موارد جریان و عدم جریان تقلید
۰۱/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
مرحوم سید در مسئله شست و هفتم فرمود: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة و او اللغویة» تا اینجا درباره چهار مورد از موارد مورد نظر در بحث تقلید بحث شد؛ پنجمین مورد تقلید در موضوعات مستنبط عرفی و لغوی است.
مورد پنجم: موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه
منظور از موضوع مستنبط یعنی موضوعی که محتاج دقت و تأمل و نیازمند نظر است؛ چون موضوعات گاهی مبین و واضح هستندمثل خمر که این را در قسمت بعدی در بحث موضوعات صرفه بحث خواهیم کرد اما گاهی یک موضوع مبین و روشن نیست و در آن یک نحوه اجمال است و نیازمند تأمل و دقت و اجتهاد و استنباط میباشد یعنی باید بررسی شود تا حدود آن موضوع معلوم شود. موضوعات مستنبطه سه قسم هستند:
۱. موضوعات مستنبطه عرفیه
۲. موضوعات مستنبطه لغویه
۳. موضوعات مستنبطه شرعیه
در مورد قسم سوم مرحوم سید در آخر همین مسئله نظرشان را بیان میکنند اما در مورد قسم اول و قسم دوم یعنی موضوع مستنبط عرفی و لغوی و قسم دوم میفرماید تقلید در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی جریان ندارد.
فرق بین موضوع مستنبط عرفی با لغوی:
فرق موضوع مستنبط عرفی و موضوع مستنبط لغوی این است که موضوع مستنبط عرفی از مفاهیمی است که نزد عرف استعمال میشود و در عرف رایج و مستعمل است اما منظور از موضوع مستنبط لغوی مفهومی است که در عرف استعمال نمیشود یا اگر هم استعمال میشود در غیر معنای سابقش استعمال میشود.
مثلاً مفهوم غنا یک موضوع مستنبط عرفی است البته میتواند یک موضوع مستنبط لغوی هم باشد اما بیشتر به عنوان یک موضوع مستنبط عرفی مطرح است و موضوع مستنبط لغوی مثل مفهوم صعید؛ اینجا در حد و اندازه و سعه و ضیق مفهوم غنا مثلاً تردید داریم که آیا غنا عبارت است از "الصوت المرجع المطرب" یا اینکه عبارت است از "الصوت المرجع" چه مطرب باشد و چه مطرب نباشد؛ الان در سعه و ضیق این مفهوم تردید داریم این یک موضوعی است که باید به عرف مراجعه کرد تا سعه و ضیق آن معلوم شود یا در مورد صعید تردید و شک داریم که آیا مفهوم صعید مطلق وجه الارض را در بر میگیرد یا خصوص تراب خالص را؛ این یک موضوع مستنبط لغوی است.
در هر صورت سخن در این است که تقلید در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغویه جایز است یا نه؟
وجه اهمیت: این مسئله از آنجا اهمیت پیدا میکند که یک حکم شرعی بر یکی از این موضوعات مترتب شود مثلاً غنا متعلق یک حکم شرعی واقع شود، یا صعید متعلق یک حکم شرعی واقع شود اگر این موضوع مستنبطه، موضوع یک حکم شرعی قرار بگیرد، قهراً برای ترتیب اثر و برای مرتب کردن آن حکم شرعی باید واضح و روشن بشود و باید از نظر سعه و ضیق معلوم شود. حال میخواهیم ببینیم آیا تقلید در این موضوعات جریان دارد یا ندارد؟
همان طور که در موارد گذشته بررسی کردیم این مسئله را گاهی بالنسبة الی العامی لحاظ میکنیم و اخری نسبت به مجتهد اگرچه ظاهر سیاق عبارت مرحوم سید بالنسبة الی العامی است. اگر بخواهیم این را " بالنسبة الی العامی " بسنجیم میگوید تقلید در این امور جایز نیست.
حال این تقلید از چه کسی جایز نیست؟ از همان مجتهدی که خودش تقلید میکند، جایز نیست یعنی همان گونه که مجتهد میگوید مثلاً نماز جمعه واجب است، غنا حرام است و در حرمت غنا تبعیت از مجتهد میکند در موضوع غنا هم از مجتهد تقلید کند و ببیند مجتهد چه میگوید.
صورت اول: پس تارةً منظور تقلید عامی از مجتهد است به این معنی که همان گونه که او در حکم مترتب بر این موضوع مستنبط عرفی از مجتهد تقلید میکند برای دانستن سعه و ضیق مفهوم این موضوع هم از مجتهد بخواهد تقلید کند؛ آیا تقلید عامی از مجتهد در موضوع مستنبط عرفی به این معنی جایز است یا نه؟
صورت دوم: و گاهی سخن از تقلید عامی از دیگران است نه از مجتهد خودش مثلاً عامی میخواهد ببیند عرف یا اهل لغت چه میگویند آیا میتواند به آنها رجوع کند؟
صورت سوم: صورت سوم آنجا است که یک مجتهد میخواهد در موضوع عرفی تقلید کند به عبارت دیگر اگر کسی در احکام فرعی فقهی مجتهد و در مسائل اصول فقه هم مجتهد و مبادی استنباط را هم میداند لکن میخواهد بداند غنا چیست، آیا بر این شخص لازم است خودش در موضوع غنا استنباط کند یا میتواند در این موضوع تقلید و به دیگران رجوع و از عرف تبعیت کند؟
باید توجه شود که نظر مرحوم سید در این صور چیست؟ اینکه ایشان میگوید تقلید در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی جایز نیست و بعد در مرحله بعد میگوید تقلید در موضوعات صرفه جریان ندارد منظور کدامیک از این سه صورت است؟
مرحوم سید در مورد ششم میفرماید: «و لا فی الموضوعات الصرفة» تقلید در موضوعات صرفه جاری نمیشود و بعد مثال میزنند: «فلو شکّ المقلد فی مایعٍ أنه خمرٌ أو خلّ مثلاً و قال المجتهد إنه خمرٌ لایجوز له تقلیده» میفرماید: اگر مقلد شک کند در اینکه یک مایع خمر یا سرکه است، خمر یک موضوع مستنبط عرفی یا لغوی نیست بلکه یک موضوع صرفه است (موضوع صرفه یعنی موضوعی که مبین و واضح است و نیازی به استنباط و تأمل و نظر ندارد) اما در یک موردی شک میکند (یک موضوع خارجی) یعنی مفهوم برایش روشن است و شک در مصداق میکند آیا اینجا میتواند تقلید بکند؟ میفرماید مقلد شک دارد این مایع خمر است یا سرکه مجتهد او میگوید این مایع خمر است آیا مقلد میتواند تقلید بکند این مجتهد را در این قول که این مایع خمر است؟ مرحوم سید میفرماید که تقلید جایز نیست و جریان ندارد.
این مثالی که ایشان زده با کدامیک از سه صورتی که بیان کردیم، منطبق است؟ با صورت اول منطبق است. منظور از بیان این موارد این است که اگر نظر مرحوم سید این است که در موضوعات مستنبطه لغوی و عرفی تقلید جریان ندارد به این معنی که مقلد به مجتهد خودش رجوع بکند و همان گونه که حکم حرمت غنا را تقلیداً میپذیرد، در مسئله مفهوم غنا و مفهوم صعید از مجتهد تقلید کند؛ اگر این باشد این فرمایش صحیح و لایجری التقلید؛ چون تبیین موضوعات لغوی و عرفی از عهده فقیه خارج است و تبیین آن کار فقیه نیست بلکه تبیین حدود موضوعات لغوی از حیث سعه و ضیق به عهده عرف و اهل لغت است و این غیر از موضوعات شرعی است گاهی میگوییم شارع دخالت کرده و چیزی را که موضوع عرفی است اما حدودی برایش معین کرده مانند سفر با اینکه دارای مفهوم عرفی است ولی شارع برای آن حدودی معین کرده مسئله مسافت و صدق سفر که یک مفهوم عرفی است ولی شارع برای آن حدی تعیین کرده است. منظور ما از موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغوی موضوعاتی است که به هیچ وجه شارع در آن دخالتی ندارد؛ اینها باید رجوع به عرف شود و کار فقیه تبیین حدود موضوع عرفی و بیان سعه و ضیق موضوع عرفی و لغوی نیست ولو موضوع مستنبط و محتاج به دقت و اجتهاد است اما استنباط در این موضوع کار فقیه نیست.
پس اگر نظر مرحوم سید به این صورت اول باشد، حق با ایشان است و ما هم قبول داریم.
اما اگر منظور صورت دوم و سوم باشد در این دو صورت یعنی آنجا که مقلد بخواهد از دیگران تقلید کند (منظور ما از تقلید از دیگران یعنی تقلید از عالم به موضوعات عرفی و لغوی) آیا اینجا تقلید جریان دارد یا نه؟ صورت سوم اینکه خود مجتهد بخواهد در این زمینه تقلید کند آیا تقلید جریان دارد یا نه؟ آیا در این دو صورت تقلید جریان دارد یا نه؟
به نظر میرسد اینجا تبعیت و تقلید جریان دارد و اشکالی ندارد برای اینکه:
اولاً: ادلهی جواز و مشروعیت تقلید شامل این مورد میشود چه اشکالی دارد که کسی در این امور از دیگران تقلید کند ممکن است بگویید ادله جواز تقلید شامل این فرض نمیشود چون ادله جواز تقلید، تقلید را در حلال و حرام، در معالم دین و در امور راجعه به دین مشروع میکند و اینها از امور دینی، از مصادیق حلال و حرام، از این عناوین نیستند؛ این سخن قابل قبول نیست چون اینها موضوع حکم شرعی هستند و به امور دینی بر میگردند. لذا ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل اینها میشود سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم هم قطعاً شامل این مورد میشود لذا از نظر شمول ادله جواز تقلید هیچ مشکلی نیست.
ثانیاً: قول به عدم جواز تقلید در این موضوعات مستلزم تالی فاسد است چون لازمهاش این است که شخص در موضوعات مستنبطه یا باید احتیاط کند یا اجتهاد و این چیزی نیست که کسی به آن ملتزم شده باشد که مثلاً عوام حتماً باید در موضوعات مستنبطه عرفی احتیاط یا اجتهاد کنند یا حتی مجتهدین باید در این موضوعات خودشان اجتهاد و استنباط کنند؛ اصلاً احتیاط موجب مشکلاتی است و اجتهاد هم به یک معنی دشوار است چون کسی را که متخصص در این امور نیست چگونه میتوان مکلف کرد که خودش در این امور اجتهاد و استنباط کند.
اگر هم بگویید که همه مکلف شوند و بروند این را فرا بگیرند و در این موضوعات اجتهاد و استنباط کنند این را هیچ کس ملتزم به آن نشده است.
ثالثاً: لازمه این قول خروج کثیری از مجتهدین از دایره تقلید است چون کثیری از مجتهدین و مراجع در این موارد اجتهاد و تخصص ندارند و رجوع به عرف یا لغت میکنند.
رابعاً: اساساً اجتهاد و تخصص در موضوعات عرفی شاید چندان قابل قبول نباشد موضوعات عرفی چیزی است که با رجوع به عرف و بررسی آنچه که در عرف رایج است بدست میآید آنچه که مهم است آشنایی و معرفت به موضوعات عرفی و لغوی است که آن هم با مراجعه با عرف بدست میآید یعنی اصلاً اجتهاد و تخصص در این امور شاید متفاوت باشد با اجتهاد و استنباط در امور دیگر.
خامساً: فرقی بین موضوعات مستنبطه عرفیه و موضوعات مستنبطه شرعیه نیست ایشان در موضوعات مستنبطه شرعی قائل به جواز تقلید شده (موضوعاتی که از شرع استنباط میشود) اما در مورد موضوعات مستنبط عرفی و لغوی میگوید تقلید جریان ندارد؛ سؤال این است که چه فرقی بین موضوع مستنبط عرفی و لغوی و موضوع مستنبط شرعی است؟ بهرحال در هر دو یک چیزی به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفته حال یکجا موضوع آن را باید شارع بیان کند و در جای دیگر اگرچه شارع لازم نیست بیان کند ولی بالاخره یک حکم شرعی دارد لذا به نظر میرسد فرقی بین این دو موضوع نیست.
نتیجه: نتیجه اینکه به طور کلی در بین موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی در یک صورت از سه صورتی که گفتیم یعنی در صورت اول تقلید جایز نیست و در دو صورت دیگر تقلید جایز و جریان دارد.
نکته:
این صوری بود که در این مسئله ما میتوانیم ذکر کنیم؛ در همین رابطه فقط به این نکته باید توجه کرد که گاهی این مجتهد به عنوان یک ثقه میخواهد خبر بدهد آیا اخبار مجتهد از یک موضوع مستنبط عرفی یا لغوی قابل قبول است یا نه؟ گاهی میخواهیم به عنوان تقلید نگاه کنیم و گاهی به عنوان یک مخبر؛ این دو با یکدیگر فرق میکند و وجه حجیت آن هم فرق میکند ادله حجیت خبر ثقه و ادله جواز تقلید ممکن است در مواردی مشترک باشند اما اینها دو مسئله متفاوت هستند اینجا اگر مجتهد بخواهد اخبار بکند آیا این اخبار او میتواند مورد قبول واقع شود؟ (نه به عنوان تقلید بلکه به عنوان خبر مخبر ثقه) آیا عامی میتواند به قول او به عنوان مخبر از یک خبر اعتماد کند و آن را بپذیرد؟
اینجا نمیتواند چون اخبار باید عن حسٍ باشد نه عن حدسٍ؛ مجتهدی که میگوید مفهوم غنا این است دارد از معنی خبر میدهد ولی این اخبارش عن حدسٍ است ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر عن حدسٍ نمیشود.
بحث جلسه آینده: بحث در مورد ششم یعنی تقلید در موضوعات صرفه خواهد بود که انشاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. «والحمد لله رب العالمین»
نظرات