نقض حکم حاکم – مقام اول
۲۱/۰۲/۱۳۹۲
بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله بود؛ عرض شد که صورت مسئله به طور کلی شامل آنجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض شود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است که مورد بررسی قرار خواهیم داد:
ادله عدم جواز نقض حکم:
دلیل اول: اجماع
بعضی ادعای اجماع کردهاند که نقض حکم حاکم جایز نیست این دلیل چندان قابل اعتماد نیست چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیة است یعنی ما احتمال میدهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادلهای است که در این مقام ذکر شده اعم از مرتکزات عقلائیه و آیات و روایات بنابراین چون احتمال مدرکی بودن این اجماع هست لذا به عنوان یک دلیل معتبر نمیتوان به آن اعتماد کرد چون اجماع در صورتی حجت و قابل اعتماد است که یک دلیل تعبدی محض باشد (اجماع تعبدی است که کاشف از رأی معصوم و موافقت معصوم است) اما در ما نحن فیه چنین وضعیتی وجود ندارد. البته بعضی مثل محقق آشتیانی به اجماع منقول که به حد استفاضه رسیده، استناد کردهاند؛ ایشان ادعای اجماع محصل نمیکند بلکه میگوید اجماع منقول است ولی این اجماع منقول معتضد به شهرت عظیمه محققه است و اجماع منقول معتضد به شهرت محققه حجت است چنانچه مرحوم شیخ در رسائل فرمود؛ اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ انصاری در بحث از حجیت ظنون فرمود اجماع منقول حجت نیست شهرت هم حجت نیست اما اگر اجماع منقول به وسیله یک شهرت عظیمه محققه تأیید و پشتیبانی شود، آنگاه این مجموع را میتوان به عنوان یک دلیل پذیرفت. در هر صورت محقق آشتیانی تبعاً للشیخ میفرماید اینجا اجماع منقول که معتضد به شهرت محققه است وجود دارد پس این یک دلیلی است که میشود بر این ادعا اقامه کرد.
در هر صورت این بستگی به این دارد که این مبنی را ما بپذیریم که اگر اجماع منقول مؤید به شهرت محققه باشد، اثبات میکند مطلب را ولی مشکل مدرکی بودن یا محتمل المدرکیة بودن بهرحال به قوت خودش باقی است لذا این دلیل قابل قبول نیست.
دلیل دوم: مقبوله عمر بن حنظله
دلیل دوم بر عدم جواز نقض حکم حاکم ذیل مقبوله عمر بن حنظله است؛ پس آنکه در صدر روایت امام مطالبی را فرمودند، در آخر، این جمله را میفرمایند:
«فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنه مستخف بحکم الله و علینا ردٌ و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله». [۱]
بعد از اینکه اصل قضاوت و جعل قاضی بیان میشود میفرماید: اگر قاضی حکم کرد و کسی حکم را او را قبول نکند او در حکم خدا را خفیف و کوچک شمرده و این در واقع رد بر ماست و کسی که رد بر ما بکند مثل آن است که رد بر خدا کرده و نادیده گرفتن حکم خدا مثل شرک به خداست. از نظر زشتی عمل در حد شرک به خداست.
از این روایت استفاده میشود که اگر قاضی حکم کند، پذیرش حکم او لازم است و عدم پذیرش حکم حاکم و نقض در واقع مثل رد بر ائمه است و رد بر ائمه قطعاً جایز نیست رد بر ائمه مانند رد خداست؛ عمده این است که بالاخره نقض حکم حاکم به عنوان رد ائمه محسوب میشود. پس طبق این روایت کسی که حکم حاکم را قبول نکند این در واقع رد بر ماست یعنی تطبیق شده عنوان رد بر ائمه بر عدم پذیرش حکم حاکم و خود ائمه فرمودند عدم قبول حکم حاکم مانند رد بر ماست و کسی هم که رد بر ائمه بکند رد بر خدا کرده است. لذا میتوان گفت که دلالت مقبوله واضح است و سند آن هم چنانچه سابقاً بحث کردیم که اگرچه دارای ضعف است اما به واسطه شهرت و قبول اصحاب این ضعف جبران میشود بنابراین مشکلی در دلیل دوم نیست.
دلیل سوم: قیاس استثنائی
این دلیل یک قیاس استثنائی است به این صورت:
که اگر نقض حکم حاکم جایز باشد هرج و مرج لازم میآید در حالی هرج و مرج باطل و مردود است و قطعاً مورد رضایت خداوند و شارع نیست پس نتیجه میگیریم که نقض حکم حاکم جایز نیست. لو جاز نقض حکم الحاکم للزم الاختلال فی النظام و التالی باطلٌ فالمقدم مثله.
در این قیاس استثنائی بطلان تالی واضح است یعنی کاملاً روشن است که هرج و مرج مقبول نیست اما ملازمه بین مقدم و تالی که اگر نقض حکم حاکم جایز باشد پس هرج و مرج لازم میآید. این هم روشن است چون اگر قرار باشد هر حاکمی حکمی بکند چه در خصومات و در منازعات و چه در رؤیت هلال و امثال آن و دیگران هم به حکم او اعتنا نکنند و آن را نقض کنند یعنی عملاً بر خلاف آن حکم عمل کنند، قهراً اینجا نه دیگر خصومتی فصل میشود بلکه بر شدت آن افزوده میشود و دیگر در مسائل هم هیچ نظم و انضباطی چه در مسائل شخصی و چه غیر آن پیش نمیآید. و این یعنی هرج و مرج که قطعاً به دلیل عقل و نقل باطل است پس ملازمه ثابت شد و بطلان تالی هم ثابت شد نتیجه قهری این قیاس استثنائی عدم جواز نقض حکم حاکم است.
دلیل چهارم: سیره قطعیه عقلائیه
روش عقلاء و بنای عملی عقلاء در زندگی بر ترتیب اثر به حکم حاکم است یعنی حکم حاکم را معتبر میشناسند به عبارت دیگر همه ملل با انواع فرهنگها رد و نقض حکم حاکم را جایز نمیدانند. بهرحال صرف نظر از اینکه حاکم کیست چه در خصومات و چه در غیر خصومات در جایی که قاضی حکمی میکند عقلاء بما هم عقلاء فارغ از هر دین و فرهنگ و تربیتی حکم او را میپذیرند و رد آن را جایز نمیدانند. پس اصل سیره امر روشن و واضحی است اما این به تنهایی کافی نیست و مهم آن است که ببینیم آیا شارع از این سیره ردع کرده یا نکرده است. هر چه در ادله جستجو شود میبینیم شارع از این سیره ردع نکرده است. لذا وقتی سیره وجود دارد شارع هم ردع نکرده نتیجه این است که این سیره به عنوان یک دلیل معتبر است و شارع آن را به رسمیت شناخته بنابراین نقض حکم حاکم جایز نیست.
دلیل پنجم:
این دلیل متشکل از یک مطلب و دو نکتهای است که از آن مطلب استفاده میشود اصل مطلب این است: مشروعیت قضاء در شریعت قطعی و ضروری است و این مسئله از آیات و روایات متعددی استفاده میشود؛ اصل مشروعیت قضاء ثابت شده یعنی در دین قضاء و فصل خصومت در بین مردم مشروعیت دارد و مجاز است از جمله آیات، این آیه است که خداوند میفرماید: «و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» [۲] وقتی که بین مردم حکم میکنید بر اساس عدل و انصاف حکم کنید.
پس اصل حکم کردن امر دارد یا حداقل اگر امر ندارد میگوید اگر خواستید حکم کنید، این چنین حکم کنید اگر قضاء و حکم کردن مشروعیت نداشت اصلاً معنی نداشت بگوید «و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» روایات متعددی هم بر این مسئله دلالت میکند از جمله صحیحه ابی خدیجة «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» [۳] نگاه کنید کسانی که در بین شما هستند و چیزی از قضایای ما را میدانند او را برای خود حاکم قرار دهید و من او را برای شما قاضی قرار میدهم بعد آنگاه به او تحاکم داشته باشید.
طبق این روایت مسئله مشروعیت قضاء و اصل قضاوت و جواز آن ثابت شده علاوه بر آیات و روایات یک دلیل عقلی هم این مسئله را ثابت میکند و آن اینکه اگر قضاوت مشروع و مجاز نباشد، لازمهاش اختلال و هرج و مرج در نظام زندگی انسانهاست؛ از این مطلب (اصل مشروعیت قضاء در شریعت) که با این ادله ثابت شده دو نکته استفاده میشود:
نکته اول: اصلاً قضاوت به معنای فصل خصومت است؛ وجه تسمیه قاضی این است که او "یقضی علی الخصومة بفصلها" بر خصومت حکم میکند به فصل و پایان دادن نزاع.
نکته دوم: اینکه حکم حاکم در فصل خصومت موضوعیت دارد نه طریقیت یعنی به نظر شارع اصلاً نفس حکم حاکم موضوعیت دارد برای پایان دادن به نزاع. در مقابل عدهای میگویند حکم حاکم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت الی الواقع دارد؛ فرق این دو چیست؟ اگر گفتیم حکم حاکم طریق به سوی واقع است معنایش این است که اگر یک جایی حکم حاکم نتوانست مشکل را حل کند بتوان چیز دیگری جایگزین کرد وقتی میگوییم موضوعیت یعنی خود حکم کردن موضوعیت دارد برای فصل خصومت و حل مرافعات و دیگر جایگزین ندارد.
ما با اطلاق و بیان آن کاری نداریم که آیا حکم حاکم مطلقا موضوعیت دارد یا در یک محدوده خاصی است چون بحث از محدوده اعتبار حکم حاکم بحثی است که ما در مقام دوم مطرح خواهیم کرد اما آنچه اینجا مطرح است این است که آیا حکم حاکم مطلقا موضوعیت دارد یا مربوط به یک محدوده خاصی است؟
فرض کنیم که حاکمی بر طبق موازین حکم کرده و این حکم هم موضوعیت دارد یعنی خود حکم فی نفسه برای حل خصومت موضوعیت دارد ولو اینکه به حسب واقع اصلاً مصیب هم نباشد و اشتباه کرده باشد؛ اگر ما این مطلب و آن دو نکته را به هم ضمیمه کنیم یعنی از طرفی مشروعیت قضاء به ادله مختلف نقلی و عقلی ثابت است همچنین قضاوت در واقع به معنای فصل خصومت و حل مرافعه است و اینکه حکم حاکم در فصل خصومت موضوعیت دارد نه طریقیت؛ چارهای جز التزام به عدم جواز نقض حکم نیست چون اگر بپذیریم حکم حاکم قابل نقض است، این با آن نکتهی اول که استفاده کردیم سازگار نیست در آن نکته گفته شد که بهرحال قضاء برای فصل خصومت است اگر حکم حاکم قابل نقض باشد معنایش این است که به واسطه قضاء، فصل خصومت نشود چون بعد از فصل خصومت حل آن جایز نیست لذا نکته اول با مسئله قابل نقض بودن حکم قابل جمع نیست همچنین اگر حکم قابل نقض باشد این بدین معناست که حکم در فصل خصومت موضوعیت تامه ندارد؛ در حالی که گفتیم حکم حاکم موضوعیت تامه دارد. این دلیل را مرحوم آقای خویی بیان کرده است. لکن در مورد طریقیت یا موضوعیت حکم در آینده بیشتر خواهیم گفت. اجمال مطلب آن است که حکم حاکم موضوعیت تامه ندارد.
تا اینجا ما چند دلیل بر عدم نقض حکم حاکم ذکر کردیم از ادله عقلی و نقلی؛ نتیجهای که میگیریم این است که با توجه به ادله پنج گانه معلوم میشود فی الجمله نقض حکم حاکم جایز نیست.
نکتهی مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر مقتضای ادله این است که نقض حکم جایز نیست مطلقا پس «الا اذا تبیّن خطئه» که بعد از آن آمده به چه معناست؟ ما بیان خواهیم کرد که در مواردی از این اطلاق خارج خواهیم شد اما اجمالاً به حسب ظاهر بعضی از این ادله مسئله عدم نقض حکم حاکم مطلق است یعنی چه بدانیم حکم حاکم مطابق با واقع است و چه ندانیم و چه در طریق آن خطا باشد و چه نباشد و چه در شبهات حکمیه باشد و چه نباشد حتی در ادله لفظیه و سیره عقلائیه این مسئله وجود دارد و فرقی نمیکند؛ پس یک اطلاق از این جهت دارد و از یک جهت دیگر هم اطلاق دارد که فرقی نمیکند راد و ناقض چه کسی باشد میخواهد مجتهد باشد یا مقلد. از جهت سومی هم اطلاق دارد مثل اینکه بگوییم حکم صرفاً در مورد رفع خصومت شخصی نیست بلکه هر چیزی که در آن امکان نزاع و مشاجره باشد در بر میگیرد، که اگر اینگونه گفتیم منحصر در باب قضاء آن هم خصومت بین افراد نیست و در همه جا میتواند جریان داشته باشد.
بحث جلسه آینده: پس ادله فی الجمله یک اطلاقی دارند و این اطلاق اقتضاء میکند که در جایی که اشتباه شده یا اشتباهی نباشد و چه مطابق واقع باشد یا نباشد، نقض حکم حاکم جایز نباشد اما این یک استثنائی دارد که در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد انشاء الله.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۶، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۱.
[۲] . نساء/۵۸.
[۳] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۳۶، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۱.
نظرات