جلسه ۱۰۶ – PDF

جلسه صد و ششم

بررسی کلام سید

۱۳۹۱/۰۲/۲۰

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

در مورد بخش دوم فرمایش مرحوم سید عرض کردیم که نسبت به غساله و ذبیحه­ی به غیر حدید اشکال شده مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم اشکالاتی کرده­اند که در این جلسه آنها را ذکر و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اشکال مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم می­فرماید این کلام سید روشن نیست چون در مورد غساله ملاقات قبلاً واقع شده و این غساله در زمان تقلید از مجتهد اول بنابر فتوای او پاک است و به دلیل وقوع ملاقات در گذشته این مورد برای تقلید مجتهد اول است نه مجتهد دوم لذا اگر از این غساله چیزی مانده است باید حکم به طهارت آن شود ولو الآن رجوع به مجتهد دوم کرده و مجتهد حی قائل به نجاست این غساله است ولی چون سبب این حکم و اثر آن سابقاً اتفاق افتاده و این بقیه آن چیزی است که قبلاً با نجس ملاقات کرده و به فتوای مجتهد اول پاک بوده الآن هم باید حکم به طهارت آن کنیم. یعنی همین الآن ولو بقیه آن غساله است و ولو رجوع به مجتهد حی کرده است باید به همان مجتهد اول رجوع کند همچنین در مورد حلیت لحم حیوان مذبوح به غیر حدید چون حلیت از آثار تذکیه به غیر حدید بوده و مجتهد سابق که الآن از دنیا رفته است قائل بود که ذبح به غیر حدید جایز است لذا بیع آن لحم را صحیح می­دانست و اکل آن را جایز می­دانست پس حلیت و صحت از آثار تذکیه است که به فتوای اولی به غیر حدید هم جایز است. این تذکیه به غیر حدید در گذشته واقع شده مثل ملاقاتی که برای آب در گذشته حاصل شده بود لذا در مورد این لحم باقی مانده مرجع همان فتوای اولی است لذا همین الآن هم فروش این لحم جایز و اکل آن جایز ولو اینکه الآن مقلد مرجع تقلیدی شده که قائل به عدم جواز تذکیه به غیر حدید است.

ایشان می­فرماید بین این دو مورد و زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی فرقی نیست؛ مرحوم سید چگونه در مورد زنی که به صیغه­ی فارسی به زوجیت مردی درآمده است در زمانی که مقلد مجتهدی بوده که فتوای او جواز نکاح به صیغه فارسی بود می­گوید این عقد صحیح است، الآن هم که رجوع به مجتهدی می­کند که قائل به عدم جواز نکاح به صیغه­ی فارسی است، اثر همان عقد باقی است ولذا می­فرماید این زوجیت کماکان برقرار است و زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی برای این مرد حلال است. چون حلیت زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی از آثار همان عقد سابق است حال سؤال این است که اگردر اینجا شما این مورد را می­پذیرید و اثر بر همان عقد سابق مترتب می­کند اینجا هم باید حکم به صحت و ترتیب آثار بر همان سببی که در گذشته اتفاق افتاده بکنید یعنی همان اثر طهارت بر غساله­ای که سابقاً ملاقات کرده، مترتب کنید و همچنین اثر حلیت و صحت بر لحمی که سابقاً به غیر حدید مذکی شده بار کنید پس هم در مورد غساله و هم در مورد لحم باید به فتوای مجتهد قبلی رجوع شود و باید گفت که غساله طاهر است و ذبیحه حلال است.

بعد مرحوم آقای حکیم یک معیار کلی می­دهند و می­گویند: اگر اثر ثابت در حال تقلید از دومی از آثار سببی است که در حال تقلید اولی واقع شده باید بر طبق فتوای اولی عمل شود لکن اگر اثر ثابت در حال تقلید دومی از آثاری است که در حین تقلید دومی حاصل شده، باید طبق فتوای دومی عمل شود مثلاً اگر مسکری نزد این مقلد باشد که مجتهد اول فتوی به طهارت این مسکر داده و مجتهد دوم فتوی به نجاست؛ این مسکر در زمانی که این شخص از مجتهد اول تقلید می­کرد پاک بود و احکام طهارت را بر آن مترتب می­کرد حال اگر آن مجتهد از دنیا رفت و این مقلد کسی شد که قائل به نجاست مسکر بود این شخص باید اجتناب کند با اینکه این مسکر همان مسکر است چون این حکم از آثار این ذاتی است که الآن حاضر و موجود است، یعنی سبب خاصی قبلاً واقع نشده بلکه ذات این مایع اثری دارد که به نظر دومی نجاست است. چون این اثر از قبل ایجاد نشده یعنی سبب خاصی ایجاد نشده است.

در واقع ایشان می­خواهند بگویند اثری که در حال تقلید دومی ثابت است گاهی اثر ذات آن شیء می­باشد و گاهی اثر سببی است که قبلاً اتفاق افتاده است. در مورد لحم مذکی به غیر حدید و غساله، ملاک فتوای مرجع اولی است چون سبب تذکیه به غیر حدید در گذشته اتفاق افتاده است یا سبب انفعال این ماء در گذشته بوده پس باید به همان فتوای مرجع تقلید اولی رجوع کند. اما در مورد این مایع مسکر سبب خاصی در مورد آن در گذشته اتفاق نیفتاده بلکه ذاتش خصوصیتی دارد که اولی قائل به طهارت بود، الآن که رجوع به دومی کرده قائل به نجاست شده پس باید به فتوای دومی عمل کند و اینها با هم فرق می­کند. خلاصه اینکه معیاری که ایشان می­دهد این است که اگر اثر ثابت در حال تقلید از دومی از آثار سببی است که در حال تقلید اولی اتفاق افتاده، ملاک فتوای اولی است اما اگر از آثار امری است که در حال تقلید دومی وجود دارد مثل اینکه مربوط به ذات این شیء است، اینجا باید به فتوای دومی عمل کند.

ایشان می­فرماید: علت اینکه ما در مورد حلیت زوجه معقود علیها به عقد فارسی در سابق، لحم حیوانی که به غیر حدید سابقاً ذبح شده یا غساله می­گوییم باید به فتوای اولی رجوع کند، این است که چون همه اینها مستند به امری است که قبلاً اتفاق افتاده است و در نظر مجتهد اول صحیح بوده و این مقلد آن شخص بوده لذا الآن هم باید به همان فتوای اولی عمل کند ولو اینکه الآن به نظر مجتهد دوم صحیح نباشد. و این با مثل این مسکری که گفتیم، فرق می­کند؛ این مسکر به گونه­ای نیست که طهارت یا نجاست آن مستند به یک چیزی باشد، که قبلاً اتفاق افتاده باشد اگر اولی گفته طاهر است چون ذات آن را طاهر می­دانسته و مستند به اتفاقی که قبلاً افتاده نیست اگر هم مجتهد دوم آن را نجس می­داند ذات آن را نجس می­داند. [۱]

سؤال: تفاوت مسکر و آبی که با نجاست ملاقات کرده چیست؟

استاد: انفعال برای این ماء حاصل شده بسبب الملاقات اما در مورد مسکر می­خواهند بگویند که در گذشته سببی اتفاق نیفتاده است آنجا ملاقات با نجاست، یک سببی است که موجب شده آب قلیل در اثر ملاقات با نجاست انفعال پیدا کند پس ملاقات سببٌ لنجاسة الماء و این سبب در گذشته اتفاق افتاده است اما در مورد مسکر سببی موجب نجاست این مایع نشده بلکه ذات این مایع نجس است. البته ما به این فرمایش آقای حکیم اشکال داریم که بیان خواهیم کرد.

بررسی اشکال آقای حکیم

به نظر می­رسد بین زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی و مسئله غساله و لحم فرق می­باشد؛ فرق این است که در مورد عقد واقع شده به صیغه­ی فارسی در زمان مجتهد اول موضوع در زمان مجتهد اول واقع شده و حکم به صحت آن توسط مجتهد اول صادر شده الآن هم آن موضوع منعدم شده و تمام شده و چیزی از آن باقی نمانده است. موضوع حکم به صحت، عقد بوده است که گفته شد این عقد صحیح است «موضوع وقع و انعدم و زال» لذا الآن دیگر حکم بر موضوع منعدم شده معنی ندارد یعنی الآن معنی ندارد مجتهد دوم بخواهد فتوایش بر چیزی منطبق شود که از بین رفته است چون حکم احتیاج به موضوع دارد و این باید بر چیزی عارض شود چه حکم به صحت و چه حکم به بطلان نیازمند به یک موضوع است و این موضوع همان زمان واقع شد و حکم به صحت آن شد و الآن هم باقی نیست تا بخواهد موضوع برای حکم به بطلان توسط مجتهد دوم واقع شود ولی در مورد غساله و حیوان مذبوح به غیر حدید مسئله اینگونه نیست چون موضوعی که در زمان مجتهد اول محقق شده کماکان باقی است؛ در آن زمان موضوع حکم به طهارت، ماء الغسالة بود الآن هم که رجوع به مجتهد حی شده ماء الغسالة باقی است لذا می­تواند معروض حکم مجتهد دوم قرار بگیرد و مجتهد دوم بگوید که الآن نجس می­باشد. در مورد حیوان مذبوح به غیر حدید هم همین گونه می­باشد یعنی موضوع حکم به صحت بیع و حلیت اکل در زمان مجتهد اول لحم الحیوان بود الآن هم آن لحم باقی است و لذا می­تواند موضوع برای حکم به فساد و عدم جواز اکل در نظر مجتهد حی بشود. پس بین زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی و این دو مثال فرق است.

بر این اساس ما اصلاً یک معیار دیگری برای این مطلب ارائه می­دهیم خلافاً لمرحوم الحکیم:

معیار این است: بطور کلی اگر عملی از مکلف در گذشته صادر شده که بر اساس فتوای مجتهد اول صحیح بوده بنابر صحت آن عمل گذاشته می­شود ولی اگر عمل جدیدی می­خواهد از مکلف سر بزند، این عمل جدید باید بر اساس فتوای مجتهد دوم باشد. ملاک صدور یک عمل جدید و رفتار جدید در رابطه با آن موضوع است مثلاً نیمی از این لحم قبلاً توسط مقلد فروخته شده که چون مربوط به گذشته بوده صحیح است اما الآن اگر بخواهد عمل جدیدی از مکلف سر بزند، این عمل جدید باید بر طبق فتوای حی باشد. در مورد غساله همین گونه می­باشد و تطهیر با ماء الغسالة الآن یک عمل جدید است و لازم است بر طبق فتوای مجتهد دوم انجام شود اما اگر در گذشته این کار را انجام داده آن عمل عمل قبلی است. خود مرحوم سید در مسئله شانزدهم فرمود «نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی» یعنی آن عملی را که مقلد از این به بعد می­خواهد انجام بدهد باید به مقتضای فتوای مجتهد دوم باشد؛ این به همین معناست که ما بیان کردیم و به همین جهت هم ما از ابتداء گفتیم آنچه که مرحوم سید در اینجا فرمودند به نوعی تفصیل در مسئله نیست بلکه در واقع سید در مورد این دو مثال در بخش دوم خواسته­اند عمل جدید را در یک فرض تصویر کنند یعنی گویا بگویند عمل جدید مکلف گاهی به این صورت است که کلاً یک عمل جدید است مثلاً کسی بخواهد زن دوم بگیرد که این شخص دیگر نمی­تواند به عقد فارسی آن زن را به زوجیت خودش دربیارود اما گاهی به این صورت است که در رابطه با یک موضوعی که از قبل باقی مانده می­خواهد یک عمل جدید انجام بدهد که در این صورت هم باید به فتوای دومی عمل کند مثل اینکه این لحم باقی مانده را می­خواهد بفروشد یا با این ماء الغسالة تطهیر کند. لذا ما تأکید کردیم که سید در مسئله تفصیلی نداده و اگر هم عبارت به گونه­ای است که این برداشت می­شود، این درواقع تبیین و توضیح جمله «نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی» است یعنی در مورد این دو مثال ایشان در واقع دارد تصویر می­کند عمل جدید را در رابطه با یک مصداقی که شاید گمان شود که این عمل جدید نیست. عمل جدید از ناحیه مکلف است و ما با سبب کاری نداریم و ملاک عمل مکلف است.

لذا به نظر ما اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید وارد نیست و تفصیلی در اینجا وجود ندارد و همان گونه که گفتیم اگر موضوع باقی مانده باشد و نسبت به آن موضوع بخواهد یک عمل جدید و رفتار جدید صورت بگیرد باید بر طبق فتوی مجتهد دوم عمل شود.

تذکر اخلاقی

روایتی است از امیرالمؤنین علی علیه السلام: «الاعتبار یثمر العصمة». [۲]

می­فرمایند: نتیجه و ثمره­ عبرت گرفتن، عصمت است؛ یعنی اگر کسی از اعمال گذشته خودش عبرت بگیرد یا جامعه­ای از اعمال گذشته خود عبرت بگیرد یا خانواده­ای از اعمال گذشته خود عبرت بگیرد، و به طور کلی اگر عبرت آموزی را سر لوحه­ی کار خودش قرار بدهد این از لغزش­ها جلوگیری می­کند؛ میوه­ی اعتبار و عبرت، عصمت است. اینکه انسان از خطاهای خودش و دیگران (نه فقط از خطاهای خودش) و از تاریخ جامعه خودش و از تاریخ جوامع دیگر عبرت بگیرد، موجب عصمت است (عصمت نه به معنای مصطلح آن).

متأسفانه بیشترین گرفتاری­های شخصی و اجتماعی ما معلول عدم اعتبار و عبرت است؛ این خیلی مهم است یعنی اینکه می­گویند شکست­ها مقدمه پیروزی و موفقیت­های آینده است برای این است که این شکست و ناکامی­های برای انسان باید تأمل و تفکر نسبت به علل ناکامی­ها ایجاد بکنند و اسباب آن را پیدا کند و راه­های خطایی را که طی کرده دیگر نپیماید و از اشکالات پیشگیری کند. که إن شاء خداوند همه ما را از عاملین به این روایت زیبا قرار دهد.

«الاعتبار یثمر العصمة»

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۸۴-۸۵.

[۲] . غرر الحکم، حدیث ۸۷۹.