جلسه ۹۵ – PDF

جلسه نود و پنجم

حق در مسئله

۱۳۹۱/۰۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسئله­ی چهاردهم بود اقوال مطرح در این مسئله را به همراه بعضی از اشکالاتی که متوجه این اقوال بود عرض کردیم؛ گفتيم ضمن اینکه مقتضای تحقیق در مسئله را بیان می­کنیم مستند قول اول روشن می­شود و اشکال این قول هم واضح می­گردد.

عرض کردیم در این مسئله صوری است که این صور حاصل ملاحظه چند امر است: یکی اینکه فتوای حی چیست آیا وجوب بقاء بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت است و یا وجوب عدول به حی یا به عبارت دیگر عدم جواز تقلید میت؟ این حالت سوم اگرچه در عبارت امام (ره) و مرحوم سید در عروة نیامده ولی برای روشن شدن مسئله بهتر است مورد ملاحظه قرار بگیرد. دوم اینکه فتوای میت دوم در مسئله بقاء چیست؛ میت دوم هم گاهی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است و گاهي قائل به جواز بقاء است و اخری قائل به عدم جواز بقاء و وجوب عدول از میت می­باشد. این دو نکته به اضافه اینکه این سه مجتهد از نظر علمی و رتبه­ی علمی نسبت به هم چگونه باشند؛ گاهی میت اول اعلم است و گاهی میت دوم و گاهی هم مجتهد سوم اعلم است. اینها البته به نوعی به فتاوای حی هم مربوط است یعنی وقتی حی فتوی می­دهد بقاء بر تقلید میت واجب است این نشان می­دهد که ناظر به آن فرضی است که میت اعلم باشد والا وجهی برای فتوی به وجوب بقاء بر تقلید میت نیست.

در هر صورت عرض کردیم صور محتمله و ممکنه که حاصل ملاحظه این سه امر با یکدیگر است بسیار زیاد است که بعضی از این صور تداخل دارند و بعضی از این صور اساساً غلط است اما ما اینجا سعی بر این داریم که اجمالی از این صور را بیان داریم.

عرض کردیم فرض اول این است که فتوای حی وجوب بقاء بر تقلید میت است که این خودش دو حالت دارد:

حالت اول: اینکه میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد سوم يعني حي باشد.

حالت دوم: اینکه میت دوم اعلم از میت اول و حی باشد.

فرض اول را جلسه گذشته بحث کردیم یعنی آنجا که فتواي حي وجوب بقاء است و میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد سوم باشد اینجا خودش باز دو صورت دارد تارةً فتوای میت دوم وجوب بقاء است و اخری عدم جواز بقاء (یعنی آن صورتی که مجتهد میت دوم قائل به عدم جواز بقاء باشد) اینجا عرض کردیم مسئله انتقاض و عدم انتقاض دخیل است که اگر قائل به انتقاض شدیم اینجا این عدول به مجتهد دوم در نظر مجتهد سوم صحیح نبوده چون او قائل به وجوب بقاء است اما به نظر مجتهد میت دوم عدول مقلد از اولی به دومی صحیح بوده بلکه لازم بوده است؛ اینجا اگر قائل به انتقاض باشیم، نتیجه این است که باید به تقلید میت اول بماند اما اگر قائل به عدم انتقاض باشیم باید بر فتوای میت دوم بماند. (این دوصورتی بود که در اینجا بیان شد.)

صورت سوم و چهارم

فرض این است که میت دوم اعلم از میت اول و از حی باشد؛ اینجا فرض ما این بود و ما دراین حالت بحث می­کردیم که مجتهد سوم هم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است اما فتوای میت دوم تارةً وجوب بقاء بر تقلید میت است و اخری عدم جواز بقاء بر تقلید میت. دیگر در اینجا فتوای مجتهد دوم مبنی بر جواز بقاء موضوعیت ندارد چون فرض این است که مجتهد دوم اعلم است و باید به اعلم رجوع کند. پس در فرض دوم هم دو صورت تصویر می­شود؛ آیا در این فرض فتوای مجتهد دوم تأثیری در مسئله دارد یا نه؟ حال در يك صورت آن بحث مي­كنيم.

مجتهد دوم طبق فرض اعلم است حال اگر دومي قائل به وجوب بقاء بوده و مجتهد سوم هم قائل به وجوب بقاء است، وجوب بقاء بر اولی در صورتی است که میت اول اعلم باشد حال که میت دوم اعلم است پس عدول او به میت دوم صحیح است (طبق هر دو فتوی) و البته باید بر تقلید میت دوم باقی بماند به این دلیل که حی و مجتهد سوم فتوایشان وجوب بقاء بر تقلید میت است (فتوای مجتهد دوم هم در اینجا تأثیری ندارد حتی در صورتی که فتوای مجتهد دوم عدم جواز بقاء باشد چون بهرحال مقلد از اولی به دومی عدول کرده که این مطابق با فتوای میت دوم عمل کرده و مجتهد سوم هم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است اینجا چون میت دوم اعلم است باید بر تقلید میت دوم باقی بماند؛ پس در هر صورت فتوای میت دوم تأثیری در حکم مسئله ندارد و در هر دو صورت بقاء بر تقلید میت دوم متعين است و حق برگشت به میت اول را ندارد. لذا ضمن اینکه فتوای میت دوم تأثیری در حکم مسئله ندارد، مسئله انتقاض و عدم انتقاض هم تأثیری ندارد برای اینکه اگر فتوای دومی وجوب بقاء باشد این مطابق با فتوای حی هم هست و دیگر انتقاض معنی ندارد و اگر فتوای دومی هم عدم جواز بقاء باشد این فقط نسبت به میت اول معنی پیدا می­کند که در این جهت مقلد مطابق هر دو فتوی عمل کرده و فتوای میت دوم هم كه نسبت به خودش اعتبار ندارد. پس بهرحال در فرض دوم حالت اول حکم آن معلوم است و در هر دو صورت وظیفه مقلد بقاء بر تقلید میت دوم است.

صورت پنجم

گفتيم فرض دوم این است که فتوای حی جواز بقاء باشد؛ در چه صورت این مسئله عینیت پیدا می­کند و قابل عمل است؟ این در صورتی است که میت اول و دوم با مجتهد سوم مساوی باشند و هیچ کدام اعلم از دیگری نباشد یا اگر هم میت اول از دومی اعلم است یا به عکس میت دوم از میت اول اعلم است لکن مقلد علم به مخالفت فتاوای آنها ندارد چون در تقلید اعلم گفته شد که اگر علم به مخالفت فتاوا نباشد تقلید اعلم تعین ندارد و همه ثمره­ی تقلید اعلم در جایی ظاهر می­شود که فتوای اعلم و غیر اعلم مختلف باشند و مقلد علم به اختلاف فتاوای اعلم و غیر اعلم داشته باشد. در هر صورت در جایی که این سه مجتهد مساوی باشند یا اگر یکی اعلم است ولی مقلد علم به مخالفت فتاوای آنها ندارد، در این حالت فتوای میت دوم هم تارة جواز بقاء است و اخری عدم جواز بقاء است؛ دیگر این فرض که فتوای میت دوم وجوب بقاء باشد معنی ندارد چون فرض این است که میت اول اعلم نیست بلكه میت اول با دومی و سومی مساوی می­باشد لذا دیگر زمینه­ای برای فتوای به وجوب بقاء توسط میت دوم نیست؛ پس حالت دوم هم خودش دوم فرض دارد:

اینکه میت دوم قائل به جواز بقاء باشد و مفروض ما هم این بود که حی هم قائل به جواز بقاء است. اینجا رجوع مقلد به دومی نه طبق فتوای میت دوم و نه طبق فتوای حی اشکالی ندارد چون هر دو قائل به جواز بقاء بودند و این معنایش این است که اگر بخواهد می­تواند رجوع به حی کند که این مقلد بعد از میت اول به مجتهد دوم رجوع کرده است. مسئله انتقاض و عدم انتقاض هم مطرح نیست چون هر دو فتوی یکی است لذا این مقلد می­تواند بر تقلید دومی باقی بماندو البته اگر بخواهد مي­تواند رجوع به مجتهد سوم کند و دیگر نمی­تواند به تقلید مجتهد اول برگردد چون چنانچه بیان کردیم بعد از رجوع از میت به حی عود به میت ثانیاً از آنجا که از مصادیق تقلید ابتدائی می­باشد، صحیح نیست.

صورت ششم

اینکه حی قائل به جواز بقاء است اما میت دوم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت است؛ در این صورت مبنای انتقاض و عدم انتقاض تأثیری ندارد برای اینکه طبق فتوای مجتهد سوم رجوع مقلد از مجتهد اول به مجتهد دوم صحیح بوده است (چون قائل به جواز بقاء است) و فتواي میت دوم هم که عدم جواز بقاء است بهرحال این مقلد از میت اول به میت دوم رجوع کرده پس رجوع مقلد به میت دوم صحیح بوده و وقتی طبق هر دو فتوی صحیح بوده اینجا انتقاض فتوای میت دوم به فتوای حی دیگر معنی ندارد. بر این اساس مقلد نمی­تواند باقی بر تقلید مجتهد اول بماند چون از مصادیق تقلید ابتدائی از میت است که ممنوع است چون اگرچه سومی قائل به جواز بقاء است ولی وقتی مقلد از میت رجوع به حی مساوی کرد طبق فرض، اینجا دیگر عود مقلد به میت ثانیاً جایز نیست چون موجب می­شود این تقلید یک تقلید ابتدائی بشود که جایز نیست.

صورت هفتم

اینکه فتوای حی عدم جواز بقاء بر تقلید میت باشد؛ چنانچه بیان کردیم این حالت از فرض عبارت تحریر الوسیلة خارج است در فرمایش سید در عروة هم چنین حالتی بیان نشده است لذا این حالت از فرض عبارت خارج است لکن برای اینکه مسئله را کامل مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم این حالت را هم بیان می­کنیم که حی گاهی فتوایش عدم جواز بقاء بر تقلید میت است که طبق این فتوی دیگر فرقی نمی­کند میت اول اعلم از دوم و سومی باشد یا مجتهد دوم از دو نفر دیگر اعلم باشد و یا اساساً آن دو مجتهد میت با هم مساوی باشند در هر صورت مجتهد سوم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید ميت می­باشد؛ این در صورتی است که مجتهد سوم مانند مرحوم آقای آخوند معتقد باشد که بقاء بر تقلید میت مطلقا جایز نیست ولی گاهی فتوای او به عدم جواز بقاء به خاطر امر دیگری است یعنی او قائل به وجوب عدول است چون او اعلم از آن دو مجتهد می­باشد. پس عدم جواز بقاء بر تقلید میت خودش دو احتمال برایش تصویر می­شود:

احتمال اول اینکه مطلقا بقاء بر تقلید میت را جایز نمی­داند؛ که در این فرقی نمی­کند کدامیک از این سه مجتهد اعلم باشند.

و احتمال دوم اینکه مجتهد سوم قائل به عدم جواز بقاء یا به عبارت دیگر قائل به وجوب عدول به حی است چون حی اعلم از آن دو مجتهد می­باشد.

اینجا بر اساس احتمال اول، فتوای میت دوم هیچ تأثیری در وضعیت فعلی او ندارد یعنی دومی چه قائل به جواز بقاء باشد و چه قائل به عدم جواز بقاء بالاخره عدول مقلد در آن زمان به مجتهد دوم صحیح بوده است و در این مسئله بقاء فتوای مجتهد دوم هم در مورد خودش هم اعتبار ندارد پس وقتی حی فتوی به وجوب عدول یا عدم جواز بقاء می­دهد اینجا این مقلد نه می­تواند بر تقلید اولی باقی بماند و نه بر تقلید مجتهد دوم و باید به مجتهد سوم رجوع کند. مسئله انتقاض و عدم انتقاض هم در اینجا تأثیری ندارد چون اگر فتوای مجتهد دوم عدم جواز بقاء باشد که اینجا انتقاض موضوعیت ندارد چون منطبق با فتوای مجتهد سوم است و اگر هم فتوای دومی جواز بقاء باشد، باز هم عملاً تأثیر ندارد چون رجوعش به دومی طبق فتوای دومی در آن زمان صحیح بوده است فتوای مجتهد سوم هم عدم جواز بقاء است پس عمل مقلد در رجوع به مجتهد دوم هم با فتوای مجتهد دومی سازگار بوده، هم با فتوای مجتهد سوم ولو این دو فتوی فرق می­کند اما عملاً مطابق با هر دو فتوی شده است پس انتقاض فتوای دومی به فتوای سوم یا عدم آن در اینجا نتیجه­ی عملی ندارد آنچه مهم است این است که الآن او باید به مجتهد سوم رجوع کند یعنی نه می­تواند بر تقلید مجتهد اولی باقی بماند و نه می­تواند بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند.

ولی یک فرض دیگر هم اینجا می­توان کرد و آن اینکه فتوای دومی وجوب بقاء باشد؛ صورت مسئله این است: فتوای حی عدم جواز بقاء می­باشد که گفتیم در این حالت دو احتمال وجود دارد که احتمال اول اینکه مجتهد سوم قائل به عدم جواز باشد مطلقا که اینجا سه فرض می­توان تصویر کرد:

فرض اول: فتوای مجتهد دومی عدم جواز بقاء است.

فرض دوم: فتوای دومی جواز بقاء است.

در این دو فرض چنانچه ملاحظه فرمودید که انتقاض و عدم انتقاض و همچنين فتوای مجتهد دوم هم تأثیری ندارد.

صورت هشتم

فرض سوم: اینکه فتوای مجتهد دوم وجوب بقاء باشد؛ این فرض زمانی تحقق پیدا می­کند که میت اول اعلم از مجتهد دومی باشد ضمن اینکه حی از هر دو آنها اعلم است (گرچه این حالت تأثیری در این مسئله ندارد ولی یک فرض عدم جواز بقاء بر تقلید میت طبق فتوای مجتهد سوم آنجایی است که میت اول از مجتهد دوم اعلم باشد که اینجا فتوای مجتهد دوم وجوب البقاء است (طبق فرض) اینجا رجوع مقلد در آن زمان از اولی به دومی بر اساس فتوای مجتهد سوم صحیح است چون او قائل به عدم جواز بقاء است اما طبق فتوای مجتهد دوم رجوع مقلد از اولی به دومی صحیح نبوده است چون مجتهد دوم چنانچه فرض کردیم قائل به وجوب بقاء است و میت اول هم اعلم است؛ اینجا مسئله انتقاض و عدم انتقاض از یک جهت تأثیر دارد. در مسئله بقاء تأثیر ندارد چون فرض این است که طبق فتوای مجتهد سوم اصلاً این مقلد نمی­تواند بر تقلید هیچ کدام باقی بماند تأثیری که مبنای انتقاض و عدم انتقاض دارد مربوط به اعمال آن زمان است که رجوع به مجتهد دومی کرده است و الا الآن تأثیری نخواهد داشت.

این حالتی که بیان کردیم یعنی حالت سوم که در آن دو احتمال وجود دارد؛ اینجا باز همان چند فرض متصور است و آن اینکه فتوای مجتهد دوم وجوب بقاء یا عدم وجوب بقاء یا فتوای مجتهد دوم جواز بقاء باشد که حکم این فروض از بحث­های گذشته مشخص می­شود.

بحث جلسه آینده

با بیان حکم صور مختلف در اینجا معلوم می­شود که نه قول اول و نه قول دوم و نه قول سوم و نه قول چهارم فی الجملة صحیح نیست و نمی­شود با همه این اقوال به تنهایی موافقت کرد و حكم صور مختلف متفاوت می­باشد که در جلسه آینده جمع بندی از این بحث خواهیم داشت و تفاوت­هایی که اینجا وجود دارد و اشکالاتی که اینجا مطرح شده را واضحتر بیان خواهیم کرد تا ببینیم که کدامیک از این اشکالات جریان دارد و کدامیک جریان ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»