بررسي ادله عدم انعزال منصوب
۱۰/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قائلین به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد بود؛ عرض کردیم در مورد انعزال مأذون و وکیل از طرف مجتهد به واسطه موت مجتهد شکی نیست و کسی در انعزال وکیل و مأذون اشکال نکرده است لکن در مورد انعزال کسی که از طرف مجتهد برای تصدی بعضی از امور نصب شده، به واسطه موت مجتهد اختلاف واقع شده است؛ عدهای قائل به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد شدهاند و میگویند اگر مجتهد کسی را برای تصدی امری نصب کرد به واسطه موت مجتهد این نصب و تولیت او باطل نمیشود. چند دلیل بر عدم انعزال منصوب ارائه شده است که دلیل اول را بررسی کردیم.
دلیل دوم: اجماع
بعضی ادعای اجماع کردهاند که با موت مجتهد ولایت و قیمومت منصوب از بین نمیرود و کماکان او میتواند بر اساس ولایتی که به او داده شده، به کار خودش ادامه دهد و به امور رسیدگی کند.
از عبارت صاحب جواهر هم این مطلب استفاده میشود که بعضی ادعای اجماع کردهاند؛ صاحب جواهر بعد از نقل کلام فخر المحققین میفرمایند: «إن تمّ اجماعاً فذاک و الا کان المتجه ما ذکرنا» [۱] اگر اجماع تمام باشد منصوب منعزل نمیشود لکن اگر اجماع در کار نباشد حق همان چیزی است که ما گفتیم یعنی مقتضای قاعده این است که منصوب مثل وکیل و مأذون منعزل میشود.
در مفتاح الکرامة هم عبارتی آمده که از آن ادعای اجماع استفاده میشود.
بررسی دلیل دوم:
به نظر میرسد این دلیل هم صحیح نیست:
اولاً: این مسئله قطعاً اجماعی نیست چون مخالفان زیادی دارد چنانکه به بعضی از آنها اشاره کردیم که بعضی قائل به انعزال منصوب هستند. در کلام صاحب ایضاح هم لا خلاف آمده نه اجماع، فرمایش صاحب جواهر هم که مورد استناد مستدل قرار گرفت، مشعر به عدم تحقق اجماع است؛ چون میفرماید «إن تمّ اجماعاً» اگر اجماعی باشد، ما میپذیریم لکن این عبارت مشعر به این است که اجماع هم در نظر صاحب جواهر تمام نیست لذا ادعای مستدل مبنی بر وجود اجماع در مسئله عدم انعزال منصوب، صحیح نیست.
ثانیاً: بر فرض هم که این اجماع تحقق داشته باشد، این اجماع یک اجماع منقول است و اجماع منقول اعتبار ندارد. پس با این دو اشکالی که کردیم به نظر میرسد دلیل دوم هم تمام نیست.
دلیل سوم:
دلیل سوم این است که ما اگر در حقیقت معنای نصب دقت کنیم میتوانیم نتیجه بگیریم که منصوب به واسطه موت ناصب منعزل نمیشود چون نصب ولی و قیم در مورد ایتام و قصّر و غیب و امثال آن به معنای جعل ولایت برای منصوب و امضاء تصرفات اوست یعنی وقتی کسی را ولی قرار میدهند معنایش این است که تصرفات او نافذ است و ممضا است. این نفوذ تصرفات و ولایت که از ناحیهی یک مصدر و منبعی برای کسی قرار داده میشود، یک امر اعتباری است یعنی اعتبار میکنند که از این به بعد دستورات و اوامر او ممضاست یعنی منشأ ترتیب اثر است. اگر یک امر اعتباری شد امر اعتباری به صرف جعل و اعتبار محقق میشود و مثل همه امور اعتباریه، با اعتبار تحقق پیدا میکند لکن به موت معتبِر آن امر اعتباری از بین نمیرود مثلاً اگر معتبر اعتبار و جعل ملکیت کرد. آیا به موت او ملکیتی که جعل شده از بین میرود؟ این ملکیت به قوت خودش باقی است فقط زمانی این اعتبار ملکیت از بین میرود که اعتبار جدیدی ایجاد شود مثلاً فرض کنید آن خریدار خودش ملکیت را برای شخص دیگری اعتبار کند که نسبت به این اعتبارات اثر مترتب میشود. اینجا هم ولایت و سرپرستی و قیمومیت از طرف مجتهد برای شخصی اعتبار شده فرض هم این است که مجتهد این حق را دارد که ولایت را اعتبار کند چون معتقدیم از جانب شرع این اختیار به او واگذار شده و از شئون فقیه و مجتهد است که در این امور کسی را نصب کند یا خودش متصدی آن شود یا به کسی اذن و وکالت بدهد. بالاخره همه اینها در چهارچوب ولایتی است که شارع برای او قبرار داده و شأنی است که برای فقیه ایجاد شده است. پس وقتی فقیه و مجتهد کسی را به عنوان متولی و قیم نصب کرد، در حقیقت یعنی یک اعتباری ایجاد کرده و این اعتبار تابع بقاء معتبر نیست لذا اگر مجتهد از دنیا برود اعتبار او یعنی جعل ولایت از بین نمیرود. این در واقع مثل نیابت وصی از ناحیه موصی میباشد که به موت موصی باطل نمیشود یعنی نیابت منصوب از طرف مجتهد به گونهای است که به موت مجتهد باطل نمیشود.
پس نتیجه دلیل سوم این است که با دقت در حقیقت معنای نصب معلوم میشود که تولیت و قیمومت منصوب بسبب موت مجتهد از بین نمیرود.
اشکال به دلیل سوم:
اینجا اشکالی به دلیل سوم شده که باید ببینیم وارد است یا نه؟
اشکال این است: اساساً کاری که فقیه انجام و کسی را به عنوان ولی یا قیم قرار میدهد، در واقع همان توکیل است نه اینکه تولیت و قیمومت جعل کند. به عبارت دیگر مستدل ادعا کرده نصب ولی و قیم به معنای جعل ولایت برای منصوب است در حالی که مسئله این چنین نیست این در واقع این نوعی توکیل است نه جعل ولایت تا شما ادعا کنید یک امر اعتباری است که به صرف جعل محقق میشود و به موت جاعل و معتبر از بین نمیرود این مسئله مخصوصاً با توجه به اینکه فقیه خودش در عصر غیبت ولایت ندارد بیشتر روشن میشود به این معنی که اصلاً ولی ولایت ندارد تا بتواند متولی و قیم نصب کند لذا آنچه که شما به عنوان ولایت برای مجتهد نام میبرید نوعی توکیل است و جعل ولایت نمیکند. (این اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به این دلیل سوم ایراد فرمودهاند.)
بررسی اشکال:
به نظر ما این اشکال وارد نیست چون:
اولاً: اگر منظور مستشکل این است که حقیقت نصب و حقیقت وکالت یکی است و مجتهدی که دیگری را به عنوان متولی و قیم نصب میکند یعنی در واقع او را به عنوان وکیل خود قرار داده (یعنی در واقع نصب نوعی توکیل است)، این قطعاً باطل است و بعید هم هست که منظور آقای خوئی این باشد که بخواهد حقیقت نصب و حقیقت توکیل را یکی بداند. وجه بطلان این است که اینها دو حقیقت متفاوت هستند؛ چنانچه گفتیم در وکالت فعل وکیل نازل منزله فعل موکل است لذا موکل باید صلاحیت فاعلیت داشته باشد و شاهد بر این مسئله هم این است که اگر وکیل کاری را انجام دهد به موکل اخذ میکنند نه وکیل؛ اوفوا بالعقود در عقدی که از ناحیه وکیل واقع شود متوجه وکیل نیست بلکه متوجه موکل است در حالی که در نصب اینچنین نیست یعنی رأساً خودش عمل میکند و فعل او نازل منزله فعل ناصب تلقی نمیشود. بنابراین اگر منصوب کاری را در حوزه ولایتش انجام داد، به خود او اخذ میکنند نه به ناصب.
پس اینکه ادعا شود به طور کلی نصب نوعی توکیل است، این حرف قابل قبول نیست.
ثانیاً: اگر هم منظور مستشکل این است که بین نصب و توکیل فرق است لکن از آنجا که برای فقیه در عصر غیبت ولایت مطلقه ثابت نیست تا بتواند متولی و قیم را نصب کند لذا وقتی کسی را به عنوان متولی و قیم قرار میدهد، در واقع گویا دارد کسی را وکیل میکند و این یک نحوه توکیل است از ناحیه فقیه نه جعل تولیت و قیمومت؛ این سخن و احتمال هم مخدوش است چون اصل مسئله ولایت مطلقه برای فقیه در عصر غیبت ثابت است چنانچه سابقاً بیان شد. پس دلیل سوم مشکلی ندارد و تمام است.
دلیل چهارم: سیره عقلائیه
سیره عقلاء بر این است که در مواردی که اشخاص دارای صلاحیت و اهلیت، کسی را برای امری نصب میکنند با موت آنها منصوبین منعزل نمیشوند و ولایت و سرپرستی آنها باطل نمیشود؛ این مسئله بویژه در بین حکام و امرا شیوع دارد که اگر کسی را برای تصدی یکی از شئون حکومت نصب کنند با موت حاکم، هیچ یک از منصوبین منعزل نمیشوند مگر اینکه حاکم جدید آنها را بر کنار کند و الا اگر قصد برکناری نداشته باشد کماکان به کار خودشان ادامه میدهند و دیگران هم از این جهت مانع کار آنها نمیشوند. این یک سیره قطعی عقلائی است و شارع هم از آن ردع نکرده لذا به نظر میرسد دلیل چهارم هم تمام است.
دلیل پنجم: سیره مسلمین در عصر حضور
پیامبر اکرم(ص) بعد از تشکیل حکومت در مدینه جمعی را به عنوان ولاة بر امور مختلف نصب کرد اما بعد از وفات پیامبر اکرم(ص) هیچ کدام از ولاة منعزل نشدند و کسی از صحابه و مسلمین ادعای انعزال منصوبین از طرف پیامبر(ص) را نکرد و حتی خود امیرالمؤمنین (ع) هم مخالفتی از این جهت نکردند. در زمان امیرالمؤنین(ع) هم وقتی که به شهادت رسیدند در خود مرکز حکومت کسانی بودند که متصدی امور بودند و منصوب از طرف حضرت(ع) بودند لکن امام حسن(ع) مدعی انعزال ولات پدرشان نشدند. این نشان میدهد که در آن زمان این گونه نبوده که با موت ناصب، ولایت و قیمومت منصوبین از بین برود.
این ادلهای است که مجموعاً قائلین به عدم انعزال منصوب ارائه کردند البته ملاحظه کردید که بعضی از این ادله تمام نبود اما فی الجملة میتوانیم ادعا کنیم که قول به عدم انعزال منصوب به سبب موت ناصب تمام است.
تفصیل صاحب جواهر در مسئله:
صاحب جواهر تفصیلی دارند که ما سابقاً هم به آن اشاره کردهایم و باید مورد بررسی قرار گیرد:
ایشان فرمودهاند که اگر مجتهدی که جعل ولایت میکند از طرف خودش ولی را نصب کند یعنی ولایت منصوب از شئون ولایت مجتهدی است که او را نصب کرده، در این صورت به موت مجتهد، منصوب منعزل میشود اما اگر مجتهد نیابتاً عن الامام و از ناحیه امام کسی را به عنوان ولی نصب کند و ولایت او از شئون ولایت معصومین (ع) باشد، در این صورت با موت مجتهد ولایت او باطل نمیشود ولو آنکه جاعل این ولایت، این مجتهد است. وجه آن هم روشن است؛ وقتی ولایت از ناحیه شخص مجتهد جعل شود و از شئون خود مجتهد باشد نه نیابتاً عن الامام، اینجا دیگر مجتهد واسطه در ثبوت ولایت نیست چون ولایت منصوب از شئون ولایت خود مجتهد است لذا قاعده اقتضا میکند که وقتی مجتهد از دنیا رفت ولایت او باطل شود چون فرض این است که اینجا از طرف شخص مجتهد نصب شده و ولایت پیدا کرده است. مگر اینکه اجماعی بر خلاف قاعده تحقق پیدا کند که مقتضی عدم انعزال باشد.
اما در صورتی که مجتهد نیابتاً عن الامام کسی را به عنوان ولی و قیم نصب کند، عدم انعزال بر طبق قاعده است چون در این فرض ولایت مجتهد از ناحیه امام(ع) است لذا با موت مجتهد ولایت او باطل نمیشود یعنی اگر مجتهد به این شخص ولایت داده، نیابتاً عن الامام است و او یک واسطه در جعل است و منشأ ولایت امام است و به موت مجتهد که واسطه در جعل است ولایت منصوب به عنوان نیابت از امام باطل نمیشود. [۲]
طبق این بیان اگر کسی از طرف امام وکیل شد و مجتهد فقط واسطه در ثبوت وکالت بود، قاعدتاً با موت مجتهد نباید وکالت باطل شود چون نیابتاً عن الامام این شخص را وکیل قرار داده و آن وقت دیگر نباید فرقی بین وکیل و مأذون و منصوب باشد.
مرحوم آقای حکیم هم این تفصیل را پذیرفته است. [۳]
بررسی تفصیل صاحب جواهر:
به نظر میرسد این تفصیل تمام نیست چون مجتهد بما أنه مجتهدٌ ولایت ندارد تا با موت او ولایت خودش و ولایت منصوب باطل شود. شخص مجتهد که ولایت ندارد بلکه مجتهد بما أنه نائب الامام دارای ولایت است والا رأساً وجهی برای ولایت مجتهد نیست. پس جعل ولایت از طرف مجتهد در واقع جعل از ناحیه امام است. اگر این چنین باشد معنایش این است که مجتهد فقط واسطه در ثبوت ولایت است که در این صورت دیگر تفصیل وجهی ندارد. پس اگر مجتهد جز این، شأن دیگری ندارد و نه من قبل نفسه بلکه بما أنه نائب الامام این کار را میکند، لذا با موت مجتهد چون منوب عنه در قید حیات است پس منصوب منعزل نمیشود و این تفصیل صاحب جواهر درست نیست.
آنگاه اگر این نحوه ولایت برای مجتهد ثابت شود که او نائب الامام است، آن وقت مسئله وکالت چگونه میشود؟ چون گفته شد اتفاقی است که به موت مجتهد، وکالت وکیل و مأذون از طرف مجتهد باطل میشود. پاسخ این است که فرقی بین وکالت و نصب وجود دارد و آن اینکه اگر در حقیقت معنای نصب و وکالت دقت شود معلوم میشود که در وکالت با موت موکل توکیل باطل میشود چون در وکالت در واقع مجتهد هر چند این شأن برای او ایجاد شده که متصدی امور غیب و قصر و امور وقف و اینها باشد ولی متصدی خود مجتهد است و اگر وکیل کند یعنی در حقیقت وکیل شخص او میباشد و این گونه نیست که نیابتاً عن الامام کسی را وکیل کند و کسی را وکیل امام قرار دهد بلکه وکیل خودش است لذا به موت خودش وکالت و اذن باطل میشود.
بحث جلسه آینده: البته دلیل دیگری هم برای قول به عدم انعزال منصوب به سبب موت مجتهد وجود دارد که إن شاء الله آن را در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . جواهر، ج۴۰، ص۶۶.
[۲] . جواهر، ج۴۰، ص۶۶.
[۳] . مستمسک العروة، ج۱، ص۷۸.
نظرات