جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم

تأسیس اصل در مسئله تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اصل اولی در مسئله­ی تقلید ابتدائی میت چیست. عرض کردیم تقریرهای مختلفی از این اصل شده است که اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشد حال یا به عنوان یک اصل عقلی تقریر شده یا به عنوان یک اصل شرعی تقریر شده. پنج تقریر را بیان کردیم لکن یک اشکال مشترکی بر همه این تقریرهای پنج گانه وارد بود؛ اگر بحث از این بود که عقل حکم به اشتغال ذمه می­کند در فرض تقلید از میت یا اگر استصحاب اشتغال ذمه در فرض تقلید از میت شد یا اگر گفتیم ما شک در حجیت فتوای میت داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است و یا اگر مسئله را بردیم در دوران بین تعیین و تخییر و گفتیم عقل از باب احتیاط حکم به تعیین تقلید از حی می­کند یا تقریر محقق اصفهانی که فرمودند در دوران بین استناد به حی و استناد به میت، آنچه که متعین است استناد به حی می­باشد. همه اینها مبتلا به یک اشکال اساسی شد و آن هم استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت در تمام این موارد است. مستشکل می­خواست بگوید با این استصحاب، دیگر هیچیک از آن تقریرهای پنج گانه ثابت نمی­شود. حال می­خواهیم این استصحاب را بررسی کنیم که آیا این استصحاب جریان دارد یا نه؟ اگر این استصحاب جاری شود، جلوی اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً را می­گیرد و وارد بر اصل عقلی یا حاکم بر اصل شرعی می­باشد آنگاه اصل اولی در مسئله جواز تقلید میت ابتدائاً جواز خواهد بود. چه بسا ما در بین ادله نه بتوانیم ادله مثبتین را قبول کنیم و نه ادله نافین را؛ اگر ادله هیچ کدام تمام نبود، ناچار باید به سراغ این اصل بیاییم.

پس این استصحاب در اینجا نقش تعیین کننده­ای دارد که آیا جریان ان مشکلی دارد یا نه؟

احتمالات موجود در استصحاب

در مورد این استصحاب سه احتمال به اعتبار مستصحب وجود دارد:

احتمال اول

اینکه مستصحب خود حجیت یعنی یک حکم وضعی اصولی باشد. تبیین استصحاب در این فرض به این صورت است که گفته می­شود نظر فلان مفتی قبلاً در زمان حیات حجت بود الآن پس از فوت او شک می­کنیم آیا فتوای آن مفتی بعد از موت حجت است یا خیر؟ استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد را می­کنیم.

اشکال

به نظر می­رسد این استصحاب مخدوش است برای اینکه ما در استصحاب نیازمند یقین سابق یا حالت سابقه­ی یقینیه به عنوان رکن مهم استصحاب هستیم اینجا آیا یقین سابق وجود دارد؟ فرض ما در مورد کسی است که ابتدائاً از این میت می­خواهد تقلید کند؛ ما در مورد این شخصی که می­خواهد تقلید ابتدائی از میت کند، اساساً نمی­دانیم رأی و نظر و فتوای مجتهد در حق او حجت است یا نه؟ یعنی در اصل حدوث حجیت فتوی نسبت به این مقلد تردید داریم. آنچه که مستدل می­گوید این است که این مفتی در زمان حیاتش فتوایش حجت بود الآن بعد از موت شک می­کنیم که حجت است یا نه؟ استصحاب حجیت فتوای او را می­کنیم. سؤال این است که فتوای مجتهد در زمان حیات برای چه کسی حجت بود؟ برای کسانی که می­خواستند از او تقلید کنند اما کسی که هنوز تقلید نکرده است و الآن می­خواهد از میت تقلید کند، ما در اصل حدوث حجیت نسبت به این مقلد تردید داریم پس یقین سابق در اینجا موجود نیست لذا جای حریان استصحاب نیست. پس بنابر احتمال اول که مستصحب عبارت از خود حجیت باشد، ما نمی­توانیم استصحاب را جاری کنیم چون حالت سابقه­ی یقینیه در اینجا وجود ندارد.

لقائلٍ أن یقول: ممکن است کسی بگوید که اینجا جریان استصحاب مشکلی ندارد چون ادله جواز تقلید، حجیت فتوای مجتهد را مطلقا ثابت کرد یعنی فتوای مجتهد، حجت و رأی و نظری که یک مجتهد می­دهد اعتبار دارد چون او با استفاده از ادله به استنباط می­پردازد و حکم شرعی را استفاده می­کند. آنچه که او به عنوان حکم شرعی اجتهاد کرده و بیان کرده اعتبار دارد و این فرقی نمی­کند نسبت به کسی باشد که موجود باشد و بخواهد از او تقلید کند یا نه، فی نفسه این حجت است به عبارت دیگر به نحو قضیه حقیقیه می­باشد. اگر این را بگوییم دیگر این حجیت و این اعتبار از بین نمی­رود مثلاً اگر یک دانشمندی یک نظریه علمی را در یکی از حوزه­های علوم داد آیا با مردن او نظریه­اش باطل می­شود؟ نه بلکه نظریه او از فوتش باقی است. مسئله حجیت فتوای مجتهد هم همین است؛ وقتی ادله، فتوای این مجتهد را حجت کرد این حجیت برای این فتوی به نحو مطلق ثابت است. بنابراین حالت سابقه­ی یقینیه وجود دارد.

و لکن یمکن أن یقال: حالت سابقه­ی یقینیه باز هم وجود ندارد و در حقیقت هنوز هم حدوث حجیت نسبت به این مقلد مردد است چون اصلاً مسئله­ی حجیت فتوای مجتهد با موارد و نظایری که ذکر شد مثل آراء دانشمندان در علوم دیگر کاملاً متفاوت است و اصلاً قیاس نظر یک مجتهد با نظر یک دانشمند کاملاً متفاوت است. در آنجا مسئله­ی تقلید، تبعیت و استناد مطرح نیست بلکه نظریه­ی علمی است مبتنی بر تجربه یا محاسبات ریاضی که تا مادامی که خلاف آن ثابت نشده این قاعده و نظریه مسلط بر مجامع علمی می­باشد؛ یعنی کسی نمی­خواهد با استناد به نظریه فلان دانشمند کاری را انجام دهد که بعد بخواهد با آن احتجاج کند. در مسئله تقلید ما تبعیت و استناد داریم و قیاس مع الفارق است. لذا نظر مجتهد برای غیر مقلدین حتی در زمان حیاتش، اعتبار ندارد. در مورد سایر علوم اگر نظریه ثابت شود، دیگر بین کسانی که از آن قاعده استفاده کنند تفکیکی وجود ندارد. اینجا در مورد مسئله­ی تقلید مسئله متفاوت است لذا اساساً قیاس، قیاس مع الفارق است و نمی­توان گفت که کلی فتوای این مجتهد حجةٌ فارغ از اینکه چه کسی می­خواهد از او تقلید کند. لذا ممکن است گفته شود کماکان استصحاب حجیت جریان ندارد چون در استصحاب یک رکن اساسی داریم و آن هم یقین سابق است و در مانحن فیهاین رکن وجود ندارد لذا نمی­توانیم استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد را بکنیم چون نسبت به مقلدی که بعد از فوت او می­خواهد از او تقلید کند، اصل حدوث حجیت ثابت نشده تا بگوییم شک کردیم و می­خواهیم استصحاب کنیم.

احتمال دوم

اینکه مستصحب نفس حکم واقعی باشد که به واسطه رأی و فتوای مجتهد بیان شده است مثلاً بگوییم حکم واقعی برای نماز جمعه در زمان حیات این مجتهد وجوب بوده و ما یقین داریم به أنّ وجوب صلاة الجمعة حکمٌ واقعیٌّ که توسط آن مجتهد بیان شده است حال که از دنیا رفته برای این مقلدی که می­خواهد الآن از او تقلید کند آیا می­توان گفت این حکم واقعی بعد از فوت این شخص همان وجوب است؟ استصحاب بقاء نفس حکم واقعی را می­کنیم و می­گوییم الآن هم واجب است.

اشکال احتمال دوم: در اشکال به این استصحاب ممکن است گفته شود اصلاً در بقاء حکم واقعی شک وجود ندارد چون اگر حکم واقعی محقق شده باشد شکی در بقاء آن نیست. و بر فرض هم از این اشکال صرف نظر کنیم اشکال دیگری وجود دارد چون برای مقلدی که تازه می­خواهد تقلید کند راهی برای ثبوت حکم واقعی نیست؛ مقلد در زمان حیات مجتهد می­گوید من از طریق فتوای این مجتهد حی به حکم واقعی می­رسم یعنی راه برای کشف و ثبوت حکم واقعی در زمان حیات مفتی باز است ولی هنوز این شخص مقلد نشده بود چون مثلاً هنوز به سن بلوغ نرسیده بود حال که می­خواهد تقلید کند بعد از رسیدن به سن بلوغ آیا آن راه باز است یا نه؟ راه بسته است چون آن مجتهد در قید حیات نیست و راهی برای ثبوت حکم واقعی وجود ندارد.

لقائلٍ أن یقول: بالاخره وقتی این مجتهد استنباط کرده آن موقع به وجوب نماز جمعه رسید حال در صورت ادامه حیات حکم همان است چون بالاخره او از یک راهی به حکم واقعی رسیده است آیا با فوت او آن راهی که قبلاً طی شده و حکم واقعی استفاده شده، اگر بسته شود آن حکم واقعی هم از بین رفته و می­توان گفت که دیگر حکم واقعی نیست؟ از نظر او حکم واقعی همین بوده که استنباط کرده و به آن رسیده است و فرقی نمی­کند. بله راه برای اموری که مجتهد هنوز در مورد آن استنباط نکرده، بسته است ولی در مواردی که حکم واقعی مشخص شده و استنباط شده، راه همچنان باز است. جای این سؤال هست که چنانچه مستصحب این باشد، مشکلی برای جریان استصحاب نخواهد بود.

و لکن یمکن أن یقال: اینجا هم می­توان اینگونه پاسخ داد که اگر گفته می­شود برای مقلدی که می­خواهد ابتدائاً تقلید کند راه برای ثبوت حکم واقعی نیست، منظور حکم واقعی در لوح محفوظ نیست چون یکی بیشتر نیست و با وجود این همه اختلافات متعدد بین فقها احکام واقعیه مختلف که صادر نمی­شود بلکه منظور این است که مجتهد به زعم خودش آنچه را که از ادله استنباط کرده حکم الله می­داند و در زعم او این حکم الله است و فکر می­کند که به حکم واقعی دست پیدا کرده است. پس باز هم وقتی سخن از ثبوت حکم واقعی است، یعنی ثبوت حکم واقعی عند المفتی برای مقلد؛ چنانچه شخصی می­خواهد تقلید ابتدائی از میت کند اینجا نمی­توان گفت حکم واقعی برای این هم ثابت شده است. وقتی می­گوییم حکم واقعی ثابت است و مجتهد در زمان حیات راهی برای ثبوت حکم واقعی دارد، این بدان معنی نیست که حکم واقعی می­خواهد در لوح محفوظ ثبت شود و الی الابد باقی بماند بلکه راه برای حکم واقعی باز است برای خودش و مقلدین او اما کسی که از او تقلید نکرده راه برای او باز نیست و این شخص اصلاً به عنوان مقلد مطرح نبوده تا حکم واقعی برای او ثابت شود یعنی اساساً حکم واقعی برای این مقلدی که می­خواهد تقلید ابتدائی از میت بکند ثابت نیست تا بخواهیم ما استصحاب کنیم. پس طبق احتمال دوم هم استصحاب جریان ندارد. البته این در صورتی است که ما مودآی امارات را به عنوان حکم واقعی بشناسیم.

احتمال سوم

اینکه مستصحب یک حکم ظاهری باشد یعنی در زمان حیات این مجتهد فوت شده، وجوب ظاهری نماز جمعه ثابت بود شک می­کنیم آیا این وجوب ظاهری باقی است یا نه، استصحاب وجوب ظاهری می­کنیم و می­گوییم این وجوب ظاهری الآن هم باقی است.

اشکال احتمال سوم: همان اشکالات دو احتمال قبلی نسبت به این احتمال هم جریان دارد چون یقین به ثبوت حکم ظاهری در حق این مقلد نبوده تا الآن بخواهد استصحاب کند بلکه یقین به حکم ظاهری نسبت به مقلدین وجود داشته لذا این استصحاب در مسئله بقاء قابل استناد می­باشد.

و لکن الانصاف: در مورد این استصحاب اشکالات دیگری مطرح است که در ضمن ادله قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت به آن اشاره خواهیم کرد.

حق در تأسیس اصل

اولی این است که در مسئله اصل اولی در باب جواز تقلید ابتدائی از میت اینگونه گفته شود که اصل اولی حرمت عمل به غیر اعلم است الا ما خرج بالدلیل لکن عمل به فتوای حی به واسطه دلیل از این اصل خارج شده و بقیه تحت این اصل اولی باقی می­ماند. بر این اساس عمل به فتوای میت تا زمانی که دلیلی بر جواز آن دلالت نکند، ممنوع است.

بحث جلسه آینده

حال بعد از آنکه تأسیس اصل در مسئله کردیم و معلوم شد که اصل عدم جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشد به سراغ ادله طرفین می­رویم که در جلسه آینده به ذکر و بررسی ادله قول جواز تقلید ابتدائی از میت خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»