نقض حکم حاکم – مقام دوم
۲۲/۰۲/۱۳۹۲
مقام دوم: محدوده عدم جواز نقض حکم
در بحث از نقض حکم حاکم گفتیم ما در دو مقام مسئله را مورد بررسی قرار میدهیم مقام اول درباره اصل جواز یا عدم جواز نقض حکم حاکم بود؛ فی الجمله به ادله متعدد اثبات شد که نقض حکم حاکم جایز نیست.
مقام دوم بحث از محدوده عدم جواز نقض حکم است یعنی بعد از اینکه ثابت شد حکم حاکم قابل نقض نیست سخن در این است که آیا این اطلاق دارد یعنی آیا مطلقا نقض حکم حاکم جایز نیست یا در مواردی استثناء و تبصره وجود دارد؟ مرحوم سید به دنبال مطلب اول که فرمود نقض حکم توسط دیگران جایز نیست استثنائی را ذکر و فرمود: «الا اذا تبین خطؤه» یعنی چنانچه خطای حاکم مبین شود، نقض حکم او جایز است و میتوان حکم او را نقض کرد حال این نقض میتواند از ناحیه مترافعین باشد، به این معنی که بر حکم او اثر مترتب نکنند؛ و میتواند از ناحیه حاکم دیگری باشد.
تنقیح موضوع:
این مقام باید مورد بحث قرار بگیرد در هر صورت قبل از اینکه ما به این استثناء رسیدگی کنیم و مقام دوم را مورد بحث قرار دهیم نکتهای باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه:
اساس بحث ما اینجا در مورد حاکمی است که بر طبق موازین صحیح و معتبر حکم میکند اما چنانچه حاکم بر اساس موازین شرعی و معتبر حکم نکند، این از بحث ما خارج است مثلاً فرض کنید کسی بر اساس روایات، امارات معتبره، بینات چه در احکام و چه در موضوعات حکمی میکند حال ممکن است در آن دلیلی که مورد استناد قرار داده اشتباه بکند اما چهار چوب حکم او همان چهار چوب پذیرفته شده و صحیح است لکن ممکن است کسی اساساً خارج از موازین صحیح شرعی حکم کند مثلاً به استناد قیاس یا استحسان حکم کند یا در مواردی که شهادت نساء مورد قبول نیست استناد به شهادت النساء بکند؛ در اینجا معلوم است این حکم مبتنی بر موازین معتبر و صحیح شرعی نیست اگر حاکمی بر مبنای غیر معتبر حکم کند این از حکم حرمت نقض خارج است؛ برای اینکه حکم در چهار چوب موازین غیر معتبر کشف از عدم صلاحیت و قابلیت حاکم برای حکم میکند.
به عبارت دیگر این نشان میدهد که حاکم اصلاً قابلیت حکم کردن ندارد به این معنی که حکم او کالعدم است. اگر گفتیم حکم او کالعدم است نتیجه این است که نقض دیگر محقق نمیشود به عبارت دیگر نقض سالبه به انتفاء موضوع است. در مقام اول گفتیم مستفاد از ادله، عدم جواز نقض حکم حاکم است یعنی نقض حکم حاکم حرام است اگر در جایی گفتیم که حکم مانند لا حکم است دیگر نقض آن حکم سالبه به انتفاء موضوع میشود و دیگر اصلاً نقض الحکم بر آن صدق نمیکند تا بخواهیم حرمت را برای آن ثابت کنیم بنابراین در همین ابتدای امر این صورت را از محل بحث خارج میکنیم " که حاکمی بر اساس موازین غیر معتبر و غیر صحیح حکم کند ".
صور مسئله:
اینکه مرحوم سید فرمود: «الا اذا تبین خطؤه» این جمله به ظاهر اطلاق دارد، لذا سؤال این است که این جمله به چه معناست؟ برای اینکه ما هم اصل مسئله را بررسی کنیم و هم کلام مرحوم سید روشن شود به طور کلی میتوانیم این مسئله را با ملاحظه چند امر به چند صورت تقسیم کنیم یعنی ما به طور مطلق نمیتوانیم بگوییم نقض حکم جایز است در جایی که اشتباه شود.
اموری که با ملاحظه آنها صورتهای مختلف پدید میآید چند امر است:
امر اول: اینکه ما علم به مطابقت و مخالفت حکم با واقع داریم یا نداریم؟ چون تارةً ما علم داریم به اینکه حکم حاکم مطابق واقع است گاهی یقین داریم که حکم حاکم مخالف واقع است، گاهی احتمال موافقت و احتمال مخالفت حکم حاکم را با واقع میدهیم پس از یک جهت این مسئله مهم است که حکم حاکم از دید کسی که میخواهد آن را نقض کند چه نسبتی با واقع دارد.
امر دوم: اینکه آیا اساساً حرمت نقض مربوط به موارد خصومت و نزاع است یا شامل موارد غیر مربوط به نزاع و مرافعه مثل ثبوت هلال و نصب قیم و متولی میشود یا نه؟
امر سوم: اینکه آیا ما برای حکم حاکم موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت چنانچه سابقاً هم در دلیل پنجم گفتیم (مرحوم آقای خوئی هم به آن دلیل اشاره کردند) اشاره کردیم که چه بسا کسی مدعی باشد حکم حاکم برای فصل خصومت موضوعیت دارد و ممکن است کسی ادعا کند حکم در فصل خصومت موضوعیت ندارد بلکه طریق الی الواقع است یعنی حکم حاکم یک راهی است برای اینکه متنازعین را به واقع هدایت کند و معلوم شود که مثلاً این شیئ از آن کیست.
امر چهارم: اینکه آن موردی را که حاکم حکم کرده از موضوعات است یا از احکام.
ملاحظه این امور صور متعددی را اینجا پدید میآورد اما ما در بین این صور، چهار صورت را که به نظر ما صور اصلی و مهم در این مسئله است و بخش مهمی از این مسئله را تبیین میکند بیان میکنیم:
صورت اول: تارةً علم به مطابقت حکم با واقع داریم یعنی یقین داریم که حکم با واقع مطابق است.
صورت دوم: علم به مخالفت حکم با واقع داریم یعنی علم داریم این حکم با حکم واقعی نفس الامری مخالفت دارد.
صورت سوم و چهارم: آنجا که ما علم به مخالفت حکم با واقع نداریم و احتمال میدهیم این حکم با واقع و نفس الامر موافق باشد خودش دو فرض دارد یک فرض اینکه علم به این دارد که حاکم در طریق حکم اشتباه کرده یعنی علم به خطای حاکم دارد حال یا از حیث اصل استناد یا از حیث مستند و فرض دوم آنجایی است که احتمال موافقت این حکم را با واقع میدهد ولی حجت معتبرهای بر خلاف این حکم قائم شده؛ با ملاحظه دو فرضی که در صورت سوم هست مجموعاً اینجا چهار صورت پدید میآید. البته چنانچه گفتیم بسط بیشتر این مسئله را کتاب قضاء باید دنبال کرد که آیا این عدم جواز نقض حکم فقط مربوط به باب قضاء است یا شامل غیر باب قضاء هم میشود؟ آیا این در شبهات حکمیه است یا موضوعیه؟ فعلاً وارد این بحث نمیشویم اما آن جهات دیگر را حتماً مورد نظر قرار میدهیم:
بررسی صور مسئله:
صورت اول:
صورت اول آنجایی است که حاکم حکم داده و ما علم به مطابقت حکم با واقع داریم اینجا تکلیف معلوم است و قطعاً در این صورت نقض جایز نیست قدر متیقن از ادله حرمت نقض حکم حاکم همین صورت است وقتی ما یقین داریم این حکم مطابق با حکم واقعی نفس الامری است و میدانیم حاکم در چار چوب موازین معتبر حکم کرده و میدانیم این حکم هم از حیث استناد و هم از حیث مستند مشکلی ندارد و حاکم خطایی در این جهت نکرده، دیگر نقض آن جایز نیست و بحثی در آن نیست.
صورت دوم:
صورت دوم آنجایی است که علم به مخالفت حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری داریم؛ حال اینکه چگونه کسی به حکم واقعی دسترسی پیدا کرده مهم نیست. فرض ما در جایی است که او علم به حکم واقعی دارد و حکم واقعی نفس الامری را میداند و یقین دارد حکم حاکم با حکم واقعی نفس الامری مخالفت دارد در این صورت چه باید کرد؟ در این صورت فی الجملة نقض حکم جایز است بلکه حتی میتوان گفت نقض حکم واجب است؛ برای اینکه اساساً حرمت نقض شامل این صورت نمیشود توضیح مطلب اینکه:
تارةً ما برای حکم حاکم طریقیت قائلیم و اخری موضوعیت یعنی تارةً حکم حاکم یک طریق شرعی است برای واقع که اینجا تکلیف روشن است چون حکم حاکم یک راهی است برای اینکه واقع را برای ما کشف کند در جایی که ما علم به مخالفت حکم با واقع داریم، دیگر این حکم بما أنه طریقٌ الی الواقع ارزشی ندارد چون طریقیت آن تا مادامی ارزش دارد که واقع را ندانیم و واقع برای ما منکشف نباشد. حکم بنابر اینکه طریق الی واقع قلمداد شود، یک دلیل ظنی است آیا با وجود علم به حکم واقعی و قطع به واقع دیگر نوبت به دلیل ظنی میرسد؟ با وجود قطع به خلاف دیگر اینجا ارزشی برای دلیل ظنی باقی نمیماند.
پس اگر ما حکم را طریق الی الواقع بدانیم، نقض این حکم جایز است چون طبق فرض ما قطع به خلاف داریم یقین داریم این حکم بر خلاف حکم واقعی نفس الامری است و با وجود یقین به خلاف دیگر طریقیت حکم اعتبار و ارزشی ندارد.
ولی اگر برای حکم موضوعیت قائل باشیم یعنی بگوییم حکم موضوعیت تامه دارد برای فصل خصومت و اصلاً کاری نداریم به اینکه این حکم طریق الی الواقع است و میخواهد واقع را برای ما نمایان کند و معتقد باشیم هم نزد شارع و هم نزد عقلاء اعتبار حکم برای این است که حکم موضوعیت تامه دارد برای حل و فصل منازعات در این صورت آیا میتوان این حکم را نقض کرد یا نه؟
ممکن است گمان شود در این صورت هم میتوان حکم را نقض کرد چون اگرچه حکم حاکم طبق این فرض موضوعیت دارد یعنی کاری به این نداریم که این حکم به واقع اصابت میکند یا نمیکند و آخرین نقطه حل منازعات است ولی از آنجا که معتقدیم که حکم حاکم نمیتواند واقع را تغییر دهد لذا قابل نقض است چون حکم حاکم ولو به عنوان اینکه موضوعیت تامه برای فصل خصومت دارد اما چون واقع را تغییر نمیدهد لذا قابل نقض است مثلاً ما علم داریم که فردا اول ماه شوال است و حاکم فتوی داده که فردا روز آخر ماه رمضان است آیا میتوان فردا را روزه گرفت؟ نمیشود و مقلد باید به علم خودش عمل کند ولو اینکه برای حکم حاکم موضوعیت قائل باشیم. این مسئله محتاج تأمل بیشتر است که آن را بررسی خواهیم کرد.
بررسی صورت سوم: صورت سوم آنجایی است که احتمال موافقت حکم با واقع را میدهد ولی این خودش دو فرض دارد:
یک فرض این است که یقین دارد که حاکم در حکم خودش دچار اشتباه شده اینجا با اینکه یقین دارد حاکم اشتباه کرده اما در عین حال احتمال میدهد حکم حاکم مطابق با واقع باشد.
البته تارةً یقین به خطای در استناد دارد و اخری یقین به خطای در مستند دارد.
فرض دوم هم این است که یقین ندارد که این مخالف واقع است احتمال موافقت با واقع را میدهد اما در عین حال حجت معتبرهای بر خلاف حکم حاکم قائم شده است.
بحث جلسه آینده: حکم این دو فرض از صورت سوم چیست؟ آیا نقض حکم حاکم در این صورت هم جایز است یا نه که انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات