نقض حکم حاکم
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
مسئله پنجاه هفتم عروه:
«حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطؤه».
حکم حاکم جامع الشرایط قابل نقض نیست نه توسط عامی و نه توسط مجتهد؛ هیچ کس نمیتواند حکم حاکم را نقض کند. فقط یک استثنائی را مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده و آن اینکه خطای حاکم آشکار شود.
فرق بین حکم و فتوی:
اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوی و حکم داشته باشیم؛ چه فرقی بین فتوی و حکم وجود دارد؟ چون سخن از حکم حاکم است و اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست.
به طور مختصر میتوانیم بگوییم بین فتوی و حکم چهار فرق وجود دارد:
فرق اول: فتوی اِخبار از حکم خدا اعم از تکلیفی و وضعی میباشد ولی حکم انشاء انفاذ حکم خدا از ناحیه حاکم است اعم از اینکه حکم تکلیفی باشد یا وضعی یا حتی در مورد موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعی باشد. پس اولین فرق بین حکم و فتوی این است که حکم انشائی است ولی فتوی از جنس اخبار است.
فرق دوم: فتوی بیان یک حکم کلی برای موضوع کلی است وقتی کسی فتوی میدهد شرب توتون حلال است، حکم جواز و حلیت برای شرب توتون یک حکم کلی است که فتوی نامیده میشود؛ اما حکم، تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است مثلاً اگر معاملهای انجام شود از نظر فتوی بالاخره آن معامله یا صحیح است یا فاسد این یک حکم کلی است که در یک معامله با این شرایط و در این فروض صحیح است اما وقتی حاکم حکم میدهد میگوید این معامله صحیح است؛ وقتی قاضی در نزاعی که بین دو نفر واقع شده میگوید این معامله صحیح است این یعنی آنکه آن حکم کلی را دارد بر یک مورد جزئی تطبیق میکند یا مثلاً مجتهدی حکم میکند که امروز اول ماه شوال است این دارد بر اساس معیارها و موازین و ضوابطی که در مسئله رؤیت هلال دارد، آن را تطبیق میکند بر هذا الیوم پس حکم، تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است.
فرق سوم: فتوی فقط برای مقلد عامی که از مجتهد تقلید میکند حجت است ولی حکم هم در حق عامی و هم در حق مجتهدین حجیت دارد.
فرق چهارم: فتوی به وسیله حکم قابل نقض است ولی حکم به وسیله فتوی قابل نقض نیست.
صور محتمله در مسئله:
این بیان اجمالی فرق بین فتوی و حکم است و بحث تفصیلی باید در جای خودش مطرح شود اما مسئله این است که بالاخره موضوع مسئله پنجاه و هفتم در مورد حکم است نه فتوی؛ ما ضمن اینکه این فرقها را بیان کردیم اینجا بحث نقض حکم مطرح است. باز هم برای روشنتر شدن مسئله این را میتوانیم بگوییم:
که به طور کلی در مسئله نقض حکم و فتوی چهار صورت متصور است:
۱. نقض فتوی به حکم
۲. نقض فتوی به فتوی
۳. نقض حکم به حکم
۴. نقض حکم به فتوی
بررسی صور چهار گانه:
بعد از اینکه معلوم شد بین فتوی و حکم فرق است حال اعم از اینکه تمام فرقها را بپذیریم یا در بعضی اشکال داشته باشیم عمده این است که در مسئله نقض نظر یک مجتهد توسط دیگران که دیگران یا عامی میباشند یا مجتهد، این چهار صورت متصور است؛ میخواهیم ببینیم مسئله پنجاه و هفتم در مورد کدامیک از این چهار صورت دارد بحث میکند.
صورت دوم:
این صورت کلاً از محل بحث خارج است یعنی نقض فتوی به فتوی محل بحث نیست. در جواز نقض فتوی به فتوی تردیدی نیست؛ هر مجتهدی که یک فتوی میدهد میتواند این فتوی توسط مجتهد دیگر نقض شود یعنی اگر یک مجتهدی فتوی داد به وجوب نماز جمعه، مجتهد دیگر میتواند فتوی بدهد به حرمت نماز جمعه؛ نقض فتوی به فتوی یعنی اینکه یک مجتهد فتوایی بر خلاف فتوای مجتهد دیگر بدهد. وجه آن هم روشن است چون اگر قرار باشد نقض فتوی به فتوی جایز نباشد باب اجتهاد به طور کلی منسد میشود یعنی دیگر کسی بعد از اجتهادی که مثلاً در ابتداء امر کرد، حق ندارد اجتهاد دیگری بکند مگر اینکه مسئله تازهای پیش بیاید لذا در جواز نقض فتوی به فتوی تردیدی نیست و اجماع قطعی بر آن قائم است.
صورت چهارم:
اما نقض حکم به فتوی که تکلیف این صورت هم تقریباً روشن است گرچه عبارت مرحوم سید اینجا عام است «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر» یعنی نقض حکم حاکم جایز نیست نه به حکم دیگر توسط مجتهد دیگر و نه توسط عامی یعنی باید ترتیب اثر بدهد و تبعیت کند و همچنین حکم حاکم قابل نقض به فتوای مجتهد دیگر هم نیست مقلد آن مجتهد هم نمیتواند به استناد فتوای مرجع تقلید خودش با حکم حاکم مخالفت کند اگر حاکم حکم کند امروز اول شوال است، مقلدین مجتهدین دیگر و حتی مجتهدین دیگر هم باید تبعیت کنند و حکم حاکم قابل نقض به هیچ وجه قابل نقض نیست.
سؤال: دایره حکم ولی فقیه آیا شامل رؤیت هلال هم میشود؟
استاد: این بحث دیگری است که آیا در اموری مثل رؤیت هلال حق حاکم به معنای ولی فقیه است یا برای همه مجتهدین ثابت است، بحث ما الآن در آن نیست و اصلاً موضوع این بحث هم مسئله قضاوت است و هم مسئله مثلاً رؤیت هلال است؛ یا مثلاً اگر زنی شوهرش او را ترک کرده حاکم حکم به طلاق میدهد اینجا نمیتواند مجتهد دیگری حکم به طلاق را نقض کند؛ این مسئله هم در منازعات و هم در غیر منازعات وجود دارد و دایره وسیعی دارد که در منازعات و مرافعات اگر قاضی برای فصل خصومت حکم داد قاضی دیگر نمیتواند آن را فسخ کند. در مسئله رؤیت هلال و در خیلی از مسائل از آن زاویه که فرمودید آیا بدست ولی فقیه هست یا نه، بحث نمیکنیم.
پس اینکه مرحوم سید فرمود «لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر» شامل این فرض هم میشود که حکم نه تنها به حکم دیگر بلکه به فتوای دیگر هم قابل نقض نیست پس صورت چهارم هم تکلیف آن روشن است یعنی هیچ کس نگفته است که حکم حاکم را میشود به فتوی نقض کرد و به نوعی این صورت هم از محل بحث خارج است. در این جهت هم فرقی نمیکند که این فتوای مخالف با حکم از ناحیه غیر حاکم صادر شده باشد یا از ناحیه خود حاکم یعنی ممکن است یک حاکمی حکم بکند و این بر خلاف فتوای خودش باشد یا مثلاً حکم کرده بعد فتوای او تغییر کرده؛ فتوای او موجب نقض حکم او نمیشود. لذا این صورت هم وضع آن روشن است و از محل بحث خارج است.
صورت اول:
اما صورت نقض فتوی به حکم هم بدون تردید این صورت جائز است یعنی مثلاً میتوان یک حکم کلی را در خصوص یک مورد جزئی که مورد حکم است، نقض کرد و در این جهت فرقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه نیست مثلاً فتوی بر حلیت استعمال تنباکو است اما وقتی حاکم و فقیه حکم میکند مانند میرزای شیرازی که "الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است" این قابل نقض نیست چون اینجا حاکم حکم کرده و آن فتوای حلیت را قطعاً نقض میکند.
حکم وضعی هم همین گونه است یعنی هم فتوی در احکام تکلیفیه میتواند به وسیله یک حکم نقض شود و هم فتوی در احکام وضعیه مثلاً اگر فتوی بر صحت یک معامله یا یک عقد باشد حاکم میتواند آن معامله یا عقد را ابطال کند و حکم به بطلان و فساد بکند بنابراین نقض فتوی به حکم هم جایز است.
صورت سوم:
با توجه به مطالبی که بیان کردیم معلوم میشود که عمده بحث ما در مسئله پنجاه و هفتم، صورت نقض حکم حاکم به حکم دیگر یعنی صورت سوم است؛ البته گفتیم که ظاهر عبارت عام است بحث از نقض حکم به حکم دیگر یا فتوای دیگر است. در اینجا بحث این است که چرا نمیتوانیم حکم را با یک حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض کنیم؟
پس عبارت مرحوم سید در این مسئله در واقع هم میتواند شامل صورت اول شود و هم شامل صورت سوم بشود از این صور چهارگانهای که گفتیم؛ صورت دوم اصلاً از این بحث ما خارج صورت سوم هم تکلیفش روشن است. صورت اول و چهارم مشمول عبارت سید هستند اگرچه عمده بحث در نقض حکم به حکم یعنی صورت سوم است هر چند ادلهای که ارائه میشود مطلق است و عدم جواز نقض حکم به فتوی را هم اثبات میکند.
در هر صورت در ذیل این مسئله مطلب دیگری ایشان دارد که اگر بخواهیم مجموعهی مطالبی که در این مسئله مطرح شده را بیان کنیم، میتوانیم بگوییم در این مسئله دو مطلب اصلی وجود دارد که باید درباره آن در دو مقام بحث شود:
مطلب اول: اصل عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله یعنی اینکه آیا اساساً با قطع نظر از امور دیگر و محدوده آن فی الجمله نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟
مطلب دوم: در محدوده عدم جواز نقض حکم حاکم است اینکه نمیتوان حکم حاکم را نقض کرد آیا مطلق است یعنی تحت هیچ شرایطی نمیشود حکم حاکم را نقض کرد یا نه مقید است یعنی تبصره دارد و استثناء دارد در یک شرایطی میتوان حکم حاکم را نقض کرد پس این دو مطلب در اینجا باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بحث جلسه آینده: چند دلیل بر عدم جواز نقض حکم حاکم اقامه شده که باید آنها را بیان و مورد بررسی قرار داد تا ببینیم که آیا عدم جواز مطلق است یا نه؟ بهر حال استثنائی که مرحوم سید در این عبارت آوردهاند آیا این قابل قبول است یا نه؟
نکتهای در مورد اعتبار اعلمیت در حاکم:
اما این مسئله که در جلسه گذشته در مورد اعتبار اعلمیت در حاکم سؤال شد، در این مورد نظر ما این شد که در حاکم اعلمیت معتبر نیست بعد از رد اقوال سه گانه و رد آنها رسیدیدم به اینکه اعلمیت در مسئله قضاوت اعتبار ندارد دلیل ما هم بر این مسئله اطلاقات بود؛ گفتیم اطلاقات ادله اقتضاء میکند فرقی بین اعلم و غیر اعلم نباشد و متخاصمین هم میتوانند به اعلم رجوع کنند و هم میتوانند به غیر اعلم رجوع کنند. اشکال شد که شما در اطلاقات ادله از جمله مقبوله عمر بن حنظلة و امثال آن خدشه کردید؛ جلسه گذشته هم عرض کردیم که اشکالی که ما به مقبوله کردیم این بود که گفتیم در رجوع به افقه و افضل مورد روایت آنجا است که دو قاضی اختلاف داشته باشند یعنی این اشکال ما ناظر به همان فقره از مقبوله بود که مورد استدلال قرار گرفته بود و الا صدر روایت اطلاق دارد و چیزی هم این اطلاق را محدود نکرده؛ مورد روایت این بود که اگر بین دو نفر از شما اختلاف شد ببینید کسی که احادیث ما را روایت میکند و اهل نظر و اجتهاد است به او رجوع کنید؛ این اطلاق دارد و در این جهت فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست. اشکالی که ما در مقابل آن قول کردیم، برای این بود که بگوییم اگر هم اعلمیت و افضلیت از این بخش روایت استفاده شود، این اصلاً موردش آنجایی است که به دو حاکم رجوع کردهاند و آن دو حاکم اختلاف دارند اما بحث ما در مورد رجوع ابتدائی است؛ حکم رجوع ابتدائی را از صدر روایت میتوان فهمید لذا مشکلی در اطلاقات نیست.
تذکر اخلاقی: اعتذار برای دیگران
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) میفرمایند: «اطلب لأخیک عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً». [۱]
برای برادرتان همیشه عذری طلب بکنید؛ برای کارها و گفتههای دیگران همیشه عذر طلب بکنید یعنی اگر حرفی از دیگران میشنوید، اگر عملی از دیگران میبینید که این حرف یا عمل با آنچه که شما گمان میکنید سازگاری ندارد مثلاً قرار بوده که کاری را انجام بدهد انجام نداده، سخنی باید میگفته که نگفته، یا سخنی نباید میگفته که گفته؛ این را فوراً حمل بر فعل و نیت و عمل سوء نکنید. سوء ظن نداشته باشید بد بین نباشید به دیگران. در درجه اول دنبال عذر برای آن اشتباه و خطای او باشید اگر هم حقیقتاً عذر پیدا نکردید، «فالتمس له عذراً» التماس عذر بکنید و عذر بتراشید.
فرق اینها این است که در مرحله اول میگوید دقت کن و جستجو کن و حقیقتاً علت آن رفتار یا آن قول را دریابید و عذر را بفهمید مثلاً اگر قرار بوده که بیاید و نیامده مریض شده نیامده؛ اگر هم عذر پیدا نکردید (حقیقتاً هیچ عذری پیدا نکردید، «فالتمس له عذراً» خودتان یک عذری برایش بتراشید.
این یک اصل بسیار مهمی در مناسبات بین مسلمین و برادران دینی است واقعاً اگر همین یک اصل مورد توجه قرار بگیرد بسیاری از امور خود به خود حل میشود. حال واقعاً باید ببینیم چقدر با این فرمایش خودمان منطبق هستیم التماس عذر برای رفتار و قول دیگران که نداریم هیچ، عذر مسلم و قطعی آنها را هم نمیپذیریم و فقط در صدد این هستیم آن خطا و اشتباه را برجسته کنیم و آن نتیجهای که میخواهیم را بگیریم.
واقعاً برخی از اوقات که انسان فکر میکند امثال ما که با عمق این روایات و احادیث آشنا هستیم حداقل بیشتر از مردم اینها را شنیده و دیدهایم و نقل کردیم به گونهای نباشد که در مقام نقل خیلی خوب اینها را تبیین کنیم و در روی منابر اینها را بگوییم و همه را دعوت به حسن ظن و خوش بینی و حمل بر صحت کنیم، اما خودمان دقیقاً بر عکس آن عمل کنیم؛ اینها را اگر ما عمری بر روی منابر برای مردم نقل کنیم و با شرح و تفصیل و مستند به آیات و روایات، اما عمل ما به گونهای دیگر باشد این نه تنها باعث روی گردانی مردم میشود بلکه برای خود ما وزر و وبال دارد.
اگر انسان این مسائل را رعایت کند چقدر تأثیر در روابط اجتماعی دارد. چقدر بر آرامش روحی و روانی خود ما تأثیر دارد اگر ذهنش را معطوف کند به جستجوی علل و عوامل رفتار و اعمال دیگران و واقعاً به این روایت عمل نکند، دچار بد بینی و سوء ظن میشود و همه عالم را علیه خودش میبیند و فکر میکند همه دست به یکی کردهاند (تکوین و ما فیها) که او را نادیده بگیرند و آن را کنار بگذارند؛ این آثاری مهمی دارد عمل به این اصل اخلاقی که رسول خدا (ص) فرمودند که از جمله آثار مهم آن تحکیم روابط دوستانه و روابط اجتماعی و آرامش روانی فردی و عمومی است، تلطیف روابط بین انسانهاست و رفع کدورتها و کینههاست، و از تشدید و تعمیق روابط غیر دوستانه جلوگیری میکند.
در هر صورت طبق این فرمایش باید برای رفتار و قول برادران دینی عذر طلب کنیم و اگر عذری نیافتیم باید عذر بتراشیم و التماس عذر کنیم و این نه فقط برای دیگران بلکه در ذهن خودمان حتی نباید سوء ظن داشته باشیم.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . بحار الانوار، ج۷۵، ص۱۹۷، حدیث۱۵.
نظرات