ادله جواز رجوع به اعلم
۲۱/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله قائلین به جواز رجوع به غیر اعلم یا به عبارت دیگر ادله قائلین به تخییر بین اعلم و غیر اعلم بود. عرض کردیم دلیل اول این قول، اطلاقات ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید است. اینها با استناد به عدم ذکر قید اعلمیت و افقهیت در ادله اعم از آیات و روایات، میگویند ما کشف اطلاق میکنیم و نتیجه میگیریم که این قید در زمرهی اوصاف و شرایط مرجع تقلید نیست.
تقریب استدلال به آیات از جمله آیه نفر و آیه سؤال و همچنین روایات مانند روایت احتجاج، توقیع شریف و امثال اینها را بیان کردیم. گفتیم دو اشکال به این استدلال شده؛ یک اشکال را مرحوم آقای خوئی فرمودهاند که ما این اشکال را بیان کردیم و پاسخ دادیم.
اشکال دوم به این دلیل را هم بیان کردیم. محصل اشکال دوم بر اطلاقات ادله جواز تقلید این بود که این ادله در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید هستند. آیات و روایات در مقام بیان این مطلب هستند که تقلید از هر کسی که صدق فقیه، عالم، اهل ذکر بر او بکند، جایز است یعنی قول و فتوای عالم و مجتهد حجت است اما از جهت جزئیات مربوط به تقلید و از حیث احکام تقلید این ادله در مقام بیان نیستند لذا از باب اینکه مهمترین رکن از ارکان مقدمات حکمت اینجا وجود ندارد لذا امکان استفادهی اطلاق نیست. (این اشکال دومی بود که به دلیل اول وارد شده است.)
اگر این اشکال را پاسخ ندهیم، طبیعتاً به اطلاقات، دیگر نمیتوان اخذ کرد و نمیتوان به استناد این اطلاقات ملتزم به این شد که اعلمیت معتبر نیست. اما اگر این اشکال را پاسخ دهیم طبیعتاً دلیل تمام خواهد بود.
پاسخ اشکال دوم:
ما از این اشکال سه پاسخ داریم:
اولاً: جواب نقضی و آن اینکه اگر اطلاقات ادله جواز تقلید از این جهت در مقام بیان نباشد و اگر معتقد شدیم ادله جواز تقلید فقط اصل مشروعیت تقلید را بیان میکنند و کاری به جزئیات ندارند، لازمهی آن این است که از این اطلاقات در موارد دیگر هم نتوان استفاده کرد. در حالی که حداقل در دو جا به این اطلاقات اخذ شده است. اگر قرار باشد این ادله فقط در مقام بیان مشروعیت اصل تقلید باشند و با جزئیات اوصاف مرجع تقلید و احکام تقلید کاری نداشته باشند، در همه جا باید اینگونه باشد. نمیشود در جایی بگوییم در مقام بیان از این جهت هست و جای دیگر بگوییم نیست. آن دو موردی که به اطلاقات ادله جواز تقلید اخذ شده این است:
مورد اول: ما در مورد دو مجتهد متساوی تخییر را با استفاده از همین اطلاقات استفاده کردیم. در آنجا گفتیم اگر دو مجتهد متساوی بودند و از حیث شرایط در یک مرتبه قرار داشتند مقلد مخیر است به هر کدام از این دو مجتهد که بخواهد مراجعه کند. یکی از ادله قول به تخییر، اطلاقات ادله جواز تقلید بود یعنی به استناد آیه نفر، سؤال و روایات حکم به تخییر شد. در همان جا مرحوم آقای خوئی اشکالی داشتند که اطلاقات ادله شامل متعارضین نمیتواند بشود و حجیت تخییریه معقول نیست که ما این اشکال را پاسخ دادیم به اینکه حجیت بدلیة معقول است. پس اگر ادعا شود به این اطلاقات نمیشود در مسئله نفی قید اعلمیت تمسک کرد چون در مقام بیان نیستند، لازمهاش این است که در مسئلهی مجتهدین متساویین هم به اطلاقات ادله برای اثبات تخییر، نتوان تمسک کرد.
مورد دومی که ما به اطلاقات اخذ کردیم موردی است که دو مجتهد وجود دارند یکی اعلم است و یکی غیر اعلم اما فتاوای اینها یکی است (موضوع بحث ما در جایی است که دو مجتهد هستند که یکی اعلم و سایرین غیر اعلم و فتاوای اینها مختلف میباشد) یعنی هر دو یک فتوی داشته باشند که حکم به تخییر شد. دلیل بر تخییر بین اعلم و غیر اعلم همین اطلاقات ادله جواز تقلید بود. حال اگر قرار باشد اطلاقات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید باشند و از این جهت در مقام بیان نباشند پس در آن مسئله هم نباید به آن اطلاقات تمسک کرد.
پس جواب نقضی ما به این اشکال این شد که اگر نسبت به این اطلاقات اشکال شود که اینها صرفاً در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید هستند و در مقام بیان احکام و جزئیات مربوط به تقلید نیستند، نتیجهاش این است که در دو مورد از مواردی که به این اطلاقات تمسک شده دیگر نتوان تمسک کرد در حالی که در آن دو مورد تمسک به اطلاقات برای اثبات تخییر شده است.
ثانیاً: در بعضی از روایات سؤالاتی از ائمه(ع) شده به این مضمون که من از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم؟ «عمّن آخذ معالم دینی» یا «قول من اقبل؟» ائمه هم به تناسب سؤالات جواب دادهاند این سؤال و جوابها قرینه بر این است که اصل مشروعیت تقلید و جواز تقلید امری مفروغ عنه بوده یعنی گویا در ذهن سائل این بوده که باید بعضی از مسائل دینی خود را از دیگران سؤال کند یعنی اصل رجوع به دیگران و اخذ حکم شرعی و مسائل دینی برایش مسلم بود اما سؤال میکند از چه کسی بپرسم و به چه کسی مراجعه کنم؟ یعنی این سؤال برای شناخت کسی بود که باید به او رجوع میکرد. این قرینهی خوبی است بر اینکه این روایات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نبودند پس این سؤال و جوابها نشان دهندهی این است که این روایات در مقام بیان اصل جواز تقلید نبودند و گویا اصل آن یک امر مسلمی بوده است منتهی از اشخاص سؤال میکردند.
آنچه از کلمات ائمه فهمیده میشود این است که فقط خواستند به کسی ارجاع دهند که قول او حجت و معتبر باشد. در مواردی هم که ائمه ابتدائاً بدون اینکه سؤالی از آنها شود این مطلب را فرمودهاند مانند روایتی از امام هادی علیه السلام که میفرمایند: «إذا اشکل علیک من امر دینک بناحیتک فاسئل عنه عبد العظیم ابن عبدالله الحسنی و أقرئه منی السلام» اگر در چیزی در امور دین مطلب مشکل شد و به گونهای بود امر بر تو صعب و سخت شد، در مورد آن شیء از عبدالعظیم حسنی سؤال کن. اینجا ممکن است سؤالی به ذهن برسد که افراد در آن زمان و در آن منطقه مردم را به او ارجاع دادند؛ بله احتمال این مطلب وجود دارد ولی در این روایت حداقل امام هیچ استفصالی بین اعلم و غیر اعلم نکردند. بالاخره وقتی امام میخواهد به صورت کلی ضابطهای را بیان کنند، باید ابتداء ضابطه را بگویند (که اعلم اگر باشد به اعلم رجوع کنید) ولی اصلاً این چنین چیزی نیست و مستقیم به عبدالعظیم حسنی ارجاع دادند بدون ذکر هیچ خصوصیت و قیدی که از آن استفاده شود.
لذا آنچه که از این روایات میتوانیم استفاده کنیم این است که ائمه واقعاً در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید نبودند. وقتی ما از این روایات یاد میکنیم (روایاتی که سؤال و جوابهایی در آن شده) ما میخواهیم این را استفاده کنیم که ائمه در مقام بیان خصوصیات مربوط به تقلید بودند.
لذا ما از راه اطلاق ادله لفظیه و ترک استفصال در آنها میتوانیم استفاده کنیم که عدم ذکر قید اعلمیت دلیل بر عدم اعتبار آن است.
ثالثاً: مستشکل میفرماید که ادله از این جهت در مقام بیان نیست، آیات و روایات فقط میخواهد بگوید که اگر مسائل دینی را میخواهید بدانید فقط به کسی رجوع کنید که از او یاد بگیرید و اصل جواز مراجعه را بیان میکند چون گفتیم جواز تقلید و مشروعیت تقلید، دیگر خودش تقلیدی نیست و باید با دلیل ثابت شود.
ما در جواب گفتیم که نه در مقام بیان میباشد. حال اگر هم شک کنیم که این روایات و آیات از حیث بیان جزئیات و احکام تقلید در مقام بیان هستند یا نه و اگر شک کنیم که فقط میخواهند اصل مشروعیت تقلید را بیان کنند یا نه در مقام بیان شرایط مرجع تقلید هم هستند؟ اینجا با اصالة کونه فی مقام البیان مشکل حل میشود. شما اگر در یک جایی شک کنید متکلمی در مقام بیان هست یا نه، اصل این است که در مقام بیان است. اصالة کونه فی مقام البیان اقتضاء میکند که اگر ما شک کردیم در اینجا نسبت به قید اعلمیت و افقهیت این ادله در مقام بیان هستند یا نه؟ اینجا میتوانیم با اصالة کونه فی مقام البیان، نتیجه بگیریم که اینها در مقام بیان هستند.
اگر در مقام بیان بودند و سخنی از اعلمیت و افقهیت به میان نیامده لذا معلوم میشود که اعلمیت اعتبار ندارد.
این سه پاسخ و جواب ما از اشکال دومی بود که به دلیل اول شده است.
فقط اگر به خاطر داشته باشید ما در سال گذشته در بحث از ادله جواز تقلید در مورد آیه سؤال گفتیم که دلالت بر جواز تقلید ندارد. گفتیم که در مقام بیان مسئله تقلید نیست و فقط دلالت آیه نفر را پذیرفتیم و البته روایت احتجاج و توقیع شریف و امثال آن را.
یک نکته هم در جلسه گذشته از مرحوم آقای حکیم ذکر کردیم که الآن پاسخ میدهیم:
مرحوم آقای حکیم در اشکال بر اطلاق آیه نفر و آیه سؤال یک مطلبی را فرمودهاند که به نظر ما این سخن تمام نیست.
عرض کردیم بعضی در استدلال به اطلاق آیه نفر و آیه سؤال این گونه گفتند: آیه نفر ترغیب میکند برای کوچ به مدینه برای تفقه و سپس تحذر و آیه سؤال هم امر به سؤال میکند. آیه نفر و آیه سؤال در واقع ترغیب به نفر و سؤال کردن و پذیرش قول نافرین و مسئولین و در یک جمله دلالت بر حجیت قول نافرین و مسئولین میکند. آیه نفر میگوید قول منذرین حجت است و آیه سؤال میگوید قول اهل ذکر حجت است اگر دلالت آن را بپذیریم.
یک نکته مهم در اینجا در نظر قائلین به اطلاق وجود دارد که این نافرین و مسئولین همه در یک رده نیستند؛ کسانی که رفتند و برگشتند و دارند انذار میکنند و کسانی که مورد سؤال قرار میگیرند اینها همه از نظر علمی در یک رتبه نبوده و مساوی نیستند و اگر بخواهیم آیتین را بر صورت تساوی بین منذرین و مسئولین حمل کنیم، حمل بر فرد نادر است و حمل دلیل بر فرد نادر صحیح نیست لذا معلوم میشود اختلاف رتبه بوده است مع ذلک در آیه قول همه حجت شده است پس اعلمیت اعتبار ندارد.
آقای حکیم یک اشکالی کردند و فرمودند که قطعاً ما قبول داریم حمل این دو آیه بر صورت تساوی منذرین و تساوی مسئولین حمل بر فرد نادر است ولی این کافی نیست و باید چیزی به آن ضمیمه شود و آن اینکه اتفاق و اتحاد در فتوی هم ندرتاً اتفاق میافتد یعنی به آن، این مطلب هم ضمیمه شود که اتفاق در فتوی نادر است و اگر اتفاق در فتوی نادر بود به ضمیمه تساوی منذرین و مسئولین، آن وقت نتیجهاش اثبات حرف این مستدل خواهد بود در حالی که این اتحاد و اتفاق در فتوی نادر نیست لذا نمیشود به اطلاق این دو آیه تمسک کرد. [۱]
به نظر ما این فرمایش آقای حکیم محل اشکال است چون اتفاق در فتوی هم خیلی کم پیش میآید یعنی با وجود این همه اختلاف در فهم و سایر مسائل چگونه میتوان گفت که همه اینها یکی باشد؟ بنابراین اتفاق در فتوی نادر است که دو مجتهد در همه مسائلی که وجود دارد فتوای آنها یکی باشد لذا به نظر ما دلیل اول یعنی اطلاقات ادله جواز تقلید تخییر و جواز رجوع به غیر اعلم را ثابت میکند.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک، ج۱، ص۲۷.
نظرات