ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۰۱/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
نتیجه بحث در دلیل دوم جواز تقلید ابتدائی از میت تا اینجا این شد که هیچیک از سه احتمالی که درباره ردع از سیره عقلائیه بیان شده بود، تمام نیست. بالاخره آیا سیره عقلاء میتواند به عنوان دلیل بر جواز تقلید میت ابتدائاً مورد استناد قرار بگیرد؟ ملاحظه فرمودید آنچه که بعضی به عنوان رادع مطرح کرده بودند، رادعیت آن ثابت نشد. پس باید ادله عدم جواز تقلید ابتدائاً را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا میتوانیم آنها را رادع این سیره قرار دهیم یا نه. ادله قائلین به عدم جواز تقلید میت ابتدائاً اگر تمام باشد، میتوانند رادع سیره عقلاء محسوب شوند. البته بعضی از آن ادله را در اینجا اجمالاً اشاره کردیم. مثلاً اجماع یکی از ادلهی عدم جواز تقلید میت ابتدائاً میباشد که در مورد اجماع اشکالاتی بیان شد، لذا نمیتواند رادع سیره عقلاء باشد. یا اطلاقات ادله جواز تقلید نمیتواند مورد استناد قرار گرفته و رادع محسوب شود. بهرحال اگر ادلهی عدم جواز تقلید تمام بود، آنها به عنوان رادع محسوب میشوند اما اگر آن ادله هم تمام نبود باید سراغ اصل اولی که در مسئله تأسیس کردیم برویم. لذا این موکول به این میشود که ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت را بررسی کنیم. تا اینجا ما دو دلیل بر جواز تقلید ابتدائی از میت را ذکر کردیم.
دلیل سوم: حکم عقل
اگر به خاطر داشته باشید در بحث از ادلهی مشروعیت تقلید ما حکم عقل را به عنوان یک دلیل ذکر کردیم؛ چند دلیل ذکر شده بود یکی حکم عقل بود. حکم عقل مبنی بر رجوع جاهل به عالم؛ تقریرهای مختلفی از این حکم عقل بیان شد. (حداقل دو تقریر ذکر شد) مرحوم آخوند میفرمودند: رجوع جاهل به عالم فی الجملة یک حکم بدیهی جبلی فطری است و نیازمند دلیل نمیباشد. [۱]
منظور از این حکم عقل این است که عقل حکم میکند به اینکه کسی که نسبت به مسئلهای جاهل است باید به عالم رجوع کند یعنی جواز رجوع جاهل به عالم یکی از مدرکات عقلیه است و در این جهت از نظر عقل فرقی بین عالم حی و عالم میت نیست. لذا تقلید ابتدائی از میت جائز است چون میت عالم از دید عقل قابل رجوع است و شخص جاهل به عالم میت میتواند رجوع کند. این دلیل بالاشارة در لابلای کلمات امام (ره) ذکر شده است چون عبارت ایشان وقتی سخن از سیره عقلاء به میان میآورند این است: «اما بناء العقلاء فمحصل الکلام فیه أنه لااشکال فی عدم التفاوت فی ارتکاز العقلاء و حکم العقل بین فتوی الحی و المیت» [۲] امام میفرماید: در ارتکاز عقلاء و حکم عقل فرقی بین فتوای حی و فتوای میت نیست. آنچه که مربوط به ارتکاز عقلاء و بنای عقلاء بود از کلام امام تشریح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما این کلمهی و حکم العقل این قطعاً غیر از ارتکاز عقلاء میباشد؛ حکم عقل مستقلاً خودش جواز رجوع جاهل به عالم را ثابت میکند. گرچه ممکن است ابهامی در کلام امام باشد اعم از اینکه امام این را فرموده باشد یا نه، حکم عقل یک دلیلی است که میتوان به آن برای جواز تقلید ابتدائی از میت استدلال کرد. باید دید آیا این دلیل سوم قابل قبول است یا نه؟
اصل حکم عقل مبنی بر جواز رجوع جاهل به عالم، یک امر قطعی میباشد. فرق حکم عقل با بنای عقلاء در این جهت این است که بنای عقلاء نیازمند تأیید شارع است لکن حکم عقل محتاج تأیید و امضای شارع نیست و در هیچ مورد از مواردی که به حکم عقل استناد شده کسی به دنبال این نیست که تأیید و امضای شارع را پای حکم عقل اثبات کند. چون اگر قرار باشد حکم عقل هم به تأیید و امضای شارع برسد، بطور کلی باب تقلید بر عامی بسته میشود.
بررسی دلیل سوم:
لکن مشکلهای که در رابطه با حکم عقل در اینجا وجود دارد این است که حکم عقل یک دلیل لبی است و در دلیل لبی نمیشود به اطلاق آن اخذ کرد بلکه باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و قدر متیقن از حکم عقل، جواز رجوع جاهل به عالم حی است. لذا دلیل سوم نمیتواند جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کند.
دلیل چهارم: استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت
تقریر استصحاب طبق نظر مستدل این است: فتوای مجتهد قبل از موت قطعاً حجت بود پس از موت او شک میکنیم آیا فتوای او کماکان حجت است یا نه؛ استصحاب بقاء حجیت فتوای مجتهد میت را میکنیم. لذا فتوای مجتهد میت حجت است. حجیت فتوای مجتهد میت وقتی ثابت شد دیگر فرقی نمیکند نسبت به کسی که در زمان حیات از او تقلید کرده باشد یا کسی که در زمان حیات از او تقلید نکرده باشد وقتی حجیت فتوای او ثابت میشود این حجیت برای همه میباشد.
البته به این استصحاب در مسئلهی بقاء بر تقلید میت هم استدلال شده است چون کسانی که در زمان حیات مجتهدی از او تقلید میکردند اگر پس از موت آن مجتهد شک کنند فتوای او کماکان برای آنها حجت است یا نه استصحاب بقاء حجیت میکنند. (این را در مسئله بقاء بر تقلید میت بررسی خواهیم کرد.) حال سخن در مورد کسانی است که در زمان حیات مجتهد به او رجوع نکردهاند لکن پس از موت میخواهند به او رجوع کنند آیا اینها میتوانند استصحاب حجیت فتوای او را جاری کنند؟ آیا با استصحاب، فتوای مجتهد میت برای این جماعت حجت میشود یا نه؟
این استصحاب البته به انحاء دیگری هم تقریر شده؛ طبق این بیان که عرض شد مستصحب، حجیت فتوای میت است. همین جا میتوان استصحاب را به انحاء دیگری تقریر کرد: مثلاً به این بیان که اخذ به فتوای مجتهد در زمان حیاتش جائز بود الان بعد از موت او شک میکنیم آیا باز هم اخذ به فتوای او جائز است یا نه؛ استصحاب میکنیم جواز اخذ به فتوای مجتهد را. طبق این تقریر مستصحب دیگر حجیت نیست بلکه جواز اخذ به فتوای مجتهد میت است. یا مثلاً جواز تقلید را استصحاب میکنیم و میگوییم تقلید از فتوای این مجتهد قبلاً در زمان حیات او جائز بود الان شک میکنیم آیا تقلید از این مجتهد بعد از حیات جائز است یا نه؛ استصحاب جواز تقلید میکنیم. عمده این است بالاخره یک یقین سابقی باید درست شود و شک لاحق تا با تمامیت ارکان استصحاب، استصحاب جریان پیدا کند. مستصحب میتواند هر کدام از این موارد باشد.
نسبت به این استصحاب اشکالات متعددی شده است:
اشکال اول به جریان استصحاب:
اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کردهاند؛ ایشان میگویند یکی از شرایط مهم جریان استصحاب این است که مستصحب باید یا یک مجعول شرعی باشد و یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. مثلاً حیات زید یک امر مجعول شرعی نیست اما اگر موضوع یک اثر شرعی باشد، قابل استصحاب است. مثلاً حیات زید استصحاب شود تا وجوب نفقه بر او ثابت شود یا عدم جواز نکاح زنش ثابت گردد. اما اگر بخواهید حیات زید را استصحاب کنید که مثلاً ثابت شود الان نبات لحیه پیدا کرده یا نه، این استصحاب جریان ندارد چون موضوع یک اثر شرعی نیست.
بر این اساس در ما نحن فیه ایشان میگوید ما نمیتوانیم استصحاب حجیت فتوای میت را جاری کنیم؛ چون حجیت یک مجعول شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است که از یک دستور شرعی و یک امر الهی انتزاع شده است مثلاً شارع امر به احتیاط کرده یا مثلاً در جایی حکم به ترخیص کرده ما از این دستور و امر او حجیت را انتزاع میکنیم والا حجیت خودش مستقیماً مجعول شارع نیست؛ یعنی شارع نگفته است جعلت الحجیة لهذا الامر بلکه شارع گفته مثلاً به خبر واحد عمل کنید و ما از امر به ترتیب اثر به خبر واحد و عمل بر طبق خبر واحد، حجیت خبر واحد را انتزاع کردیم؛ یعنی وقتی خداوند امر کرد ما فهمیدیم که با خبر واحد میشود در برابر خداوند احتجاج کرد و در واقع امر منشأ صحت احتجاج عبد در برابر مولی میباشد. پس خود حجیت مجعول شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است که از دستور و امر شارع انتزاع شده است.
خلاصه اشکال اینکه برای جریان استصحاب لزوماً باید مستصحب یک مجعول شرعی و یا موضوع یک اثر شرعی باشد و حجیت هیچکدام از اینها نیست. [۳]
بررسی اشکال اول:
سه پاسخ میتوان به این اشکال ذکر کرد:
اولاً: خود این مسئله که آیا حجیت قابل جعل است یا نه، محل اختلاف است. این یک اختلاف مبنایی است و در جای خودش منقح شده است. اساساً بعضی قائل به جعل استقلالی برای حجیت هستند. کسانی که حجیت را مجعول میدانند حال یا مجعول بالاصالة یا مجعول بالتبع (چون اختلاف است که آیا حجیت به جعل استقلالی شارع جعل شده یا به جعل تبعی) بالاخره آن را مجعول میدانند. درست است که مرحوم آقای حکیم میفرماید حجیت مجعول نیست اما خودش محل اشکال و بحث است لذا اولین اشکال به آقای حکیم اشکال مبنایی است که اساس این مبنای شما محل بحث و تأمل است.
ثانیاً: بر فرض حجیت قابل جعل نباشد (یعنی اصل مبنای مرحوم آقای حکیم را بپذیریم) ولی لعل بتواند موضوع یک اثر شرعی واقع شود. اگر گفته شود که فتوای فلان مجتهد میت حجت است این درست است که حجیت فتوای مجتهد، میت حکم شرعی نیست اما میتواند موضوع یک اثر شرعی باشد و اثر شرعی متصور در اینجا این است که قضاء عملی که مقلد بر اساس فتوای او انجام داده دیگر واجب نیست یعنی عدم وجوب القضاء علی المقلد الذی عمل بفتواه.
ما اگر حجیت فتوای مجتهد میت را استصحاب کنیم و طبق آن عمل کنیم، اثر شرعی آن این است که اعمالی که طبق نظر آن مجتهد انجام دادهایم قضاء ندارد. البته بر این مبنی که وجوب قضاء محتاج امر جدید باشد و الا اگر کسی معتقد باشد که وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست بلکه به همان امر اول مسئلهی قضاء واجب میشود مثلاً امر به نماز ظهر ما را مکلف به خواندن نماز ظهر کرده یعنی یک تکلیفی را بر ذمه ما مستقر کرده است. اگر در داخل وقت فهمیدیم که ما تکلیف را آنگونه که امر شده، انجام ندادیم عقل ما میگوید یجب علیک الاعادة و اگر خارج وقت بود فهمیدیم باز عقل ما میگوید یجب علیک القضاء چون میگوید تکلیف گریبان تو را گرفته بود و ذمه یقیناً مشغول شده بود الان یقین به فراغ ذمه نداری اگر وقت باقی است باید عمل را اعاده و اگر وقت خارج شده باید قضاء کنی. حال اگر ما گفتیم وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست و به همان امر اول قضاء واجب میباشد آن وقت وجوب قضاء یک اثر شرعی نیست بلکه یک حکم عقلی است مثل وجوب اعاده لکن اگر ما گفتیم وجوب قضاء محتاج یک امر جدید است، آن وقت وجوب قضاء میشود یک اثر شرعی. پس در این صورت ما میتوانیم به مرحوم آقای حکیم اشکال کنیم که حجیت اگر چه خودش یک مجعول شرعی نیست اما با این طبق این مبنی میتواند دارای یک اثر شرعی باشد.
ثالثاً: بر فرض حجیت نه خودش یک مجعول شرعی باشد و نه موضوع برای یک اثر شرعی قرار بگیرد؛ نهایتش این است که استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت جاری نشود اما عرض کردیم که این استصحاب را میتوان به انحاء دیگری هم تقریر کنیم یعنی مستصحب را حجیت قرار ندهیم بلکه مستصحب را جواز اخذ به فتوای مجتهد میت قرار دهیم یا جواز تقلید از مجتهد میت قرار دهیم و این مستصحب مانند حجیت نیست که بگوییم مجعول نیست.
لقائل أن یقول: که جواز تقلید از این مجتهد یا جواز اخذ به فتوای این مجتهد هم یک حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است. به چه دلیل میتوانیم به فتوای این مجتهد اخذ کنیم؟ عقل است که حکم به جواز تقلید میکند و عقل است که اخذ فتوی از این مجتهد را جائز دانسته است. لذا استصحاب در این فرض هم جریان ندارد چون یک حکم عقلی است.
لذا ملاحظه فرمودید هر سه پاسخی که به کلام مرحوم آقای حکیم داده شد، به نوعی در یک فرض خاصی وارد است؛ پاسخ اول یک اشکال مبنایی است و پاسخ دوم بر فرض قبول یک مبنی است و پاسخ سوم هم بر فرض شرعی بودن حکم جواز تقلید است. بنابراین اگر بخواهیم از این اشکال یک مفر و راه چارهای پیدا کنیم عمدهترین راه همان اشکال اول است یعنی کسی مبناً نظر ایشان را نپذیرد و معتقد باشد که حجیت یک امر مجعول است. در این صورت هست که میتوان گفت اشکال اول وارد نیست.
بحث جلسه آینده: به این استصحاب اشکالات دیگری هم شده است که إن شاء الله این اشکالات را در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا این استصحاب جریان دارد یا نه؟
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کفایة الاصول، ص۵۳۹.
[۲] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۷.
[۳] . مستمسک، ج۱، ص۱۵-۱۶.
نظرات