جلسه ۱۰۵ – PDF

جلسه صد و پنجم

اعتبار اعلمیت حاکم

۱۳۹۲/۰۲/۱۵

            

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا در مسئله قضاوت، اعلمیت در حاکم معتبر است یا نه؛ این مسئله به دنبال بحث اختیار تعیین حاکم بدست مدعی مطرح شد ما در مسئله اختیار تعیین حاکم صوری برای این مسئله تصویر کردیم؛ این صور چهار گانه به اعتبار تساوی و تفاوت حاکمین در فضیلت و به اعتبار مدعی و منکر بودن یا متداعی بودن متخاصمین پدید آمد. بحث از صورت اول و دوم گذشت؛ بحث در صورت سوم و چهارم بود یعنی آنجا که حکام در فضیلت یکسان نیستند و یکی از طرفین مدعی و دیگری منکر است و صورت چهارم هم اینکه حکام در فضیلت یکسان نیستند و متخاصمین به عنوان متداعی شناخته می­شوند. در این فرض ادعا شد که اختیار بدست مدعی نیست و باید به اعلم رجوع شود لذا مرحوم سید فرمود: اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم» مگر اینکه مختار مدعی علیه اعلم باشد بعد در ادامه فرمودند: «بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقاً» پس موضوع بحث ما وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است در جایی که حکام متساوی نیستند و امکان رجوع به اعلم وجود دارد.

به طور کلی در این مسئله چهار قول وجود دارد؛ یک قول که در جلسه گذشته به دو دلیل آن اشاره کردیم این است که باید به اعلم رجوع شود؛ دلیل اول اجماع بود و دلیل دوم هم مقبولة عمر بن حنظلة. علاوه بر این دو دلیل به برخی آیات هم در این رابطه استدلال شده است.

دلیل سوم: آیات

آیه اول: «الذین یستمعون القول و فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله» [۱]

به این بیان که طبق این آیه باید از احسن الاقوال در وقت اختلاف تبعیت کرد؛ کسانی که گفته­ها را می­شوند و از احسن اقوال پیروی می­کنند آنها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی آنها را هدایت کرده است.

این کبرای کلی از این آیه استفاده می­شود: لزوم تبعیت از احسن الاقوال

صغرای این مسئله هم این است: قول اعلم احسن الاقوال است.

لذا یک قیاس تشکیل می­شود به این بیان که قول اعلم احسن الاقوال است و تبعیت از احسن الاقوال واجب است نتیجه اینکه پس باید از قول اعلم تبعیت کرد؛ این استدلالی است که به این آیه کرده­اند.

آیه دوم: «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون إنما یتذکر اولوا الالباب» [۲]

بر طبق این آیه مساوات بین عالم و غیر عالم نفی شده یعنی مضمون آیه این است که: کسانی که می­دانند و کسانی که نمی­دانند قطعاً یکسان نیستند چون بین عالم و غیر عالم مساوات نیست پس به غیر عالم نمی­شود رجوع کرد و کسی که می­خواهد از معالم دین اطلاع پیدا کند قطعاً سراغ غیر عالم نمی­تواند برود. از طرفی هم غیر اعلم نسبت به اعلم حکم غیر عالم به عالم را دارد؛ کسی که اعلم است در مقایسه با کسی که اعلم نیست مثل عالم نسبت به جاهل است لذا به غیر اعلم نمی­توان رجوع کرد چون غیر اعلم نسبت به اعلم حکم جاهل نسبت به عالم را دارد پس رجوع به غیر اعلم جایز نیست و باید به اعلم رجوع کرد.

این دو آیه هم مورد استناد قرار گرفته است؛ پس قول اول وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء است که چند دلیل هم اقامه شد از اجماع و روایات و آیات؛ حال باید دید آیا این ادله می­تواند اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء بکند یا نه؟

بررسی ادله قول اول

بررسی دلیل اول: اجماع

ظاهراً این اجماع منقول است همان گونه که مستدل هم ادعا کرده که این اجماع منقول است و اجماع منقول اعتباری ندارد

ثانیاًٌ اگر اجماع منقول هم نباشد و ادعای مستدل این باشد که این اجماع، اجماع محصل است این قطعاً قابل قبول نیست چون مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد؛ صاحب مفتاح الکرامة نقل می­کند که رجوع به غیر اعلم حتی در تقلید چه رسد به مسئله قضاء متفق علیه یا مشهور است عند المتأخرین. اگر این مسئله اجماعی بود معنی نداشت چنین ادعایی را صاحب مفتاح الکرامة مطرح کند. [۳]

نظیر همین ادعا را مرحوم محقق صاحب شرایع دارند. [۴] و همچنین از فخر المحققین نقل شده که او گفته اجماع در این مسئله محقق نیست.

صاحب جواهر هم می­فرماید: اجماع نافع در این مسئله وجود ندارد بلکه امر به عکس است. بعد ایشان استناد می­کند به سیره ائمه(ع) و رسول خدا(ص) که با اینکه خودشان حضور داشته­اند ولی به مردم امر می­کردند به اصحاب آنها رجوع کنند مثل زرارة، ابی بصیر، محمد بن مسلم. اگر رجوع به اعلم در مسئله قضاء واجب بود، ائمه نمی­توانستند ارجاع به اصحاب بدهند که قطعاً نسبت به ائمه غیر اعلم و مفضول محسوب می­شدند یا مثلاً رسول خدا(ص) گاهی بعضی از اصحاب را متولی قضاء قرار می­داد با اینکه امیر المؤمنین حاضر بود در حالی که قطعاً ایشان از همه اصحاب در این جهت اعلم و افضل بوده است. [۵]

پس اجماع قطعاً محقق نیست و مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد لذا دلیل اول مخدوش است.

بررسی دلیل دوم: مقبوله عمر بن حنظله

بعضی به این مقبولة اشکال سندی کرده­اند که البته اشکال سندی به این روایت وارد نیست چون ولو این روایت ضعف سندی داشته باشد ولی به واسطه عمل مشهور و پذیرش مشهور نسبت به این روایت آن ضعف جبران می­شود و به همین جهت به این روایت مقبوله گفته­اند لذا از ناحیه ضعف سند اشکالی متوجه این دلیل نیست. عمده اشکال مربوط به دلالت این روایت است؛ اساساً مورد مقبولة جایی است که دو حاکم دو حکم مختلف بدهند یعنی متخاصمین در مقام تنازع اگر رجوع کردند به دو حاکم و هر کدام از این دو حاکم حکمی دادند که بر خلاف دیگری بود اینجا بر طبق مقبوله باید به حکم افضل اخذ کرد؛ لکن بحث ما اساساً در مورد رجوع ابتدائی به حاکم است می­خواهیم ببینیم اگر بین دو نفر نزاع پیش آمد، آیا لزوماً باید به کسی مراجعه کنند که افضل و اعلم است؟ این از این روایت بدست نمی­آید نهایت چیزی که از این روایت استفاده می­شود این است که اگر دو حاکم دو حکم مختلف دادند در وقت اختلاف حکم اعدل و افقه نافذ است اما این غیر از مسئله وجوب رجوع به اعلم است؛ این روایت نمی­خواهد بگوید از اول باید سراغ اعلم بروید بلکه می­خواهد بگوید که اگر دو نفر حکم مختلف دادند به حکم اعلم اخذ کنید شاهد آن هم این است که امام(ع) در صدر این روایت می­فرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا أو یعلم شیئاً من قضایانا» می­فرماید: بروید سراغ کسی که حدیث ما را می­داند و احکام ما را می­شناسد و اهل اجتهاد و نظر در حلال و حرام ماست و به هیچ وجه سخن از رجوع به اعلم و افضل نیست.

پس مقبوله هم دلالتاً بر اثبات وجوب رجوع به اعلم در مسئله قضاء دلالت ندارد.

بررسی دلیل سوم: روایات

بررسی آیه اول

این آیه اصلاً در مقام بیان صفات مؤمنین است و یکی از صفات را استماع الاقوال و اتباع احسن الاقوال معرفی کرده است؛ اصلاً خصوصیت که این است که اقوال را می­شنود و احسن الاقوال را تبعیت می­کند. اتباع احسن الاقوال غیر از اتباع اعلم است؛ چگونه می­توان ادعا کرد که قول اعلم احسن الاقوال است چه بسا قول اعلم احسن الاقوال نباشد اگر لزوماً قول اعلم احسن الاقوال بود، تبعیت لازم بود ولی هیچ ملازمه­ای بین احسن الاقوال و قول اعلم العلماء نیست پس این آیه هم دلالت ندارد؛ چون بر این اساس صغرای استدلال مورد اشکال واقع شده و دیگر قابل استناد نخواهد بود.

بررسی آیه دوم

آیه دوم هم نمی­تواند مورد استناد قرار گیرد چون:

اولاً: غیر اعلم نسبت به اعلم همانند جاهل نسبت به عالم نیست. مستدل ادعا کرده که طبق این آیه عالم و جاهل یکسان نیستند پس نمی­شود به جاهل رجوع کرد بلکه باید به عالم رجوع کرد مستدل تشبیه و تنظیر کرده غیر اعلم را به جاهل و اعلم را به عالم بر این اساس می­گوید: رجوع به غیر اعلم جایز نیست چون غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است در حالی که این ادعا محل اشکال است؛ چگونه می­توان ادعا کرد که غیر اعلم در مقایسه با اعلم همانند جاهل نسبت به عالم است؟ این محل اشکال است. پس نمی­توان به غیر اعلم عنوان جاهل را اطلاق کرد؛ چون یکی در مرتبه بالاتری از علم و دیگری در مرتبه پایین­تر قرار دارد ولی به طور کلی بر هر دو عنوان عالم اطلاق می­شود. اساساً مسئله جهل و علم نسبی است و ما نمی­توانیم غیر اعلم را نسبت به اعلم جاهل حساب کنیم.

ثانیاً: اساساً این آیه در مقام تحریک مردم به کسب علم است؛ می­خواهد بگوید ایها الناس عالم و غیر عالم یکسان نیستند عالم یک ارزشی دارد که غیر عالم ندارد لذا باید به سراغ تحصیل علم بروید و این یک امری است که هم در دنیا و هم در آخرت اثر دارد.

با توجه به اشکالاتی که بیان شد ادله قول اول به هیچ وجه تمام نیست.

قول دوم: تفصیل اول در مسئله

قول دوم تفصیل در مسئله است؛ اینجا دو تفصیل ذکر شده است (ما به این اعتبار گفتیم که چهار قول وجود دارد) یک تفصیلی را مرحوم صاحب جواهر نقل کرده و تفصیلی را هم مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضاء ذکر کرده­اند؛ تفصیل صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر این گونه در مسئله تفصیل داده­اند: اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم باشد در این صورت باید رجوع به اعلم کرد ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نباشد رجوع به غیر اعلم هم جایز است پس ایشان تفصیل داده بین آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم هست و آنجا که از ابتدا علم به اختلاف قضات در حکم نیست ایشان از قول این مفصلین چند دلیل را هم نقل می­کنند:

دلیل اول: روایات

برای اثبات این قول به مقبوله عمر بن حنظلة و صحیحه داوود بن حصین استدلال کرده­اند. می­فرمایند که این دو روایت مربوط به جایی است که از ابتدا طرفین می­دانستند و علم داشتند به اختلاف حاکمین؛ چون علم به اختلاف داشتند پس امام(ع) هم حکم کرده­اند به لزوم اخذ به حکم افضل. هم در مقبوله و هم در صحیحه قرائنی وجود دارد که کاملاً نشان می­دهد و ثابت می­کند که اساساً اینها از ابتدا اگر علم به اختلاف دارند باید به حکم اعلم تن بدهند ولی اگر از ابتدا علم به اختلاف حاکمین نداشته­باشند، آن گاه به غیر اعلم می­شود رجوع کرد.

دلیل دوم

صاحب جواهر یک دلیل دیگر را هم نقل می­کند که از دید این گروه قول افضل و اعلم عند الاختلاف اقرب الی الواقع است یعنی اگر بین حاکمین اختلاف پیش آید در فرضی که مکلف در مقابل دو قول مخالف هم قرار گرفته قطعاً قول اعلم و افضل اقرب الی الواقع است. [۶]

بحث جلسه آینده

این تفصیل ممکن است با تکلفات و توجیهاتی قابل بازگشت به تفصیل مرحوم آشتیانی باشد که البته در هر صورت این تفصیل قابل قبول نیست که انشاء الله در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . زمر/۱۸.

[۲] . زمر/۹.

[۳] . مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۴.

[۴] . شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۰۵.

[۵] . جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۵.

[۶] . جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۴.