تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت
۲۴/۱۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که اصل اولی در مسئلهی تقلید ابتدائی میت چیست. عرض کردیم تقریرهای مختلفی از این اصل شده است که اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً میباشد حال یا به عنوان یک اصل عقلی تقریر شده یا به عنوان یک اصل شرعی تقریر شده. پنج تقریر را بیان کردیم لکن یک اشکال مشترکی بر همه این تقریرهای پنج گانه وارد بود؛ اگر بحث از این بود که عقل حکم به اشتغال ذمه میکند در فرض تقلید از میت یا اگر استصحاب اشتغال ذمه در فرض تقلید از میت شد یا اگر گفتیم ما شک در حجیت فتوای میت داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است و یا اگر مسئله را بردیم در دوران بین تعیین و تخییر و گفتیم عقل از باب احتیاط حکم به تعیین تقلید از حی میکند یا تقریر محقق اصفهانی که فرمودند در دوران بین استناد به حی و استناد به میت، آنچه که متعین است استناد به حی میباشد. همه اینها مبتلا به یک اشکال اساسی شد و آن هم استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت در تمام این موارد است. مستشکل میخواست بگوید با این استصحاب، دیگر هیچیک از آن تقریرهای پنج گانه ثابت نمیشود. حال میخواهیم این استصحاب را بررسی کنیم که آیا این استصحاب جریان دارد یا نه؟ اگر این استصحاب جاری شود، جلوی اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً را میگیرد و وارد بر اصل عقلی یا حاکم بر اصل شرعی میباشد آنگاه اصل اولی در مسئله جواز تقلید میت ابتدائاً جواز خواهد بود. چه بسا ما در بین ادله نه بتوانیم ادله مثبتین را قبول کنیم و نه ادله نافین را؛ اگر ادله هیچ کدام تمام نبود، ناچار باید به سراغ این اصل بیاییم.
پس این استصحاب در اینجا نقش تعیین کنندهای دارد که آیا جریان ان مشکلی دارد یا نه؟
احتمالات موجود در استصحاب:
در مورد این استصحاب سه احتمال به اعتبار مستصحب وجود دارد:
احتمال اول:
اینکه مستصحب خود حجیت یعنی یک حکم وضعی اصولی باشد. تبیین استصحاب در این فرض به این صورت است که گفته میشود نظر فلان مفتی قبلاً در زمان حیات حجت بود الآن پس از فوت او شک میکنیم آیا فتوای آن مفتی بعد از موت حجت است یا خیر؟ استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد را میکنیم.
اشکال:
به نظر میرسد این استصحاب مخدوش است برای اینکه ما در استصحاب نیازمند یقین سابق یا حالت سابقهی یقینیه به عنوان رکن مهم استصحاب هستیم اینجا آیا یقین سابق وجود دارد؟ فرض ما در مورد کسی است که ابتدائاً از این میت میخواهد تقلید کند؛ ما در مورد این شخصی که میخواهد تقلید ابتدائی از میت کند، اساساً نمیدانیم رأی و نظر و فتوای مجتهد در حق او حجت است یا نه؟ یعنی در اصل حدوث حجیت فتوی نسبت به این مقلد تردید داریم. آنچه که مستدل میگوید این است که این مفتی در زمان حیاتش فتوایش حجت بود الآن بعد از موت شک میکنیم که حجت است یا نه؟ استصحاب حجیت فتوای او را میکنیم. سؤال این است که فتوای مجتهد در زمان حیات برای چه کسی حجت بود؟ برای کسانی که میخواستند از او تقلید کنند اما کسی که هنوز تقلید نکرده است و الآن میخواهد از میت تقلید کند، ما در اصل حدوث حجیت نسبت به این مقلد تردید داریم پس یقین سابق در اینجا موجود نیست لذا جای حریان استصحاب نیست. پس بنابر احتمال اول که مستصحب عبارت از خود حجیت باشد، ما نمیتوانیم استصحاب را جاری کنیم چون حالت سابقهی یقینیه در اینجا وجود ندارد.
لقائلٍ أن یقول: ممکن است کسی بگوید که اینجا جریان استصحاب مشکلی ندارد چون ادله جواز تقلید، حجیت فتوای مجتهد را مطلقا ثابت کرد یعنی فتوای مجتهد، حجت و رأی و نظری که یک مجتهد میدهد اعتبار دارد چون او با استفاده از ادله به استنباط میپردازد و حکم شرعی را استفاده میکند. آنچه که او به عنوان حکم شرعی اجتهاد کرده و بیان کرده اعتبار دارد و این فرقی نمیکند نسبت به کسی باشد که موجود باشد و بخواهد از او تقلید کند یا نه، فی نفسه این حجت است به عبارت دیگر به نحو قضیه حقیقیه میباشد. اگر این را بگوییم دیگر این حجیت و این اعتبار از بین نمیرود مثلاً اگر یک دانشمندی یک نظریه علمی را در یکی از حوزههای علوم داد آیا با مردن او نظریهاش باطل میشود؟ نه بلکه نظریه او از فوتش باقی است. مسئله حجیت فتوای مجتهد هم همین است؛ وقتی ادله، فتوای این مجتهد را حجت کرد این حجیت برای این فتوی به نحو مطلق ثابت است. بنابراین حالت سابقهی یقینیه وجود دارد.
و لکن یمکن أن یقال: حالت سابقهی یقینیه باز هم وجود ندارد و در حقیقت هنوز هم حدوث حجیت نسبت به این مقلد مردد است چون اصلاً مسئلهی حجیت فتوای مجتهد با موارد و نظایری که ذکر شد مثل آراء دانشمندان در علوم دیگر کاملاً متفاوت است و اصلاً قیاس نظر یک مجتهد با نظر یک دانشمند کاملاً متفاوت است. در آنجا مسئلهی تقلید، تبعیت و استناد مطرح نیست بلکه نظریهی علمی است مبتنی بر تجربه یا محاسبات ریاضی که تا مادامی که خلاف آن ثابت نشده این قاعده و نظریه مسلط بر مجامع علمی میباشد؛ یعنی کسی نمیخواهد با استناد به نظریه فلان دانشمند کاری را انجام دهد که بعد بخواهد با آن احتجاج کند. در مسئله تقلید ما تبعیت و استناد داریم و قیاس مع الفارق است. لذا نظر مجتهد برای غیر مقلدین حتی در زمان حیاتش، اعتبار ندارد. در مورد سایر علوم اگر نظریه ثابت شود، دیگر بین کسانی که از آن قاعده استفاده کنند تفکیکی وجود ندارد. اینجا در مورد مسئلهی تقلید مسئله متفاوت است لذا اساساً قیاس، قیاس مع الفارق است و نمیتوان گفت که کلی فتوای این مجتهد حجةٌ فارغ از اینکه چه کسی میخواهد از او تقلید کند. لذا ممکن است گفته شود کماکان استصحاب حجیت جریان ندارد چون در استصحاب یک رکن اساسی داریم و آن هم یقین سابق است و در مانحن فیهاین رکن وجود ندارد لذا نمیتوانیم استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد را بکنیم چون نسبت به مقلدی که بعد از فوت او میخواهد از او تقلید کند، اصل حدوث حجیت ثابت نشده تا بگوییم شک کردیم و میخواهیم استصحاب کنیم.
احتمال دوم:
اینکه مستصحب نفس حکم واقعی باشد که به واسطه رأی و فتوای مجتهد بیان شده است مثلاً بگوییم حکم واقعی برای نماز جمعه در زمان حیات این مجتهد وجوب بوده و ما یقین داریم به أنّ وجوب صلاة الجمعة حکمٌ واقعیٌّ که توسط آن مجتهد بیان شده است حال که از دنیا رفته برای این مقلدی که میخواهد الآن از او تقلید کند آیا میتوان گفت این حکم واقعی بعد از فوت این شخص همان وجوب است؟ استصحاب بقاء نفس حکم واقعی را میکنیم و میگوییم الآن هم واجب است.
اشکال احتمال دوم: در اشکال به این استصحاب ممکن است گفته شود اصلاً در بقاء حکم واقعی شک وجود ندارد چون اگر حکم واقعی محقق شده باشد شکی در بقاء آن نیست. و بر فرض هم از این اشکال صرف نظر کنیم اشکال دیگری وجود دارد چون برای مقلدی که تازه میخواهد تقلید کند راهی برای ثبوت حکم واقعی نیست؛ مقلد در زمان حیات مجتهد میگوید من از طریق فتوای این مجتهد حی به حکم واقعی میرسم یعنی راه برای کشف و ثبوت حکم واقعی در زمان حیات مفتی باز است ولی هنوز این شخص مقلد نشده بود چون مثلاً هنوز به سن بلوغ نرسیده بود حال که میخواهد تقلید کند بعد از رسیدن به سن بلوغ آیا آن راه باز است یا نه؟ راه بسته است چون آن مجتهد در قید حیات نیست و راهی برای ثبوت حکم واقعی وجود ندارد.
لقائلٍ أن یقول: بالاخره وقتی این مجتهد استنباط کرده آن موقع به وجوب نماز جمعه رسید حال در صورت ادامه حیات حکم همان است چون بالاخره او از یک راهی به حکم واقعی رسیده است آیا با فوت او آن راهی که قبلاً طی شده و حکم واقعی استفاده شده، اگر بسته شود آن حکم واقعی هم از بین رفته و میتوان گفت که دیگر حکم واقعی نیست؟ از نظر او حکم واقعی همین بوده که استنباط کرده و به آن رسیده است و فرقی نمیکند. بله راه برای اموری که مجتهد هنوز در مورد آن استنباط نکرده، بسته است ولی در مواردی که حکم واقعی مشخص شده و استنباط شده، راه همچنان باز است. جای این سؤال هست که چنانچه مستصحب این باشد، مشکلی برای جریان استصحاب نخواهد بود.
و لکن یمکن أن یقال: اینجا هم میتوان اینگونه پاسخ داد که اگر گفته میشود برای مقلدی که میخواهد ابتدائاً تقلید کند راه برای ثبوت حکم واقعی نیست، منظور حکم واقعی در لوح محفوظ نیست چون یکی بیشتر نیست و با وجود این همه اختلافات متعدد بین فقها احکام واقعیه مختلف که صادر نمیشود بلکه منظور این است که مجتهد به زعم خودش آنچه را که از ادله استنباط کرده حکم الله میداند و در زعم او این حکم الله است و فکر میکند که به حکم واقعی دست پیدا کرده است. پس باز هم وقتی سخن از ثبوت حکم واقعی است، یعنی ثبوت حکم واقعی عند المفتی برای مقلد؛ چنانچه شخصی میخواهد تقلید ابتدائی از میت کند اینجا نمیتوان گفت حکم واقعی برای این هم ثابت شده است. وقتی میگوییم حکم واقعی ثابت است و مجتهد در زمان حیات راهی برای ثبوت حکم واقعی دارد، این بدان معنی نیست که حکم واقعی میخواهد در لوح محفوظ ثبت شود و الی الابد باقی بماند بلکه راه برای حکم واقعی باز است برای خودش و مقلدین او اما کسی که از او تقلید نکرده راه برای او باز نیست و این شخص اصلاً به عنوان مقلد مطرح نبوده تا حکم واقعی برای او ثابت شود یعنی اساساً حکم واقعی برای این مقلدی که میخواهد تقلید ابتدائی از میت بکند ثابت نیست تا بخواهیم ما استصحاب کنیم. پس طبق احتمال دوم هم استصحاب جریان ندارد. البته این در صورتی است که ما مودآی امارات را به عنوان حکم واقعی بشناسیم.
احتمال سوم: اینکه مستصحب یک حکم ظاهری باشد یعنی در زمان حیات این مجتهد فوت شده، وجوب ظاهری نماز جمعه ثابت بود شک میکنیم آیا این وجوب ظاهری باقی است یا نه، استصحاب وجوب ظاهری میکنیم و میگوییم این وجوب ظاهری الآن هم باقی است.
اشکال احتمال سوم: همان اشکالات دو احتمال قبلی نسبت به این احتمال هم جریان دارد چون یقین به ثبوت حکم ظاهری در حق این مقلد نبوده تا الآن بخواهد استصحاب کند بلکه یقین به حکم ظاهری نسبت به مقلدین وجود داشته لذا این استصحاب در مسئله بقاء قابل استناد میباشد.
و لکن الانصاف: در مورد این استصحاب اشکالات دیگری مطرح است که در ضمن ادله قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت به آن اشاره خواهیم کرد.
حق در تأسیس اصل:
اولی این است که در مسئله اصل اولی در باب جواز تقلید ابتدائی از میت اینگونه گفته شود که اصل اولی حرمت عمل به غیر اعلم است الا ما خرج بالدلیل لکن عمل به فتوای حی به واسطه دلیل از این اصل خارج شده و بقیه تحت این اصل اولی باقی میماند. بر این اساس عمل به فتوای میت تا زمانی که دلیلی بر جواز آن دلالت نکند، ممنوع است.
بحث جلسه آینده: حال بعد از آنکه تأسیس اصل در مسئله کردیم و معلوم شد که اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً میباشد به سراغ ادله طرفین میرویم که در جلسه آینده به ذکر و بررسی ادله قول جواز تقلید ابتدائی از میت خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات