ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۲۹/۱۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل دوم قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت بود. دلیل دوم سیره عقلائیه بود. عرض کردیم سیره عقلائیه برای اینکه بتواند به عنوان مستند مورد استدلال قرار بگیرد، باید دو مطلب ثابت شود: اول اینکه سیره عملیه عقلائیه در آن مسئله مورد نظر احراز شود و معلوم شود بنای عملی عقلاء بر این است که مثلاً به آراء و انظار اموات رجوع میکنند کما اینکه در مورد ظواهر و خبر واحد که به سیره عقلائیه تمسک میشد در درجه اول باید احراز میشد که بنای عملی عقلاء بر اخذ به ظواهر است، بنای عملی عقلاء بر اخذ به خبر واحد است؛ اینجا هم باید احراز شود که بنای عملی عقلاء بر رجوع به اهل خبره و اطلاع است و در این جهت فرقی بین حی و میت نمیکند. دوم اینکه باید عدم ردع یا امضاء و تأیید شارع نسبت به این سیره ثابت شود و باید به نوعی رضایت شارع را کشف کنیم تا بتوانیم به سیره عقلاء به عنوان دلیل تمسک کنیم.
در مسئله تقلید ابتدائی از میت عرض شد این چنین به سیره عقلاء استدلال شده که روش عقلاء و بنای عملی عقلاء بر اخذ به اقوال و آراء اهل اطلاع و خبراء است و در این جهت عقلاء فرقی بین احیاء و اموات نمیگذارند. در مورد مطلب دوم یعنی اینکه آیا شارع به این روش و بناء عملی عقلاء راضی است یا خیر و مورد تأیید شارع هست یا نه، عرض کردیم نسبت به وجود رادع یا اموری که میتواند به عنوان مخالفت شارع با این سیره تلقی شود، چند احتمال وجود دارد که دو احتمال را در جلسات گذشته بیان کردیم. یک احتمال که آقای خوئی فرمودند این بود که با ضمیمه چند مطلب عقل ما کشف میکند که شارع با این سیره موافق نیست. اشکالاتی که به احتمال اول شده بود را بیان کردیم.
احتمال دوم اجماع بود. عدهای اجماعی دانستند عدم جواز تقلید میت ابتدائاً را اجماعی دانستند که این احتمال هم مورد اشکال قرار گرفت.
احتمال سوم در مورد رادع سیره عقلاء
احتمال دیگر در مورد عدم رضایت شارع نسبت به سیرهی عقلائیه مطلبی است که از کلمات امام(ره) استفاده میشود؛ از مجموع کلمات ایشان بدست میآید که امضاء شارع یا به تعبیر دیگر عدم ردع شارع نسبت به بنای عقلاء ثابت نیست. البته تعبیر امام در این رابطه این است: ارتکاز عقلاء و حکم عقلی بر این است که فرقی بین فتوای میت و حی وجود ندارد. ایشان فرموده در ارتکاز عقلاء فرقی بین فتوای حی و میت نیست چون به نظر آنها هر دو طریق الی الواقع هستند. در طریقیت الی الواقع فرقی در نظر عقلاء بین احیاء و اموات وجود ندارد لکن مسئله این است که صرف ارتکاز عقلاء کافی نیست بلکه باید بنای بر عمل بر طبق فتوای میت باشد یعنی این مسئله باید بین عقلاء متعارف باشد تا عدم ردع شارع کاشف از رضایت و تأیید او باشد والا اگر صرفاً ارتکاز عقلاء این باشد اما عمل آنها بر اساس فتوای میت جریان نداشته باشد، دیگر برای ردع موردی نیست تا عدم ردع شارع کاشف از تأیید او باشد.
در ادامه امام در توضیح این مطلب میفرماید: تردیدی نیست که بنای عقلاء بر عمل به نظر حی است در ارتکاز آنها این مسئله هست بعد به سراغ عمل هم که میآیند عقلاء حتماً به نظر احیاء عمل میکنند و حتی میتوان ادعا کرد که بنای عقلاء بر عمل به فتوایی است از حی در زمان حیاتش اخذ کردهاند ولو اینکه او بعداً فوت کرده باشد یعنی همین که در زمان حیات کسی به نظر او عمل کرده باشند، بعد از فوت او هم به نظر او عمل میکنند چون ملاک رجوع به شخص حی این بوده که او را عالم میدانستند لذا از باب رجوع جاهل به عالم پس از رجوع به عالم حی در مورد آنچه که نیاز دارند خودشان را عالم میدانند و دیگر انگیزهای برای رجوع به دیگری ندارند. روایات هم این مطلب را دلالت میکند؛ امام هم میفرماید: مثلاً در روایات که ارجاع به بعضی از روات شده مثل زکریا بن آدم وقتی امام(ع) ارجاع به زکریا بن آدم میدهند در کلام امام(ع) نیامده که تامادامی که وی زنده است به او رجوع کنید این ارجاع مقید به حال حیات او نیست. (این از نظر ارجاع) از این طرف عقلاء هم فرقی بین میت و حی نمیگذارند این عدم فرق دلالت میکند بر جواز عمل به رأی مثل زکریا بن آدم مطلقا یعنی در زمان حیات و پس از حیات. این کشف میکند از رضایت شارع به نظر اشخاصی مثل زکریا بن آدم حتی پس از حیاتش ولی حداقل باید در زمان حیات به او رجوع شده باشد. ایشان میفرماید: ولی ما نمیتوانیم رضایت شارع به اخذ ابتدائی به فتوای میت را استفاده کنیم.
پس ملاحظه کنید، بنای عملی عقلاء این هست که به حی رجوع کنند و اگر به حی رجوع کردند بعد از فوت او به او رجوع کنند و موت او را مانعی برای ادامه رجوع نمیبینند. امام این را ادعا میکنند که بنای عملی عقلاء بر این هست و شارع هم این را تأیید کرده است با ارجاع دادن به مثل زکریا بن آدم و یونس بن عبدالرحمن و یا حداقل مخالفتی از ناحیه شارع نسبت به رجوع این اشخاص بعد از موتشان برای کسانی که در زمان حیات به آنها رجوع کردهاند ندیدیم. اما در مورد رجوع ابتدائی ما نمیتوانیم رضایت شارع را کشف کنیم. بله در ارتکاز عقلاء فرقی بین رجوع به حی و میت نیست اما آیا بنای عملی آنها این هست یا نه؟ (همه بحث ما در این قسمت است) امام میفرماید رضایت شارع نسبت به رجوع ابتدائی به فتوای میت بدست نمیآید چون اساساً در صدر اول اخذ از اموات ممکن و متعارف نبود یک چیزی باید تحققش امکان داشته باشد تا شارع نسبت به آن موافقت یا مخالفتش را اظهار کند؛ اگر چیزی در آن زمان تحقق پیدا کرده یا متعارف بوده شارع بخواهد موافقت یا مخالفتش را اعلام کند، هیچ مانعی ندارد چون امکان تحقق دارد اما نسبت به چیزی که اصلاً امکان نداشته در مرآ و منظر و مسمع شارع محقق بشود یا متعارف نبوده، ما از صرف عدم ردع و عدم مخالفت شارع نمیتوانیم رضایت و تأیید او را بدست آوریم. امام معتقدند در صدر اول امکان رجوع به فتاوای اموات نبوده است و رجوع به فتاوای اموات اصلاً متعارف نبودچون رجوع به فتاوای اموات در واقع رجوع به کتب آنهاست و در آن زمان کتبی که بیشتر وجود داشت، کتب حدیثی بود و اساساً کتب فقهی تفریعی و استدلالی به این معنایی که الآن وجود دارد در آن زمان اصلاً موجود نبود بلکه فقط کتب حدیثی بود و البته کسانی بعد از عصر شارع مثل عصر صدوقین کتب فتوایی خودشان را به صورت کتاب حدیثی مینوشتند. حال عملی که اصلاً در آن موقع در بین عقلاء جریان نداشته آیا میتوان از عدم مخالفت و عدم ردع شارع تأیید شارع را کشف کرد؟ در حالی که چنین امری در آن زمان متعارف نبوده ما نمیتوانیم رضایت و تأیید شارع را از آن روش و عمل عقلاء استفاده کنیم. پس به نظر امام(ره) ما نمیتوانیم رضایت شارع را نسبت به بنای عملی عقلاء بر اخذ به فتاوای اموات استفاده کنیم. [۱]
بررسی احتمال سوم:
بیان امام تا حدی مجمل میباشد؛ ایشان میفرماید در ارتکاز عقلاء فرقی بین فتوای میت و حی نیست ولی بنای عملی آنها بر این امر ثابت نیست. اینجا در کلام امام دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اینکه سیره عقلاء در مقام عمل بر رجوع به آراء و انظار اموات نیست یعنی در واقع دارند در صغرای دلیل اشکال میکنند که این قطعاً قابل قبول نیست چنانچه سابقاً گفتیم که عقلاء عملاً در رجوع به اهل اطلاع فرقی بین اموات و احیاء نمیگذارند. اگر این احتمال باشد قطعاً این کلام مخدوش است لکن قرائنی در کلام امام وجود دارد که مراد این احتمال نیست بلکه احتمال دوم مراد است.
احتمال دوم: اینکه امام میخواهند بفرمایند: عقلاء اگر چه در مقام عمل رجوع به اموات میکنند و بنای عملی آنها این است که بین اموات و احیاء فرقی نمیگذارند اما این مطلب و این بناء در محیط شرع ثابت نشده است. عقلاء در امور عامه این کار را میکنند لکن در محیط شرع و در دایره تقلید این بنای عملی را ندارند که رجوع به فتوای میت کنند. رجوع ابتدائی و اخذ ابتدائی به فتوای میت ندارند.
قرینهای که ما میتوانیم به عنوان مؤید احتمال دوم در کلام امام قرار دهیم، این تعبیر ایشان است که میفرمایند «بل لابدّ من اثبات بنائهم علی العمل علی طبق فتوی المیت کالحیّ و تعارفه لدیهم حتی تکون عدم ردع الشارع کاشفاً عن امضائه و الا فلو فرض الی عدم جریان العمل علی طبق فتوی المیت و إن لم یتفاوت فی ارتکازهم مع الحیّ لایکون للردع موردٌ حتی یکشف عدمه عن امضاء الشارع» امام(ره) میفرمایند: در ارتکاز عقلاء فرقی بین حی و میت نیست لکن عملاً به فتوای میت عمل نمیکنند، این مطلب در بین عقلاء رائج نیست که به فتوای میت رجوع کنند یعنی در محیط شرع این بنای عملی ثابت نشده است. خود اینکه تعبیر به فتوی المیت میکنند عنوان فتوی غیر از عنوان کلی رأی و نظر است، یعنی همان نظری که مجتهد در مورد استنباط حکم شرعی میدهد. پس ما نمیتوانیم از عدم ردع شارع نسبت به کار نکرده مردم در آن زمان رضایت و تأیید شارع را استفاده کنیم. البته یک جملهای هم امام در صدر کلامشان دارند که ممکن است گفته شود آن هم اشاره به همین مطلب دارد «لااشکال فی عدم التفاوت فی ارتکاز العقلاء بین فتوی الحیّ و المیّت» کلمه فتوی در اینجا نیز ذکر شده است ولی ظاهراً در آن جملهی اول نظر امام این است که در ارتکاز عقلاء فرقی بین نظر میت و نظر حی نیست و کلمه فتوی خصوصیتی ندارد چون بحث ارتکاز عقلاء میباشد که یک معنای عامی دارد.
پس محصل بیان امام این شد (این دو احتمالی که ذکر شد بیشتر برای تفصیل و توضیح کلام امام بود و هنوز اشکالی را متوجه قول امام نکردهایم) که سیره عقلائیه نمیتواند جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کند.
گفتیم این دلیل دو مقدمه دارد: یکی صغرای آن یعنی اینکه بنای عملی عقلاء در این موضوع احراز شود و دوم اینکه تأیید و رضایت و عدم مخالفت شارع نسبت به این روش عقلاء احراز شود؛ با اینکه در کلام امام دو احتمال وجود دارد، ولی به نظر ما منظور امام روشن است؛ ایشان گویا میخواهند بگویند که در مقدمه اول بحثی نیست یعنی عقلاء بماهم عقلاء در ارتکازشان این وجود دارد که رجوع به اموات و احیاء میکنند و فرقی بین رجوع ابتدائی و بقاء نمیگذارند (در ارتکاز عقلاء این معنای عام وجود دارد یعنی در صغرای دلیل ایشان اشکالی ندارند کما اینکه ما در گذشته این را بیان کردیم) لکن در اینکه آیا شارع هم آن را تأیید کرده نه، امام یک نظر خاصی دارند و میفرمایند ممکن است که مشخصاً نتوانیم رادعی پیدا کنیم ولی یک مشکلهای وجود دارد که از عدم ردع شارع نمیتوانیم رضایت او را کشف کنیم. همین که دلیلی بر مخالفت پیدا نکردیم این دلیل بر این نیست که پس شارع تأیید کرده است چون در صورتی عدم ردع شارع کاشف از رضایت و تأیید او ست یا حداقل کاشف از عدم مخالفت اوست که یک عملی در عصر اول متعارف باشد و شارع در برابر آن سکوت کند. اینجا در مرآ و منظر شارع چنین امری اتفاق نیفتاده چون اصلاً رجوع ابتدائی به میت متعارف نبوده است. بنابراین ما از عدم ردع شارع نمیتوانیم رضایت یا عدم مخالفت او را کشف کنیم. پس ایشان رادعی را ذکر نمیکنند ولی این مطلب را از این جهت ذکر میکنند که نمیشود از این عدم ردع، رضایت و تأیید شارع را استفاده کرد.
بحث جلسه آینده: اینجا یک اشکالی مرحوم آقای فاضل به کلام امام(ره) ایراد کردهاند که در جلسه آینده إن شاء الله به بیان و بررسی آن و بررسی صحت کلام امام(ره) و اینکه آیا این کلام قابل قبول هست یا نه خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۷-۱۵۹.
نظرات