جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

انعزال وکیل و مأذون به موت مجتهد

۱۳۹۱/۰۲/۰۹

                 

مسئله پانزدهم

«المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف أو الوصایا أو فی اموال القصر ینعزل بموت المجتهد و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متولیاً للوقف أو قیماً علی القصر فلایبعد عدم انعزاله لکن لاینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل الاجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحی».

در مسئله پانزدهم تحریر الوسیلة امام (ره) می­فرمایند: کسی که از طرف مجتهد مأذون یا وکیل است برای تصرف در اوقاف یا وصایا یا تصرف در اموال قصر و کسانی که نمی­توانند در مال خودشان تصرف کنند مثل یتیم و کسانی که ولی ندارند که مجتهد ولی من لاولی له می­باشد، بواسطه­ی موت مجتهدی که اذن داده یا وکالت داده، منعزل می­شود یعنی مأذون و وکیل در این امور با موت مجتهد موکل و آذن منعزل می­شوند ولی چنانچه کسی از طرف مجتهد برای تولی وقف نصب شده باشد یا به عنوان قیم قصر منصوب شده باشد بعید نیست بگوییم منعزل نمی­شود ولی احتیاط مستحب آن است که یا از مجتهد حی اجازه بگیرد یا از طرف او مجدداً منصوب شود. پس بنابر نظر امام بین مأذون و کیل و بین منصوب از طرف مجتهد فرق است؛ مأذون و وکیل با موت مجتهد منعزل می­شوند لکن منصوب از طرف مجتهد با موت مجتهد منعزل نمی­شود گرچه احتیاط مستحب این است که از یک مجتهد حی اجازه بگیرد یا از طرف او منصوب شود. این تفصیلی است که امام در این مسئله داده­اند.

فرق وکیل و مأذون هم معلوم است گرچه حکم آنها یکی است و هر دو منعزل می­شوند اما مأذون اعم مطلق از وکیل است چون اذن اعم است از آنچه که به خود مأذون برمی­گردد یا به دیگری مثل اذن در شرب ماء که این اذن به خود مأذون برمی­گردد یا گاهی اذن می­دهد که کاری را برای دیگری انجام بدهد لکن وکیل اختصاص به دیگری دارد لذا گفته شده که مأذون اعم مطلق از وکیل است یعنی هر وکیلی مأذون هست ولی هر مأذونی وکیل نیست.

کلام مرحوم سید

این مطلب را مرحوم سید در مسئله پنجاه و یکم عروة بیان فرمودند؛ مسئله پنجاه و یکم عروة این است «المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف أو فی اموال القصر ینعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله کما إذا نصبه متولیاً للوقف أو قیماً علی القصر فلاتبطل تولیته و قیمومته علی الاظهر».

مسئله پنجاه و یکم عروة دقیقاً همان تفصیلی است که امام (ره) بین مأذون و وکیل و بین منصوب داده که مأذون و وکیل از طرف مجتهد با موت مجتهد منعزل می­شوند لکن منصوب از طرف مجتهد با موت او منعزل نمی­شود. کثیری از محشین عروة هم به مرحوم سید اشکال کرده­اند که مسئله نصب هم مثل وکالت باطل می­شود یعنی فرقی بین وکالت و نصب از این جهت نیست اگر مأذون و وکیل به موت مجتهد منعزل شدند کسی که منصوب از طرف مجتهد است او هم به موت مجتهد منعزل می­شود.

از جمله کسانی که اشکال کرده­اند مرحوم آقای خوئی، مرحوم محقق حائری، مرحوم آقای خوانساری و مرحوم آقای گلپایگانی هستند که فرقی بین اذن و وکالت و نصب قائل نیستند.

اقوال در مسئله

با توجه به آنچه که در مورد این مسئله بیان شده می­توانیم بگوییم در این مسئله چند قول وجود دارد:

قول اول: به موت مجتهد هم اذن و وکالت باطل می­شود و هم نصب؛ کسانی که به این قول قائلند مثل مرحوم محقق حائری، مرحوم آقای خوانساری، مرحوم آقای خوئی و آقای گلپایگانی می­باشند.

قول دوم: تفصیل بین اذن و وکالت از یک طرف و نصب از طرف دیگر است یعنی اگر مجتهد اذن یا وکالت داده باشد به موت او مأذون و وکیل منعزل می­شوند ولی اگر مجتهد کسی را نصب کرده باشد برای اموری که گفته شد، به سبب موت او نصب باطل نمی­شود یعنی تولیت در قیمومت به قوت خود باقی است مثل امام(ره) و مرحوم سید؛ البته یک تفاوتی بین نظر امام و مرحوم سید هست و آن اینکه امام یک احتیاط مستحب دارند و می­فرماید: احتیاط مستحب آن است که از مجتهد اذن بگیرد یا مجتهد حی او را مجدداً نصب نماید. لکن غیر از این تفاوت در اصل تفصیل نظرشان فرقی ندارد.

قول سوم: این قول هم قولی است که مرحوم صاحب جواهر فرمودند؛ ایشان یک تفصیل خاصی در مسئله داده است یعنی در خصوص نصب یک تفصیلی داده­اند. صاحب جواهر ابتدائاً می­فرماید: اگر اجماع وجود داشته باشد، به سبب موت نصب باطل نمی­شود لکن اگر اجماع در کار نباشد، حق آن است که به سبب موت نصب هم باطل می­شود. یعنی می­خواهند بگویند که منصوب هم مثل مإذون و وکیل با موت مجتهد منعزل می­شود.

بعد صاحب جواهر استدراکی می­کنند و در نصب تفصیل می­دهند؛ می­گویند: اگر مجتهد از طرف خودش ولی را نصب کند در این صورت به واسطه موت این نصب باطل می­شود اما اگر از طرف امام (ع) کسی را نصب کند، به سبب موت مجتهد باطل نمی­شود. [۱]

پس اجمالاً این سه قول در مسئله وجود دارد؛ صورت مسئله و اقوالی که در این مسئله وجود دارد، ملاحظه فرمودید. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می­رسد که باید در این مسئله دو مطلب را مورد بررسی قرار دهیم که ضمن بررسی این دو مطلب حق در مسئله هم معلوم می­شود و اشکالات اقوال هم معلوم می­گردد:

مطلب اول در مورد انعزال مأذون و وکیل به موت مجتهد است یعنی چرا مأذون و وکیل به موت مجتهد منعزل می­شوند؟

مطلب دوم در مورد بطلان تولیت و قیمومت منصوب از طرف مجتهد به موت مجتهد است که باید این مسئله را هم بررسی کنیم که آیا تولیت شخص منصوب از طرف مجتهد با مرگ مجتهد از بین می­رود یا خیر؟ و البته در ادامه آن باید دید تفصیلی که مرحوم صاحب جواهر در مسئله نصب داده­اند، درست است یا نه؟ یعنی آیا نصب مطلقا به موت مجتهد باطل می­شود یا مطلقا باطل نمی­شود یا اینکه در مسئله تفصیل وجود دارد؟

مطلب اول: انعزال مأذون و وکیل به موت مجتهد

ظاهراً در این مطلب که به موت مجتهد، وکیل و مأذون در تصرف در اوقاف یا اموال قصر از وکالت و مأذون بودن، منعزل می­شوند، تردیدی نیست یعنی این قطعی است به گونه­ای که مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این مسئله را از مسلمات دانسته است. اما اجمالاً ما سه دلیل هم می­توانیم بر این مطلب ارائه کنیم:

دلیل اول

با دقت در حقیقت وکالت و اذن معلوم می­شود چنانچه موکل یا آذن فوت کنند، وکالت و اذن هم باطل می­شود چون وکیل در واقع وجود تنزیلی موکل است. این مطلب با دقت در حقیقت وکالت معلوم می­شود زیرا حقیقت وکالت عبارت است از جعل فعل غیر نازل منزله فعل موکل یعنی اینکه فعل دیگری را نازل منزله فعل موکل قرار دهیم. اگر معنای وکالت این باشد، این متوقف بر این است که موکل صلاحیت فاعلیت داشته باشد اگر موکل صلاحیت فاعلیت داشته باشد، می­تواند فعل غیر را نازل منزله فعل خودش کند و شاهد بر این مطلب هم این است که تصرفات وکیل به موکل نسبت داده می­شود مثلاً امر به وفا به تصرفات وکیل متوجه موکل است اگر وکیلی عقدی واقع کند اوفوا بالعقود متوجه موکل است و امر به وفای به عقد متوجه وکیل نیست.

حال با عنایت به این مطلبی که گفته شد، اگر موکل بمیرد دیگر اهلیت برای تصرف ندارد چون فاعلیت خودش را از دست می­دهد و اگر دیگر صلاحیت فاعلیت نداشته باشد و این فاعلیت از دست برود، دیگر نمی­تواند فعل غیر را نازل منزله فعل خودش قرار دهد لذا دیگر معنایی برای استناد به وکالت نیست. بنابراین اگر کسی از طرف مجتهد وکیل شد بعد از موت مجتهد دیگر وکالت او باقی نمی­ماند.

در مورد مأذون هم مسئله از همین قرار است؛ وقتی مجتهدی که اذن در تصرفات مذکور داده فوت کند، دیگر بقاء اذن معنی ندارد.

دلیل دوم: اجماع

اجماع قطعی و مسلم بر اینکه به سبب موت، اذن مرتفع شده و وکالت باطل می­گردد. این اجماع وجود دارد و اجماع محصل هم هست و مخالفی هم در این مسئله وجود ندارد.

دلیل سوم: سیره عقلائیه

سیره عقلاء بر این است که اگر کسی به دیگری اذن دهد و یا او را وکیل خودش قرار دهد بعد از موت، اذن و وکالت او مرتفع شده و باطل می­شود؛ این در بین عقلاء کاملاً پذیرفته شده است و در صغرای این امر تردیدی نیست.

شارع هم از این سیره ردع نکرده است.

بنابراین اگر چیزی سیره عقلاء بود و شارع هم ردع نکرده بود این حجیت دارد لذا به نظر می­رسد این دلیل هم تمام است به خصوص اینکه سیره متشرعه هم از صدر اول تا کنون بر همین روش استوار بوده یعنی مأذونین و وکلاء به موت موکلین و اذن دهندگان از اذن و وکالت منعزل می­شدند. این هم به نظر می­رسد سخن قابل قبولی است.

لذا با عنایت به این سه دلیلی که عرض کردیم و همچنین اینکه بعضی این مسئله را به عنوان ارسال مسلمات بیان کرده­اند، معلوم می­شود که وکیل و مأذون به موت مجتهد منعزل می­شوند.

مطلب دوم: انعزال منصوب به موت مجتهد

بحث در این است که آیا به سبب موت مجتهد تولیت و قیمومت منصوب از طرف او باطل می­شود یا نه؟

در این مورد اختلاف وجود دارد که ما مجموعاً می­توانیم به سه قول در این باره اشاره کنیم:

قول اول: قول به بطلان مطلقا؛ این اطلاق هم با توجه به تفصیلی که از صاحب جواهر نقل کردیم، معلوم می­شود.

قول دوم: قول به عدم بطلان مطلقا.

قول سوم: قول به تفصیل در مسئله بین دو صورت که آیا نصب مجتهد از طرف خود مجتهد باشد یا اینکه نیابتاً و وکالتاً از طرف امام معصوم (ع) کسی را نصب کرده باشد؛ یعنی اگر مجتهد از طرف خودش کسی را نصب کرده باشد، در این صورت به واسطه موت مجتهد، نصب باطل می­شود اما اگر نیابتاً و وکالتاً از طرف امام کسی را به عنوان ولی نصب کرده است اینجا به سبب موت باطل نمی­شود.

پس مجموعاً این سه قول در مطلب دوم وجود دارد. ادله این اقوال و انظار باید مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدائاً ادله قائلین به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد را بررسی خواهیم کرد.

ادله قائلین به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجته

دلیل اول

کسانی که برای یک شغل و کار عمومی مثل رسیدگی به امور ایتام و قیمومت آنها یا تولیت وقف نصب می­شوند، در واقع به خاطر مصالح و حفظ منافع غیب و قصر و ایتام و همچنین رعایت اموری که در نظر واقف بوده، می­باشد. اصلاً فلسفه نصب ولی برای غیب و قصر چیست؟ فلسفه قرار دادن متولی برای وقف چیست؟ چرا برای ایتام ولی قرار می­دهند؟ برای این است که اگر اینها سرپرست و قیم نداشته باشند، مصالح و منافع آنها در معرض خطر قرار می­گیرد. با توجه به این نکته اگر قرار باشد منصوبین به واسطه موت ناصب منعزل شوند این موجب اختلال در مصالح و منافع این گروه­ها می­شود و امور آنها را مختل می­کند. لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاید باید بگوییم منصوبین از طرف مجتهد و حاکم به واسطه موت حاکم منعزل نمی­شوند. این دلیل را مرحوم فخر المحققین ابن العلامة در کتاب ایضاح بیان کرده­اند. [۲]

بررسی دلیل اول

این مسئله درست است که بهرحال تولیت امور مربوط به این افراد و اشخاص بالاخره برای پیگیری مصالح و منافع آنهاست اما باید دید که آیا با بطلان تولیت و قیمومت به واسطه موت مجتهد مصالح و منافع این افراد و گروه­ها در خطر قرار می­گیرد؟ یعنی آیا امور مربوط به این اشخاص بر زمین می­ماند؟ این راه و چاره دارد و می­شود بلافاصله با اذن مجتهد حی یا نصب فوری یک متولی از طرف مجتهد حی این مشکل را برطرف کرد. اینگونه نیست که امور اینها تعطیل شود مگر اینکه گفته شود که مجتهد حی در دسترس نیست تا بخواهد اذن و حکم جدید و نصب جدید توسط مجتهد حی واقع شود یعنی یک فاصله زمانی پیدا می­شود، که این موجب اختلال در امور آنهاست؛ لکن این مشکل هم چاره دارد. چاره این است که از باب اضطرار و جلوگیری از اختلال در امور، کسی عهده­دار کار آنها شود. ضرورتاً حل مشکل در این نیست که ما بگوییم نصب باطل نمی­شود بلکه راه دیگری برای حل این مشکل وجود دارد. لذا به نظر می­رسد دلیل اول تمام نیست.

بحث جلسه آینده

چند دلیل دیگر اینجا وجود دارد که ان شاء الله این ادله را هم در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . جواهر، ج۴۰، ص۶۶.

[۲] . ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۰۵.