فرع پنجم و ششم
۲۸/۰۱/۱۳۹۱
عرض کردیم مسئله سیزدهم تحریر متضمن شش فرع است که تا اینجا درباره چهار فرع بحث کردهایم؛
فرع پنجم:
فرع پنجم این است: «ولا الی حی آخر کذلک إلا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط».
این قسمت به دنبال مسئله و فرع قبلی است. در فرع قبلی فرمودند: «لا یجوز بعد ذلک الرجوع الی المیت ثانیاً علی الاحوط» بعد از آنکه از میت عدول به حی کرد دیگر حق بازگشت دوباره به میت را ندارد. در این فرع میفرمایند: «ولا الی حی آخر کذلک» معنای این جمله این است: «و لایجوز بعد ذلک الرجوع الی حی آخر علی الاحوط» بعد از رجوع به حی جایز نیست رجوع به حی دیگر شود یعنی پس از آنکه از میت به حی رجوع کرد احتیاط واجب آن است که به حی دیگر هم رجوع نکند. یک استثنائی از این جمله کردند و فرمودند «إلا الی اعلم منه فإنه یجب علی الاحوط» رجوع به حی دیگر جایز نیست مگر اینکه آن حی دیگر اعلم از این حی باشد که در این صورت احتیاط واجب آن است که از آن حی به حی اعلم رجوع کند. پس این فرع پنجم خودش دو قسمت دارد: یک جمله مستثنی و یک جمله مستثنی منه که قسمت اول عدم جواز رجوع به حی مساوی دیگر احتیاطاً است یعنی بعد از آنکه از میت به حی رجوع کرد احتیاط واجب آن است که از آن حی به حی مساوی دیگر رجوع نکند و قسمت دوم وجوب رجوع به حی اعلم است احتیاطاً یعنی اگر یک مجتهدی اعلم از این مجتهد حی باشد، احتیاط واجب آن است که از این حی به حی اعلم رجوع کند.
بخش اول:
این بخش با آنچه که امام (ره) در مسئله چهارم البته بر اساس چاپ اول تحریر فرمودند، موافق است؛ در مسئله چهارم امام (ره) فرمودند: «لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الاحوط» اگر تقلید از حی تحقق پیدا کرد عدول به حی مساوی علی الاحوط جایز نیست. لکن در چاپهای بعدی تحریر این لایجوز تبدیل شد به «یجوز» اگر ملاک چاپهای بعدی تحریر باشد آن وقت فرمایش امام(ره) در این مسئله هم باید اصلاح شود چون رجوع به حی مساوی طبق چاپهای بعدی تحریر در مسئله چهارم اشکالی ندارد و اگر آنجا گفتیم یجوز الرجوع من الحی الی الحی المساوی» اینجا نباید بگوییم «ولا الی حی آخر کذلک» چون رجوع از حی به حی مساوی طبق این چاپ اشکالی ندارد. لذا بر اساس چاپهای بعدی تحریر در اینجا هم باید به جای «ولا الی حی آخر کذلک» باید گفته شود ««و یجوز الرجوع الی حی آخر کذلک».
در هر صورت صرف نظر از این نکتهای که عرض کردیم ما در مسئله چهارم به تفصیل درباره جواز و عدم جواز عدول از حی به حی مساوی بحث کردیم؛ ادله عدم جواز و ادله جواز را بیان کردیم و دیگر بحثها را اعاده نمیکنیم ولی اینجا چون مسبوق به تقلید میت بوده دوباره این مسئله عدول به حی را مطرح کردند. ما در آن مسئله نظرمان این شد که رجوع از حی به حی مساوی اشکالی ندارد لذا اینجا هم چنانچه ملاک این متن باشد ما با آن موافق نیستیم مگر اینکه بگوییم این متن هم مثل مسئله چهارم در چاپهای بعدی اصلاح شده باشد. لذا در مجموع بخش اول بحثی ندارد.
بخش دوم:
این بخش یعنی وجوب رجوع به حی اعلم احتیاطاً است هم در ادامه همان مسئله چهارم بیان شده بود؛ در ادامهی مسئله چهارم که بیان کردیم آمده است: «و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم» یعنی عدول از حی به حی دوم اگر اعلم باشد، بنابر احتیاط، واجب است؛ دقیقاً این بخش دوم فرع پنجم در مسئله سیزدهم همان بخش دوم مسئله چهارم است و مطلب تازهای ندارد. یعنی بطور کلی فرع پنجم به یک معنی همان مسئله چهارم تحریر است که سابقاً بررسی و بیان کردیم. دلیل بر وجوب رجوع به حی اعلم هم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و نظر ما در باب عدول به حی اعلم این شد که ادله لزوم تقلید اعلم تمام نیست اما از باب رعایت شهرت عرض کردیم احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع کند امام هم در اینجا فرمودند: «الا الی اعلم منه فانه یجب علی الاحوط» ما هم با این فرمایش امام موافق هستیم لکن وجهی که امام برای احتیاط وجوبی ذکر کردند یا آنچه که ما عرض کردیم متفاوت است؛ امام(ره) از باب حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر احتیاط واجب کردند ولی ما از باب رعایت شهرت عرض کردیم احتیاط واجب رجوع به حی اعلم است. لذا فرع پنجم هم بحث چندانی ندارد.
فرع ششم: وجوب رجوع به حی در مورد مسئله بقاء
در این فرع امام(ره) میفرماید: «و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ».
آخرین فرع مسئله سیزدهم این است که: بقاء بر تقلید میت باید مستند به فتوای یک مجتهد حی باشد یعنی باید یک حی فتوی به جواز بقاء به تقلید میت داده باشد آنگاه مقلد با استناد به فتوای آن مجتهد حی بتواند بر تقلید مجتهد میت باقی بماند. بر این اساس در ادامه فرع ششم میفرماید: اگر مقلد بر تقلید میت باقی بماند بدون اینکه این بقاء مستند به فتوای یک مرجع تقلید حی باشد، این تقلید و عمل مثل کسی است که عمل بدون تقلید دارد و عمل بدون تقلید هم باطل است. پس محصل فرمایش امام در فرع ششم مسئله سیزدهم این است: مقلد برای بقاء نیازمند استناد به فتوای یک مجتهد حی است که قائل به جواز بقاء بر تقلید میت باشد.
به این مطلب مرحوم سید در مسئله پنجاه و دوم عروة اشاره کردهاند «إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسئله، کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ» این فرمایش هم همان نظر و کلام مرحوم امام(ره) میباشد.
دلیل:
حال مسئله این است که چرا برای بقاء بر تقلید میت احتیاج به استناد به فتوای یک مجتهد حی است؟ چرا کسی که میخواهد بر تقلید میت باقی بماند حتماً باید با اذن مرجع تقلید حی باشد چنانچه اگر بدون استناد به فتوی و اذن او باشد، مثل آن است که بدون تقلید عمل کرده است؟ وجه لزوم استناد به فتوای یک مجتهد حی در مسئله بقاء این است:
ما سابقاً گفتیم بطور کلی شخص عامی باید برای اعمال خودش به یک مجتهد رجوع کند چون او خودش توانایی استنباط احکام شرعیه را ندارد و احتیاط هم برای او متعذر است یعنی از سه راهی که مقابل انسان برای کشف احکام شرعی وجود دارد دو راه در مقابل او مسدود و غیر ممکن است پس باید به یک مجتهدی رجوع کند و اعمالش را بر اساس نظر و فتوای آن مجتهد انجام دهد. حال مجتهدی که به او رجوع کرده تا زمانی که زنده است، قول او برای مقلد قطعاً حجت است و در این حجیت تردیدی نیست اما وقتی که از دنیا برود احتمال داده میشود حجیت قول آن مجتهد به سبب موت زائل شود و این احتمال در ذهن مقلد عامی وجود دارد. پس باید به یک مجتهد حی رجوع کند تا او به استناد ادله یا احتیاطاً فتوی به جواز بقاء بدهد. خود مقلد که با ادله آشنایی ندارد که بتواند جواز بقاء را استفاده کند. لذا باید به یک مجتهد حی رجوع کند که اگر فتوای او جواز بقاء بود و او اجازه داد بتواند بر تقلید میت باقی بماند یعنی به سبب اذن مجتهد حی و فتوای او به جواز بقاء این شخص اطمینان پیدا میکند که فتوای میت برای او کما کان اعتبار دارد. این وجهی است که برای لزوم استناد به فتوای مجتهد حی گفته شده است.
بررسی دلیل:
آیا این مطلب درست است و ما باید مقلد را به رجوع به یک حی در خصوص مسئله بقاء مکلف کنیم؟
آنچه مهم است این است که جواز بقاء بر تقلید میت باید مستند به یک حجت باشد یعنی از آنجا که مقلد احتمال میدهد فتوای مجتهد پس از موت دیگر جهت نباشد به چه دلیل میتواند بعد از موت مرجع تقلیدش کما کان از او تقلید کند؟
ما عرض کردیم استناد به حجت لازم است؛ منظور از حجت خصوص فتوای یک مجتهد حی نیست چه بسا مقلد عامی خودش به عنوان اینکه از عقلاء است به روش عقلاء در این موارد عمل میکند یا مثلاً عقل او استقلالاً جواز بقاء را درک میکند؛ بله گفتیم برای مقلد عامی عمدتاً شاید توجه به این جهات مطرح نباشد ولی منظور ما از عامی نه یعنی بیسواد محض بلکه منظور یعنی کسی که توان استنباط ندارد اعم از اینکه یک فرد بیسواد باشد یا یک دکتر متخصص مشهور هر دو در این جهت در مقابل مجتهد، عامی محسوب میشوند چون توان استنباط ندارند. حال فرض کنیم یک مقلد عامی استقلالاً عقلش درک کرده که بقاء بر میت جایز است آیا در اینجا هم باید بگوییم که این شخص حتماً باید برای بقاء بر تقلید میت به یک مجتهد حی استناد کند؟ نه چون آنچه که ما نیاز داریم استناد به یک حجت است که یکی از مصادیق حجت فتوای مجتهد حی است و دیگری حکم عقل به جواز بقاء است و سومی سیره عقلاء است یا اساساً این عامی موت را سبب زوال حجیت نمیداند یعنی یقین دارد که این فتوی از اعتبار ساقط نشده است؛ اینجا اگر مقلد عامی اصلاً احتمال زوال حجیت فتوای میت را ندهد و یقین داشته باشد فتوای مجتهد میت کما کان اعتبار دارد، دیگر ضرورت ندارد استناد به فتوای مجتهد حی کند.
یا مثلاً فرض کنید همه فقهاء اتفاق نظر دارند بر جواز بقاء؛ این اتفاق فقهاء بر جواز بقاء بر تقلید میت برایش یقین میآورد که میتواند کما کان از میت تقلید کند لذا دیگر لازم نیست که بقاء را استناد به فتوای یک مرجع تقلید خاص کند.
لذا آنچه به نظر میرسد این است که در بقاء بر تقلید میت آنچه که معتبر است استناد به حجت است لذا اولی این است که اینگونه گفته شود «یعتبر أن یکون البقاء مستنداً الی حجةٍ فلو بقی علی تقلید المیت من دون استنادٍ الی الحجة کان کمن عمل من غیر تقلیدٍ» و ضرورت ندارد که حتماً مستند به تقلید حی باشد.
«هذا تمام الکلام فی المسئلة الثالث عشر»
مسئله چهاردهم:
«إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلَّد غیره ثم مات فقلد فی مسئلة البقاء علی تقلید المیت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی؛ الأظهر البقاء علی تقلید الأول إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء و یتخیر بین البقاء علی تقلید الثانی و الرجوع الی الحی إن کان قائلاً بجوازه».
امام(ره) در مسئله چهاردهم میفرماید: اگر کسی از یک مجتهدی تقلید میکرد و آن مجتهد از دنیا رفت مثلاً از زید تقلید میکرد و زید از دنیا رفت سپس رجوع به یک حی مثل عمرو کرد بعد از مدتی عمرو هم از دنیا رفت، آنگاه در مسئله بقاء بر تقلید میت از شخص ثالث مثل بکر تقلید کرد؛ یعنی وقتی که زید یعنی مرجع تقلید اول از دنیا رفت به یکباره رجوع به عمرو کرد و رجوع به عمرو صرفاً در مسئله بقاء بر تقلید میت نبود بلکه کلاً به عمرو رجوع کرد اما عمرو که از دنیا رفت فقط در خصوص مسئله بقاء به مجتهد سوم رجوع کرده؛ چون در خصوص مسئله بقاء به مجتهد سوم رجوع کرده اینجا باید دید که نظر این شخص ثالث و مجتهد سوم چیست. این مجتهد سوم یا قائل به وجوب بقاء است یا قائل به جواز؛
قول اول: مرحوم امام (ره):
امام (ره) میفرماید: اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء باشد، در این صورت این مقلد باید بر تقلید مجتهد اول باقی باشد و اگر مجتهد سوم قائل به جواز بقاء باشد اینجا مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید مجتهد دوم و رجوع به حی یعنی در واقع امام در این مسئله بین دو صورت تفصیل دادهاند و آن اینکه باید دید مجتهد سوم قائل به جواز بقاء هست یا نیست.
قول دوم: مرحوم سید(ره)
مرحوم سید (ره) این تفصیل را ندادهاند و به نحو کلی فرمودهاند این مقلد بر تقلید دوم باقی بماند یعنی ایشان بین صورتی که مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء یا جواز بقاء باشد فرقی نگذاشتهاند و به صورت کلی فرموده میتواند بر تقلید دومی باقی باشد یا رجوع به حی کند «جواز البقاء علی الثانی» و دیگر بقاء بر اولی را کنار گذاشتند.
مسئله شصت و یکم عروة این است: «إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید مجتهد الاول أو الثانی؟ الاظهر الثانی» یعنی بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند و منظور از این باقی ماندن یعنی جواز بقاء بر مجتهد دوم و رجوع به مجتهد حی. البته مرحوم سید در آخر این کلام میفرماید: «و الاحوط مراعاة الاحتیاط» احتیاط مستحب آن است که رعایت احتیاط کند و رعایت احتیاط در اینجا این است که به احوط القولین رجوع کند.
بحث جلسه آینده: تا اینجا نظر امام(ره) و نظر مرحوم سید را بیان کردیم؛ در این مسئله چند قول دیگر از جمله قول مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم هم وجود دارد که باید آنها را بیان کرده و بررسی کنیم و بعد از آن سراغ ادله و مستندات اقوال برویم و قول حق را بیابیم.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات