موارد جریان و عدم جریان تقلید
۳۱/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در مورد تقلید در مسائل اصول فقه محل بحث در مورد مجتهدی است که در مسائل فرعی اجتهاد کرده ولی میخواهد در مسائل اصولی تقلید کند؛ اینجا بر اساس دو مبنی باید مسئله را پیگیری کنیم یک مبنی مبنای معروف در باب اجتهاد است که اجتهاد به معنای قدرت و ملکه استنباط است و مبنای دیگر اینکه در اجتهاد فعلیت استنباط را دخیل بدانیم و مجتهد یعنی کسی که حداقل یک یا چند مسئله را استنباط کرده؛ در فرض اول و بر اساس مبنای اول بحث کردیم.
مبنای دوم: اعتبار فعلیت در اجتهاد
اما روی این مبنی که در اجتهاد فعلیت استنباط دخیل باشد یعنی بگوییم مجتهد کسی است که حداقل یک یا چند فرع فقهی را استنباط کرده این شخص اگر بخواهد در مسئلهای از مسائل اصول فقه تقلید کند؛ اینجا بر خلاف فرض و مبنای قبلی که گفته شد توان و ملکه استنباط در مسائل فرعی فقهی با توان استنباط در مسائل اصولی قابل انفکاک نیست لذا تصویر مسئله بر اساس مبنای قبلی مشکل است اما در ما نحن فیه این محذور شاید وجود نداشته باشد یعنی مثلاً کسی در یک مسئله فقهی استنباط کرده حکمی را بدست آورده اما در مسئله اصولی استنباط او فعلی نشده.
چه بسا کسی بگوید که اینجا استنباط در مسئله اصولی قابل انفکاک از استنباط در مسئله فقهی است آنگاه باید دید اگر قابل انفکاک است آیا تقلید برای این شخص جایز است یا نه؟ البته به نظر دقیق روی این صورت هم شاید قابل انفکاک نباشند چون اگر یک کسی اجتهاد را به معنای فعلیت اجتهاد بداند و مجتهد را کسی بداند که یک مسئله را حداقل استنباط کرده در همان یک مسئله بالاخره به یک قاعده اصولی حتماً استناد کرده آنگاه در آن مسئله اصولی یا اجتهاد کرده یا نکرده ممکن است در همان مسئله اول فقهی که استنباط کرده تقلیداً از کسی در علم اصول یک قاعده اصولی استفاده کرده باشد (این امکان دارد) ولی اگر اجتهاد کرده باشد دیگر قابل انفکاک نیست.
پس گفتیم که به نظر بدوی به نظر میرسد اینها قابل انفکاک هستند ولی ممکن است کسی بگوید اینجا قابل انفکاک نیست چون بالاخره در همان یک مسئله فقهی که استنباط کرده بالاخره از یک قاعده اصولی بهره برده پس مجتهد در مسئله اصولی هم هست اما پاسخ این است که در همان مسئله فقهی که استنباط کرده ممکن است تقلیداً از قاعده اصولی استفاده کرده باشد یعنی بین اجتهاد و استنباط در مسائل فقهی و اجتهاد و استنباط در مسئله اصولی ملازمه نیست و بر اساس مبنای دوم میشود اینها را از یکدیگر جدا کرد. حال در این فرض آیا این مجتهد میتواند در مسئله اصولی تقلید کند یا نه؟
اینجا هم اگرچه ادله مشروعیت تقلید شامل این فرض میشود؛ یعنی آیات و روایات و سیره عقلاء شامل این مورد هم میشود ولی مشکلهی اصلی این است که نمیتوان نظر این شخص را به عنوان مجتهد پذیرفت به عبارت دیگر کسی نمیتواند از رأی این مجتهد در مسئله فقهی تقلید کند چون درست است که او در مسئله فقهی اجتهاد کرده ولی این مبتنی بر یک تقلید و تبعیت از یک قاعده اصولی است و فی الواقع او یک مقلد محسوب میشود و مقلد نمیتواند از مقلد دیگر تقلید کند بنابراین نظر این شخص برای آن مقلد حجت نیست.
نتیجه کلی:
نتیجهای که از بحث پیرامون تقلید در مسائل اصول فقه بدست میآید این است که به طور کلی تقلید در اصول فقه جایز نیست چون برای عامی که اساساً هیچ فایدهای ندارد و از محل ابتلاء خارج است و برای مجتهد در احکام فرعی چه به معنای واجد ملکه استنباط و چه به معنای کسی که استنباط او فعلی شده تقلید اگرچه جایز است ولی مشکل اصلی این است که این شخص کالمقلد است و دیگر کسی نمیتواند از او تقلید کند قول او برای دیگران حجیت و اعتبار ندارد پس ثمرهای بر آن مترتب نیست جز اینکه خودش در یک مسئلهای استظهاری کرده و از روایت چیزی را فهمیده است.
مورد چهارم: تقلید در مبادی استنباط
موضوع بعدی تقلید در مبادی استنباط است؛ مرحوم سید فرمود: «ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما».
چنانچه ما سابقاً در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید در مورد علوم مورد نیاز استنباط و اجتهاد بحث کردیم، برای اجتهاد علومی مقدمتاً لازم است از جمله علوم ادبیات و لغت و رجال (در مورد برخی علوم اختلاف است از جمله منطق و تفسیر) آیا در این علوم تقلید جایز است یا نه؟ اینجا هم مثل مورد سابق تارةً تقلید در این علوم را نسبت به عامی ملاحظه میکنیم و اخری نسبت به مجتهد اما نسبت به عامی وجهی برای تقلید نیست و از محل ابتلاء خارج است اگر هم به واسطه نذر و امثال آن داخل در محل ابتلاء شود تقلید هیچ اشکالی ندارد اما در مورد مجتهد:
فرض کنید کسی در مسائل فقهی مجتهد است و در اصول فقه هم مجتهد است حال این شخص مثلاً بخواهد در مورد یکی از قواعد ادبیات تقلید کند یا مثلاً در مورد قواعد رجالی تقلید کند به این معنی که یک حکمی از احکام شرعیه را در مقام استنباط با استناد به آن قاعده رجالی استنباط کند مثلاً فرض کنید یک عالم رجالی معتقد است که کثرة روایة عن الامام یدلّ علی وثاقة الراوی» این شخص به تبع آن عالم رجالی این قاعده را مورد استفاده قرار داده و بر اساس آن حکم شرعی را استنباط میکند یا در مورد معنای یک لغت از یک لغوی تبعیت کرده و در دلیلی که این لغت در آن استعمال شده آن را بکار ببرد یا مثلاً یک قاعده ادبی را از یکی از علماء ادبیات اخذ کند؛ آیا میتواند به استناد اینها فتوی بدهد و از آنها تبعیت کند یا نه؟ اینجا ظاهر کلام مرحوم سید این است که در این موارد هم نباید تقلید کند.
کلام محقق خویی:
مرحوم آقای خویی چون به تفصیل در این باره بحث کردهاند کلام ایشان را نقل میکنیم و بعد این نظر را مورد بررسی قرار میدهیم؛ بالاخره یک نظر این است تقلید در مبادی استنباط هم جایز نیست و این شخص باید در این علوم هم اهل نظر و رأی باشد.
ایشان میفرماید: ادلهی مشروعیت تقلید اعم از کتاب و سنت و سیره شامل این مورد نمیشود چون آیه نفر مثلاً دلالت میکند بر جواز تقلید در احکام و اموری که رجوع به دین میکند یک قاعده ادبی یا معنای یک لغت یا وثاقت و عدم وثاقت فلان راوی چه ارتباطی به دین دارد؟ یا آیه سؤال و روایاتی که دلالت بر مشروعیت تقلید میکند متضمن عناوینی مثل حلال و حرام یا معالم دین است و این امور هیچ کدام نه عنوان حلال و حرام بر آن منطبق است و نه از معالم دین محسوب میشود پس ادله لفظیه شامل ما نحن فیه نیست.
سیره عقلائیهی رجوع جاهل به عالم هم اطلاق ندارد یعنی این سیره در محدوده اموری است که احتیاج به نظر و دقت دارد یعنی در محدوده امور و مسائل نظری، اگر جایی نیاز به نظر و استدلال و دقت داشت باید به متخصص و عالم آن فن رجوع کرد و بنای عقلاء در این مورد است اما در امور حسیه به عالم و متخصص رجوع نمیکنند؛ علومی که نیازمند دقت و نظر نیست دیگر بناء عقلاء بر رجوع به عالم نیست و این امور حسیه از سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم خارج است.
آنگاه ایشان میفرماید: مبادی استنباط همگی از امور حسیه هستند یعنی قواعد ادبی و رجالی همه از امور حسیه هستند؛ چون اگر یک لغوی مثلاً بگوید این لفظ فلان معنی را دارد اینکه او اخبار میکند از معنای فلان لفظ این اخبار او اخبار حسی نیست اخبار عن اجتهاد و عن تأمل است پس اخبار حدسی میکند در حالی که اینها امور حسی هستند یا مثلاً اگر کسی در مورد عدالت و وثاقت کسی سخن گفت یعنی حدساً و اجتهاداً خبر از عدالت و وثاقت کسی داد این اخبار او مورد قبول نیست چون اخبار عن حدسٍ است در حالی که عدالت و وثاقت از امور حسیه هستند بالاخره اخبار در امور حسیه اگر به استناد حدس و اجتهاد باشد این اخبار قابل قبول نیست؛ اصلاً سیره عقلاء بر این نیست که در امور حسیه استناد بکنند به اخبار کسانی که عن حدسٍ خبر میدهند اخبار باید عن حسٍ باشد.
ایشان نتیجه میگیرد: پس نتیجهی ادله مشروعیت تقلید این است که این ادله شامل مبادی استنباط نمیشود لذا "لایصح التقلید فی علوم الادبیة، فی اللغة و فی الرجال و امثال ذلک". [۱]
بررسی کلام محقق خویی:
لازمهی فرمایش آقای خویی این است که اگر مثلاً در یک قاعده ادبی تقلید کند، نمیتوان به نظر او که استنباط کرده و مبتنی بر تقلید در یک قاعده ادبی است عمل کرد؛ و در همه آنها شخص باید مجتهد و صاحب نظر باشد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای محل اشکال و تأمل است:
اولاً: خود ایشان در ذیل مسئله اول تحت عنوان مبادی اجتهاد بحثی را مطرح و تصریح میکند که علم اصول فقه و علم رجال از اهم اموری است که اجتهاد متوقف بر آن است و سایر علوم یک فضل است؛ در بحث از علوم مورد نیاز اجتهاد و مبادی اجتهاد میگوید آنچه مجتهد در علومی مثل لغت و ادبیات و رجال و امثال آن به آن نیازمند است معرفت این علوم است فقط در مورد اصول فقه میفرماید که باید مسائل را با نظر و اجتهاد بدست بیاورد؛ معنای این سخن این است که در غیر اصول فقه اجتهاد لازم نیست. آنچه که از کلمات ایشان از بحث مبادی اجتهاد بدست میآید با آنچه که اینجا ایشان میفرماید ناسازگاری وجود دارد؛ طبق فرمایش ایشان در آن بحث تبعیت از نظر اهل علم و رجوع به آنها مشکلی ندارد ولی اینجا به طور کلی میفرماید تقلید صحیح نیست.
ثانیاً: به نظر میرسد کلاً بین دو مطلب خلط شده یکی " معرفة هذه العلوم " است و یکی " اجتهاد در این علوم "؛ در بین مبادی استنباط آنچه که اجتهاد متوقف بر آن است علم به مسائل اصول فقه و اجتهاد در آن است ولی در غیر مسائل اصول فقه اجتهاد لازم نیست و صرف معرفت به این علوم کفایت میکند و معرفت به این علوم هم با مراجعه به اهل آن علوم معلوم میشود لذا آنچه ما لازم داریم " معرفة هذه العلوم " است نه اجتهاد و استنباط در این علوم. پس اگر معرفت مورد نیاز است تبعیت و رجوع به اهل علم هیچ مانعی ندارد.
ثالثاً: اینکه ایشان فرمود هیچ یک از این ادله شامل این امور نمیشود این هم تمام نیست چون درست است که این امور مستقیماً از امور راجعه به دین نیستند و عناوین آیات و روایات بر آن صدق نمیکند اما بالاخره از این قواعد در استنباط استفاده میشود یعنی غیر مستقیم به معالم دین و حلال و حرام و امور راجعه به دین مربوط میشود و چه بسا همین مقدار کفایت کند. در مورد سیره هم که فرمودند شامل امور حسیه نمیشود این شاید جای تأمل داشته باشد چون امور حسیه گاهی از امور حسیه دقیقه است که محتاج توجه و دقت است و گاهی ممکن است نیازمند این دقتها نباشد مانند مثالهایی که ایشان از موت زید و ولادت این زید زدند اما وثاقت راوی، عدالت راوی اینها چیزی نیست که بشود مانند موت زید و ولادت عمرو قلمداد کرد لذا در این امور به نظر میسد سیره عقلاء بر رجوع به جاهل به عالم هست.
رابعاً: لازمهی این قول خروج کثیری از مجتهدین از دایره اجتهاد است چون بسیاری از مراجع در اکثر علوم مقدماتی اجتهاد اهل استنباط نیستند و صرفاً تابع علمای ادبیات و منطق و رجال و تفسیر و امثال آن هستند.
لذا به نظر ما تقلید در مبادی استنباط اشکالی ندارد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۳۵۰- ۳۵۱.
نظرات