جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۱۰

بحث در دلیل استصحاب برای اثبات جواز عدول بود.

عرض کردیم به این دلیل از جهات مختلف اشکال شده است. یک اشکال و پاسخ آن را بیان کردیم.

اشکال دوم

اشکال دوم به این استصحاب این است که این دلیل اخص از مدعاست چون استصحاب بر فرض تمامیت فقط در صورتی جاری است که حالت سابقه تخییر وجود داشته باشد و این در صورتی است دو مجتهد مساوی باشند. یعنی اگر از بدو امر دو مجتهد مساوی باشند شخص مقلد در رجوع بین دو نفر مخیر است؛ الآن که بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد شک می­کنیم آن تخییر باقی است یا نه، تخییر را استصحاب می­کنیم.

اما یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن جایی است که کسی در ابتدا به شخصی رجوع کرده که وی اعلم بوده و مساوی با مجتهد دیگر نبوده است، لکن بعد از مدتی از مجتهدین معاصر با آن اعلم کسانی بوده­اند که در طول این مدت با تلاش خود را به این مجتهد اعلم رسانده­ و مساوی شده­اند، آیا عدول از این مجتهدی که کان سابقاً اعلم به مجتهد مساوی با او در زمان حاضر جایز است؟

پس مدعا مطلق عدول است، عدول در فرضی را که در بدو امر دو مجتهد مساوی بودند و کما کان مساوی هستند و این یک نفر را اختیار کرده بود و عدول در فرضی که قبلاً مجتهدین مساوی نبودند اما الآن مساوی شدند.

در فرض اول حالت سابقه تخییر وجود دارد اما در فرض دوم حالت سابقه تخییر نیست و تقلید از این مجتهد برای شخص مقلد واجب و متعین بوده است. پس مدعا اعم و مطلق عدول به مجتهد مساوی است. اعم از اینکه در سابق تخییر ثابت شده یا نشده باشد اما دلیل اخص است و استصحاب فقط برای فرض اول مناسب است یعنی آنجا که دو مجتهد مساوی باشند و شخص مخیر در رجوع به هر یک از این دو باشد. بنابراین دلیل اخص از مدعاست. [۱]

پاسخ

پاسخ این اشکال این است که اشکال در صورتی درست است که در عبارت چیزی که ثابت کند مدعا اعم است، وجود داشته باشد؛ مدعا طبق آنچه که در عبارت عروة آمده می­تواند اعم باشد اما در عبارت تحریر و بر طبق آنچه که ما تقریر کردیم اساساً مدعا آن صورتی است که دو مجتهد ابتداءً و استدامةً مساوی باشند و این فرض که در ابتدا اعلم در کار بوده و بعد یک مجتهدی با وی مساوی بوده از مفروض بحث ما خارج است. لذا این اشکال یک اشکال مهمی نیست چون بالاخره در مفروض بحث ما این تخییر بوده و می­توان با استصحاب آن را اثبات کرد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که ایشان می­گوید این استصحاب از استصحابات حکمیه است و استصحابات حکمیه حجت نیستند چون مبنای ایشان در استصحاب تفصیل بین استصحاب در احکام و در موضوعات است و ایشان استصحاب در احکام را حجت نمی­داند چون معتقد است همیشه مبتلای به یک معارض است. بر این اساس است که می­فرماید این استصحاب در اینجا اعتبار ندارد و نمی­تواند مستند قائلین به جواز عدول باشد. [۲]

پاسخ

جواب این اشکال هم واضح است. این یک اشکال مبنایی می­باشد و در جای خودش در استصحاب بحث شده که استصحاب مطلقاً حجت است چه در احکام و چه در موضوعات و مشهور هم استصحاب را به نحو مطلق حجت می­دانند و ادله حجیت استصحاب هم به نحو مطلق ثابت می­کند لذا این اشکال هم مانند اشکال دوم اشکال مهمی نیست.

اشکال چهارم

ایشان می­فرماید سلمنا که استصحاب در احکام هم جاری باشد ولی در خصوص ما نحن فیه استصحاب جاری نمی­شود چون مبتلا به معارض است. یعنی در مقابل این استصحاب یک استصحاب دیگری وجود دارد که اینها با هم تعارض می­کنند و هر دو ساقط می­شوند. از یک طرف استصحاب حجیت تخییریه وجود دارد؛ می­گوییم که این شخص در بدو امر در مواجهه با دو مجتهد مساوی تردید دارد به کدامیک از این دو رجوع کند که حکم به تخییر کردیم، بعد از آنکه به یکی از این دو فتوا اخذ می­کند در ادامه شک می­کند که آیا می­تواند عدول کند یا نه؟ آیا همان تخییری که برای او ثابت بوده، الآن هم ثابت است یا نه؟ بقاء حجیت تخییریه را استصحاب می­کند.

اما استصحاب معارض این است که وقتی در همان بدو امر مکلف رجوع می­کند به یکی از آن دو مجتهد و به فتوای احد المجتهدین اخذ می­کند، حجیت فعلیه برای او نسبت به آن فتوایی که اخذ کرده حاصل می­شود. تا قبل از رجوع هیچ حجت فعلی نداشت؛ بعد که اخذ به فتوای یکی از این دو نفر کرد این فتوای مأخوذه برای این شخص حجت فعلی می­شود، پس یک حجت فعلیه برای این شخص پدید می­آید.

بعد از گذشت مدتی می­خواهد عدول کند از این مجتهد به مجتهد مساوی دیگر شک می­کند که آن حجت فعلیه­ای که در اثر اخذ به فتوای یکی از این دو نفر برای او پدید آمده بود کماکان باقی است یا نه، استصحاب بقاء حجیت فعلیه نسبت به همان فتوای اول می­کند. معنای حجیت فعلیه نسبت به فتوای اول این است که به فتوای دوم نمی­تواند رجوع کند چون دو حجت فعلی با هم قابل جمع نیستند بلکه فقط یک حجت فعلی وجود دارد که این قبلاً برایش پدید آمده و الآن شک می­کنیم کما کان حجت فعلی دارد یا نه، در جواب می­گوییم که معلوم است حجت فعلی دارد و اگر هم شک کنیم استصحاب بقاء حجیت فعلیه می­کنیم و لازمه بقای حجیت فعلیه این است که عدول جایز نیست و شخص مانند ابتدای امر مخیر نیست.

این هم یک اشکال قابل توجهی به استصحاب می­باشد که اگر بتوانیم جواب بدهیم دلیل استصحاب تمام است و استصحاب می­تواند عدول از مجتهد حی به حی مساوی را ثابت بکند.

پاسخ: کلام شیخ انصاری

در اینجا یک کلامی شیخ انصاری دارند که می­تواند پاسخ این اشکال باشد و البته اشکال آقای خوئی خودش برگرفته از این فرمایش شیخ می­باشد.

مرحوم شیخ انصاری می­فرماید درست است در اینجا دو استصحاب می­تواند جاری شود ولی یکی از این دو استصحاب بر استصحاب دیگر حاکم است لذا نمی­توان گفت هر دو جاری است تا مشکل تعارض و تساقط پیش بیاید.

ایشان می­فرماید استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب حجیت فعلیه حاکم است؛ وجه حکومت و تقدم این است که قبل از اخذ به یکی از این دو فتوا این شخص مخیر بوده یعنی قبل از اینکه یک فتوا برای او حجت فعلی شود او مخیر بود و بعد یکی از این دو فتوا را اختیار کرد و یک فتوا برای او فعلی شد، الآن شک می­کنیم تخییر باقی است یا نه؟ اگر تخییر باقی باشد معنایش این است که آن فتوا برای او فعلی نیست و اما اگر تخییر باقی نباشد، معنایش این است که آن فتوا برای او فعلی است پس در واقع شک در بقاء فعلیت یکی از این دو فتوا مسبب از شک در بقاء تخییر است یعنی در واقع نسبت بین این دو استصحاب می­شود همانند اصل سببی و اصل مسببی که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. در اینجا هم استصحاب حجیت تخییریه نسبت به استصحاب حجیت فعلیه، نسبت اصل سببی و اصل مسببی است. برای این است که مرحوم شیخ می­فرماید استصحاب حجیت تخییریه حاکم بر استصحاب حجیت فعلیه است. [۳]

این بیان مرحوم شیخ بود که در واقع می­تواند پاسخ اشکال مرحوم آقای خوئی باشد و اصلاً اساس اشکال ایشان از سخن شیخ و در واقع پاسخ به شیخ می­باشد.

پاسخ آقای خوئی به کلام شیخ انصاری(ره)

مرحوم آقای خوئی به این کلام شیخ انصاری در مقام دفاع از اشکال چهارم پاسخ داده­ و می­فرماید که ما این حکومت را قبول نداریم یعنی اینکه بگوییم استصحاب حجیت تخییریه بر استصحاب بقاء حجیت فعلیه مقدم است و حکومت دارد «مما لا یمکن المساعدة علیه» و این استصحاب به هیچ وجه مقدم نیست. زیرا:

اگر ما حجیت تخییریه را تحلیل و معنای آن را بررسی کنیم، حجیت تخییریه عبارت است از واگذاری امر حجیت به اختیار مکلف، وقتی مکلف عامی با دو مجتهد متساوی مواجه می­شود برای تقلید، در اینجا امر حجیت به خود این مکلف واگذار شده است یعنی اینکه به هر یک از این دو می­تواند اخذ کند و هر کدام را که اختیار کند برایش حجت فعلی است. حال اگر بخواهیم بگوییم استصحاب حجیت تخییریه می­کنیم، لازمه­اش این است که آن فتوایی که قبلاً اخذ کرده، حجیت فعلیه ندارد. اگر گفتیم کما کان مخیر است یعنی اینکه آن فتوایی که تا به حال اخذ و عمل کرده دیگر برای او حجت فعلی نیست. ما وقتی این لازمه را با آن اصل می­سنجیم، می­بینیم این یک لازمه و اثر عقلی است و اصل مثبت حجت نیست یعنی اینکه اصول عملیه و منها الإستصحاب نمی­توانند لوازم عقلی، عادی و شرعی با واسطه خود را ثابت کنند بلکه فقط خود مستصحب آثار شرعی بی واسطه او را می­تواند حجت کند.

حال در اینجا یک اصل عملی بنام استصحاب حجیت تخییریه داریم، و شیخ انصاری می­گوید استصحاب حجیت تخییریه مقدم است. این اول کلام است چرا که استصحاب حجیت تخییریه لازمه­ و اثر عقلی­اش این است که آن فتوایی که قبلاً اخذ کرده حجت نباشد، شیخ با ادعای حکومت این استصحاب بر استصحاب حجیت فعلیه می­خواهد زمینه را برای استصحاب حجیت فعلیه از بین ببرد؛ در حالی که اینگونه نیست و نمی­تواند با این استصحاب، این اثر عقلی را ثابت کند. نمی­توان با استصحاب حجیت تخییریه گفت حجیت فعلیه نسبت به فتوی مأخوذ بها از بین رفته، چون اصول عملیه آثار و لوازم عقلی و عادی خودشان را اثبات نمی­کنند.

نتیجه­ی این فرمایش این است که استصحاب حجیت تخییریه بر فرض تمامیت جاری می­باشد و استصحاب حجیت فعلیه هم به قوت خودش باقی می­باشد، این دو استصحاب تعارض م و تساقط می­کنند. [۴]

مرحوم آقای فاضل (ره) یک جوابی به آقای خوئی دادند که این جواب به نظر ما تام نیست. ما در جلسه بعدی باید ببینیم که این جواب چیست و بررسی کنیم که آیا می­تواند پاسخی به اشکال چهارم آقای خوئی باشد یا خیر و چرا این پاسخ محل اشکال است.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۹۵.

[۲] . التنقیح، ج۱، ص۹۶.

[۳] . رساله اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ انصاری، ص۸۷، در ضمن مجموعه رسائل.

[۴] . التنقیح، ج۱، ص۹۶.