نقض حکم حاکم – مقام دوم
۲۸/۰۲/۱۳۹۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در صور مختلف نقض حکم حاکم بود؛ عرض کردیم سه صورت کلی در این مسئله قابل تصویر است:
صورت اول اینکه علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد.
صورت دوم اینکه علم به موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری باشد.
صورت سوم اینکه احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی وجود داشته باشد.
چنانچه گفتیم در صورت سوم دو فرض اصلی وجود دارد فرض اول این بود که احتمال موافقت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری هست لکن علم به خطای حاکم هم دارد یعنی یا علم دارد حاکم در استناد خطا کرده یا علم دارد حاکم در مستند خطا کرده این فرض را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم نتیجه این شد که نقض حکم حاکم در این فرض جایز نیست.
فرض دوم:
فرض دوم این است که حجت معتبرهای بر خلاف حکم حاکم قائم شده و در عین حال احتمال موافقت هم هست مثلاً حاکم حکمی کرده لکن بر خلاف حکم حاکم اجماع داریم که یک دلیل معتبر است یا روایت معتبری در مقابل حکم حاکم وجود دارد اینجا با اینکه حجت معتبرهای بر خلاف حکم حاکم وجود دارد اما در عین حال احتمال موافقت حکم حاکم با واقع هم هست. در این صورت آیا نقض حکم حاکم جایز است یا نه؟
در این فرض سه قول وجود دارد:
قول اول: مشهور قائلند نقض جایز نیست.
قول دوم: بعضی نقض را جایز میدانند.
قول سوم: بعضی هم بین صورت تراضی خصمین و عدم تراضی تفصیل داده و میگویند در صورت اول نقض جایز و در صورت دوم نقض جایز نیست یعنی اگر متخاصمین با هم توافق کنند میتوانند حکم حاکم را نقض کنند و سراغ حاکم دیگر بروند لکن اگر بین آنها توافق نباشد، نقض جایز نیست.
از کلمات صاحب جواهر و به تبع ایشان مرحوم سید در ملحقات عروة، بر میآید که در این فرض نیز نقض حکم حاکم جایز نیست مرحوم سید در مسئله سی و دوم از فصل اول کتاب القضاء میفرماید:
«و إن کان مخالفاً لدلیلٍ قطعیٍ نظری کاجماعٍ استنباطی و خبرٍ محفوف بقرائنَ و امارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاکم الاول» تنفیذ حکم حاکم واجب است اگرچه حکم حاکم مخالف با یک دلیل قطعی نظری باشد مثل اجماع یا روایتی که محفوف به قرائنی است که موجب یقین میشود.
طبق این بیان نقض حکم حاکم جایز نیست یعنی اگر حاکم حکم داد و حجت معتبرهای مثل اجماع یا روایتی که با یک قرینهای همراه است بر خلاف قائم شد نمیتوان حکم حاکم را نقض کرد؛ حال خصوصیتی که در کلام سید هست این است که «مخالفاً لدلیل قطعی نظری» مثل اجماع یا خبری که بهرحال موجب یقین است یعنی اگر یک دلیل قطعی بر خلاف حکم حاکم بود نقض حکم حاکم جایز نیست؛ وقتی دلیل قطعی بر خلاف باشد حکم حاکم قابل نقض نیست به طریق اولی اگر یک دلیل غیر قطعی معتبر یا یک اماره ظنیه معتبر بر خلاف قائم شد قابل نقض نخواهد بود.
اساس این فرمایش هم مربوط به مرحوم صاحب جواهر است و مرحوم سید هم به تبع ایشان این مطلب را بیان فرموده است؛ نتیجه این بیان این است که حتی اگر حجت معتبرهای بر خلاف حکم حاکم بود، حکم حاکم قابل نقض نیست.
آنچه که سید در این عبارت عروة فرموده شاید بتوانیم بگوییم با مطلبی که در کتاب قضاء فرموده سازگار نیست به عبارت دیگر در این عبارت عروة دو احتمال است که طبق یک احتمال بین عبارت عروة و آنچه که در ملحقات عروة فرمودند، سازگاری نیست ولی طبق احتمال دیگر منافاتی بین اینها وجود ندارد:
احتمال اول: احتمال دارد که «الا اذا تبین خطؤه» یک معنای عامی داشته باشد یعنی هم شامل آن صورتی بشود که خطای در استناد یا مستند حاکم آشکار باشد و هم شامل صورتی بشود که حجت معتبری بر خلاف آن باشد بر این اساس میتوانیم بگوییم «اذا تبین خطؤه» یک معنای عامی دارد و هم فرض اول صورت سوم و هم فرض دوم را شامل میشود؛ اگر این را گفتیم معنای عبارت این است که در صورت تبین خطا و وجود دلیل معتبر بر خلاف حکم حاکم نقض جایز است. قهراً این عبارت طبق این احتمال با آنچه که در کتاب القضاء فرمودند ناسازگار است آنجا فرمود نقض حکم حاکم در فرض قیام دلیل معتبر بر خلاف حکم حاکم جایز نیست اینجا میفرماید جایز است.
احتمال دو م: اما یک احتمال دیگر هم هست اینکه بگوییم «الا اذا تبین خطؤه» شامل این فرض نمیشود یعنی سید میخواهد بفرماید نقض حکم حاکم جایز نیست مگر اینکه خطای او آشکار شود و منظور از تبین خطا هم یعنی این که یا در استنادش خطا کند یا در مستند خطا کند و دیگر شامل قیام حجت و دلیل معتبر بر خلاف نشود؛ اگر این احتمال را گفتیم دیگر بین عبارت ایشان در کتاب القضاء و عبارت عروة تنافی به چشم نمیخورد.
در هر صورت چه در این عبارت عروة را حمل بر عدم جواز نقض و چه حمل بر جواز نقض کنیم صرف نظر از این جهت باید ببینیم آیا نقض جایز است یا نه؟ بالاخره اگر حاکم حکمی کرد و در مقابل، حاکم دیگری یک دلیل معتبر و قابل اعتمادی بر خلاف آن حکم یافت یا حکم حاکم را بر خلاف اجماع دید آیا میتواند حکم حاکم را نقض کند یا نه؟
به نظر میرسد در این صورت هم نقض جایز نیست یعنی ادلهای که برای عدم جواز نقض حکم گفته شد، شامل این فرض هم میشود و وجهی برای خروج این فرض از دایره اطلاق و همچنین اجماع معتضد به شهرت قویه نیست. ما چند دلیل از جمله اطلاقات، اجماع معتضد به شهرت قوی، لزوم هرج و مرج اقامه کردیم همه آن ادله اینجا نیز میآید؛ اگر قرار باشد یک حاکمی به صرف پیدا کردن یک دلیلی بر خلاف حکم حاکم بتواند آن را نقض کند قهراً هرج و مرج پیش میآید. پس اطلاقات ادله تنفیذ حکم حاکم حتی شامل این فرض هم میشود و روایت و دلیل خاصی هم نداریم که این فرض را از دایره آن اطلاقات خارج کرده باشد لذا وجهی برای اینکه در این مورد قائل به جواز نقض بشویم، نیست.
غیر از ادله که اقتضاء میکند در این فرض هم نقض حکم جایز نباشد بهرحال این حجت معتبره بر خلاف یا موجب قطع به مخالفت آن حکم با واقع میشود یا موجب قطع به مخالفت آن حکم با واقع نیست اگر موجب قطع و یقین به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری شد، همان بحثهای گذشته پیش میآید یعنی اینکه این دیگر با طریقیت حکم سازگار نیست لذا اینجا نقض جایز است چون دیگر طریقیت حکم دچار اشکال میشود اگر هم این دلیل معتبر موجب قطع و یقین به مخالفت با واقع نشود کما هو المفروض که بحث ما هم همین است که طبق این فرض احتمال موافقت با واقع کما کان وجود دارد آن گاه وجهی برای جواز نقض حکم نیست.
همچنین وجهی برای تفصیل بین صورت تراضی خصمین و صورت عدم تراضی خصمین هم وجود ندارد یعنی ما دلیلی نداریم که مشعر به این تفصیل باشد لذا همان ادله (اطلاقات ادله لفظیه، اجماع معتضد به شهرت قویه، و مسئله لزوم هرج و مرج) اقتضاء میکند که فرقی بین صورت تراضی خصمین و عدم تراضی خصمین نباشد.
نتیجه:
فتحصل من ذلک کله اینکه نقض حکم حاکم جایز نیست بلکه فقط در یک صورت جایز است یعنی آنجا که یقین به مخالفت این حکم با واقع داشته باشد مثلاً یقین دارد این حکم با یکی از ضروریات دین مخالفت دارد که در این صورت یقین دارد با واقع و نفس الامر مخالف است. قهراً در این صورت نقض این حکم نه تنها جایز بلکه واجب است یا مثلاً فرض کنید حاکمی حکم کرده اما صلاحیت و اهلیت برای حکم کردن نداشته (مثلاً اجتهاد، عدالت نداشته) طبیعتاً این حکم مشمول ادله نفوذ حکم حاکم نمیشود و امضاء و تأیید شارع پای این حکم نیست لذا اصلاً نقض الحکم صدق نمیکند چون این حکم کالعدم و لا حکم است لذا ادله حرمت نقض حکم حاکم یا به تعبیر دیگر وجوب تنفیذ حکم حاکم شامل این صورت نمیشود اما در غیر این فرض یعنی فرض علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی، نقض حکم حاکم جایز نیست حتی اگر حاکم در استناد یا مستندش اشتباه کرده باشد یا حتی حجت معتبرهای بر خلاف آن باشد.
بررسی کلام محقق خویی:
در ذیل این مسئله مناسب است به یک نکتهای اشاره کنیم:
ما در ابتدای بحث عرض کردیم که نقض حکم حاکم جایز نیست و در این جهت فرقی بین صورت مرافعه و منازعه و تخاصم (یعنی حکم قاضی و حاکم در نزاع و خصومت بین دو نفر قابل نقض نیست) و بین صورت غیر منازعه و غیر مرافعه نیست؛ یعنی این عدم جواز نقض حکم حاکم اطلاق دارد نه مختص به باب ترافع و خصومت است و در باب ترافع و خصومت مختص به شبهات موضوعیه یا حکمیه نیست پس شامل باب ترافع و خصومت میشود و در این باب فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه نیست و همچنین شامل غیر باب ترافع هم میشود مثل ثبوت هلال و نصب متولی و قیم و امثال آن.
پس حکم حاکم در هیچ یک از این موارد جایز نیست لکن مرحوم آقای خویی معتقد است حرمت نقض حکم حاکم فقط مربوط به باب ترافع و خصومت است و در غیر این موارد مثل ثبوت هلال و نصب متولی و قیم و امثال آن، حکم حاکم نافذ نیست (حرمت نقض شامل این موارد نمیشود) ایشان فی الواقع معتقد است در این موارد اصلاً دلیلی بر نفوذ حکم حاکم نداریم تا بخواهد نقض آن حرام باشد به عبارت دیگر حکم حاکم در این موارد سالبه به انتفاء موضوع است؛ خلاصه ادعای ایشان این است که حکم حاکم فقط در باب نزاع و خصومت قابل نقض نیست و در غیر باب نزاع و خصومت اصلاً حاکم حکمی ندارد و حکم او نافذ نیست تا بخواهد نقض آن حرام باشد. [۱]
اما اصل مسئله این است که چرا ایشان میفرماید حاکم در آن موارد حکم ندارد؟ ایشان اساساً معتقد است ولایت برای فقیه فقط در دو مورد ثابت است یکی در باب فتوی و دیگری در باب قضاء، نظر فقیه یا حکم فقیه یا ولایت فقیه فقط برای باب فتوی و باب قضاء حجیت دارد ایشان ادله ولایت مطلقه فقیه را ذکر و آنها را رد میکند و نتیجه میگیرد که فقیه نه میتواند حکم به ثبوت هلال کند و نه میتواند قیم و متولی نصب کند به عنوان ولایت؛ پس این امور را چه کسی باید انجام دهد؟ به نظر ایشان فقیه ولایتی مانند ولایتی که برای نبی مکرم اسلام و معصومین ثابت است ندارد و تصرف در مال قصر و غیب و امثال اینها از شئون ولایت است نبی یک ولایتی دارد و میتواند در اموال قصر و غیب تصرف کند و میتواند مواردی که صلاح میداند اعمال ولایت کند اما برای فقیه این ثابت نیست اگر هم ادعا کنیم فقیه دارای این ولایت است این ولایت غیر آن ولایتی است که برای پیغمبر ثابت شده و معنای دیگری دارد.
بیان ایشان برای این مسئله چیست؟ ایشان از یک طرف میگوید که فقیه در این امور ولایت ندارد و از طرفی هم این امور متصدی میخواهد پس چگونه میتوان اینها را با هم جمع کرد؟
ایشان میفرمایند: به طور کلی هیچ کس نمیتواند در اموال دیگران تصرف کند مگر به اذن او این عدم جواز تصرف در مال غیر شامل اموال قصر و غیب هم میشود قصر کسانی هستند که توانایی ندارند تصرف کنند و غیب هم اموالی است که مالک آنها معلوم نیست و یا نیستند؛ این اصل اولی است اما از طرفی گاهی از اوقات مواردی پیش میآید که باید در اموال اینها تصرف شود یعنی اینها از اموری است که در خارج باید محقق شود و نمیشود که بلا تکلیف بماند این نشان میدهد خداوند تبارک و تعالی که مالک حقیقی است راضی است به اینکه در اموال اینها تصرف شود و اینها امور ضروری است که نمیتواند بر زمین بماند یک اموری است که اینها نیاز به پیگیری دارد و نمیتواند معطل بماند کسی که ولی ندارد مالی که مالک آن معلوم نیست مثلاً دختر صغیری که ولی ندارد و نمیتواند برای ازدواج و تصرف در اموال خودش تصمیم بگیرد و تصرف کند نمیشود این امور بر زمین بماند پس یکسری اموری هستند که از ضروریات هستند و نمیتواند روی زمین بماند و از طرفی هم کسی که میتواند به عنوان قدر متیقن از متصرف در اموال اینها مورد توجه قرار بگیرد و ما یقین داریم که خداوند راضی به تصرفات اوست، فقیه است.
پس برای فقیه در این موارد جواز تصرف ثابت است نه ولایت مثلاً فرض کنید یک مال موقوفهای است که متولی ندارد یا صغیری است که قیم ندارد اگر فقیه کسی را به عنوان متولی نصب کند یا قیّمی را برای صغیر قرار دهد این در واقع به عنوان وکالت است یعنی فقیه کسی را وکیل قرار داده از ناحیه خودش و به موت این فقیه وکالت او هم از بین میرود اگر از باب ولایت بود به موت این فقیه آن قیمومیت و تولی وقف از بین نمیرفت اما حال که به عنوان وکیل او را قرار داده به موت فقیه آن تولی و قیمومیت از بین میرود (ینعزل الوکیل بموت الفقیه) پس از یک طرف هیچ کس حق تصرف در اموال دیگران را ندارد و از طرفی هم بعضی از امور لازم و ضروری و حتمی است مثل امور حسبیه و شارع نمیتواند نسبت به اینها اهمال کند و اینها را بدون متصدی رها کند پس باید کسی را برای این کارهای ضروری قرار دهد که متصدی این امور شود مقتضای ادله این است که تصرفات فقیه در این امور نافذ است یعنی قدر متیقن از کسی که میتواند متصدی این امور بشود فقیه است پس فقیه از باب اینکه باید این کارها پی گیری شود روی زمین نماند و شارع نمیتواند آنها را به اهمال بگذراند، مجبور است متصدی این امور بشود لکن این از باب ولایت نیست اگر هم تعبیر به ولایت در این موارد میشود یک ولایت جزئی در یک مورد خاص است.
طبق تصویری که ایشان میکند فقیه در غیر موارد ضروری که نیازی به تحقق و وقوع آنها نیست هیچ حقی ندارد و تصرفات او نافذ نیست ولی طبق نظریه ولایت فقیه حوزه نفوذ تصرفات فقیه منحصر در امور حسبیه و امور ضروری نیست بلکه هر جا فقیه صلاح بداند میتواند تصرف بکند.
ما نمیخواهیم وارد این بحث بشویم ولی اجمالاً طبق این نظریه مرحوم آقای خویی نتیجه میگیرد که چون ولایت برای فقیه ثابت نیست بلکه صرفاً از باب تصدی امور حسبیه و از باب قدر متیقن میتواند متصدی این امور بشود لذا نه حق دارد حکم به ثبوت هلال بکند به عنوان ولایت و نه میتواند قیم و متولی نصب کند به عنوان ولایت یعنی حکم نمیکند بلکه کسی را به عنوان وکیل قرار میدهد برای تولیت این وقف یا برای قیمومیت این صغیر چون حکم نمیکند پس دیگر حرمت نقض حکم اینجا معنی ندارد لذا ایشان ادعا میکند حرمت نقض حکم حاکم مختص به قاضی است اینکه ایشان فرمود حرمت نقض حکم مربوط به باب مرافعات است برای این است که ایشان اصلاً برای فقیه شأن حکم به عنوان ولایت قائل نیست.
این فرمایش آقای خویی محل اشکال است چون ما در جای خودش بحث کردیم و اجمالاً بیان کردیم که مسئله ولایت برای فقیه ثابت است. ما اینجا در مقام اثبات این مسئله نیستیم فقط میخواهیم این را بگوییم که در فرض قبول ولایت برای فقیه باید همان گونه نقض حکم حاکم در باب مرافعات حرام است در مواردی مثل ثبوت هلال و نصب قیم و ولی هم حرام باشد یعنی ادلهای که برای حرمت نقض حکم در صور مختلف بیان شد شامل این فرض هم میشود بر طبق آن ادله فرقی بین باب مرافعات و غیر آن نیست اگرچه مورد بعضی از روایات باب مرافعه و نزاع و مخاصمه است اما ادله در مجموع دال بر حرمت نقض حکم حاکم است هم در باب نزاع و خصومت و هم در غیر باب ترافع و تنازع.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ص۳۳۴.
نظرات