جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

ادله جواز تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۲/۰۱

جدول محتوا

Toggle

 

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه بحث در دلیل دوم جواز تقلید ابتدائی از میت تا اینجا این شد که هیچیک از سه احتمالی که درباره ردع از سیره عقلائیه بیان شده بود، تمام نیست. بالاخره آیا سیره عقلاء می­تواند به عنوان دلیل بر جواز تقلید میت ابتدائاً مورد استناد قرار بگیرد؟ ملاحظه فرمودید آنچه که بعضی به عنوان رادع مطرح کرده بودند، رادعیت آن ثابت نشد. پس باید ادله عدم جواز تقلید ابتدائاً را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا می­توانیم آنها را رادع این سیره قرار دهیم یا نه. ادله قائلین به عدم جواز تقلید میت ابتدائاً اگر تمام باشد، می­توانند رادع سیره عقلاء محسوب شوند. البته بعضی از آن ادله را در اینجا اجمالاً اشاره کردیم. مثلاً اجماع یکی از ادله­ی عدم جواز تقلید میت ابتدائاً می­باشد که در مورد اجماع اشکالاتی بیان شد، لذا نمی­تواند رادع سیره عقلاء باشد. یا اطلاقات ادله جواز تقلید نمی­تواند مورد استناد قرار گرفته و رادع محسوب شود. بهرحال اگر ادله­ی عدم جواز تقلید تمام بود، آنها به عنوان رادع محسوب می­شوند اما اگر آن ادله هم تمام نبود باید سراغ اصل اولی که در مسئله تأسیس کردیم برویم. لذا این موکول به این می­شود که ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت را بررسی کنیم. تا اینجا ما دو دلیل بر جواز تقلید ابتدائی از میت را ذکر کردیم.

دلیل سوم: حکم عقل

اگر به خاطر داشته باشید در بحث از ادله­ی مشروعیت تقلید ما حکم عقل را به عنوان یک دلیل ذکر کردیم؛ چند دلیل ذکر شده بود یکی حکم عقل بود. حکم عقل مبنی بر رجوع جاهل به عالم؛ تقریرهای مختلفی از این حکم عقل بیان شد. (حداقل دو تقریر ذکر شد) مرحوم آخوند می­فرمودند: رجوع جاهل به عالم فی الجملة یک حکم بدیهی جبلی فطری است و نیازمند دلیل نمی­باشد. [۱]

منظور از این حکم عقل این است که عقل حکم می­کند به اینکه کسی که نسبت به مسئله­ای جاهل است باید به عالم رجوع کند یعنی جواز رجوع جاهل به عالم یکی از مدرکات عقلیه است و در این جهت از نظر عقل فرقی بین عالم حی و عالم میت نیست. لذا تقلید ابتدائی از میت جائز است چون میت عالم از دید عقل قابل رجوع است و شخص جاهل به عالم میت می­تواند رجوع کند. این دلیل بالاشارة در لابلای کلمات امام (ره) ذکر شده است چون عبارت ایشان وقتی سخن از سیره عقلاء به میان می­آورند این است: «اما بناء العقلاء فمحصل الکلام فیه أنه لااشکال فی عدم التفاوت فی ارتکاز العقلاء و حکم العقل بین فتوی الحی و المیت» [۲] امام می­فرماید: در ارتکاز عقلاء و حکم عقل فرقی بین فتوای حی و فتوای میت نیست. آنچه که مربوط به ارتکاز عقلاء و بنای عقلاء بود از کلام امام تشریح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما این کلمه­ی و حکم العقل این قطعاً غیر از ارتکاز عقلاء می­باشد؛ حکم عقل مستقلاً خودش جواز رجوع جاهل به عالم را ثابت می­کند. گرچه ممکن است ابهامی در کلام امام باشد اعم از اینکه امام این را فرموده باشد یا نه، حکم عقل یک دلیلی است که می­توان به آن برای جواز تقلید ابتدائی از میت استدلال کرد. باید دید آیا این دلیل سوم قابل قبول است یا نه؟

اصل حکم عقل مبنی بر جواز رجوع جاهل به عالم، یک امر قطعی می­باشد. فرق حکم عقل با بنای عقلاء در این جهت این است که بنای عقلاء نیازمند تأیید شارع است لکن حکم عقل محتاج تأیید و امضای شارع نیست و در هیچ مورد از مواردی که به حکم عقل استناد شده کسی به دنبال این نیست که تأیید و امضای شارع را پای حکم عقل اثبات کند. چون اگر قرار باشد حکم عقل هم به تأیید و امضای شارع برسد، بطور کلی باب تقلید بر عامی بسته می­شود.

بررسی دلیل سوم

لکن مشکله­ای که در رابطه با حکم عقل در اینجا وجود دارد این است که حکم عقل یک دلیل لبی است و در دلیل لبی نمی­شود به اطلاق آن اخذ کرد بلکه باید به قدر متیقن آن اخذ کرد و قدر متیقن از حکم عقل، جواز رجوع جاهل به عالم حی است. لذا دلیل سوم نمی­تواند جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کند.

دلیل چهارم: استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت

تقریر استصحاب طبق نظر مستدل این است: فتوای مجتهد قبل از موت قطعاً حجت بود پس از موت او شک می­کنیم آیا فتوای او کماکان حجت است یا نه؛ استصحاب بقاء حجیت فتوای مجتهد میت را می­کنیم. لذا فتوای مجتهد میت حجت است. حجیت فتوای مجتهد میت وقتی ثابت شد دیگر فرقی نمی­کند نسبت به کسی که در زمان حیات از او تقلید کرده باشد یا کسی که در زمان حیات از او تقلید نکرده باشد وقتی حجیت فتوای او ثابت می­شود این حجیت برای همه می­باشد.

البته به این استصحاب در مسئله­ی بقاء بر تقلید میت هم استدلال شده است چون کسانی که در زمان حیات مجتهدی از او تقلید می­کردند اگر پس از موت آن مجتهد شک کنند فتوای او کماکان برای آنها حجت است یا نه استصحاب بقاء حجیت می­کنند. (این را در مسئله بقاء بر تقلید میت بررسی خواهیم کرد.) حال سخن در مورد کسانی است که در زمان حیات مجتهد به او رجوع نکرده­اند لکن پس از موت می­خواهند به او رجوع کنند آیا اینها می­توانند استصحاب حجیت فتوای او را جاری کنند؟ آیا با استصحاب، فتوای مجتهد میت برای این جماعت حجت می­شود یا نه؟

این استصحاب البته به انحاء دیگری هم تقریر شده؛ طبق این بیان که عرض شد مستصحب، حجیت فتوای میت است. همین جا می­توان استصحاب را به انحاء دیگری تقریر کرد: مثلاً به این بیان که اخذ به فتوای مجتهد در زمان حیاتش جائز بود الان بعد از موت او شک می­کنیم آیا باز هم اخذ به فتوای او جائز است یا نه؛ استصحاب می­کنیم جواز اخذ به فتوای مجتهد را. طبق این تقریر مستصحب دیگر حجیت نیست بلکه جواز اخذ به فتوای مجتهد میت است. یا مثلاً جواز تقلید را استصحاب می­کنیم و می­گوییم تقلید از فتوای این مجتهد قبلاً در زمان حیات او جائز بود الان شک می­کنیم آیا تقلید از این مجتهد بعد از حیات جائز است یا نه؛ استصحاب جواز تقلید می­کنیم. عمده این است بالاخره یک یقین سابقی باید درست شود و شک لاحق تا با تمامیت ارکان استصحاب، استصحاب جریان پیدا کند. مستصحب می­تواند هر کدام از این موارد باشد.

نسبت به این استصحاب اشکالات متعددی شده است:

اشکال اول به جریان استصحاب

اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده­اند؛ ایشان می­گویند یکی از شرایط مهم جریان استصحاب این است که مستصحب باید یا یک مجعول شرعی باشد و یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. مثلاً حیات زید یک امر مجعول شرعی نیست اما اگر موضوع یک اثر شرعی باشد، قابل استصحاب است. مثلاً حیات زید استصحاب شود تا وجوب نفقه بر او ثابت شود یا عدم جواز نکاح زنش ثابت گردد. اما اگر بخواهید حیات زید را استصحاب کنید که مثلاً ثابت شود الان نبات لحیه پیدا کرده یا نه، این استصحاب جریان ندارد چون موضوع یک اثر شرعی نیست.

بر این اساس در ما نحن فیه ایشان می­گوید ما نمی­توانیم استصحاب حجیت فتوای میت را جاری کنیم؛ چون حجیت یک مجعول شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است که از یک دستور شرعی و یک امر الهی انتزاع شده است مثلاً شارع امر به احتیاط کرده یا مثلاً در جایی حکم به ترخیص کرده ما از این دستور و امر او حجیت را انتزاع می­کنیم والا حجیت خودش مستقیماً مجعول شارع نیست؛ یعنی شارع نگفته است جعلت الحجیة لهذا الامر بلکه شارع گفته مثلاً به خبر واحد عمل کنید و ما از امر به ترتیب اثر به خبر واحد و عمل بر طبق خبر واحد، حجیت خبر واحد را انتزاع کردیم؛ یعنی وقتی خداوند امر کرد ما فهمیدیم که با خبر واحد می­شود در برابر خداوند احتجاج کرد و در واقع امر منشأ صحت احتجاج عبد در برابر مولی می­باشد. پس خود حجیت مجعول شرعی نیست بلکه یک امر انتزاعی است که از دستور و امر شارع انتزاع شده است.

خلاصه اشکال اینکه برای جریان استصحاب لزوماً باید مستصحب یک مجعول شرعی و یا موضوع یک اثر شرعی باشد و حجیت هیچکدام از اینها نیست. [۳]

بررسی اشکال اول

سه پاسخ می­توان به این اشکال ذکر کرد:

اولاً: خود این مسئله که آیا حجیت قابل جعل است یا نه، محل اختلاف است. این یک اختلاف مبنایی است و در جای خودش منقح شده است. اساساً بعضی قائل به جعل استقلالی برای حجیت هستند. کسانی که حجیت را مجعول می­دانند حال یا مجعول بالاصالة یا مجعول بالتبع (چون اختلاف است که آیا حجیت به جعل استقلالی شارع جعل شده یا به جعل تبعی) بالاخره آن را مجعول می­دانند. درست است که مرحوم آقای حکیم می­فرماید حجیت مجعول نیست اما خودش محل اشکال و بحث است لذا اولین اشکال به آقای حکیم اشکال مبنایی است که اساس این مبنای شما محل بحث و تأمل است.

ثانیاً: بر فرض حجیت قابل جعل نباشد (یعنی اصل مبنای مرحوم آقای حکیم را بپذیریم) ولی لعل بتواند موضوع یک اثر شرعی واقع شود. اگر گفته شود که فتوای فلان مجتهد میت حجت است این درست است که حجیت فتوای مجتهد، میت حکم شرعی نیست اما می­تواند موضوع یک اثر شرعی باشد و اثر شرعی متصور در اینجا این است که قضاء عملی که مقلد بر اساس فتوای او انجام داده دیگر واجب نیست یعنی عدم وجوب القضاء علی المقلد الذی عمل بفتواه.

ما اگر حجیت فتوای مجتهد میت را استصحاب کنیم و طبق آن عمل کنیم، اثر شرعی آن این است که اعمالی که طبق نظر آن مجتهد انجام داده­ایم قضاء ندارد. البته بر این مبنی که وجوب قضاء محتاج امر جدید باشد و الا اگر کسی معتقد باشد که وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست بلکه به همان امر اول مسئله­ی قضاء واجب می­شود مثلاً امر به نماز ظهر ما را مکلف به خواندن نماز ظهر کرده یعنی یک تکلیفی را بر ذمه ما مستقر کرده است. اگر در داخل وقت فهمیدیم که ما تکلیف را آنگونه که امر شده، انجام ندادیم عقل ما می­گوید یجب علیک الاعادة و اگر خارج وقت بود فهمیدیم باز عقل ما می­گوید یجب علیک القضاء چون می­گوید تکلیف گریبان تو را گرفته بود و ذمه یقیناً مشغول شده بود الان یقین به فراغ ذمه نداری اگر وقت باقی است باید عمل را اعاده و اگر وقت خارج شده باید قضاء کنی. حال اگر ما گفتیم وجوب قضاء محتاج امر جدید نیست و به همان امر اول قضاء واجب می­باشد آن وقت وجوب قضاء یک اثر شرعی نیست بلکه یک حکم عقلی است مثل وجوب اعاده لکن اگر ما گفتیم وجوب قضاء محتاج یک امر جدید است، آن وقت وجوب قضاء می­شود یک اثر شرعی. پس در این صورت ما می­توانیم به مرحوم آقای حکیم اشکال کنیم که حجیت اگر چه خودش یک مجعول شرعی نیست اما با این طبق این مبنی می­تواند دارای یک اثر شرعی باشد.

ثالثاً: بر فرض حجیت نه خودش یک مجعول شرعی باشد و نه موضوع برای یک اثر شرعی قرار بگیرد؛ نهایتش این است که استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت جاری نشود اما عرض کردیم که این استصحاب را می­توان به انحاء دیگری هم تقریر کنیم یعنی مستصحب را حجیت قرار ندهیم بلکه مستصحب را جواز اخذ به فتوای مجتهد میت قرار دهیم یا جواز تقلید از مجتهد میت قرار دهیم و این مستصحب مانند حجیت نیست که بگوییم مجعول نیست.

لقائل أن یقول: که جواز تقلید از این مجتهد یا جواز اخذ به فتوای این مجتهد هم یک حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است. به چه دلیل می­توانیم به فتوای این مجتهد اخذ کنیم؟ عقل است که حکم به جواز تقلید می­کند و عقل است که اخذ فتوی از این مجتهد را جائز دانسته است. لذا استصحاب در این فرض هم جریان ندارد چون یک حکم عقلی است.

لذا ملاحظه فرمودید هر سه پاسخی که به کلام مرحوم آقای حکیم داده شد، به نوعی در یک فرض خاصی وارد است؛ پاسخ اول یک اشکال مبنایی است و پاسخ دوم بر فرض قبول یک مبنی است و پاسخ سوم هم بر فرض شرعی بودن حکم جواز تقلید است. بنابراین اگر بخواهیم از این اشکال یک مفر و راه چاره­ای پیدا کنیم عمده­ترین راه همان اشکال اول است یعنی کسی مبناً نظر ایشان را نپذیرد و معتقد باشد که حجیت یک امر مجعول است. در این صورت هست که می­توان گفت اشکال اول وارد نیست.

بحث جلسه آینده

به این استصحاب اشکالات دیگری هم شده است که إن شاء الله این اشکالات را در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا این استصحاب جریان دارد یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کفایة الاصول، ص۵۳۹.

[۲] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۷.

[۳] . مستمسک، ج۱، ص۱۵-۱۶.