جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

تقلید در احکام غیر الزامی

۱۳۹۲/۰۲/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

مسئله بیست و نهم عروة این بود که همان گونه که تقلید در واجبات و محرمات واجب است در مستحبات و مکروهات و مباحات هم لازم است؛ در ابتدای کتاب اجتهاد و تقلید اشاره کردیم که به طور کلی هر مکلفی اگر احتمال یک حکم الزامی مانند وجوب یا حرمت بدهد باید به نوعی مؤمن از عقاب برای ترک محتمل الوجوب و همچنین فعل محتمل الحرمة را فراهم کند. این به خاطر علم اجمالی به وجود تکالیفی است که به واسطه آن علم اجمالی ما گفتیم مکلف باید یا راه اجتهاد در پیش بگیرد یا احتیاط کند و یا تقلید کند؛ به طور کلی چیزی که می­تواند مؤمن از عقاب بر ترک محتمل الوجوب و فعل محتمل الحرمة باشد، یکی از این سه راه است. پس اگر احتمال یک حکم الزامی مثل وجوب و حرمت بدهد باید به واسطه تقلید یا اجتهاد یا احتیاط آن محتمل اللزوم را ترک یا انجام دهد.

در مواردی هم که احتمال حکم الزامی نمی­دهد قهراً نیازمند مؤمن از عقاب نیست چون احتمال الزامی بودن عمل نیست یعنی نه احتمال وجوب می­دهد و نه احتمال حرمت؛ پس دیگر خیالش راحت است اگر محتمل را ترک کند عقاب نمی­شود یا اگر آن محتمل را اتیان کند عقاب نمی­شود چون اساساً احتمال الزام مطرح نیست. پس اگر احتمال الزام نبود یعنی دیگر بر مخالفت با آن احتمال عقاب نمی­دهد لذا دیگر نیازی به مؤمن از عقاب ندارد.

اما اگر بخواهد آن عمل را به عنوان خودش انجام دهد یعنی مثلاً به عنوان مستحب انجام دهد یا به عنوان مکروه ترک کند، اینجا هم نیازمند اجتهاد یا تقلید یا احتیاط است و الا تشریع محرم پیش می­آید یعنی اگر عمل او به عنوان الاستحباب مستند به یکی از این طرق ثلاثة نباشد مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است.

پس مقدمه­ای که اینجا بیان کردیم و از این مقدمه در تحلیل مسئله استفاده خواهیم کرد این است:

«مکلف یا احتمال حکم الزامی می­دهد یا احتمال حکم الزامی نمی­دهد؛ اگر احتمال حکم الزامی بدهد به طور کلی محتاج مؤمن از عقاب است برای ترک محتمل الوجوب و فعل محتمل الحرمة و مؤمن از عقاب هم یا اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید حاصل می­شود. اگر هم احتمال حکم الزامی نمی­دهد ولی رجحان را احتمال می­دهد، اینجا هم اتیان آن عمل به عنوانه الراجح و المستحب برای پیش گیری از تشریع محرم محتاج یکی از این سه طریق است برای اینکه اگر عملی را بدون تقلید و اجتهاد و احتیاط به عنوان مستحب انجام دهد یعنی چیزی را که خداوند تبارک و تعالی در دین ندارد، داخل در دین کند یعنی چیزی را که خدا مستحب نکرده اعتقاد به استحباب آن داشته باشد و این تشریع و حرام است.»

این یک مقدمه­ی کلی است که ما در ابتدای بحث اجتهاد و تقلید مفصلاً درباره آن بحث کردیم؛ حال با توجه به این مقدمه چند حالت در اینجا متصور است ولی قبل از ذکر فروض و حالات مسئله ابتداءً دو فرض را از باید از محل بحث (اینکه آیا در مستحبات و مباحات و مکروهات تقلید واجب است یا نه؟) خارج کنیم:

فروض خارج بحث

فرض اول

مواردی که به عنوان یک امر قطعی و ضروری معلوم شده که فلان عمل از مکروهات یا مستحبات یا مباحات است یعنی مثلاً شخص یقین دارد فلان عمل مستحب است مثل وجوب نماز که وجوب آن از ضروریات است و تقلید در ضروریات لازم نیست (وقتی یک امری قطعی و ضروری بود، تقلید نمی­خواهد) اگر کسی یقین دارد به اینکه مثلاً نافله صبح مستحب است، این یقین یا از جهت شیاع بین المسلمین حاصل شده یا از اهل علم یا افراد مورد وثوق شنیده است؛ اینجا دیگر نیاز به تقلید یا اجتهاد و یا احتیاط نیست چون نه احتمال لزوم می­دهد تا بخواهد به دنبال مؤمن از عقاب باشد و نه عنوان تشریع محرم بر آن منطبق است چون یقین دارد که جزء دین است. پس این مورد از محل بحث خارج است.

فرض دوم

اینکه در خصوص مستحبات قائل باشیم که دلیل تسامح در ادله سنن اطلاق دارد اگر کسی دلیل تسامح در ادله سنن را پذیرفت و قائل به اطلاق این دلیل بود دیگر تقلید در مستحبات لازم نیست چون بر طبق این دلیل هر چیزی را که انسان احتمال دهد استحباب دارد ولو از طریق یک روایت ضعیف وارد شده باشد که فلان عمل مستحب است، چنانچه آن عمل را انجام دهد به رجاء وصول به ثواب آن عمل می­گویند ثواب آن عمل را به او خواهند داد پس به طور کلی در خصوص مستحبات اگر قائل به تسامح در ادله سنن باشیم دلیل تسامح در ادله سنن را بپذیریم و قائل به اطلاق آن باشیم دیگر تقلید در آن لازم نیست.

پس دو فرض از محل بحث ما خارج شد: یکی آن قبیل مستحبات و مکروهاتی که به عنوان یقینی و قطعی برای او معلوم است و دوم در خصوص مستحبات اگر قائل به اطلاق در ادله سنن

باشیم.

با توجه به مطالبی که گفته شد حال می­خواهیم ببینیم آیا تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات لازم است یا نه؟ البته این را هم باید عرض کنیم که فرض بحث ما نسبت به غیر مجتهد است چون تقلید در عرض اجتهاد و احتیاط مطرح است؛ اینکه می­فرماید «یجب التقلید» منظور غیر مجتهد است لذا ما باید خصوص تقلید یا احتیاط را ملاحظه کنیم.

صور مسئله

صورت اول

حال اینجا تارةً این شخص در مورد آن عمل احتمال حکم الزامی می­دهد و اخری احتمال حکم الزامی نمی­دهد اگر احتمال حکم الزامی در مورد آن عمل داد یعنی مثلاً احتمال داد این عمل واجب باشد ضمن اینکه یقین دارد حرام نیست آیا اینجا تقلید لازم است یا نه؟ یعنی آیا تقلید بر او متعین است؟ به نظر می­رسد اینجا راه منحصر در تقلید نیست بلکه امکان احتیاط هم هست اگر احتمال می­دهد عملی واجب یا مستحب است اینجا می­تواند عمل را رجاءً انجام دهد فرقی هم نمی­کند عمل از توصلیات باشد یا تعبدیات؛ اگر آن عمل واجب و از توصلیات هم باشد که مشکلی ندارد یعنی عمل را انجام داده و قصد قربت هم نمی­خواسته مهم انجام آن عمل است و الآن هم واقع شده و اگر هم از تعبدیات باشد مانعی در برابر آن نیست چون ولو یقین ندارد به صدور امر و قصد امر و قصد قربت تفصیلاً نمی­تواند بکند ولی در تعبدیات اگر کسی عمل را انجام دهد مستنداً الی الله تبراک و تعالی همین مقدار کفایت می­کند؛ در موارد امتثال اجمالی چگونه قصد قربت صورت می­گرفت؟ مثلاً ظهر جمعه کسی احتمال می­دهد نماز جمعه واجب باشد و احتمال می­دهد نماز ظهر واجب باشد و تمکن از امثال تفصیلی دارد (می­تواند سؤال و یا تحقیق کند و بفهمد نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه) اما این راه را انتخاب نمی­کند و می­خواهد امتثال اجمالی کند و احتیاط نماید (ما قبلاً گفتیم امتثال اجمالی و احتیاط در فرض تمکن از امتثال تفصیلی اشکالی ندارد) می­تواند احتیاط کند و هر دو نماز را بخواند آنجا عرض کردیم که همین که هر دو عمل را انجام می­دهد رجاءً و مستنداً الی الله تبارک و تعالی چون احتمال می­دهد نماز ظهر یا نماز جمعه امر داشته باشد می­تواند قصد بکند و رجاءً هر دو را انجام دهد اینجا نیز همین گونه است یعنی در جایی که احتمال می­دهد این عمل مستحب باشد یا واجب باشد ولو آن عمل عبادی باشد، می­تواند رجاءً آن عمل را اتیان کند اگر واجب بود انجام داده و اگر هم مستحب بود از ثواب آن بهره مند شده است. پس در فرض احتمال حکم الزامی وجوب مکلف ملزم به تقلید نیست بلکه دو راه پیش روی اوست یا تقلید کند و یا احتیاط؛ بله اگر نخواهد احتیاط کند باید تقلید کند (فرض هم این است که مجتهد نیست).

یا مثلاً احتمال حرمت می­دهد اما معذلک احتمال هم می­دهد مکروه یا مباح باشد ولی یقین دارد که واجب نیست؛ در این فرض هم مثل فرض قبلی تقلید بر او لازم نیست و راه دیگری در برابر او وجود دارد و آن اینکه احتیاط کند البته اگر احتیاط ممکن نباشد تقلید واجب است برای اینکه هم احتمال حکم لزومی می­دهد و به واسطه احتمال حکم لزومی، احتمال می­دهد در اثر مخالفت با این حکم لزومی عقاب شود پس نیازمند مؤمن از عقاب است؛ الآن در برابر او یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم فقط تقلید است چون فرض این است که مجتهد نیست و راه احتیاط هم برای او بسته است بنابراین چون تمکن از احتیاط نیست لذا تقلید واجب است.

پس اینکه مرحوم سید فرموده تقلید در مستحبات و مباحات و مکروهات واجب است شقوق و صور مختلف دارد یک فرض این است که ما احتمال حکم الزامی بدهیم که در این صورت تارةً تمکن از احتیاط هست و اخری تمکن از احتیاط نیست که اگر تمکن از احتیاط بود تقلید واجب نیست یعنی راه منحصر در تقلید نیست هم می­تواند احتیاط کند و هم می­تواند تقلید کند اما اگر احتیاط ممکن نبود برای ایجاد مؤمن از عقاب تقلید لازم و متعین است.

صورت دوم

اما صورت دوم آنجایی است که احتمال حکم الزامی در مورد آن عمل را نمی­دهد یعنی مثلاً احتمال می­دهد این عمل مستحب باشد یا مباح باشد و یقین دارد که واجب یا حرام نیست چون اصلاً احتمال حکم الزامی مطرح نیست اینجا آیا نیازمند مؤمن از عقاب هست یا نه؟ اینجا دیگر نیازی به مؤمن از عقاب ندارد چون اصلاً احتمال عقاب وجود ندارد. عقاب به خاطر مخالفت با حکم الزامی است وقتی احتمال حکم الزامی نمی­دهد پس دیگر اصلاً احتمال عقاب وجود ندارد و وقتی احتمال عقاب نبود، دیگر مکلف نیازمند مؤمن از عقاب نیست پس از این جهت تقلید و احتیاط لازم و واجب نیست ولی از آنجا که می­خواهد عمل را به عنوان استحباب اتیان کند برای اینکه تشریع محرم پیش نیاید به ناچار باید تقلید یا احتیاط کند (چون فرض این است که مجتهد هم نیست) درست است که احتمال حکم الزامی نمی­دهد اما می­خواهد این عمل را به عنوان مستحب انجام دهد و یقین هم ندارد که مستحب است و فرض هم این است که دلیل تسامح در ادله سنن را هم کنار گذاشتیم؛ ما هستیم و این عمل و اتیان مکلف به این عمل به عنوان عمل مستحب اینجا قطعاً باید تقلید کند؛ تقلید لازم است چون اگر تقلید نکند اتیان به این عمل به عنوان مستحب مستلزم تشریع محرم است.

سؤال: آیا اینجا می­تواند احتیاط کند یا اینکه احتیاط فرض ندارد؟

استاد: اینجا اگر احتیاط ممکن بود می­تواند احتیاط کند ولی احتیاط کردن هم مستلزم دانستن حکم مسئله است در هر صورت اینجا تقلید لازم است.

سؤال: شما از یک طرف می­گویید که مکلف به همه احکام علم پیدا کرده و از طرف دیگر به یک مسئله­ای برخورد کرده که حکم آن را نمی­داند این فرض چگونه ممکن است؟

استاد: نه اینکه حکم را نمی­داند، مثلاً فرض کنید که حکم تمام واجبات و محرمات را یاد گرفته اما بخش احکام غیر الزامی مانند مستحبات را یاد نگرفته حال سؤال این است که آیا می­تواند آن عمل را بدون تقلید و استناد به یک مجتهد به عنوانه المستحب انجام دهد یا نه؟ نمی­تواند و باید در آن مستحب هم تقلید کند و در مکروه و مباح هم تقلید کند؛ بداند مستحبات و مکروهات و مباحات چیست چون اگر تقلید نکند مستلزم تشریع محرم است. پس اینطور نیست که مجتهد و مرجع او حکمی ندارد بلکه دایره تقلید مکلف شامل موارد مستحب یا مکروه یا مباح نیست و حکم آن را نمی­داند. فرض کنید این موردی که به آن برخورد کرده نه جزء واجبات و نه جزء محرمات یعنی اصلاً احتمال حکم الزامی نمی­دهد که اگر حکم الزامی ندهد یعنی احتمال می­دهد مستحب باشد یا ممکن است که مکروه باشد مثلاً؛ آیا می­تواند تقلید این عمل را انجام دهد؟ اگر این عمل را به عنوان مستحب انجام دهد، این تشریع محرم است لذا از این نتیجه می­گیریم پس تقلید اینجا لازم است.

سؤال: اینجا احتیاط تصور ندارد؛ مثلاً در مورد تسبیحات حضرت زهرا(س) حکم را نمی­­داند در رساله نیامده و سیره هم وجود ندارد چگونه آن را اتیان کند؟

استاد: رجاءً انجام دهد یعنی اینکه او احتمال می­دهد مباح یا مستحب باشد به عنوان المستحب انجام نمی­دهد بلکه رجاءً انجام می­دهد، که در این صورت تشریع محرم نخواهد بود چون احتمال مستحب می­دهد؛ چگونه وقتی که احتمال وجوب می­دهد می­تواند قصد کند در این مورد هم که احتمال مستحب می­دهد می­تواند انجام دهد.

بحث جلسه آینده

اینجا یک جمله­ای را مرحوم سید در ادامه فرموده­­اند «بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه» که توضیح آن در جلسه آینده خواهد آمد.

«والحمد لله رب العالمین»