جلسه ۱۰۳ – PDF

جلسه صد و سوم

ادله صحت اعمال سابقه

۱۳۹۱/۰۲/۱۷

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم قبل از بررسی اقوال و مستندات اقوال لازم است دو نکته را متعرض شویم؛ نکته اول این بود که در کلمات بسیاری از بزرگان حکم به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر مسئله اجزاء شده است. مواردی را که در آن موارد مسئله اجزاء را مطرح کرده­اند، توضیح دادیم. جامع آن موارد انکشاف خلاف در احکام است یعنی اینکه بحث می­شود اگر کسی اتیان به مأموربه ظاهری کرد این کفایت از امر واقعی و واجب واقعی می­کند یا نه، این در صورتی معنی پیدا می­کند که کشف خلاف شود یعنی معلوم شود آنچه را که سابقاً انجام داده، صحیح نبوده و مطابق با واقع نبوده است. در موارد تبدل رأی مجتهد در موارد دیگری که همه آنها از صغریات بحث اجزاء محسوب می­شوند این مسئله مهم است «انکشاف خلاف» آن وقت باید بحث شود که آن عملی که مکلف انجام داده کفایت می­کند یا خیر و نیاز به اعاده و قضاء دارد یا ندارد یعنی حال که انکشاف خلاف شده دیگر آیا لازم است عمل را بر طبق این حجت صحیح و درست انجام دهد یا نه. این روشی است که مشهور در این مسئله پی گرفته­اند.

توضيح نكته اول

اما باید دید که آیا واقعاً این درست است که اساساً ما حکم به صحت اعمال سابقه و عدم صحت اعمال سابقه را مبتنی بر اجزاء کنیم؟ یعنی بگوییم کسانی که در آن موضوع قائل به اجزاء هستند، طبیعتاً اینجا حکم به صحت اعمال سابقه می­کنند و کسانی که قائل به عدم اجزاء هستند اینجا حکم به عدم صحت اعمال سابقه می­کنند؛ آیا این را در اینجا می­توان پذیرفت یا نه؟ به نظر می­رسد این مسئله از صغریات بحث اجزاء نیست ما اصلاً نباید این مسئله را مبتنی بر مبحث اجزاء کنیم چون محل نزاع در باب اجزاء جایی است که کشف خلاف شود. این یک نکته­ی محوری در باب اجزاء می­باشد لذا اگر جایی مسئله کشف خلاف مطرح نبود طبیعتاً ما نمی­توانیم آن مورد از صغریات مسئله اجزاء بدانیم. اصلاً غیر از این موضوع محل بحث ما در عدول از یک حی به حی مساوی مثلاً باید ببینیم که آیا اگر کسی از یک مجتهد حی به حی دیگر رجوع کند، اینجا کشف خلاف مطرح است؟ به این معنی که الآن که رجوع به مجتهد حی می­کند و فتوای این حی مخالف با فتوای مجتهد سابق است این معنایش این است که او بر خلاف واقع فتوی داده و الآن بر مقلد لازم است اعمالی را که بر طبق فتوای مجتهد سابق عمل کرده، اعاده کند. ولی قطعاً در عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر مسئله کشف خلاف مطرح نیست برای اینکه در زمانی که از آن مجتهد تقلید می­کرد، فتوای او برای مقلد حجت بوده الآن به هر دلیلی رجوع به حی مساوی می­کند بعد از رجوع، فتوای مجتهد دوم برای مقلد حجیت فعلیه پیدا می­کند؛ اگر فتوای دوم حجیت فعلیه پیدا کرد معنایش این نیست که فتوای اولی قبلاً هم حجت نبوده مقلد از این به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند چون این فتوی بعد از رجوع مقلد حجیت فعلیه پیدا کرده است. بطور کلی ادله حجیت فتوای مجتهد فتاوای همه مجتهدین را حجت قرار می­دهد لکن فتاوای مجتهدین حجیت شأنیه دارند و بعد از رجوع مقلد است که آن حجیت، فعلیت پیدا می­کند. اگر یک فتوایی حجیت فعلیه پیدا کرد معنایش این نیست که آن فتوای که سابقاً حجت بوده در همان زمان هم حجیت نداشته است پس اینجا اصلاً مسئله کشف خلاف مطرح نیست. ولی در مسئله تبدل رأی انکشاف خلاف و خطا مطرح است یعنی فرض کنید از یک مجتهدی تقلید می­کرده بر اساس فتوایی که او در رساله نوشته بود عمل کرده حال نظر مجتهد عوض می­شود، معنای تبدل رأی مجتهد این است که به یک دلیل و مستندی دست پیدا کرده که به اعتبار آن دلیل و مستند رأیش عوض شده است یعنی به نظر او مستند و دلیل فتوای قبلی تمام نبوده؛ اینجا انکشاف الخلاف و خطا محقق شده است و نشان می­دهد که این مجتهد به خطا چنین فتوایی داده و واقع چیز دیگری بوده است.

حال با این توضیحاتی که گفتیم ببینیم آیا اگر کسی به فتوای مجتهدی در زمان حیاتش عمل کرده و بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد دومی رجوع کرده که فتوای او با فتوای مجتهد اول مخالف است آیا اینجا انکشاف الخلاف شده است؟ آیا اینجا اگر فتوای مجتهد دوم بر خلاف مجتهد اول باشد، این رجوع به مجتهد دوم به این معناست که فتوای مجتهد اول خطا و بر باطل بوده است؟

آنچه که به نظر می­رسد این است که اینجا اصلاً مسئله کشف خلاف نیست بلکه آن چیزی که اتفاق افتاده این است که تا زمانی که مجتهد زنده بود ادله حجیت فتوی، فتوای آن مجتهد را برای این مقلد حجت فعلی قرار داده بود و موت باعث از بین رفتن حجیت فتوی در زمان حیات قطعاً نمی­شود. تنها چیزی که پیش می­آید این است که به سبب موت شک و شبهه­ای در ذهن مقلد ایجاد می­شود که مبادا فتوای او دیگر از این به بعد حجت نباشد لکن ادله­ی جواز بقاء بر تقلید میت و از جمله استصحاب اثبات کرد که به این احتمال اعتنا نمی­شود یعنی حتی بعد الموت هم حجیت فتوای میت باقی می­باشد. البته عده­ای مثل مرحوم آخوند و نائینی می­گویند وقتی موت عارض شد بقاء بر تقلید میت مطلقا جایز نیست.

ولی بهرحال ما چه قائل به جواز بقاء بر تقلید میت باشیم و چه قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت باشیم، هیچ کدام از این دو طائفه نسبت به حجیت فتوای مجتهد در زمان حیات او تردید ندارند بلکه بحث درباره پس از موت است و الا فتوای او در زمان حیاتش حجت بوده و عمل مکلف به آن فتوی هم مسقط ذمه او از اشتغال به تکلیف بوده است. حال اگر رجوع به مجتهد دوم کرد این معنایش این است که از این به بعد فتوای مجتهد دوم برای او حجیت فعلیه پیدا می­کند اما این سبب نمی­شود که حجیت فتوای مجتهد اول در زمان حیاتش هم از حجیت ساقط شود.

لذا به طور کلی در همه مواردی که از یک مجتهدی به مجتهد دیگر عدول می­شود (چه از حی به حی و چه از میت به حی) اساساً کشف خلاف و خطا مطرح نیست. بله در موارد تبدل رأی کشف خلاف و خطا معنی دارد. بنابراین اگر در رجوع از یک مجتهد به مجتهد دیگر انکشاف خلاف و خطا مطرح نبود، دیگر معنی ندارد آن را از مصادیق و صغریات بحث اجزاء قرار دهیم چون اساس بحث اجزاء بر انکشاف خطاست و در مسئله محل بحث ما اصلاً انکشاف خلاف نشده است.

نکته دوم

اینکه مواردی که به دلیل خاص در آنها اعاده یا قضاء لازم نیست، از محل بحث ما خارج می­باشند مثلاً فرض کنید در مورد همین مثالی که مرحوم سید بیان کردند یعنی اکتفاء به تسبیحه واحده که فتوای یک مجتهدی است و مقلد بر اساس فتوای او اکتفاء به تسبیحه واحده کرده است بعد از موت او رجوع به مجتهدی کرده که قائل به عدم اکتفاء به تسبیحه واحده است اینجا با وجود علم به مخالفت فتوای مجتهد دوم با فتوای مجتهد اول و با وجود اینکه عمل مقلد مخالف واقع است اما اینجا اعاده و قضاء ندارد ولی دیگر آن ربطی به بحث ما ندارد. همه کسانی که قائلند به صحت اعمال سابقه یا عدم صحت اعمال سابقه در خصوص این مورد و مسائل مربوط به نماز که ممکن است اخلال از ناحیه اجزاء و شرایط غیر رکنی نماز باشد، همه قائلند به عدم وجوب اعاده و قضاء چون دلیل خاص داریم؛ حدیث لاتعاد اقتضاء می­کند این اعمال صحیح باشد «لاتعاد الصلاة الا من الخمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود». [۱]

اینجا به استناد دلیل خاص حکم به صحت نماز شده لذا این موارد از دایره بحث ما خارج است. البته در مورد اینکه حدیث لاتعاد مختص ناسی است یا شامل جاهل قاصر و مقصر است اختلاف است مرحوم نائینی معتقد است حدیث لاتعاد فقط مختص به ناسی است اگر ما حدیث لاتعاد را مختص به شخصی که این اجزاء و شرایط غیر رکنی را فراموش کرده بدانیم آن وقت جاهل قاصر و مقصر داخل محل نزاع می­شوند اما اگر گفتیم حدیث لاتعاد اعم است یعنی هم شامل ناسی می­شود و هم شامل جاهل قاصر و هم شامل جاهل مقصر می­شود یعنی حتی اگر کسی احتمال هم می­داده که تسبیحات اربعة باید تکرار شود ولی فحص و سؤال نکرده و نماز را با یک تسبیحة خوانده، در این مورد بعضی می­گویند که حدیث لاتعاد حتی این مورد را هم شامل می­شود و اعاده لازم نیست. بنابراین اگر ما حدیث لاتعاد را اعم از ناسی و جاهل دانستیم طبیعی است که همه اینها از محل نزاع خارج می­شوند.

محصل بحث این شد که در جایی که دلیل خاص مثل حدیث لاتعاد نباشد ما می­خواهیم ببینیم در جایی که کسی به فتوای مجتهدی عمل کرده و بعد از موت او به سراغ مجتهد دیگر رفته که فتوای او مخالف با فتوای مجتهد اول است، آیا اینجا حکم به صحت اعمال سابقه می­شود یا اینکه حکم به عدم صحت اعمال سابقه می­شود؟

عرض کردیم اقوال مختلفی اینجا وجود دارد كه ما باید ادله این قول را بررسی کنیم البته با توجه به دو نکته­ای که بیان کردیم. ما اینجا در مقام بررسی ادله، دیگر اجزاء را به عنوان یکی از ادله ذکر نمی­کنیم؛ بالاخره قائلین به صحت وقتی می­گویند این مسئله مبتنی بر اجزاء است و قائل به اجزاء هستند، یکی از ادله مهم آنها بر صحت، مسئله اجزاء است یا اگر کسی در مبحث اجزاء قائل به عدم اجزاء شد، طبق مسلک قوم که این مسئله را مبتنی بر مبحث اجزاء کردند، در اینجا قائل به عدم صحت اعمال سابقه می­شود. اما اصلاً کاری به بحث اجزاء نداریم و به طور کلی می­خواهیم ببینیم که کدامیک از این اقوال حق است و بالاخره حکم به اعمال سابقه کنیم کما ذهب الیه الامام فی التحریر و السید فی العروة یا نه مثل سایرین قائل به عدم صحت باشیم؟

قول اول: قول به صحت مطلقا

یک قول، قول به صحت مطلقا است؛ چند دلیل بر صحت اعمال سابقه اقامه شده است:

دلیل اول

این دلیل به نظر ما عمده­ترین دلیلی است که بر این قول می­توان ذکر کرد. دلیل این است که با موت مجتهد حجیت فتوای او در زمان حیاتش ساقط نمی­شود (همان مطلبی که در نکته اول اشاره کردیم). وقتی ما معتقدیم فتوای مجتهد حجت است و ادله حجیت فتوای مجتهد برای ما فتاوای مجتهدین را حجت می­کند تا مادامی که مانعی در برابر این حجیت ایجاد نشده، این حجیت ثابت است در ما نحن فیه تنها مسئله موت احتمال سقوط حجیت را ایجاد می­کند؛ گفتیم کسانی هم که قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت هستند در واقع مدعی هستند امد حجیت به موت پایان می­پذیرد نه اینکه قائل شوند به اینکه به موت حجیت فتوی حتی در زمان حیات مجتهد هم ساقط می­شود. بر اساس مبنای عدم جواز بقاء بر تقلید میت فتوی در زمان حیات از حجیت ساقط نشده است. بنابر قول به جواز بقاء که حجیت الآن هم وجود دارد و زائل نمی­شود تا مادامی که مقلد رجوع به مجتهد دوم نکرده باشد. بنابراین اگر ادله حجیت فتوی دلالت بر حجیت فتوی بکند اعمالی که مستند به آن حجت واقع شده صحیح است و دیگر نیازی به اعاده و قضاء ندارد و فرض هم این است که کشف خلاف هم نشده تا در صحت اعمال گذشته تردید حاصل شود پس بنابراین به نظر ما مهمترین دلیل در این موضوع همین دلیلی است که ما بیان کردیم که قول به صحت به اعمال سابقه را اثبات می­کند.

دلیل دوم: اجماع

بعضی بر این مسئله ادعای اجماع کرده و گفته­اند بطور کلی در عبادات و معاملات اجماعی است که اعاده یا قضاء اعمال سابقه لازم نیست البته بعضی هم یک تفصیلی بین عبادات و معاملات داده یعنی گفته­اند اجماع بر عدم لزوم اعاده و قضاء فقط در باب عبادات است در معاملات چنین اجماعی نیست. ما فعلاً با این تفصیل کاری نداریم. بالاخره یک دلیل قول به صحت اعمال سابقه اجماع است حتی بعضی ادعای ضرورت کرده و گفته­اند این ضرورت فقه است که اعمال سابقه که مستند به حجیت فتوای مجتهد سابق است صحیح بوده و اعاده و قضاء لازم ندارد.

اشكال دليل دوم

این دلیل به نظر ما تمام نیست برای اینکه با وجود مخالفین زیادی که در این مسئله وجود دارد، ادعای اجماع باطل است به علاوه در مقابل این اجماع بعضی ادعای اجماع بر لزوم اعاده و قضاء کرده­اند از جمله مرحوم علامه پس با وجود این ادعای اجماع در مقابل چگونه می­توان گفت که این مسئله اجماعی می­باشد لذا دلیل دوم به نظر ما تمام نیست.

دلیل سوم: سیره متشرعه

سیره متشرعه از ابتداء بر این بوده که در این موارد اعاده و قضاء نکنند و بناء را بر صحت اعمال سابقه بگذارند؛ اگر ملاحظه شود یکی از موارد مهمی که می­توان این سیره را بین متشرعه ملاحظه کرد موارد عدول از میت به حی است؛ کجا نقل شده که متشرعه وقتی از یک میت به حی رجوع می­کردند و فتوای آن حی با مجتهد میت مخالف بوده، متشرعه اعاده و قضاء می­کرده­اند؟ بالاخره اگر چنین چیزی بود بايد اين مسئله در كلمات بزرگان و كتب آنها ذكر و مطرح مي­شد لو کان لبان. لذا اين مطلب قطعاً باطل است. بلكه ما بالاتر را ادعا مي­كنيم يعني اين سيره متشرعه كاملاً قابل احراز است چون آنچه در سيره مهم است احراز صغراست البته اتصال آن سيره به زمان معصوم هم باید کشف شود.

لذا به نظر مي­رسد اين سيره از نظر صغروي قابل احراز است و سيره متشرعين بر اين بوده و هست؛ بنابراين وقتي اين سيره محرز است و از سير مستحدثه­ي بين مسلمين هم نيست لذا ما مي­توانيم نتيجه بگيريم كه اعمال سابقه صحيح است و لزومي به اعاده و قضاء نيست.

بحث جلسه آينده

سه دليل ديگر هم بر صحت وجود دارد كه ان شاء الله در جلسه آينده بيان خواهيم كرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۱، ص۳۷۱، ابواب وضو، باب۲، حدیث۸.