جلسه شصت و هشتم-ادله جواز تقلید ابتدائی از میت


دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF

ادله جواز تقلید ابتدائی از میتجلسه شصت و هشتم
ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۳۰/۱۱/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا سیره عقلائیه می­تواند به عنوان دلیل مورد استناد واقع شود برای اثبات جواز تقلید میت ابتدائاً؟ عرض کردیم در اینکه چنین بنائی و روشی در بین عقلاء وجود دارد که در هر فن و علمی که جاهلند به عالم و اهل اطلاع در آن علم و فن رجوع می­کنند و فرقی بین حی و میت نمی­گذارند، تردیدی نیست لکن این به تنهایی کافی نیست ما باید به نوعی تأیید یا رضایت یا حداقل عدم مخالفت شارع را با این روش عقلاء بدست بیاوریم. در این رابطه گفته شد که احتمالات متعددی وجود دارد؛ ما سه احتمال را ذکر کردیم که بر اساس این سه احتمال در مقابل این روش عقلاء، شارع موضع تأیید و امضاء و رضایت ندارد. سومین احتمال کلامی بود که از امام (ره) نقل کردیم؛ محصل فرمایش امام (ره) این بود که ما نمی­توانیم تأیید و رضایت شارع را نسبت به این سیره ثابت کنیم. سکوت شارع در این مورد حاکی از رضایت شارع نیست؛ چون به طور کلی اخذ ابتدائی به فتوای میت در صدر اول ممکن و متعارف نبود و وقتی چنین چیزی در آن زمان متعارف نبوده است، ما نمی­توانیم از شکوت شارع نسبت به این امر رضایت او را استفاده کنیم چون باید چیزی تحققش ممکن باشد و در مرئی و منظر و مسمع شارع واقع شود، آنگاه اگر شارع چیزی نگفت از این سکوت کشف می­کنیم که او نسبت به این امر راضی می­باشد ولی صرف سکوت شارع در مواردی که اصلاً تحقق آن متعارف نبوده است، دال بر رضایت شارع نیست. لذا این سیره برای ما اعتبار ندارد و نمی­توان برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از میت به آن تمسک کرد.

اشکال مرحوم آقای فاضل به امام(ره):

مرحوم آقای فاضل اشکالی به کلام امام(ره) دارند؛ ایشان می­فرماید: عدم ردع شارع به نحوی که کاشف از امضاء و تأیید او باشد متوقف بر این نیست که آن سیره در محیط شرع تحقق پیدا کرده باشد، بلکه همین که سیره به معنای عام وجود داشته باشد به گونه­ای که آن امر شرعی هم از یکی از مصادیق آن سیره عملیه­ی عقلائیه باشد، کفایت می­کند. مثلاً در مورد حجیت ظواهر استناد می­شود به سیره عقلائیه (یکی از ادله حجیت ظواهر سیره عقلاء می­باشد) می­گویند سیره عقلاء بر عمل به ظواهر و ترتیب اثر به ظواهر است یعنی عقلاء به ظواهر کلمات یکدیگر اخذ می­کنند و به آن ترتیب اثر می­دهند. در بحث از ظواهر هیچ کس نمی­گوید که باید این سیره در محیط شرع وارد شده باشد تا سکوت شارع دال بر رضایت او باشد؛ یعنی کسی نیامده بگوید مردم باید در صدر اول مثلاً به ظواهر کتاب اخذ می­کردند، آن وقت شارع در حالی که می­دید مردم به ظواهر کتاب اخذ می­کنند، سکوت کرده و این سکوت دال بر رضایت او نسبت به اخذ به ظواهر است. در تبیین استدلال به سیره­ی عقلائیه کسی نگفته که حتماً باید این سیره در محیط شرع و در مورد ظواهر کتاب و حدیث عمل شده باشد تا آن وقت اعتبار پیدا کند. بلکه فقط همین را می­گویند که سیره­ی عقلاء بر اخذ به ظواهر است و شارع هم ردع نکرده است پس ظواهر حجت است. کجا کسی ادعا کرده که باید حتماً ثابت شود سیره در دایره شرع هم عمل می­شده است.

پس نیازی به این نیست که یک سیره عقلائیه در محیط شرع جریان داشته باشد. عمده این است که یک روش عام در بین عقلاء وجود دارد و عقلاء بماهم عقلاء به آن سیره و روش عمل می­کنند و امور شرعیه هم یک مصداق از مصادیق آن می­باشد و دیگر لازم نیست بخصوص آن سیره در دایره شرعیات هم احراز شود. آنچه که ملاک است کلیت روش عقلاء و عمل عقلاء است و اگر در جایی دیدیم که عقلاء یک سیره عملی دارند و شارع هم نسبت به آن ردعی نکرده است این برای استفاده تأیید و رضایت شارع نسبت به سیره کفایت می­کند. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل به امام دارند که به چه دلیل شما ادعا می­کنید اخذ ابتدائی به فتوای میت در صدر اول ممکن و متعارف نبوده و ما نمی­توانیم احراز کنیم در صدر اول عقلاء در دایره شرع به فتاوای مجتهدین میت اخذ می­کردند تا آن وقت از عدم ردع شارع، تأیید و امضاء او را نتیجه بگیریم؟ چنین چیزی اصلاً ضروری نیست. [۱]

بررسی اشکال آقای فاضل(ره):

به نظر می­رسد که این اشکال وارد نیست چون به طور کلی در هر موردی که به سیره عقلائیه استناد می­شود، باید دو چیز روشن و ثابت شود:

اولاً: صغرای مسئله احراز شود یعنی بناء عملی عقلاء در آن مسئله ثابت شود.

و ثانیاً: شارع از آن سیره ردع نکرده باشد.

ردع یا عدم ردع شارع در صورتی دال بر تأیید یا مخالفت است که اساساً آن سیره در مرئی و منظر شارع محقق شده باشد. امام (ره) که نسبت به جریان سیره اشکال کردند در واقع اشکالشان این است که در صدر اول اخذ به قول اموات ابتدائاً ممکن و متعارف نبود. به نظر ایشان با وجود احیاء زمینه و انگیزه برای رجوع به اموات نبوده، بعلاوه مشکل اساسی­تر این بود که اگر هم انگیزه داشتند امکان رجوع به اموات نبود؛ چون کتب موجود در آن زمان فقط کتب حدیثی بوده و کتب فتوایی و استدلالی اصلاً تدوین نشده بود؛ حال مردم اگر می­خواستند به فتوای و قول یک میت رجوع کنند به چه چیزی باید رجوع می­کردند؟ کتاب فتوایی و تفریعی وجود نداشت تا مردم بخواهند برای اخذ قول میت به آن رجوع کنند. وقتی چنین چیزی ممکن نبوده، چطور ما می­توانیم از عدم ردع شارع، رضایت او را کشف کنیم؟ اگر در بین ادله چیزی که رادع این سیره عقلائیه باشد، پیدا نکنیم این کاشف از تأیید شارع نیست و سکوت شارع در این موارد نمی­تواند رضایت او را اثبات کند برای اینکه این عمل در آن زمان صدورش از ناحیه مردم ممکن نبوده است.

بنابراین اصلاً سخن امام این نیست که این سیره حتماً در محیط شرع وارد شده باشد بلکه نظر ایشان این است که حداقل تحقق آن مصداق از سیره عقلائیه باید ممکن باشد و صدور آن عمل از مردم ممکن و متعارف باشد و تأکید نمی­گویند که این سیره باید در محیط شرع محقق شده باشد. امام نمی­خواهند بگویند که در هر موردی که به سیره عقلائیه تمسک می­شود لزوماً آن سیره در محیط شرع جریان داشته باشد تا مرحوم آقای فاضل این اشکال را بفرمایند لذا اشکال وارد نیست.

در مورد ظواهر هم که ایشان فرمودند، بنای عقلاء بر اخذ به ظواهر بوده و امکان اخذ به ظواهر کتاب و روایات در آن زمان وجود داشته است. نه تنها اخذ به ظواهر کتاب و احادیث ممکن بود بلکه متعارف و ممکن بود. لذا عدم ردع شارع در آن مورد می­تواند تأیید و رضایت شارع را نسبت به اخذ به ظواهر ثابت کند به خلاف مسئله اخذ به قول اموات که اصلاً در آن زمان ممکن و متعارف نبوده و ما اساساً نمی­توانیم این را به عنوان یکی از مصادیق سیره به معنای عام بدانیم. بله سیره عقلاء به معنای عام بر رجوع به اموات بود حال چگونه ما تأیید شارع را استفاده کنیم؟ باید امکان صدور عملی در برابر شارع باشد که اگر سکوت کرد بگوییم این مورد تأیید اوست. اینها حتی به عنوان یک مصداقی از آن معنای عام و روش کلی عقلاء امکان صدور نداشت لذا سکوت شارع را نمی­توانیم دلیل بر تأیید بگیریم.

بررسی کلام امام(ره):

به نظر می­رسد فرمایش امام از جهت دیگری مخدوش است نه از آن جهتی که مرحوم آقای فاضل فرمودند؛ و آن اینکه امام فرمودند: با وجود احیاء انگیزه و داعی برای رجوع به میت وجود نداشته و اگر هم می­خواستند رجوع کنند در آن زمان کتب فتوایی متعارف نبود تا مردم بخواهند به کتب فتوایی اموات رجوع کنند و فتاوا را اخذ کنند لذا در صدر اول اساساً اخذ از اموات نه ممکن بود و نه متعارف (محصل فرمایش امام) اشکال ما به ایشان در دو موضع است:

اولاً: اینکه ایشان فرموده با وجود احیاء انگیزه برای رجوع به اموات نبوده؛ این سخن قابل قبولی نیست این را به نحو کلی نمی­توانیم بپذیریم در مواردی این مسئله نقض می­شود چه بسا اعتماد مردم به اموات بیش از احیاء باشد و یا اموات اعلم از احیاء باشند در این دو صورت انگیزه برای رجوع به اموات وجود دارد. چرا انگیزه برای رجوع به اموات نباشد؟ این امری نیست که بتوانند آن را اثبات کنند.

ثانیاً: این مطلبی که امام فرمودند که در آن زمان فقط کتب حدیثی بود و کتب فتوایی استدلالی هنوز تدوین نشده بود تا امکان اخذ فتوای اموات باشد؛ این مطلب با توجه به آنچه که خود امام در بحث از استناد به بناء عقلاء در اصل مسئله تقلید گفتند، سازگاری ندارد. در اصل مسئله تقلید بحثی بود که اصلاً تقلید جایز و مشروع هست یا نه، یکی از ادله مشروعیت تقلید بناء عقلاء بود؛ به مناسبت بحث از بناء عقلاء امام این مسئله را مطرح کردند که اجتهاد و تقلید به همین نحو در زمان ائمه وجود داشته و شواهد زیادی از روایات بر این مسئله اقامه کردند. پس اصل اجتهاد و استنباط در آن زمان بوده است طبیعتاً تقلید هم به یک معنی وجود داشته است. حال اگر ما پذیرفتیم اجتهاد و تقلید در آن زمان بوده ولو آنکه کتب فتوایی به این نحو که الان هست، متعارف نبوده و فقط کتب حدیثی بوده است ولی بالاخره اهل فتوی و استنباط در آن زمان وجود داشتند. مردم هم به آنها رجوع می­کردند و اساساً خود ائمه مردم را به آنها ارجاع دادند. اگر کتب حدیثی وجود داشته، فتاوا در قالب نقل حدیث بیان می­شده آن وقت چگونه ادعا می­شود که در صدر اول امکان اخذ ابتدائی از اموات وجود نداشت؟ اخذ از اموات ابتدائاً با رجوع به همان کتب حدیثی ممکن بود. مثلاً فرض کنید محمد بن مسلم فوت کرده اگر کسی می­خواست نظر او را که امام به او ارجاع داده بود بداند چه کاری باید انجام می­داد؟ روشن است که باید رجوع به همان کتاب حدیثی او می­کرد. درست است که کتب فتوایی نبود که فتاوا را مستقلاً نوشته باشد ولی اگر می­خواست نظر او را اخذ کند آیا کتاب روایی از او وجود نداشت؟ این کتابها وجود داشت و هر کس که می­خواست می­توانست به آن کتاب رجوع کند و نظریه او اخذ کند و همین طور در مورد بقیه. پس اینکه امام می­فرماید در صدر اول امکان اخذ ابتدائی از اموات نبوده و چنین چیزی متعارف نبوده، عرض ما این است که با استناد به مطالبی که خود امام فرمودند چنین چیزی ممکن بوده است. لذا این کلام و فرمایش ایشان با مطالبی که سابقاً بیان کردند منافات دارد و به همین خاطر این فرمایش امام تمام نیست.

لقائل أن یقول: ممکن است کسی بگوید منظور امام از اینکه می­گوید در صدر اول فقط کتب حدیثی بوده یعنی فقط نقل روایت به این معنی که حتی کتاب­هایی مثل کتب صدوقین هم نبود که فتاوا را با نقل اخبار بیان می­کردند یعنی گویا کتب فقهی سه دوره داشته است: در یک دوره فقط نقل حدیث بوده که مربوط به زمان ائمه و دوره قریب به عصر ائمه می­باشد. در دوره دوم کتب فتوایی در ضمن نقل حدیث بوده مثل کتاب­هایی که شیخ صدوق نوشته است و در مرحله سوم کتب فتوایی تفریعی و استدلالی تدوین شد. ممکن است گفته شود که امام می­فرماید کتبی که در صدر اول بوده فقط مرحله­ی اول بوده یعنی حتی بیان فتوی هم به صورت نقل حدیث تدوین نشده بود پس باز هم امکان رجوع به اموات و اخذ ابتدائی از اموات نبوده است.

قلت: ولی به نظر ما این مطلب هم نمی­تواند خدشه­ای در امکان اخذ از اموات در صدر اول ایجاد کند. اصلاً فرض کنیم فقط کتب نقل روایت بوده بالاخره آن روایات را امثال محمد بن مسلم و زرارة و امثال او جمع آوری کرده بودند؛ اگر اصل اجتهاد و استنباط را در صدر اول پذیرفتیم و محمد بن مسلم و زرارة را اهل استنباط و فتوی دانستیم بالاخره به همین کتب نقل حدیث که توسط آنها تدوین شده بود می­شد رجوع کرد یا نه؟ قطعاً امکان رجوع بوده است بنابراین به نظر می­رسد مشکلی در اخذ ابتدائی از اموات در صدر اول وجود نداشته است.

نتیجه: نتیجه این شد که فرمایش امام در مورد عدم تأیید شارع نسبت به سیره عقلائیه تمام نیست. لذا ما یک مشکله­ی بزرگ پیدا می­کنیم و آن اینکه آیا این سیره عقلائیه قابلیت برای استناد دارد یا نه؟ تا حالا هر سه احتمالی که در مورد رادع وجود داشت را رد کردیم.

بحث جلسه آینده: آیا بالاخره آیا سیره عقلائیه می­تواند اثبات کند جواز تقلید ابتدائی را یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۲۰۱.