بررسي ادله انعزال منصوب
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث دراین بود که آیا به موت مجتهد کسی که از طرف مجتهد برای تولیت و قیمومت امور مربوط به ایتام، وقف، غیّب و قصّر منصوب شده آیا تولیت و قیمومیت او باطل میشود به عبارت دیگر آیا منصوب بعد از موت مجتهد منعزل میشود یا خیر؟ عرض کردیم کسانی که قائل به انعزال منصوب هستند (که مشهور متأخرین هم همین نظر را دارند) ادلهای اقامه کردهاند؛ دلیل اول را در جلسه گذشته ذکر و اشکال آن را بیان کردیم؛ این دلیل را مرحوم آقای خوئی ذكر فرمودهاند؛ دلیل اول ایشان این بود که اساساً قرار دادن متولی و قیم با توجه به عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه از سنخ توکیل است که با موت موکل وکالت از بین میرود لذا اگر مجتهد از دنیا برود، ولایت و قیمومت او باطل میشود همانگونه که وکالت از بین میرود.
كلام مرحوم آقاي خوئي:
لکن در ادامه دلیل اول مرحوم آقای خوئی به دو احتمال اشاره کردهاند که این دو احتمال به نظر ایشان مردود است:
احتمال اول: ایشان میفرماید ممکن است کسی ادعا کند که ما کاری نداریم ولایت مطلقه برای فقیه ثابت است یا نه (اصلاً فرض را بر این میگذاریم که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نیست) باز هم جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه ممکن است چون سخن مرحوم آقای خوئی این بود که اگر ولایت مطلقه برای فقیه ثابت نباشد، اساساً فقیه و مجتهد تمکن از نصب ولی و قیم ندارد و اگر مجتهدی این کار را بکند در واقع توکیل میکند و حق ندارد کسی را نصب کند برای ولایت و قیمومت اینجا این مدعی میگوید اصلاً جعل قیمومت و ولایت از ناحیه فقیه نه به جهت ولایت مطلقه اوست تا اشکال کنید بلکه از این جهت است که اعطای این مناصب از وظایف قضاة است یعنی مجتهد بما انه قاضی میتواند جعل قیمومت و ولایت کند. لذا اگر هم ولایت مطلقه ثابت نباشد باز هم مشکلی در نصب نیست بنابراین فقیه از این حیث، متمکن از نصب ولی و قیم میباشد.
احتمال دوم: احتمال دیگر اینکه اصلاً ممکن است بگوییم جعل قیم و ولی از طرف حاکم ربطی به ولایت فقیه ندارد بلکه جعل این امور از ناحیه خداوند است یعنی گویا خداوند اینها را نصب میکند یا نهایتش این است که منصب از ناحیه خداست و حاکم واسطه در ثبوت است یعنی حاکم کارهای نیست تا با موت حاکم ولایت این شخص معدوم شود. [۱]
این دو ادعا را مرحوم آقای خوئی نقل میکنند بعد ایشان خودش این دو ادعا را رد میکند و میفرماید هر دو ادعا مردود است چون ادعای بدون دلیل است و لذا نمیتوانیم این دو ادعا را بپذیریم بعلاوه بحث ما در این نیست که آیا فقیه امکان نصب دارد یا نه؛ مشکلی که در اینجا مطرح کردیم مشکل به حسب مقام ثبوت نیست بلکه مشکل به حسب مقام اثبات است یعنی دلیلی نداریم بر اینکه چنین ولایتی دارد لذا این دو احتمال را هم ایشان رد میکند.
با توجه به آنچه در بررسی دلیل اول بیان کردیم دیگر وجهی برای این فرمایش آقای خوئی نیست و دیگر آن را تکرار نمیکنیم چون تفصیلاً در دلیل اول این مسئله را رسیدگی کردیم.
دلیل دوم:
اگر ما حتی ولایت مطلقه را برای فقیه در عصر غیبت بپذیریم باز هم به موت مجتهد، تولیت و قیمومتی که فقیه برای قیم جعل کرده، از بین میرود چون قدر متیقن از ثبوت ولایت برای قیم و ولی آنجا است که مجتهد در قید حیات باشد یعنی مجتهد ولایت بر نصب داشته و نصب کرده لذا این ولایت برای شخص قیم و ولی قطعاً تا زمانی که مجتهد زنده است، ثابت است اما وقتی مجتهد از دنیا رفت دیگر ولایت آن شخص منصوب از طرف مجتهد مشکوک الثبوت است یعنی ما واقعاً نمیدانیم این ولایت بعد از حیات مجتهد هم باقی است یا نه؟ حال چگونه میتوانیم این ولایت مشکوک الثبوت را ثابت کنیم؟
میفرمایند این یا از راه اطلاق است یا از راه استصحاب یعنی باید یک دلیل مطلقی باشد که اطلاق آن شامل فرض ولایت قیم بعد از موت مجتهد هم بشود و ما چنین اطلاقی نداریم پس این ولایت برای ما مشکوک الثبوت میباشد و دلیلی هم که نداریم لذا اصل اقتضای عدم ولایت میکند بله اگر این ولایت از یک ناحیهای ثابت شده بود و فقیه به اعتبار ولایت مطلقهاش او را نصب میکرد و دلیل، فرض بعد از موت مجتهد را هم شامل میشد، بحثی نبود ولی فرض این است که این دلیل اطلاق ندارد پس این ولایت مشکوک الثبوت است و اصل هم در مورد شک، عدم ولایت است نتیجه این است که این منصوب از ولایت منعزل میشود.
و استصحاب هم جریان ندارد و ما نمیتوانیم سراغ اصل عملی برویم یعنی نمیتوانیم با استصحاب ولایت را ثابت کنیم و بگوییم در زمان حیات مجتهد ولایت داشت الآن شک میکنیم ولایت دارد یا ندارد، استصحاب بقاء ولایت میکنیم لذا الآن ولایت او ثابت است چون اولاً این استصحاب جریان ندارد چون استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست و ثانیاً اینکه در استصحاب بقاء موضوع لازم است و در این فرض بقاء موضوع برای ما محرز نیست. (چنانچه هر دو اشکال را سابقاً بیان کردیم.)
آخرین مطلبي که در دلیل دوم، مرحوم آقای خوئی بیان میکنند این است که بالاخره ما هرچه جستجو میکنیم میبینیم چیزی که بتوان به استناد آن ولایت را برای قیم و ولی ثابت کرد، وجود ندارد لذا نتیجه این است که منصوب با موت مجتهد از ولایت و قیمومت منعزل میشود. [۲]
بررسی دلیل دوم:
به نظر ما این دلیل مردود است؛ اساس استدلال ایشان بر اخذ به قدر متیقن استوار است ایشان فرمود ولایت برای قیم و ولی تا زمانی که مجتهد زنده است یقینی است اما مجتهد که از دنیا میرود این برای ما مشکوک است و قدر متیقن از ثبوت ولایت مربوط به زمانی است که مجتهد زنده میباشد و نه اطلاقی وجود دارد تا با اخذ به اطلاق ولایت منصوب را بعد از موت مجتهد ثابت کنیم و نه استصحاب جاري است، لذا نتیجه گرفتند مقتضای اصل عدم ولایت برای قیم و ولی است لکن سخن ما این است که اینجا اصلاً جای اخذ به قدر متیقن نیست چون اخذ به قدر متیقن در جایی است که دلیل ما یک دلیل لبی باشد مثلاً اجماع یا عقل بر مطلبی قائم شده باشد اما اینجا فرض ایشان این بود که ولایت مطلقه برای فقیه ثابت است (چون اصل دلیل دوم با این فرض بیان شد که ولایت مطلقه بواسطهی ادله برای فقیه ثابت است) و این بواسطه ادله است و اگر ادله این ولایت مطلقه را برای فقیه ثابت کرد یکی از ادله، ادله لفظیه است که اطلاق دارد و میشود به اطلاق آن اخذ کرد.
عبارت مرحوم آقای خوئی این است «لم یدلنا أی دلیلٍ علی أن للمجتهد نصب القیم أو المتولی» ما هیچ دلیلی نداریم که مجتهد تمکن از نصب قیم و ولی داشته باشد «اللهم الا بناءً علی ثبوت ولایت المطلقة له فی عصر الغیبة» مگر بنابر ثبوت ولایت مطلقه در عصر غیبت؛ این عبارت ظهور در این دارد که بنابر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه ما دلیل بر تمکن مجتهد از نصب قیم و ولی داریم. همان دلیلی که اثبات تمکن مجتهد برای نصب ولی و قیم میکند به اطلاق آن اخذ میکنیم. اگر فرض عدم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه بود، جای این اشکال بود اما وقتی ایشان فرض میکند ولایت مطلقه برای فقیه به ادله ثابت است و این ادله اثبات میکند که فقیه حق نصب ولی و قیم را دارد؛ اگر ادلهای برای اثبات تمکن از نصب قیم و ولی وجود دارد، ما به اطلاق همان ادله میتوانیم اخذ کنیم لذا این کلام ایشان که میفرماید ما اطلاقی نداریم تا به آن اخذ کنیم، محل اشکال است و ما با اطلاق میتوانیم ولایت را برای قیم و ولی بعد از موت مجتهد ثابت کنیم.
و اما آنچه که ایشان در مورد استصحاب بیان کردند این هم مخدوش است چنانچه در جلسه گذشته بیان کردیم که یکی از ادله عدم انعزال، استصحاب بقاء ولایت بود و اشکالات ایشان را در آنجا پاسخ دادیم اولاً اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جریان ندارد صحیح نیست بلكه استصحاب جریان دارد و ثانیاً اینکه فرمودند این استصحاب جاری نیست چون موضوع باقی نیست این هم صحیح نیست چون موضوع باقی است و موضوع عبارت است از شخص قیم و ولی که این باقی است (اینکه احتمال داده شود ولایت بواسطهی جاعل قاضی باشد، این احتمال هیچ تغییری در موضوع ایجاد نمیکند). در هر صورت دلیل دوم مرحوم آقای خوئی مبنی بر انعزال منصوب تمام نیست.
دلیل سوم:
یک دلیل سومی هم اینجا وجود دارد که باز این هم در کلمات مرحوم آقای خوئی به نوعی آمده است و آن اینکه این ادعا را که سیره مستمرهی بین عقلاء و متشرعه مبنی بر بقاء ولایت شخص منصوب از طرف قاضی است، به نظر ما مردود است و این در واقع به یک نوعی پاسخ به ادله قائلین به عدم انعزال است (چنانچه یکی از ادلهای که ذکر کردیم سیره مسلمین و معصومین در عصر حضور بود که این فرمایش آقای خوئی میتواند به نوعی پاسخ به آن ادله باشد.) سخن مرحوم آقای خوئی این است که بعضی ادعا میکنند سیره بر این است که این مناصب یعنی تولیت و قیمومت امور مربوط به وقف، غیب و قصر و امثال اینها به دیگران اعطاء میشود؛ ما وقتی به سیره مراجعه میکنیم میبینیم بعد از موت قضاة (کسانی که اهلیت اعطای این مناصب را دارند) ولایت و قیمومت منصوبین از قبل قضات باقی است و از بین نمیرود یعنی حتی بعد از موت قاضی جاعل یا کسی که جعل ولایت و قیمومت میکند، این اشخاص به عنوان ولی و قیم باقی میمانند؛ ایشان میفرمایند این سخن صحیح نیست برای اینکه قدر متیقن از سیره همان حال حیات قاضی و جاعل است یعنی آنچه برای ما محرز است این است که سیره بر این است که اگر یک قاضی یا کسی که اهلیت اعطاء این مناصب را دارد، کسی را به عنوان ولی و قیم نصب کند این ولایت و سرپرستی تا زمانی که ناصب زنده است، اعتبار دارد و به محض موت جاعل و ناصب این ولایت باطل میشود و بیشتر از این برای ما ثابت نیست. پس قدر متیقن در سیره ثبوت ولایت برای قیم و ولی در زمان حیات ناصب و جاعل است.
بررسي دليل سوم:
این سخن هم به یک معنی میتواند رد دلیل قائلین به عدم انعزال باشد. این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست؛ ایشان نسبت به سیره اشکال کبروی ندارند بلکه اشکال صغروی دارند یعنی قبول دارند که چنین سیرهای اگر باشد و شارع هم ردع نکرده باشد، اعتبار دارد لکن میگویند اصل این سیره برای ما محرز نیست که در بین عقلاء یا متشرعه این چنین باشد که منصوبین بعد از موت ناصبین و قضات باقی بمانند؛ عرض ما این است که قطعاً این سیره وجود دارد چنانچه که در دلیل چهارم و پنجم قول به عدم انعزال گفتیم که این سیره قطعاً وجود دارد هم در بین عقلاء و هم در بين متشرعه از سابق ایام یعنی کسانی که افرادی را نصب میکنند برای این امور، بعد از موتشان همه آنها باقی ماندند بر تولیت و قیمومت و هیچ کس هم در تولیت و قیمومت آنها خدشه نکرده است و اگر هم ما اعطای این مناصب را فقط حق قاضی بدانیم باز هم سیره همین گونه است در بین متشرعه و عقلاء وقتي قضات کسی را برای تولیت و قیمومت نصب ميكنند، بعد از موت قضات آنها بر توليت و قيمومت باقی هستند چون همانگونه كه تفصیلاً این مطلب را بیان کردیم، اصل ولایت و جعل آن یک امر اعتباری میباشد و به موت معتبر از بین نمیرود مگر اینکه اعتبار جدیدی جایگزین آن شود.
نتيجه:
نتیجه کلی بحث این میشود که حق با امام(ره) و مرحوم سید است یعنی در مسئله پانزدهم نظر ما هم مطابق با فرمایش امام (ره) و مرحوم سید است که با موت مجتهد آذن و موکل، وکالت و اذن وکیل و مأذون باطل میشود و وکیل و مأذون به موت مجتهد منعزل میشوند لکن کسی که از طرف مجتهد برای این امور نصب میشود حتی بعد از موت مجتهد دارای قیمومت و تولیت است و این قیمومت و تولیت با موت مجتهد باطل نمیشود البته امام(ره) یک احتیاط مستحبی را در این بحث كردهاند که مرحوم سید آن را نفرمودهاند؛ امام(ره) فرموده است که احتیاط مستحب آن است که از یک مجتهد حی اذن بگیرد؛ که احتیاط مستحب علی ایحال خوب است و رعایت آن مناسب به نظر میرسد.
مسئله شانزدهم:
«إذا عمل عملاً من عبادةٍ أو ایقاعٍ علی طبق فتوی من یقلده فمات ذلک المجتهد فقلد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحة الاعمال السابقة فلایجب علیه إعادتها و إن وجب علیه فیما یأتی العمل بمقتضي فتوی المجتهد الثانی».
امام(ره) در مسئله شانزدهم تحریر میفرماید: اگر مقلد کاری را بر اساس فتوای مجتهدی که از او تقلید میکرده، انجام داده مثلاً عبادتی کرده یا عقد و ایقاعی واقع ساخته آن گاه آن مجتهد از دنیا برود و او از مجتهد دیگری تقلید کند که قائل به بطلان آن عمل میباشد او میتواند بنابر صحت اعمال سابقه بگذارد و لازم نیست آنچه را که انجام داده اعاده کند البته نسبت به اعمال بعدی باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند مثلاً کسی ظهر جمعه به فتوای مجتهد اول نماز ظهر را ترک کرده و نماز جمعه خوانده است لکن الآن مجتهد دوم قائل به حرمت نماز جمعه است یعنی متعیناً باید نماز ظهر خوانده شود اینجا ایشان میفرماید آن اعمال سابقه که طبق فتوای مجتهد قبلی انجام داده صحیح است ولی از این به بعد نمیتواند نماز جمعه بخواند یا مثلاً یک عقد نکاح موقت را با یک دختر باکره بدون اذن پدر انجام داده، مجتهد اول قائل بود اذن پدر در دختر رشیده باکره برای نکاح موقت لازم نیست اما مجتهد دوم اذن پدر را شرط میداند؛ اگر ما قائل شویم که اعمال سابقه صحیح نیست آن عقد هم باطل میشود یا مثلاً ایقاعی را واقع کرده مثل طلاق که آن را به صیغه فارسی واقع کرده در حالی که مجتهد اول قائل به شرطیت عربیت در اجرای صیغه نبود اما مجتهد دوم قائل به شرطیت صیغه عربی میباشد اینجا چه باید کرد؟ امام میفرماید بنا را بر صحت اعمال سابقه بگذارد و اما از اين به بعد باید بر طبق فتوای مجتهد دوم عمل کند.
بحث جلسه آینده: مرحوم سید این مطلب را در مسئله پنجاه و سوم عروة فرمودند که إن شاء الله در جلسه آینده به بررسی اقوال موجود دراین مسئله و ادله آنها خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، ج۱، ۳۲۱.
[۲] . التنقیح، ج۱، ص۳۲۲.
نظرات