جلسه نود-فرع چهارم- بررسی ادله

دانلود-جلسه نود-PDF

جلسه نود
فرع چهارم- بررسی ادله
۲۶/۰۱/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در فرع چهارم بود که بنابر قول به جواز بقاء بر تقلید میت، اگر مقلدی در حالی که می­توانست بر تقلید میت باقی بماند، چنانچه رجوع به حی کرد، آیا مجدداً می­تواند به میت عود کند؟ ما نظر امام (ره) و مرحوم سید را در این مسئله بیان کرده و گفتیم همانگونه که در رجوع از میت به حی چند صورت وجود داشت، اینجا هم چون مسئله مبتنی بر فرع گذشته است صور مختلفی قابل تصویر است. عمده این است که دلیل بر این مسئله چیست.

ادله عدم جواز عود به میت ثانیاً:

برای اثبات عدم جواز عود به میت ثانیاً چهار دلیل ذکر شده است که از این چهار دلیل، دو دلیل مشترک بین همه صور می­باشد و دو دلیل مختص به یک صورت می­باشد.

دلیل اول: اگر مقلد از میت به حی مساوی رجوع کند، دوباره نمی­تواند به میت برگردد و از او تقلید نماید چون بعد از رجوع به حی مساوی و عمل به فتوای او در واقع تقلید خود را از میت باطل کرده و چنانچه بخواهد مجدداً به میت رجوع کند، این از مصادیق تقلید ابتدائی از میت محسوب می­شود که جایز نیست. و اگر از میت به حی اعلم هم رجوع کند در این صورت هم نمی­تواند دوباره به میت رجوع کند چون این یکی از مصادیق تقلید ابتدائی محسوب می­شود البته برای خصوص رجوع به حی اعلم و عدم جواز عود از حی اعلم به میت غیر اعلم یک دلیل دیگری هم وجود دارد که این را به عنوان دلیل اختصاصی که گفتیم ذکر خواهیم کرد. اما این دلیل که گفتیم یعنی مسئله عدم جواز رجوع مجدد به میت به این جهت است که بعد از رجوع از میت به حی، آن تقلید گذشته منعدم شده و این رجوع مجدد، تقلید ابتدائی از میت است که اجماعاً جایز نیست.

دلیل دوم: اولویت مستفاد از یک اجماع، دلیل دوم عدم جواز عود به میت است؛ منظور از اجماع، اجماعی است که بر عدم جواز عدول از حی به حی ادعا شده است. این مستدل می­گوید اگر عدول از حی به حی جایز نباشد اجماعاً، به طریق اولی عدول از حی به میت ثانیاً جایز نخواهد بود.

بررسی دلیل دوم:

این دلیل مخدوش است چون:

اولاً: اصل این اجماع مردود است یعنی عدول از حی به حی اگر مساوی باشد، قطعاً جایز است. حداقل اینکه مسئله عدول از حی به حی مساوی اجماعی نیست لذا اصل این اجماع مردود است و دیگر نوبت به اولویتی از این اجماع می­خواهد استفاده شود، نمی­رسد.

ثانیاً: بر فرض چنین اجماعی باشد ولی این اولویت ممنوع است؛ چه بسا در مسئله عدول از حی به میت کسی ادعا کند که به جهت آنکه سابقه­ی تقلید وجود داشته این عود جایز است که این فرق می­کند با مسئله عدول از حی به حی مساوی؛ هر چند در آن مسئله هم ما قائل به جواز شدیم اما کسانی که می­گویند جایز نیست و ادعای اجماع هم می­کنند، چه بسا در آن مسئله جایز نباشد ولی در این مسئله جایز باشد چون بین این دو مسئله تفاوت وجود دارد. اگر بین این دو مسئله فرق بود، دیگر اولویت قطعیه نمی­شود ادعا کرد. زیرا اولویت قطعیه در جایی ادعا می­شود که همان ملاک به نحو اقوی در آن مسئله دیگر وجود دارد. چه بسا کسی بگوید عدول از حی به میت اصلاً با عدول از حی به حی فرق می­کند چون در اینجا فرض این است که این میت قبلاً مقلَد بوده و این شخص نسبت به او سابقه­ی تقلید دارد. بله ممکن است ما نسبت به حی اعلم این اولویت را به نوعی بپذیریم اما در مورد حی غیر اعلم قطعاً این اولویت قابل قبول نیست. پس دلیل دوم به نظر ما محل اشکال است.

دلیل سوم: قاعده اشتغال و حکم عقل به اصالة التعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر است به این بیان که: ما در مورد حجیت فتوای میت شک داریم یعنی شک داریم آیا این فتوای میت الآن برای ما حجیت دارد یا نه؟ آیا ما می­توانیم به میت رجوع کنیم یا نه؟ اما در مورد حجیت فتوای حی یقین داریم چون فتوای حی بعد از عدول مقلد از میت به حی اگر حجیت تخییریه داشته باشد این بدین معناست که هم فتوای حی حجت است و هم فتوای میت (یک احتمال این است) پس حجیت طبق این احتمال هم برای فتوای حی ثابت است. هم برای فتوای میت ولی طرف دیگر احتمال این است که فتوای حی حجیت تعیینیه داشته باشد یعنی احتمال داده می­شود که فقط فتوای حی حجت باشد و دیگر فتوای میت برای ما حجت نباشد؛ پس امر دائر است بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه. امر دائر است بین اینکه فتوای حی تخییراً برای ما حجت باشد یا تعییناً حجت باشد به عبارت دیگر فتوای حی برای ما معلوم الحجیة است چون هر کدام از این دو احتمال که باشد بالاخره فتوای حی حجت است (ما چه حجیت آن را تعیینی بدانیم و چه تخییری بدانیم در هر صورت فتوای حی حجت است) اما فتوای میت برای ما مشکوک الحجیة است یعنی فقط بر اساس یک احتمال فتوای میت حجت است آن هم در صورتی که حجیت فتوای حی، حجیت تخییریه باشد. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر به حکم عقل و قاعده اشتغال اصالة التعیین جاری است و عقل حکم به تعیین می­کند چون در این فرض قطعاً فراغ ذمه حاصل می­شود اما در فرض حجیت تخییریه احتمال دارد برائت ذمه حاصل نشود. لذا اخذ به فتوای حی می­شود چون مقطوع الحجیة است و فتوای میت بواسطه­ی اینکه مشکوک الحجیة است و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، از اعتبار ساقط می­شود.

دلیل چهارم: این دلیل فقط در فرض اینکه حی اعلم باشد، جریان دارد یعنی ما اگر فرض کنیم کسی از میت به حی اعلم رجوع کرده است؛ اینجا عود و بازگشت مجدد او از حی اعلم به میت غیر اعلم جایز نیست چون با حکم لزوم تقلید اعلم منافات دارد یعنی صرف نظر از آن مشکله­ی صدق تقلید ابتدائی یک مشکل دیگر دارد که وقتی اعلم هست نمی­شود از غیر اعلم تقلید کرد وقتی این حی اعلم است برگشت دوباره به میت از مصادیق عدول از اعلم به غیر اعلم است و این قطعاً جایز نیست.

همان گونه که ملاحظه فرمودید این دلیل چهارم فقط مربوط به یک صورت است. دلیل سوم و اول مشترک بین دو صورت بود البته دلیل دوم هم مختص به صورتی است که حی و میت مساوی باشند پس در واقع از این چهار دلیل دو دلیل اختصاصی و دو دلیل مشترک می­باشد.

کلام مرحوم آقای خوئی:

در اینجا مرحوم آقای خوئی فرمایشی دارند که ضمن اشکال به دلیل سوم یعنی قاعده اشتغال و حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر، می­فرمایند: ما اصلاً به مسئله باید به نوع دیگری نگاه کنیم یعنی باید حال عدول را نگاه کنیم؛ اگر عدول مکلف از میت به حی، به عنوان یک عدول صحیح شرعی بوده، دیگر نمی­تواند از حی به میت عدول کند و اگر عدول مقلد از میت صحیح نبوده، چاره­ای جز عدول به میت نیست.

فرمایش آقای خوئی دو بخش دارد:

بخش اول: این بخش اشکال به دلیل سوم می­باشد؛ ایشان می­فرماید قاعده­ی اشتغال وقتی تمام است و جریان دارد و عقل می­تواند حکم به تعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر کند که مجتهد حی اعلم از میت باشد اما اگر میت اعلم از حی باشد و فتاوای آنها مختلف باشد، در این صورت دیگر احتمال تعیین فتوای حی داده نمی­شود بلکه مطلب به عکس است یعنی در جایی که میت اعلم از حی باشد، احتمال تعیین تقلید میت اعلم داده می­شود (یعنی احتمال تعین بقاء بر تقلید میت اعلم) در اینجا دیگر مسئله دوران بین تعیین و تخییر نیست. اگر هم فرض شود که میت و حی مساوی هستند و ما علم به اختلاف فتوای آنها داریم، اینجا مقتضای قاعده این است که هر دو فتوی از اعتبار ساقط می­شوند چون ادله حجیت شامل دو فتوای متعارض نمی­شود لذا دیگر نوبت به دوران بین تعیین و تخییر نمی­رسد.

بخش دوم: در این بخش می­گویند: که مسئله را به گونه دیگری باید بررسی کرد؛ باید ببینیم که اصل عدول از میت به حی صحیح بوده یا نه که اگر این عدول صحیح بوده، اینجا حق رجوع دوباره به میت را ندارد. عدول صحیح هم در دو مورد تحقق دارد: یکی اینکه حی اعلم از میت باشد و دوم اینکه میت اعلم باشد ولی مکلف فتوای او را فراموش کرده باشد که در این صورت نمی­تواند بر تقلید او باقی باشد. پس در این دو صورت عدول صحیح است و اگر عدول صحیح باشد دیگر مقلد حق بازگشت به تقلید از میت را ندارد.

و اگر هم عدول صحیح نبوده یعنی مثلاً میت اعلم و حی غیر اعلم است اینجا حق عدول به حی نداشته؛ چون بقاء بر تقلید میت بر او واجب بوده است؛ در این صورت حتماً باید به میت برگردد چون اصل رجوع مقلد به حی صحیح نبوده است. یا مثلاً میت اعلم بوده و این شخص فتوای او را فراموش نکرده است، اینجا هم حق رجوع نداشته و اصل رجوع او به حی کالعدم بوده و شرعاً باطل است.

لذا ایشان می­گوید در مسئله عود به تقلید میت ثانیاً باید ببینیم که این عدول به حی صحیح بوده یا نه که اگر عدول صحیح بوده حق بازگشت ندرایم ولی اگر صحیح نبوده باید برگردد.

بررسی کلام آقای خوئی:

این فرمایش محل اشکال است؛ اشکال اساسی این فرمایش در هر دو بخش این است که ایشان بحث را از فرض خودش خارج کرده است چون فرض بحث ما جایی بود که بقاء بر تقلید میت جایز است یعنی مکلف در بقاء یا رجوع به حی مخیر است نه جایی که بقاء واجب است مثال­هایی که ایشان زدند در واقع مواردی است که اساساً عدول به حی واجب است و این خروج از فرض یعنی تخییر مکلف بین بقاء و رجوع به حی می­باشد چون اگر حی اعلم باشد، بقاء بر تقلید میت جایز نیست و باید به حی رجوع کند و این صورت از محل بحث ما خارج است و همچنین در جایی که رجوع به حی صحیح نبوده؛ در اینجا هم فرض ما تخییر مکلف بین بقاء بر تقلید میت و رجوع به حی می­باشد نه موردی که بقاء بر تقلید میت واجب است یعنی موردی که میت اعلم باشد. لذا مشکله­ی اساسی ایشان در این مسئله این است که ایشان از فرض بحث خارج شده هر چند کلام ایشان در فرض وجوب عدول و یا وجوب بقاء صحیح می­باشد.

بعلاوه اشکالات دیگری هم نسبت به کلام ایشان وجود دارد که ما سابقاً درباره آن بحث کرده­ایم از جمله اینکه ایشان فرمود ادله حجیت شامل متعارضین نمی­شود که مکرراً اشکال این سخن را بیان کرده­ایم و گفتیم که ادله حجیت شامل متعارضین می­شود به نحو حجیت بدلیة و هیچ مشکلی هم ندارد. لذا آن قسمت دوم در بخش اول اشکال (که حی و میت مساوی باشند) باطل است. مشکل دیگر کلام ایشان همان اعتبار ذُکر است که به نظر ما باطل است.

«والحمد لله رب العالمین»