اختیار تعیین حاکم
۰۹/۰۲/۱۳۹۲
ذیل مسئله بیست و نهم:
در مسئله بیست و نهم مرحوم سید بعد از بیان لزوم تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات، میفرمایند: «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات» تعلم هر حکمی که از مکلف صادر میشود چه از عبادات و چه از معاملات و چه از امور عادی زندگی واجب است یعنی وجوب تعلم در مورد همه اعمال انسان ثابت است.
این وجوب مبتنی بر وجوب تقلید در همه احکام تکلیفیه خمسه است چون این مسئله دارای دو موضوع است؛ موضوع قسمت اول مسئله، تقلید است و در قسمت دوم موضوع آن وجوب تعلم است.
وجه اضراب در اینجا این است که: نه تنها تقلید در مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است یعنی تقلید در همه احکام خمسه تکلیفیه لازم است بلکه در غیر احکام خمسه تکلیفیه یعنی در عقود، ایقاعات، وضعیات و در همه امور تقلید لازم است و اگر ما تقلید را در غیر احکام خمسه تکلیفیه لازم دانستیم قهراً تعلم آنها هم واجب است. پس وجوب تعلم همه احکام در فرضی است که تقلید در همه احکام واجب باشد اعم از تکلیفی و وضعی. البته بحث از وجوب تعلم قبلاً گذشت ما عرض کردیم وجوب تعلم نسبت به مسائلی که مبتلا به بوده یا احتمال ابتلا در آن وجود دارد ثابت است اما اگر احتمال ابتلا ندهد و اطمینان داشته باشد مورد ابتلا قرار نمیگیرد دیگر تعلم واجب نیست لذا بر همین اساس ما که تقلید را در همه موارد (در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب نمیدانیم، تعلم آن هم در همه موارد واجب نیست. در مورد عقود و ایقاعات و وضعیات هم از آنجا که احتمال داده میشود یا ممکن است آن چیزی که ما احتمال اعتبار آن را میدهیم در ترتب اثر مقصود دخیل باشد لذا تعلم آنها لازم است. مثلاً احتمال میدهیم در صیغه عقد بیع ماضویت معتبر باشد اگر ماضویت در صیغه عقد بیع دخیل باشد این بدین معنی است که اثر مترتب بر بیع در صورتی بار میشود که صیغه عقد بیع به صورت ماضی انشاء شود؛ اگر ماضی نبود اثر هم مترتب نمیشود. چون ما در عقود و ایقاعات و همه وضعیات میبینیم ترتب اثر متوقف بر این است که همه آنچه را که در شرع معتبر دانسته شده موجود بشود (تا آنها محقق نشود اثر مترتب نمیشود) پس لازم است که امور معتبره در عقود و ایقاعات و امثال آن را بدانیم لذا تقلید یا احتیاط در آنها لازم است و به تبع تعلم هم لازم میشود.
پس به طور کلی مرحوم سید در ذیل مسئله بیست و نهم میخواهد بفرماید: اولاً تقلید منحصر به احکام خمسه تکلیفیه (وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت) نیست بلکه در احکام وضعیه، ماهیات مخترعه شرعیه، ایقاعات و عقود هم تقلید لازم است و ثانیاً چون تقلید در اینها لازم است به عنوان مقدمه تقلید، تعلم هم لازم است.
با توجه به آنچه که ما در مسئله گذشته گفتیم و مباحثی که سابقاً در بحث وجوب تعلم نسبت به احکام شرعیه گفتیم نظر ما در رابطه با این مسئله روشن است؛ تقلید همه جا واجب نیست حتی در احکام خمسه تکلیفیه چون در کنار تقلید راه دیگری بعضاً به عنوان احتیاط وجود دارد و اگر تقلید در همه جا واجب نبود قهراً تعلم هم واجب نخواهد بود علاوه اینکه ما در مواردی که تقلید واجب است معتقد نیستیم تعلم مطلقا واجب باشد.
مسئله سیام عروه:
«إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً» اگر یقین داشته باشد که فلان عمل حرام نیست «و لم یعلم أنه مباحٌ أو مستحبٌ أو مکروه» و یقین ندارد که مباح یا مستحب یا مکروه است «یجوز أن یأتی به» میتواند آن عمل را اتیان کند «لاحتمال کونه مطلوباً» چون احتمال دارد که طلب شده باشد «و برجاء الثواب» لکن در اینجا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر یقینی نمیتواند بکند بلکه رجاءً باید انجام دهد «و إذا علم أنه لیس بواجب و لم یعلم أنه حرامٌ أو مکروهٌ أو مباح» اما اگر یقین دارد که واجب نیست ولی نمیداند حرام یا مکروه یا مباح است «له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً» میتواند ترک کند چون احتمال دارد که حرام باشد.
حکم این دو صورت در این مسئله از مسئله قبلی بدست میآید و در لابلای مباحث آن مطرح کردیم.
مسئله پنجاه و ششم عروه:
«فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی الا إذا کان مختار المدعی علیه اعلم بل مع وجود الاعلم و امکان الترافع الیه الاحوط الرجوع الیه مطلقا».
مرحوم سید میفرماید: در مواردی که بین دو نفر نزاع و مرافعه پیش میآید اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است؛ در مرافعه دو طرف وجود دارد مدعی و منکر که تصمیم میگیرند برای رفع خصومت به قاضی مراجعه کنند. مرحوم سید میفرماید: اختیار تعیین قاضی با مدعی است مگر آنکه کسی را که مدعی علیه (منکر) اختیار کرده اعلم باشد که در این صورت اختیار بدست مدعی نیست.
بعد ایشان میفرماید: بلکه اگر اعلم وجود داشته باشد و امکان مراجعه و ترافع نزد او باشد احوط آن است که مطلقا به اعلم رجوع شود.
ابتداءً باید صور مختلف این مسئله را ذکر کنیم و بعد حکم آنها را بیان کنیم؛ در این مسئله چهار صورت وجود دارد که این چهار صورت محصول تساوی و عدم تساوی حکام یا مدعی و منکر بودن مترافعین یا متداعی بودن آنها است:
به حسب حکام:
تارةً حکام در فضیلت مساوی هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و اخری در بین مجتهدین یکی اعلم است
اما به حسب مترافعین:
گاهی یکی از دو نفر مدعی است و دیگری منکر؛ و گاهی هر دو مدعی هستند یعنی متداعیین هستند (مدعی و منکر نیست بلکه هر دو مدعی هستند).
حال اگر دو حالت مربوط به حکام و مجتهدین و دو حالتی که در مورد مترافعین تصویر میشود ملاحظه کنیم، مجموعاً چهار صورت پدید میآید که باید اینها را از یکدیگر تفکیک کنیم بر خلاف مرحوم سید که فرمود اختیار تعیین قاضی بدست مدعی است مگر اینکه مختار مدعی علیه اعلم باشد و بعد هم میفرماید احوط رجوع به اعلم است؛ ولی باید صور از یکدیگر تفکیک شوند:
صورت اول:
آنجا که حکام مساوی هستند و یکی از مترافعین مدعی و دیگری منکر است. در این صورت اختیار بدست مدعی است مدعی باید قاضی را تعیین بکند.
دلیل اول: اجماع
اجماع عمدهترین دلیل این مسئله است؛ این اجماع به وسیله یک اجماع دیگر هم تقویت میشود یعنی ما اجماع داریم بر اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است. قدر متیقن از آن هم جایی است که مجتهدین با هم متساوی باشند و یکی مدعی در مقابل کسی منکر باشد اما اجماع دیگری هم داریم که در مسئلهی دیگری است ولی میتوان از اجماع در ان مسئله در ما نحن فیه هم استفاده کرد لذا آن اجماع معاضد این اجماع میشود به این بیان که میگویند اگر یکی از دو طرف مخاصمه به حاکم رجوع کرد و حاکم طرف دیگر را احضار کرد اجماعی است که خصم باید اجابت کند. البته این اجماع بر لزوم اجابت خصم عند احضار الحاکم، فقط در مورد مدعی قابل قبول است و در مورد منکر جاری نیست یعنی اگر منکر نزد حاکم برود انکار او مسموع نیست حتی اگر منکر از حاکم بخواهد اینجا دیگر حاکم لازم نیست مدعی را احضار کند تا او به قاضی پاسخ دهد و خواسته منکر اجابت شود.
پس این اجماع دوم (اجماع بر لزوم اجابت حاکم در فرض رجوع مدعی به حاکم) خودش به این بیانی که گفتیم تقویت میکند اجماع مورد ادعا را در ما نحن فیه (اجماع بر اینکه اختیار تعیین حاکم بدست مدعی است).
پس محصل دلیل اول این است که اجماع بر تعیین حاکم بدست مدعی داریم و این اجماع به اجماع دیگر معاضد و تقویت شده است.
دلیل دوم:
مدعی صاحب حق است و لذا اختیار تعیین حاکم هم بدست اوست؛ مدعی صاحب الحق و له الحق و این یک امتیازی برای او او درست میکند و آن اینکه میتواند حاکم را تعیین کند و منکر هم باید اجابت کند.
بررسی دلیل دوم:
به نظر میرسد این دلیل محل اشکال است چون منظور از اینکه مستدل میگوید المدعی له الحق" چیست؟ اگر منظور این است که حق با اوست "الحق معه و المنکر باطل" این ثابت نشده و چه بسا که حق با منکر باشد؛ اگر هم منظور این است که مدعی حق اقامه دعوی دارد، صرف حق اقامه دعوی موجب نمیشود که اختیار تعیین حاکم هم بدست او باشد به عبارت دیگر نمیتوانیم بگوییم کسی که حق اقامه دعوی دارد به تنهایی حق اختیار قاضی را هم دارد این خودش به یک معنی مصادره است؛ شما میگویید که حق اقامه دعوی دارد و به استناد این میخواهید بگویید حق تعیین حاکم هم دارد انما الکلام در خود این که چرا و به چه دلیل کسی که حق اقامه دعوی دارد، حق تعیین حاکم را هم داشته باشد؟ یعنی فقط او حق تعیین حاکم را داشته باشد؛ بله او هم حق دارد ولی منکر هم حق دارد اما اینکه حق تعیین حاکم را منحصر کنیم در مدعی، این وجهی ندارد. پس دلیل دوم قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دلیل سوم و چهارم خواهد بود و بعد باید دید که بالاخره در صورت اول آیا حق اختیار حاکم بدست مدعی هست یا نه که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات