جلسه ۹۳ – PDF

جلسه نود و سوم

اقوال و ادله

۱۳۹۱/۰۱/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسئله چهاردهم تحریر بود؛ صورت مسئله این بود که یک شخص عامی از مجتهدی تقلید کرده سپس این مجتهد از دنیا رفته و او بعد از فوت این مجتهد به مجتهد دوم رجوع می­کند و از او تقلید می­نماید بعد از مدتی مجتهد دوم هم از دنیا می­رود و رجوع به مجتهد سوم می­کند لکن این رجوع در خصوص مسئله جواز بقاء بر تقلید میت است نه اینکه رجوع کلی کند و عدول کند؛ زمانی که مجتهد اول از دنیا رفت، این شخص کلاً به مجتهد دوم رجوع کرد اما اینجا رجوعش به مجتهد سوم در خصوص مسئله بقاء است. حال به نظر امام(ره) و جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و بعض دیگر، اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت باشد، مقلد باید بر تقلید میت اول باقی بماند و اگر مجتهد سوم قائل به جواز تقلید میت باشد، می­تواند بر تقلید میت دوم باقی بماند یا عدول به مجتهد سوم کند چون فرض این است که بقاء بر تقلید میت جایز است.

عرض کردیم در عروة مرحوم سید نظر دیگری دارند؛ مرحوم سید در مسئله شصت و یکم عروة می­فرماید: بطور کلی در این صورت مقلد نمی­تواند بر تقلید میت اول باقی بماند «الاظهر بقاء التقلید علی الثانی» یعنی بر تقلید میت دوم باقی بماند یا رجوع کند به مجتهد سوم؛ اصلاً بطور کلی دیگر نمی­توان به میت اول عود کرد؛ حال اینجا اگر میت دوم اعلم باشد باید بر میت دوم باقی بماند و اگر اعلم نباشد می­تواند بر تقلید میت دوم باقی بماند یا رجوع به مجتهد سوم کند.

قول سوم: قول محقق عراقی(ره)

محقق عراقی در ذیل مسئله شصت و یکم تعلیقه­ای دارند (نظر ایشان با این دو نظری که نقل کردیم کاملاً متفاوت است) ایشان می­فرماید: «الاقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیهما» اقوی این است که مقلد مخیر است در بقاء بر تقلید میت اول و بقاء بر تقلید میت دوم «لأن نسبة البقاء بالإضافة الی کلٍ منهما علی التسویة» چون نسبت این مقلد عامی به میت اول و میت دوم یکسان است. حال ما ادله این اقوال را بیان خواهیم کرد اما الآن در صدد بیان اقوال هستیم.

قول چهارم: مرحوم آقای حکیم

یک مطلبی را هم مرحوم آقای حکیم فرمودند که ایشان در واقع مسئله را به صورت مبنایی نگاه کرده است؛ ایشان معتقد است طبق یک مبنی یعنی مبنای عدم انتقاض تقلید صحیح که در زمان تقلید از یک مجتهد واقع شده به تقلید مجتهد دیگر در زمان دیگر اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء باشد بقاء بر تقلید دومی متعین است و اگر رأی مجتهد سوم جواز بقاء باشد در این صورت مکلف مخیر است بین بقاء بر تقلید دوم و عدول به مجتهد سوم. این همان مبنای مرحوم سید می­باشد.

اما طبق مبنای انتقاض تقلید از یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر در زمان لاحق، می­فرماید اگر نظر مجتهد سوم وجوب بقاء بر تقلید میت باشد در این صورت بقاء بر تقلید اولی متعین است و اگر نظر او جواز عدول و جواز بقاء باشد، مکلف مخیر بین بقاء بر دومی و عدول به سومی است و اگر نظر مجتهد سوم وجوب عدول باشد، آن وقت باید از دومی به سومی عدول کند. پس طبق بیان آقای حکیم، نظر مرحوم سید در این مسئله مبتنی بر مبنای عدم نتقاض است که ما این مبنا را بیشتر توضیح خواهیم داد. [۱]

پس اجمالاً چهار قول در مسئله وجود دارد هرچند بیان مرحوم آقای حکیم به یک معنی قول مستقلی نیست. بهرحال ما باید ادله و مستندات این اقوال را بدانیم و مورد بررسی قرار دهیم و اگر اشکالاتی در مستندات این اقوال وجود دارد متذکر شویم و بعد ببینیم حق در مسئله چیست. لکن قبل از ورود به بحث از ادله مجدداً مروری بر صورت مسئله داشته باشیم تا محل نزاع بدرستی تنقیح شود:

نزاع در جایی است که مقلد از کسی تقلید کرده و او از دنیا رفته سپس به نفر دوم رجوع کرده (اینجا یک نکته مهم است، چنانچه قبلاً هم گفتیم اینجا فرض این است که مقلد عامی به طور کلی از میت اول به مجتهد دوم رجوع کرده است نه اینکه در خصوص مسئله بقاء به او رجوع کرده باشد) ظاهر عبارت امام و مرحوم سید نشان می­دهد مجتهد دوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت نبوده است چون اگر او قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت بود، این مقلد نمی­توانست به مجتهد دوم رجوع کند(ظاهر عبارت این است) پس مقلد اختیاراً سراغ مجتهد دوم رفته است در حالی که می­توانست بر تقلید اولی باقی بماند.

پیش فرض­های مسئله

پس دو نکته اینجا وجود دارد و ما بحث را با توجه این دو پیش فرض مطرح خواهیم کرد:

۱. یکی اینکه مجتهد دوم قائل به جواز بقاء بر تقلید میت بوده نه وجوب بقاء.

۲. اینکه مقلد کلاً از اولی به دومی رجوع کرده است نه اینکه در خصوص مسئله بقاء به دومی رجوع کرده باشد.

بررسی ادله اقوال

حال ما با توجه به این دو پیش فرض مستندات این چهار قولی را که بیان کردیم، مورد بررسی قرار می­هیم:

دلیل قول دوم

مرحوم سید قائل به بقاء بر تقلید دومی شدند و فرمودند: اظهر آن است که به تقلید دومی باقی بماند چه مجتهد سوم قائل به جواز بقاء باشد چه قائل به وجوب بقاء باشد به عبارت دیگر تقلید دومی تعین دارد و جوازاً و وجوباً تابع رأی مجتهد سوم می­باشد چون به سومی رجوع کرده که اگر او بگوید بقاء بر تقلید میت واجب است مقلد باید بر تقلید دومی باقی بماند و اگر او بگوید بقاء بر تقلید میت جایز است، این شخص بین بقاء بر مجتهد دومی و رجوع به مجتهد سوم مخیر است. مرحوم سید به چه دلیل بطور کلی رجوع و عود به میت اول را جایز ندانسته است؟

به نظر می­رسد مستندی که برای فرمایش مرحوم سید وجود دارد این است که وقتی مکلف از مجتهد اول عدول به دومی کرد دیگر مقلد او محسوب نمی­شود تا الآن بگوییم او می­تواند بر تقلید میت اول باقی باشد؛ وقتی مقلد از مجتهد اول به مجتهد دوم رجوع کرد، الآن اگر بخواهد به میت اول برگردد این عود به میت ثانیاً محسوب می­شود که ما عرض کردیم عود به میت ثانیاً جایز نیست چون تقلید ابتدائی از میت محسوب می­شود و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

پس بطور کلی مقلد دیگر نمی­تواند به میت اول رجوع کند و بر او متعین است که بر تقلید دوم بماند اگر بقاء واجب باشد یا عدول کند از مجتهد دوم به مجتهد سوم اگر بقاء جایز باشد. پس مبنای قول مرحوم سید معلوم شد.

بررسی دلیل قول دوم

اشکال این قول این است که طبق فرض، مجتهد سوم اگر قائل به وجوب بقاء باشد، دو صورت در اینجا قابل تصویر است: تارةً ممکن است مجتهد اول اعلم باشد و اخری مجتهد دوم؛ اگر مجتهد اول اعلم از ثانی باشد اینجا اساساً رجوع او به مجتهد دوم صحیح نبوده یعنی فتوای مجتهد دوم در حق او حجت نبوده لذا اصل رجوع مقلد به مجتهد دوم صحیح نبوده است حال چطور می­توان گفت بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند؟ به عبارت دیگر در زمانی که مجتهد دوم حیات داشت تقلید این عامی از مجتهد دوم جایز نبود حال چطور می­شود گفت که بعد از موت می­تواند بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند؟ پس اگر ما میت اول را اعلم از دومی بدانیم بقاء بر دومی بطور کلی جایز نیست. آن وقت مرحوم سید چگونه فرموده­اند که چه مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد و چه قائل به جواز، سراغ تقلید مجتهد اول نمی­تواند برود؟ بله اگر رجوع به مجتهد دوم محقق شده بود یعنی صحیح بود، عود به مجتهد اول تقلید ابتدائی می­شد اما بحث این است که اصل رجوع به مجتهد دوم محل اشکال است. (این در صورتی است که مجتهد اول اعلم از مجتهد دوم باشد) اما اگر مجتهد دوم اعلم از مجتهد اول بوده، اینجا رجوع به مجتهد دوم صحیح است و اگر میت ثانی اعلم از سومی هم باشد، بقاء بر دومی واجب است و اگر اعلم نباشد و مجتهد دوم و سوم مساوی باشند در این صورت بقاء جایز است لذا اینکه مرحوم سید فرمودند «الاظهر البقاء علی الثانی» و بطور کلی بقاء بر مجتهد اول را صحیح ندانستند چه مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد و چه قائل به جواز، این فرمایش محل اشکال است.

فقط در یک صورت می­توان گفت فرمایش مرحوم سید صحیح است و آن در صورتی که مجتهد اول اعلم از مجتهد دوم نباشد اما اگر مجتهد اول اعلم باشد، دیگر این فرمایش صحیح نیست. (این دلیل و مستند فرمایش مرحوم سید و اشکالی که به ایشان وارد است.)

دلیل قول سوم

به نظر محقق عراقی مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید اول یا بقاء بر تقلید دومی؛ دلیل ایشان این است: چون بقاء بر تقلید هم نسبت به مجتهد اول و هم نسبت به مجتهد دوم علی السویة است «لأن نسبة البقاء بالإضافة الی کل منهما علی التسویة» این معنایش این است که هم می­تواند بر تقلید اولی و هم بر تقلید دومی باقی بماند.

آنگاه محقق عراقی یک توهمی را دفع می­کند؛ می­فرماید: اگر کسی توهم کند که اساساً بعد از رجوع مقلد به دومی پس از آنکه مجتهد اول از دنیا رفت، دیگر بقاء بر تقلید اولی موضوعیت ندارد یعنی اگر کسی کلاً از اولی عدول کرده و بخواهد دوباره به او برگردد این دیگر بقاء نیست بلکه مصداق تقلید ابتدائی است که ممنوع است. (این همان چیزی است که به عنوان مستند و دلیل مرحوم سید هم مورد استناد قرار گرفت.) این توهم مدفوع است؛ زیرا باید دید اینکه مجتهد سوم فتوی به جواز یا وجوب بقاء داده معنایش چیست؟ مگر صورت مسئله غیر از این است که الآن این مقلد رجوع به مجتهد سوم کرده؟ مجتهد سوم هم معتقد است یا باید بر تقلید میت باقی بماند یا حداقل این است که می­شود بر تقلید میت باقی ماند یعنی تقلید میت منعی ندارد؛ چرا مجتهد سوم منعی در بقاء بر تقلید میت نمی­بیند؟ می­فرماید این به خاطر این است که استصحاب کرده است یعنی همان دلیلی که چند جلسه پیش برای جواز بقاء از قول محقق عراقی بیان کردیم؛ ایشان فرمود استصحاب حجیت اینجا جاری نیست چون اشکال آخوند را در مورد عدم بقاء موضوع پذیرفت ولی فرمود استصحاب بقاء احکام ناشی از عمل به قول میت در زمان حیات او اقتضاء می­کند بتواند بر تقلید میت باقی بماند. می­گوید بالاخره این مقلد یک زمانی از میت تقلید می­کرده و احکامی در حق او ثابت بود ما کاری نداریم که قول او حجت است یا نیست تا این اشکالات پیش بیاید بلکه می­گوییم در زمان حیات این مجتهد مثلاً نماز جمعه برای این شخص واجب شد الآن بعد از موت او شک می­کنیم آیا آن احکامی که در زمان حیات ثابت بود الآن ثابت یا نه؟ استصحاب بقاء احکام ظاهریه ناشی از اعتبار قول مجتهد در زمان حیات می­کنیم یا استصحاب تطبیق عمل علی رأی المجتهد می­کنیم لذا نتیجه گرفتند بقاء بر تقلید میت جایز است. این دلیل محقق عراقی بود برای جواز بقاء بر تقلید میت؛ اگر اعتقاد محقق عراقی این است که به این واسطه بقاء بر تقلید میت جایز است، اینجا این استصحاب هم در مورد میت اول جریان دارد و هم در مورد میت دوم یعنی این استصحاب به نظر مقلد هم نسبت به میت اول جریان دارد و هم نسبت به میت دوم و هیچ کدام از این دو استصحاب بر دیگری ترجیح ندارند. بالاخره یک احکامی سابقاً برای این مقلد در زمان میت اول ثابت بود الآن شک می­کند آیا آن احکام ثابت است یا نه، استصحاب بقاء آن احکام را می­کند. هم چنین احکام در زمان حیات میت دوم برای مقلد ثابت بود الآن شک می­کند می­تواند باقی بر آن احکام باشد، استصحاب بقاء همان احکام را می­کند.

پس این استصحاب علی السویه هم بقاء بر تقلید میت اول و هم بقاء بر تقلید میت دوم را جایز می­کند لذا مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید میت اول و بقاء بر تقلید میت دوم. (این محصل فرمایش محقق عراقی در این مسئله می­باشد.)

بررسی دلیل قول سوم

ا ین دلیل هم به نظر ما ناتمام است؛ با توجه به آنچه در بررسی قول دوم گفتیم که تارةً میت اول اعلم است و اخری میت دوم اعلم است، اگر مجتهد اول اعلم باشد اینجا اساساً رجوع او به دومی صحیح نبوده است. اگر رجوع او به دومی صحیح نبوده دیگر استصحاب بقاء احکام مأخوذه از دومی معنی ندارد چون اصل آن احکامی که در زمان حیات مجتهد دوم برای او ثابت شده و او اخذ کرده زیر سؤال می­رود و آنها برای او ثابت نشده است. یعنی یقین سابق به ثبوت این احکام ندارد تا حال بگوییم شک در ثبوت احکام بعد الموت دارد و استصحاب بقاء احکام کنیم. پس در فرض اعلمیت میت اول از میت دوم، استصحاب بقاء احکام مأخوذ از میت دوم جریان ندارد چون ارکان استصحاب تمام نیست و قطعاً این استصحاب باطل است.

اگر هم مجتهد دوم اعلم باشد، آن وقت استصحاب بقاء احکام مأخوذه از مجتهد اول جریان ندارد چون در این صورت بقاء بر اولی جایز نیست یعنی ما یقین داریم به رفع آن احکامی که در زمان حیات میت اول ثابت شده بود. بله در زمان حیات میت اول احکامی برای مقلد عامی ثابت شده بود یعنی یقین سابق وجود دارد اما اگر فرض کردیم میت دوم اعلم است اینجا دیگر بقاء بر میت اول جایز نیست این معنایش این است که ما دیگر شک در بقاء احکام ثابت شده در زمان حیات میت اول، نداریم بلکه یقین به رفع آن احکام داریم. در این فرض هم رکن دوم استصحاب موجود نیست.

بهرحال این دو استصحابی که ایشان می­گویند هم در مورد میت اول و هم در مورد دوم جریان دارد، هیچ کدام جاری و صحیح نیست. لذا فرمایش محقق عراقی هم تمام نیست.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۹۹.