مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۳/۰۷/۱۳۹۰
بحث در یک دلیل از ادله قول به عدم جواز عدول از حی به حی مساوی باقی مانده که دلیل چهارم است.
دلیل چهارم:
دلیل چهارم استصحاب حجیت فعلیه است به این بیان که وقتی مقلد با دو مجتهد مساوی روبرو شد در هنگام رجوع مخیر است که به هر یک از این دو فتوا اخذ کند و هر کدام را که اختیار کرد آن فتوا در حق او حجت فعلیه میشود. پس یک حجت فعلیه در همان بدو امر برای او ثابت شده است حال ما بعد از مدتی شک میکنیم آیا آن حجت فعلیه فقط حدوثاً بود یا بقاءً هم حجت فعلیه هست؟ اگر حجت فعلی استمرار داشته باشد بقاءً هم وجود داشته باشد طبیعتاً عدول جایز نیست. اگر حجت فعلی فقط مربوط به همان وقتی بود که اختیار فتوا کرد طبیعتاً در اینجا عدول برای او جایز است. پس حالت سابقه یقینیه برای حجیت فعلیه ثابت است الآن مشکوک است استصحاب حجیت فعلیه میکنیم. نتیجه این میشود که همان فتوایی که اخذ کرده کما کان برای او حجت است و حق عدول از آن مرجع تقلید به مرجع تقلید مساوی ندارد.
بررسی دلیل چهارم:
این دلیل به نظر ما صحیح نیست. اشکال این دلیل و استصحاب حجیت فعلیه از مباحث گذشته مشخص میشود و آن اینکه مرحوم شیخ فرمودند: ما در اینجا یک استصحابی داریم بنام استصحاب حجیت تخییریه، یعنی ما ملاحظه میکنیم که این شخص سابقاً مخیر بود و تخییر برای او ثابت بود حال بعد از اخذ به یکی از دو فتوا شک میکنیم که تخییر برای او ثابت است یا نه؟ استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه میکنیم و میگوییم که الآن هم تخییر برایش ثابت است و میتواند به دیگری عدول کند.
این استصحاب حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است و وجه آن هم این است که نسبت این دو استصحاب و این دو اصل تقریباً نسبت سببی و مسببی است. اگر ما شک میکنیم که حجیت فعلیه باقی است یا نه، این مسبب از شک در تخییر است اگر گفتیم تخییر باقی است معنایش این است که دیگر حجیت فعلیه وجود ندارد. لذا استصحاب حجیت تخییریه حاکم بر استصحاب حجیت فعلی است و این استصحاب نمیتواند عدم جواز عدول را ثابت کند. تا اینجا این چهار دلیل نتوانست قول به عدم جواز عدول را تثبیت کند.
ما تا اینجا دو قول را بیان کردیم، قول اول جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود و قول دوم عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود.
قول سوم: تفصیل
قول سومی در مسئله وجود دارد که در اینجا تفصیل داده یعنی میگوید عدول در بعضی موارد جایز است و در بعضی موارد جایز نیست. کسی که این تفصیل را داده بنابر آنچه که صاحب مستمسک نقل کرده، صاحب جواهر است.
ایشان میگوید در وقایعی که مقلد در آنها از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به آن ملتزم شده، عدول جایز نیست. اما در وقایعی که تقلید نکرده عدول جایز است. برای روشن شدن این تفصیل با ذکر مثال آن را تبیین میکنیم. فرض کنید شخصی با زنی ازدواج کرده لکن این عقد ازدواج را به زبان فارسی خوانده و به صیغه عربی بجا نیاورده است، فتوای مجتهد اول این بوده که صیغه به زبان فارسی صحیح است لذا عقد زوجیت منعقد شد بر اساس فتوای همان مرجع تقلیدش علقه زوجیت و سایر حقوق آن بر قرار است. این یک واقعه است یعنی یک مسئلهای است که اتفاق افتاده از فتوای مرجعش تقلید کرده حال نمیتوانیم بگوییم در همان واقعهای که اتفاق افتاده، عدول بکند یعنی بگوید من الآن عدول میکنم به مجتهد دوم؛ مجتهد دوم کسی است که فتوا داده به اینکه عقد به زبان فارسی صحیح نیست، این شخص نمیتواند بگوید من عدول میکنم به مجتهد دومی پس نتیجه این شود که عقدی را که سابقاً خواندهام باطل است و این زن دیگر زن من نیست و سایر آثار آن را بار کند. طبق این قول عدول در چنین وقایعی که مقلد سابقاً اخذ کرده و ملتزم شده، جایز نیست.
اما در وقایعی که در آنها تقلید نکرده یعنی واقعهای نبوده که فعلش مستند به فتوای مجتهدی باشد مانند اینکه الآن عدول میکند و بعد از عدول میخواهد عقد زوجیت بخواند؛ در اینجا دیگر نمیتواند عقدش را به زبان فارسی بخواند چون فتوای مجتهد دوم این است که به صیغه عربی باید عقد زوجیت منعقد شود.
پس تفصیل بین وقایعی است که این شخص در آنها از مرجع تقلید پیروی کرده و ملتزم به آن شده لذا باید تا آخر پای همه چیز آن بایستد و وقایعی که هنوز آن وقایع مستند به فتوای مجتهد اول نشده است.
این تفصیلی است که به صاحب جواهر نسبت داده شده است.
دلیل:
اما دلیل این قول و وجهی که میتواند مستند این قول باشد لعل استصحاب تخییر باشد. یعنی میخواهند بگویند که در فرض اول استصحاب تخییر جاری نمیشود اما در فرض دوم استصحاب تخییر جاری میشود؛ به این خاطر که واقعهای که این مقلد عامی در آن واقعه از مرجع تقلید اولی تقلید کرده و به آن ملتزم شده در حقیقت در این واقعه این مقلد دارای حجت فعلی شده است. تخییری که برای او در بدو امر وجود داشت، این تخییر قطعاً از بین رفته و در خصوص آن واقعه اصلاً عملش منعقد و تقلید تحقق پیدا کرده است و در مثال ما در خصوص ازدواج با این زن، عملش مستند به فتوا واقع شده، وقتی این واقع شده و حجت فعلی نسبت به او تمام است و دیگر نسبت به واقعهای که اتفاق افتاده است تخییر معنی ندارد. لذا نمیتوان استصحاب تخییر کرد و گفت در آن واقعهای که عمل کرده و اتفاق افتاده باز هم مخیر است؛ اصلاً شک نداریم و حجت فعلی تحقق پیدا کرده است.
اما در واقعهای که هنوز در آن واقعه عملش را مستند به فتوا نکرده و میخواهد عدول کند، میتواند عدول کند؛ به خاطر اینکه این شخص از ابتدا مخیر بود در رجوع به یکی از این دو مجتهد مساوی، الآن شک میکند که میتواند یا نه؟ استصحاب تخییر میکند. شک هم به خاطر این است که میگوید من در این مسئله بالاخره فتوای او را اخذ کردم و یک بار عمل کردم و شک میکند، استصحاب تخییر جاری میکند. پس وجه تفصیل صاحب جواهر لعل همین مسئله استصحاب تخییر باشد که در واقعهی اتفاق افتادهای که ملتزم به فتوای مجتهد اولی شده چون حجیت فعلیه دارد و تمام شده دیگر استصحاب تخییر جاری نیست اما در دومی استصحاب تخییر جاری میباشد چون هنوز حجت فعلی ندارد.
بررسی دلیل قول سوم:
اما به نظر میرسد این دلیل تام نیست و نمیتوانیم این تفصیل را بپذیریم. این مطلب با توجه به مطالبی که ما سابقاً گفتیم کاملاً روشن و آشکار است. در هنگام رجوع به دو مجتهد این شخص مخیر بود که به هر کدام از دو مجتهد که اختیار کند، رجوع کند. پس این تخییر در گذشته برای او ثابت شد. الآن بعد از مدتی شک میکنیم که آن تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه میکنیم. اما آیا این تخییر ثابت شده برای مقلد و عامی مقید به قید خاصی است یا مطلق است؟ ادلهای که تخییر را برای مقلد ثابت کردند، در این ادله قید و شرطی که بخواهد این تخییر را در یک محدوده خاص قرار بدهد وجود ندارد. نه مقید شده به یک واقعهی خاص و نه محدود شده به یک مسئلهی خاص؛ حال این شخص با یک زنی ازدواج کرده و بر اساس تخییری که برای او ثابت بوده به فتوای مجتهدی عمل کرده و عقد او را فارسی خوانده است؛ اساساً الآن در خصوص آن واقعهای که اتفاق افتاده تخییر معنی ندارد و دیگر معنی ندارد بگوییم نسبت به همان واقعهای که در گذشته اتفاق افتاده، آیا این شخص مخیر است یا نه؟
آنچه که منشأ اشتباه این قول است و به نظر میرسد که باعث شده این اشتباه را مرتکب شود و تفصیل را بیان کند، این است که بین مسئله عدول و ترتب آثار بر عمل به قول مجتهد اول خلط کرده است. اساساً اگر کسی به فتوای مجتهدی عمل کند مثلاً همین شخص با کسی ازدواج کرده و عقد را به زبان فارسی خوانده، الان اگر بخواهد از آن مرجع عدول کند به مرجع دیگر بحث ترتیب اثر دادن بر اعمال سابقه هیچ ارتباطی به عدول ندارد و تابع مبانی و قواعد خودش میباشد. ممکن است کسی قائل باشد به اینکه این تابع فتوای مجتهد دوم میباشد، مجتهد دوم گاهی میگوید اعمال سابقهای که براساس فتوای مجتهد اول عمل شده جهت است و بر همان اعمال گذشته اثر مترتب میشود و ممکن است بگوید بر اعمال سابقه اثر مترتب نمیشود. به عبارت دیگر موضوع بحث ما جواز عدول و عدم جواز عدول از یک حی به حی مساوی است؛ آنچه این قائل در اینجا فرموده، در واقع با ملاحظه اعمال واقع شده میباشد که آیا اثر بر آن مترتب است یا نه و اعمالی که هنوز محقق نشده و این ارتباطی به عدول ندارد. استصحاب تخییر در مورد واقعهای که تحقق پیدا کرده و عمل به آن مستند شده مسلماً معنی ندارد. لذا نمیتوان آن را به عنوان یک ضلع تفصیل قرار داد. و اصلاً اینها دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند. فی الواقع این قول سوم تفصیل نیست و مثل این است که بگوییم عدول جایز است اما اعمالی را سابقاً از مجتهد اول تقلید کرده کما کان آثار آن محفوظ است. اگر زوجیت بوده اثر باقی است و یا امثال آن که آثار آنها به قوت خود باقی میباشد. لذا این قول هم به نظر صحیح نیست.
قول چهارم:
یک قول چهارمی هم در اینجا وجود دارد. (البته اینکه میگوییم قول چهارم تقریباً اگر بخواهیم خیلی دقیق نگاه کنیم میشود قول چهارم) و آن این است که بعضی قائل به عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی شدهاند یعنی گویا قائلین به عدم جواز دو دسته هستند یک دسته فتوا دادهاند و یک دسته گفتهاند احوط این است که عدول جایز نیست.
ما اگر در مسئله چهارم ملاک را همین چاپ اول تحریر الوسیلة بگیریم به این تعبیر: «لا یجوز العدول من الحی إلی الحی المساوی علی الأحوط»، همین قول چهارم میشود. ولی اگر ملاک چاپهای بعدی باشد تعبیر «یجوز» دارد «یجوز العدول» که البته یک مشکلهای دارد که در ادامه این «علی الأحوط» ذیل آن دیگر معنی ندارد.
دلیل:
چرا این عده فتوا نداده اند در حالی که بعضی فتوای به عدم جواز دادهاند؟ لعل دلیل اینها بر عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی همان قاعده اشتغال با حکم عقل مبنی بر اصالة التعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر، باشد. یعنی ادلهی دیگر را که تام نمیدانستند و به حکم قاعده اشتغال و اصالة التعیین در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط کرده و گفتهاند جایز نیست.
بررسی دلیل:
جواب این قول نیز معلوم است چنانچه ما سابقاً گفتیم که اصلاً با وجود استصحاب تخییر جای برای قاعده اشتغال نیست و اصلاً مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست.
جمع بندی اقوال چهار گانه:
در مسئله عدول از حی به حی مساوی مجموعاً چهار قول و ادله آنها را بررسی کردیم. یک قول فتوای به عدم جواز بود و از جملهی افراد قائل به این قول مرحوم سید و آقای خوئی هستند. بعضی نیز فتوا به جواز دادهاند مثل خود امام(ره) (طبق چاپ اخیر) مرحوم آیة الله فاضل و آقا ضیاء عراقی. عدهای تفصیل در مسئله دادهاند بین وقایعی که از مجتهد تقلید کرده و وقایعی که هنوز تقلید نکرده است که این هم قول صاحب جواهر بود. قول چهارم هم احتیاط وجوبی است یعنی عدم جواز به نحو احتیاط وجوبی. بعضی از جمله محقق حائری یزدی و مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی اینها از کسانی هستند که فتوا نداده ولی میگویند عدول جایز نیست به نحو احتیاط وجوبی.
بعد از ملاحظه این اقوال به نظر ما حق قول دوم یعنی جواز عدول است مطلقاً و میشود در این مسئله فتوا داد چون ادلهی سه قول دیگر یک به یک مورد مناقشه قرار گرفت و از طرفی ادلهی محکمی داریم که بر اساس آن میتوانیم فتوا دهیم.
بحث جلسه آینده: باقی مانده از مسئله چهارم بخش دوم آن با این تعبیر «یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.
تذکر اخلاقی:
روایتی است از امام رضا(ع) قال(ع): «من طلب الأمر من وجهه لم یذلّ فإن ذلّ لم تخذله الحیلة» هر کس چیزی را از راهش طلب کند دچار لغزش نمیشود. هر چیزی را، امور دینی و همه امور، اگر انسان از راهش طلب کند، دچار لغزش نمیشود و اگر هم دچار لغزش شد از پیدا کردن چاره نمیماند. در امور دنیایی هر چیزی میگویند یک راهی دارد، در امور دینی هم این گونه است. این بسیار توصیه مهمی است که ما کمتر به آن توجه میکنیم که در زندگی ما مهم است و در رسیدن به اهداف دنیوی و اخروی ما مهم است. هر کسی هر چیزی را بطلبد، اگر از راهش طلب کند؛ دچار لغزش نمیشود و اگر هم دچار لغزش شود، بازگشت آن چارهای دارد. اما امان از اینکه انسان برای رسیدن به هدفی از راهش نرود، لزوماً این طور نیست که اهداف ما بد باشد چه بسا انسان اهداف خوبی هم دارد اما چون راجع به راه آن کار و طریق آن تدبیر نمیکنیم اگر لغزش هم پیدا کنیم راه بازگشت نداریم. به عنوان مثال گاهی در مورد رسیدن به قرب الهی در مورد راه رسیدن به آن اشتباه میشود با اینکه هدف عالی و مقدسی هم وجود دارد اما چون راه مناسب و خوبی نبوده به اینکه یا افراط در آن است و یا تفریط به آن هدف نمیرسیم و قرب که حاصل نشده، بماند که گرفتار لغزشهایی میشویم که راه بازگشت ندارد. البته این توصیه و کلام امام رضا(ع) نیاز به تفکر و دقت بیشتری دارد که انشاء الله همه ما از عاملین به این کلام نورانی قرار بگیریم. «والحمد لله رب العالمین»
نظرات