اعتبار اعلمیت حاکم
۱۵/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم هم اینکه حکام در فضیلت یکسان نیستند و متخاصمین به عنوان متداعی شناخته میشوند. در این فرض ادعا شد که اختیار بدست مدعی نیست و باید به اعلم رجوع شود لذا مرحوم سید فرمود: اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم» مگر اینکه مختار مدعی علیه اعلم باشد بعد در ادامه فرمودند: «بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقاً» پس موضوع بحث ما وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است در جایی که حکام متساوی نیستند و امکان رجوع به اعلم وجود دارد.
به طور کلی در این مسئله چهار قول وجود دارد؛ یک قول که در جلسه گذشته به دو دلیل آن اشاره کردیم این است که باید به اعلم رجوع شود؛ دلیل اول اجماع بود و دلیل دوم هم مقبولة عمر بن حنظلة. علاوه بر این دو دلیل به برخی آیات هم در این رابطه استدلال شده است.
دلیل سوم: آیات
آیه اول: «الذین یستمعون القول و فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله» [۱]
به این بیان که طبق این آیه باید از احسن الاقوال در وقت اختلاف تبعیت کرد؛ کسانی که گفتهها را میشوند و از احسن اقوال پیروی میکنند آنها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی آنها را هدایت کرده است.
این کبرای کلی از این آیه استفاده میشود: لزوم تبعیت از احسن الاقوال
صغرای این مسئله هم این است: قول اعلم احسن الاقوال است.
لذا یک قیاس تشکیل میشود به این بیان که قول اعلم احسن الاقوال است و تبعیت از احسن الاقوال واجب است نتیجه اینکه پس باید از قول اعلم تبعیت کرد؛ این استدلالی است که به این آیه کردهاند.
آیه دوم: «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون إنما یتذکر اولوا الالباب» [۲]
بر طبق این آیه مساوات بین عالم و غیر عالم نفی شده یعنی مضمون آیه این است که: کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند قطعاً یکسان نیستند چون بین عالم و غیر عالم مساوات نیست پس به غیر عالم نمیشود رجوع کرد و کسی که میخواهد از معالم دین اطلاع پیدا کند قطعاً سراغ غیر عالم نمیتواند برود. از طرفی هم غیر اعلم نسبت به اعلم حکم غیر عالم به عالم را دارد؛ کسی که اعلم است در مقایسه با کسی که اعلم نیست مثل عالم نسبت به جاهل است لذا به غیر اعلم نمیتوان رجوع کرد چون غیر اعلم نسبت به اعلم حکم جاهل نسبت به عالم را دارد پس رجوع به غیر اعلم جایز نیست و باید به اعلم رجوع کرد.
این دو آیه هم مورد استناد قرار گرفته است؛ پس قول اول وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است که چند دلیل هم اقامه شد از اجماع و روایات و آیات؛ حال باید دید آیا این ادله میتواند اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء بکند یا نه؟
بررسی ادله قول اول:
بررسی دلیل اول: اجماع
ظاهراً این اجماع منقول است همان گونه که مستدل هم ادعا کرده که این اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد
ثانیاًٌ اگر اجماع منقول هم نباشد و ادعای مستدل این باشد که این اجماع، اجماع محصل است این قطعاً قابل قبول نیست چون مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد؛ صاحب مفتاح الکرامة نقل میکند که رجوع به غیر اعلم حتی در تقلید چه رسد به مسئله قضاء متفق علیه یا مشهور است عند المتأخرین. اگر این مسئله اجماعی بود معنی نداشت چنین ادعایی را صاحب مفتاح الکرامة مطرح کند. [۳]
نظیر همین ادعا را مرحوم محقق صاحب شرایع دارند. [۴] و همچنین از فخر المحققین نقل شده که او گفته اجماع در این مسئله محقق نیست.
صاحب جواهر هم میفرماید: اجماع نافع در این مسئله وجود ندارد بلکه امر به عکس است. بعد ایشان استناد میکند به سیره ائمه(ع) و رسول خدا(ص) که با اینکه خودشان حضور داشتهاند ولی به مردم امر میکردند به اصحاب آنها رجوع کنند مثل زرارة، ابی بصیر، محمد بن مسلم. اگر رجوع به اعلم در مسئله قضاء واجب بود، ائمه نمیتوانستند ارجاع به اصحاب بدهند که قطعاً نسبت به ائمه غیر اعلم و مفضول محسوب میشدند یا مثلاً رسول خدا(ص) گاهی بعضی از اصحاب را متولی قضاء قرار میداد با اینکه امیر المؤمنین حاضر بود در حالی که قطعاً ایشان از همه اصحاب در این جهت اعلم و افضل بوده است. [۵]
پس اجماع قطعاً محقق نیست و مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد لذا دلیل اول مخدوش است.
بررسی دلیل دوم: مقبوله عمر بن حنظله
بعضی به این مقبولة اشکال سندی کردهاند که البته اشکال سندی به این روایت وارد نیست چون ولو این روایت ضعف سندی داشته باشد ولی به واسطه عمل مشهور و پذیرش مشهور نسبت به این روایت آن ضعف جبران میشود و به همین جهت به این روایت مقبوله گفتهاند لذا از ناحیه ضعف سند اشکالی متوجه این دلیل نیست. عمده اشکال مربوط به دلالت این روایت است؛ اساساً مورد مقبولة جایی است که دو حاکم دو حکم مختلف بدهند یعنی متخاصمین در مقام تنازع اگر رجوع کردند به دو حاکم و هر کدام از این دو حاکم حکمی دادند که بر خلاف دیگری بود اینجا بر طبق مقبوله باید به حکم افضل اخذ کرد؛ لکن بحث ما اساساً در مورد رجوع ابتدائی به حاکم است میخواهیم ببینیم اگر بین دو نفر نزاع پیش آمد، آیا لزوماً باید به کسی مراجعه کنند که افضل و اعلم است؟ این از این روایت بدست نمیآید نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشود این است که اگر دو حاکم دو حکم مختلف دادند در وقت اختلاف حکم اعدل و افقه نافذ است اما این غیر از مسئله وجوب رجوع به اعلم است؛ این روایت نمیخواهد بگوید از اول باید سراغ اعلم بروید بلکه میخواهد بگوید که اگر دو نفر حکم مختلف دادند به حکم اعلم اخذ کنید شاهد آن هم این است که امام(ع) در صدر این روایت میفرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا أو یعلم شیئاً من قضایانا» میفرماید: بروید سراغ کسی که حدیث ما را میداند و احکام ما را میشناسد و اهل اجتهاد و نظر در حلال و حرام ماست و به هیچ وجه سخن از رجوع به اعلم و افضل نیست.
پس مقبوله هم دلالتاً بر اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء دلالت ندارد.
بررسی دلیل سوم: روایات
بررسی آیه اول:
این آیه اصلاً در مقام بیان صفات مؤمنین است و یکی از صفات را استماع الاقوال و اتباع احسن الاقوال معرفی کرده است؛ اصلاً خصوصیت که این است که اقوال را میشنود و احسن الاقوال را تبعیت میکند. اتباع احسن الاقوال غیر از اتباع اعلم است؛ چگونه میتوان ادعا کرد که قول اعلم احسن الاقوال است چه بسا قول اعلم احسن الاقوال نباشد اگر لزوماً قول اعلم احسن الاقوال بود، تبعیت لازم بود ولی هیچ ملازمهای بین احسن الاقوال و قول اعلم العلماء نیست پس این آیه هم دلالت ندارد؛ چون بر این اساس صغرای استدلال مورد اشکال واقع شده و دیگر قابل استناد نخواهد بود.
بررسی آیه دوم:
آیه دوم هم نمیتواند مورد استناد قرار گیرد چون:
اولاً: غیر اعلم نسبت به اعلم همانند جاهل نسبت به عالم نیست. مستدل ادعا کرده که طبق این آیه عالم و جاهل یکسان نیستند پس نمیشود به جاهل رجوع کرد بلکه باید به عالم رجوع کرد مستدل تشبیه و تنظیر کرده غیر اعلم را به جاهل و اعلم را به عالم بر این اساس میگوید: رجوع به غیر اعلم جایز نیست چون غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است در حالی که این ادعا محل اشکال است؛ چگونه میتوان ادعا کرد که غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است؟ این محل اشکال است. پس نمیتوان به غیر اعلم عنوان جاهل را اطلاق کرد؛ چون یکی در مرتبه بالاتری از علم و دیگری در مرتبه پایینتر قرار دارد ولی به طور کلی بر هر دو عنوان عالم اطلاق میشود. اساساً مسئله جهل و علم نسبی است و ما نمیتوانیم غیر اعلم را نسبت به اعلم جاهل حساب کنیم.
ثانیاً: اساساً این آیه در مقام تحریک مردم به کسب علم است؛ میخواهد بگوید ایها الناس عالم و غیر عالم یکسان نیستند عالم یک ارزشی دارد که غیر عالم ندارد لذا باید به سراغ تحصیل علم بروید و این یک امری است که هم در دنیا و هم در آخرت اثر دارد.
با توجه به اشکالاتی که بیان شد ادله قول اول به هیچ وجه تمام نیست.
قول دوم: تفصیل اول در مسئله
قول دوم تفصیل در مسئله است؛ اینجا دو تفصیل ذکر شده است (ما به این اعتبار گفتیم که چهار قول وجود دارد) یک تفصیلی را مرحوم صاحب جواهر نقل کرده و تفصیلی را هم مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضاء ذکر کردهاند؛ تفصیل صاحب جواهر:
مرحوم صاحب جواهر این گونه در مسئله تفصیل دادهاند: اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم باشد در این صورت باید رجوع به اعلم کرد ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نباشد رجوع به غیر اعلم هم جایز است پس ایشان تفصیل داده بین آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم هست و آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نیست ایشان از قول این مفصلین چند دلیل را هم نقل میکنند:
دلیل اول: روایات
برای اثبات این قول به مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه داوود بن حصین استدلال کردهاند. میفرمایند که این دو روایت مربوط به جایی است که از ابتدا طرفین میدانستند و علم داشتند به اختلاف حاکمین؛ چون علم به اختلاف داشتند پس امام(ع) هم حکم کردهاند به لزوم اخذ به حکم افضل. هم در مقبوله و هم در صحیحه قرائنی وجود دارد که کاملاً نشان میدهد و ثابت میکند که اساساً اینها از ابتدا اگر علم به اختلاف دارند باید به حکم اعلم تن بدهند ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف حاکمین نداشتهباشند، آن گاه به غیر اعلم میشود رجوع کرد.
دلیل دوم:
صاحب جواهر یک دلیل دیگر را هم نقل میکند که از دید این گروه قول افضل و اعلم عند الاختلاف اقرب الی الواقع است یعنی اگر بین حاکمین اختلاف پیش آید در فرضی که مکلف در مقابل دو قول مخالف هم قرار گرفته قطعاً قول اعلم و افضل اقرب الی الواقع است. [۶]
بحث جلسه آینده: این تفصیل ممکن است با تکلفات و توجیهاتی قابل بازگشت به تفصیل مرحوم آشتیانی باشد که البته در هر صورت این تفصیل قابل قبول نیست که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . زمر/۱۸.
[۲] . زمر/۹.
[۳] . مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۴.
[۴] . شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۰۵.
[۵] . جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۵.
[۶] . جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۴.
نظرات