ادله وجوب تقلید
۲۵/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در صور مختلفی است که در مسئله تقلید اعلم وجود دارد. عرض کردیم به طور کلی در این مسئله سه صورت وجود دارد که یک صورت این بود که فتوای اعلم و غیر اعلم موافق و در جمیع خصوصیات یکی باشند. صورت دوم اینکه فتوای اعلم با غیر اعلم مختلف باشد؛ این صورت خودش دو فرض دارد یک فرض اینکه فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد فرض دیگر اینکه فتوای اعلم موافق احتیاط باشد. در مورد فرض اول یعنی آنجایی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد، گفتیم عقل اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را میدهد چون در نظر عقل رأیی که مطابق با احتیاط باشد موجب یقین به امتثال است اما این به معنای حجیت فتوای غیر اعلم نیست و صرفاً برای اینکه طریق احتیاط موجب یقین به امتثال است اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را میدهد. پس استناد به فتوای غیر اعلم ندارد.
فرض دوم آنجایی که فتوای اعلم و غیر اعلم مخالف هم هستند لکن فتوای اعلم موافق احتیاط میباشد. در این فرض هم ما میتوانیم از دو زاویه بحث کنیم:
زوایه اول: یک زاویه و یک موضع این است که بگوییم فتوای اعلم چون مطابق با احتیاط است از دید عقل موجب یقین به امتثال است؛ اگر از این موضع نگاه کنیم دیگر اینجا حجیت فتوای اعلم مطرح نیست چون عقل کاری ندارد این فتوا مربوط به اعلم است یا غیر اعلم، عقل فقط این را میبیند که این راه مطابق با احتیاط است و چون مطابق با احتیاط است او را مطمئن به برائت ذمه میکند که البته این مختص به این فتوا نیست و هر راه احتیاطی که برای عقل چنین اطمینان و یقینی بوجود بیاورد عقل اجازه پیروی از آن راه را میدهد. حال گاهی به صورت لزومی میگوید از این راه باید بروی و گاهی حکم به حسن احتیاط میکند بسته به اینکه آیا علم اجمالی وجود داشته باشد یا نداشته باشد.
پس اگر فتوای اعلم مطابق با احتیاط باشد تارةً از موضع حکم عقل به عنوان اینکه فتوایی مطابق احتیاط است، به مسئله نگاه میکنیم که در این صورت اعلم بودن در اینجا خصوصیت ندارد چه اینکه اگر همین فتوا را غیر اعلم هم میداد از آنجایی که فتوای او مطابق با احتیاط بود، عقل میگفت که میتوانی از این فتوا پیروی کنی؛ این موضع از بحث ما خارج است چون بحث ما در این است که آیا فتوای اعلم حجیت دارد یا نه؟ بحث از حجیت فتوای اعلم و عدم حجیت فتوای غیر اعلم است.
زاویه دوم: زاویه دیگر بحث، این است که اگر عمل مستند به فتوای اعلم شد چه حکمی دارد؟ آیا باید عمل مستند به فتوای اعلم شود و یا مستند شدن به فتوای اعلم ضرورتی ندارد؟ صورت مسئله آنجایی است که اعلم فتوایی دارد مطابق با احتیاط و ما با قطع نظر از حکم عقل که در این موارد مسئله احتیاط را به عنوان یک راه مطمئنی میشناسد میخواهیم ببینیم آیا پیروی از فتوای اعلم تعین دارد یا نه؟
ادله وجوب تقلید اعلم:
مجموع ادلهای که در رابطه با تعین فتوای اعلم (در صورتی که فتوای او با فتوای غیر اعلم مخالف بوده و در عین حال مطابق با احتیاط باشد) وارد شده چند دلیل است. بعضی در بحث قائل شدهاند به عدم لزوم تقلید اعلم و گفتهاند میشود از غیر اعلم هم تقلید کرد. حال ما ابتداءً ادله قائلین به وجوب تقلید اعلم را مورد بررسی قرار میدهیم و بعد سراغ قول به عدم لزوم تقلید اعلم یعنی جواز رجوع به غیر اعلم رفته و ادله آن را بررسی میکنیم.
دلیل اول: اجماع
دلیل اول اجماع است. ما سابقاً هم اشاره کردیم که محقق ثانی در این مسئله ادعای اجماع کرده است و فرموده وجوب تقلید اعلم اجماعی است. [۱] صاحب تمهید القواعد فرموده «هو الحق عندنا» [۲] این مشعر به اجماع است. صاحب معالم فرموده «هو قول الأصحاب الذین وصل الینا کلامهم» [۳] قول اصحاب که بدست ما رسیده این است که تقلید اعلم واجب است. از مرحوم سید در الذریعة هم نقل شده که فرموده لزوم تقلید اعلم از مسلمات عند الشیعة است.
بهرحال محقق ثانی ادعای اجماع کرده البته بقیه لفظ اجماع را بکار نبردند اما تعابیری بکار بردهاند که مشعر به اجماع است و یا حداقل این است که مؤید اجماع مورد ادعای محقق ثانی میباشد. باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعاً این مسئله اجماعی است یا نه؟ به نظر ما این دلیل هم صغرویاً و کبرویاً محل اشکال است.
اشکال اول: (صغروی)
اما از جهت صغری به این معنی که اصلاً مسئله اجماعی میباشد یا نه؟ اینکه محقق ثانی ادعای اجماع کردهاند باید دید آیا اصلاً اجماعی در اینجا تحقق دارد یا ندارد؟ به نظر میرسد که این مسئله محل اختلاف است؛ چند نمونه از این اختلافات را ذکر میکنیم:
نمونه اول: آنچه که از سید در الذریعة نقل شده (چنانچه سابقاً هم بیان کردیم) اصلاً عبارت سید تصریح به وجود اختلاف در این مسئله دارد «و إن کان بعضهم عنده اعلم من بعضٍ أو اورع أو ادین فقد اختلفوا فمنهم من جعلوا مخیراً و منهم من اوجب أن یستفتی المقدم فی العلم و الدین» [۴] سید در این عبارت میفرماید «فقد اختلفوا» اگر بعضی از بعضی اعلم باشند، علماء در آن اختلاف کرده؛ بعضی تقلید از اعلم را جائز میدانند و بعضی میگویند باید از اعلم تقلید بشود. در این عبارت اصلاً چنین چیزی نیست.
نمونه دوم: صاحب معالم هم که فرموده هو قول الأصحاب الذین وصل الینا کلامهم» این به هیچ وجه دلالت بر اجماع ندارد بلکه اشاره به عدم اجماع دارد میگوید آن مقدار که از قول اصحاب به ما رسیده این نظر را دارند که باید از اعلم تقلید کرد و بعد از آن این عبارت را دارد «و یحکی عن بعض الناس القول بالتخییر هنا» [۵] از بعضی از ناس حکایت شده که آنها قائل به تخییر میباشند، البته ممکن است در این عبارت کسی بگوید در اینجا قرینهای وجود دارد که منظور از این ناس نظر عامه میباشد چون معمول بوده که در مورد عامه تعبیر به ناس میشده است. اگر این باشد نهایتش این است که صاحب معالم در این مقام سخن از اتفاق علماء میکنند و این غیر از اجماع میباشد و هر اتفاقی اجماع محسوب نمیشود. لذا از فرمایش ایشان هم نمیتوان استفاده کرد که ایشان مسئله را اجماعی میداند.
نمونه سوم: شهید ثانی در مسالک تصریح میکند به اینکه قول به تقلید اعلم اشهر است [۶] و این معنایش این است که قول به عدم لزوم تقلید اعلم دیگر به عنوان یک قول شاذ و نادر محسوب نمیشود و پیروان و معتقدان قابل توجهی دارد.
نمونه چهارم: از جمله کسانی که بعد از شهید ثانی فتوای به تخییر داداند که البته بعد از شهید ثانی قول به تخییر بیشتر شایع شده است مانند حاجبی [۷] و عضدی [۸] و بعد از اینها صاحب فصول فرموده «لاسیما بعد تصریح جماعةٍ بالجواز». [۹]
بهرحال آنچه که تا زمان شهید ثانی میبینیم نهایتش یک شهرت قوی بوده ولی بعد از شهید ثانی مسئله مورد اختلاف واقع شده است. پس اینکه محقق ثانی ادعای اجماع بر لزوم تقلید اعلم کرده، این صحیح نیست. یعنی مسئله اجماعی نیست. پس از جهت صغری استدلال به اجماع محل اشکال است.
اشکال به مرحوم آقای خوئی:
در اینجا مرحوم آقای خوئی برای رد اجماع از جهت صغری به مطلبی استدلال کرده که به نظر ما صحیح نیست. ما نیز گفتیم که مسئله اجماعی نیست و آقای خوئی هم میفرماید این مسئله اجماعی نیست چون جماعتی از متأخرین مخالف با این مسئله هستند؛ یعنی استناد مرحوم آقای خوئی برای عدم تحقق اجماع، به مخالفتهایی است که در بین متأخرین شده است. [۱۰] با این بیان نمیشود اجماع را مخدوش کرد چون آنچه که میتواند اجماع را مخدوش کند این است که گفته شود عدهای از فقهای متقدم قائل به جواز تقلید از غیر اعلم بودهاند ولی ایشان برای رد اجماع و اشکال صغروی در اجماع به بیان مخالفت جماعتی از متأخرین استناد میکند که این صحیح نیست برای اینکه مخالفت متأخرین لطمهای به اجماع قدماء و متقدمین نمیزند. لذا پاسخ همان بیانی است که ما عرض کردیم که هم در بین متقدمین و هم متأخرین مسئله محل اختلاف بوده که البته بعد شهید ثانی این اختلاف بیشتر شده است.
اشکال دوم: (کبروی)
از جهت کبری نیز به این اجماع میتوان اشکال کرد. منظور از اشکال کبروی یعنی اینکه اصلاً این اجماع مورد ادعای شما اجماع منقول است و ارزش و اعتباری ندارد. بر فرض هم که این اجماع معتبر باشد مشکل آن این است که این اجماع تعبدی نبوده و محتمل المدرکیه است یعنی ما احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله مورد بحث را میدهیم و اگر هم احتمال استناد مجمعین به بعضی ادله باشد این اجماع دیگر اعتبار ندارد. اجماع باید تعبدی باشد یعنی ما با قطع نظر از هر دلیلی، از نفس اتفاق فقهاء کشف رأی معصوم کنیم در حالی که اگر احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله بدهیم و احتمال دهیم که اینها به واسطه این ادله همه با هم ملتزم و معتقد به این رأی و نظر شدهاند در این صورت دیگر این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. پس این اجماع اعتبار ندارد چون منقول است و ثانیاً محتمل المدرکیة میباشد.
دلیل دوم: سیره عقلائیه
مقدمه اول:
سیره و بنای عملی عقلاء بر این است که در علوم و حرف اگر نیازمند به مراجعه به اهل خبره شدند، چنانچه در بین اهل خبره عالمی باشد که نسبت به دیگران دارای مزیت علمی و فضیلت بیشتری باشد، به او رجوع میکنند. در همه امور اعم از امور عادی و مهمه به این مبنا و سیره عمل میکنند. اگر به خاطر داشته باشید در اصل مسئله تقلید، یکی از ادلهی مهم ما سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم بود.
این سیره همان طوری که در اصل تقلید مورد استناد بود که جاهل به عالم در هر رشتهای رجوع میکند در مانحن فیه هم جاری است یعنی در رجوع به اعلم هم عقلاء چنین بنایی دارند.
مقدمه دوم:
برفرض این سیره باشد، مطلب تمام نیست بلکه یک ضمیمه میخواهد؛ ما باید امضاء و تأیید شارع نسبت به این سیره را هم داشته باشیم لذا میگوییم این بنا و سیره عقلائیه از طرف شارع تأیید شده است و یا حداقل این مورد منع قرار نگرفته است. همین مقدار که سیره عقلائیه از طرف شارع ممنوع و ردع نشود و مخالفتی با آن نشود این برای اعتبار آن کافی میباشد.
با ملاحظه این دو مسئله که اولاً سیره عقلائیه بر رجوع به اعلم و افضل است در دوران بین اعلم و غیر اعلم و ثانیاً تأیید شارع نسبت به این سیره و روش جاری بین عقلاء وجود دارد، نتیجهای که میگیریم این است که تقلید اعلم لازم است. پس به استناد این دلیل میگوییم تقلید اعلم واجب و لازم است. سیره عقلائیه هم با این بیان یک دلیل شرعی محسوب میشود.
آیا دلیل سیره عقلاء میتواند لزوم تقلید را اعلم را اثبات کند یا نه؟
اشکال به سیره عقلائیه:
دو اشکال به این دلیل شده که باید دید قابل پاسخ هست یا نیست؟ این دو اشکال به دو مقدمه این دلیل است چون عرض کردیم این دلیل متشکل از دو مقدمه است، مقدمه اول این بود که بنای عقلاء بر رجوع به اعلم و افضل است و مقدمه دوم هم اینکه شارع این سیره و روش را امضاء کرده است؛ آن وقت نتیجهای که از این دو مقدمه گرفته شد این است که به استناد سیره عقلاء، باید به اعلم رجوع شود. به هر دو مقدمه این دلیل اشکال شده است:
اشکال به مقدمه اول:
اساساً سیره عقلاء این نیست که در هر جایی به اعلم و افضل رجوع کنند؛ مواردی را ذکر میکنیم که عقلاء در رجوع به اعلم و افضل تردید دارند یعنی نمیشود به طور قطعی ادعا کرد سیره عقلاء بر رجوع به افضل است، قطعاً این سیره قابل اثبات نیست. دو مورد را به عنوان شاهد بر مدعای خودشان ذکر میکنند.
شاهد اول: میگویند اگر مریضی باشد که مرض سختی دارد، در اینجا وقتی همراهان مریض به پزشک افضل و با تجربهتر و عالمتر مراجعه میکنند این پزشک مثلاً میگوید باید این مریض عمل شود و اگر عمل نشود باعث مرگش خواهد شد. بعد از آن به پزشک دیگری مراجعه میکنند که آن پزشک نسبت به اولی دانش و تجربه کمتری دارد، آن پزشک میگوید که اگر این مریض را عمل کنید قطعاً خواهد مرد؛ این دو پزشک کاملاً مخالف با هم نظر دادهاند، اعلم به عمل نظر داده و معتقد است که اگر عمل نشود مریض خواهد مرد ولی پزشک مفضول معتقد است در صورت عمل کردن وی خواهد مرد، آیا عقلاء در اینجا به نظر کدامیک از این دو عمل میکنند؟ آیا در اینجا بلافاصله اخذ به نظر پزشک افضل کرده و سخن او را میپذیرند؟ این مستشکل میگوید اینطور نیست که به نظر اعلم اخذ کنند.
شاهد دوم: در قیمت گذاری یک خانه مثلاً کارشناس عالمتر و باتجربه تر قیمت کمتری میگذارد و کارشناس غیر اعلم قیمت بالاتری را میگذارد، در این موارد آیا عقلاء به قول افضل عمل میکنند بدون تأمل؟ آیا در اینجا رجوع به اعلم و افضل میکنند؟ اینطور نیست که حتماً به نظر کارشناس اعلم عمل کنند.
پس اینچنین نیست که در بین عقلاء به عنوان یک سیره مستمره بنا بر این باشد که رجوع به اعلم شود. حداقل در مواردی مثل این دو موردی که مثال زدیم و به تعبیر ایشان در مواردی که علم تفصیلی به اختلاف اعلم با غیر اعلم وجود دارد، اینجا بنای عقلاء در رجوع به اعلم ثابت نیست.
در این موارد عقلاء چکار میکنند؟ مستدل میگوید: آنچه که در این موارد و موارد مشابه در بین عقلاء مورد توجه قرار میگیرد این است که به نظر و رأیی که موجب حصول اطمینان شود عمل میکنند. اگر اطمینان به یکی از این دو قول پیدا شد به آن عمل میکنند و اگر اطمینان حاصل نشد بر طبق احتیاط عمل میکنند. پس اینطور نیست که عقلاء صرفاً به واسطه اعلم و افضل بودن کسی به قول او اخذ کنند ولو اینکه قول او مفید وثوق و اطمینان نباشد. این اشکالی است که به مقدمه اول دلیل دوم کردهاند.
اشکال به مقدمه دوم:
مقدمه دوم این بود که این سیره باید مورد تأیید شارع واقع شده و یا حداقل ردع نشده باشد، این مقدمه منوط است به اینکه این سیره در زمان پیامبر(ص) و ائمه مکرم و معصومین ثابت شود یعنی اتصال آن به زمان معصوم ثابت شود. اگر این سیرهای که شما ادعا میکنید رواج دارد، در زمان معصوم در مرئی و منظر معصوم بوده و معصوم از آن منعی نکرده، ما میتوانیم تأیید و رضایت شارع را کشف کنیم در حالی که اصل مسئله تقلید امری است که بعد از زمان معصوم و در زمان غیبت کبری حادث شده و در زمان معصوم مسئله تقلید نبوده است. وقتی که مسئله تقلید وجود نداشت، دیگر رجوع به اعلم که فرع آن است معنی ندارد و نمیتوانیم بگوییم که این سیره، سیره عقلائیه مورد تأیید شارع است و آن را بپذیریم.
این دو اشکالی بود که هم به مقدمه اول و هم مقدمه دوم دلیل سیره عقلاء شده است و باید ببینیم که این اشکال قابل جواب است یا نه؟ پاسخ به این دو اشکال را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . حاشیه شرائع، در ضمن مجموعه آثار محقق کرکی، ج۱۱، ص۱۱۴.
[۲] . تمهید القواعد، ص۳۲۱.
[۳] . معالم، ص۲۴۱.
[۴] . الذریعة الی الأصول الشریعة، ج۲، ص۳۲۵.
[۵] . معالم الدین، ص۲۴۱.
[۶] . مسالک، ج۱۳، ص۳۴۳.
[۷] . مختصر المنتهی، ج۲، ص۳۰۹.
[۸] . شرح مختصر الأصول، ص۴۸۴.
[۹] . الفصول الغرویة، ص۴۲۳.
[۱۰] . دروس فی فقه الشیعة، ج۱، ص۷۹.
نظرات