جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

ادله جواز رجوع به اعلم

۱۳۹۰/۰۹/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل ششم برای جواز رجوع به غیر اعلم طوایفی از روایات است جلسه گذشته سه طایفه از روایات را بیان کردیم. تقریب استدلال به این سه طایفه ذکر شد و نتیجه این شد که اجمالاً از این روایات می­توان استفاده کرد رجوع به غیر اعلم جایز است. اشکالاتی به استدلال به این روایات مطرح است که ما به چند اشکال اشاره می­کنیم و مورد بررسی قرار می­دهیم.

اشکال اول

اشکال اول متوجه طایفه اول و دوم از روایات است. طایفه اول روایاتی بود که در آن روایات ملاحظه شد که ائمه علیهم السلام به اشخاص معدودی ارجاع داده­اند و در مورد چهار تن از بزرگان از اصحاب خود مطالبی را بیان کردند. بیان شد که ارجاع ائمه به این چهار تن در حالی که این چهار نفر از حیث مراتب علمی و فضل یکسان نبودند نشان می­دهد که حتی اگر اعلم هم باشد می­شود به غیر اعلم رجوع کرد. طایفه دوم هم روایاتی بود که بیان می­کرد ائمه علیهم السلام مردم را به فقیهی که در آن بلد بوده یا منطقه نزدیک آن ارجاع داده­اند؛ اگر قرار بود رجوع به اعلم متعین باشد معنی نداشت ائمه مردم هر منطقه­ای را به فقیه آن منطقه و کسی که در آن منطقه زندگی می­کرده است، ارجاع دهند. لذا معلوم می­شود که رجوع به اعلم متعین نیست.

اشکالی که متوجه این دو طایفه می­شود این است که محل بحث ما جایی است که بین فتوای اعلم و غیر اعلم اختلاف وجود دارد یعنی ما علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشیم درحالی که طبق این روایات این مطلب استفاده نمی­شود یعنی ثابت نشده که در بین اصحاب کسانی بوده­اند که فتاوای آنها مختلف بوده است. در مورد همین چهار نفر، ما علم نداریم که این چهار نفر فتاوایشان مختلف بوده است، چه بسا امام (ع) که به این چهار نفر ارجاع داده­اند از این باب بوده که این چهار نفر همه یک حرف را که سخن امام بوده می­زدند. ما باید علم به اختلاف فتاوای اینها پیدا کنیم تا این ارجاع مجوز رجوع به غیر اعلم باشد چون محل بحث ما آنجایی است که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر وجود دارد. یا در طایفه دوم که ارجاع به بعضی از اشخاص مثل یونس و ذکریا بن آدم و عبد العظیم حسنی و امثال اینها شده، اینجا هم برای ما محرز نیست که فتاوای آن اشخاصی که به آنها ارجاع شده، با فتاوای دیگران مختلف بوده است.

به عبارت دیگر برای استفاده جواز رجوع به غیر اعلم دو مطلب باید ثابت شود تا ما بتوانیم از این روایات استفاده کنیم که به غیر اعلم هم می­شود رجوع کرده و از غیر اعلم هم می­شود تقلید کرد:

مطلب اول: اینکه اشخاص دیگری غیر از این افرادی که به آنها ارجاع شده وجود داشتند که اعلم از اینها بودند یا ثابت شود در بین این چهار نفر یکی اعلم از بقیه بوده است ولی مع ذلک با وجود اعلم ائمه علی سبیل التخییر به این چهار نفر ارجاع داده­اند. این باید ثابت شود.

مطلب دوم: اینکه فتاوای این چهار نفر مختلف بوده است (در طایفه اول) و یا در مورد بقیه مثل ابان و یونس و ذکریا بن آدم هم معلوم باشد که فتاوای دیگران با اینها مختلف بوده است.

پس به طور کلی پذیرش دلالت روایات طایفه اولی و طایفه ثانیه مبتنی بر علم به وجود اعلم و اختلاف بین فتوای اعلم و غیر اعلم است.

اگر این دو مطلب احراز نشود ما از ارجاع به اشخاص متعدد نمی­توانیم استفاده جواز رجوع به غیر اعلم کنیم. این دو مطلب هم معلوم نیست یعنی نه ما می­دانیم آن چهار نفر که در طایفه اولی اسم بردیم بعضی از بعض دیگر اعلم بودند و نه ما می­دانیم فتاوای آنها مختلف بوده است. در مورد طایفه دوم هم همین طور یعنی نه ما می­دانیم اعلم از این اشخاص نام برده شده، وجود داشته­اند و نه می­دانیم فتاوای دیگران با این اشخاص مذکورین در روایات طایفه دوم مختلف بوده است. یعنی هر دو مطلبی که برای استفاده جواز رجوع به غیر اعلم لازم است، محل تأمل است. این اشکالی است که به طایفه اول و طایفه دوم روایات ایراد شده است.

سؤال: اینکه اختلاف بین این چهار نفر باشد چگونه دلالت بر جواز رجوع به غیر اعلم می­کند؟

استاد: نه دو طایفه هستند. در طایفه اول فقط اسم این چهار نفر را بردند. اگر به خاطر داشته باشید تقریب استدلال به طایفه اول این بود که امام به این چهار نفر ارجاع دادند و این چهار نفر قطعاً با هم اختلاف رتبه علمی داشتند و نفس اینکه به این چهار نفر علی سبیل التخییر ارجاع دادند نشان می­دهد که پس می­شود با وجود اعلم به غیر اعلم رجوع کرد چون حتماً یکی از اینها اعلم از دیگری بوده است. مستشکل می­گوید اولاً باید برای ما احراز شود که یکی از این چهار نفر اعلم بوده است و ثانیاً چون فرض بحث ما در جایی است که اختلاف فتوی بین اعلم و غیر اعلم باشد، باید محرز شود این چهار نفر هم فتاوایشان مختلف بوده است و این برای ما معلوم نیست. (این در رابطه با طایفه اولی) در مورد طایفه ثانیه بحث دیگران در اینجا مطرح می­شود در آنجا می­گوییم که امام در جواب اینکه به چه کسی مراجعه کنیم، می­فرماید به یونس بن عبدالرحمن یا سایرین چون در اینجا اسم یک نفر را برده­اند می­گوییم این روایات طایفه ثانیه اگر بخواهد دلالت بر جواز رجوع به غیر اعلم کند، مبتنی بر این است که اولاً اعلم از این فرد مذکور مانند یونس وجود داشته باشد و ثانیاً ما بدانیم که فتوای آن اعلمی که نامش برده نشده با این شخص، مختلف است. یعنی این دو مطلب نسبت به طایفه اولی به گونه­ای تبیین می­شود و نسبت به طایفه ثانیه گونه دیگری تبیین می­شود.

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست. پاسخ این اشکال را قبلاً به نحو اجمالی دادیم اما تفصیل جواب این است که ما قبول داریم برای استفاده جواز رجوع به غیر اعلم این دو مطلب باید معلوم شود لکن علم تفصیلی لازم نیست و علم اجمالی کافی می­باشد یعنی همین مقدار اجمالاً انسان یقین پیدا کند که اولاً اعلم وجود دارد و ثانیاً فتاوای اعلم و غیر اعلم مختلف است کفایت می­کند. این دو مطلب را ما می­توانیم احراز کنیم و تقریباً مورد اطمینان است چون با توجه به اختلاف افراد و اشخاص از حیث استعداد و درک و فهم و میزان انس آنها با درس و مطلب و دقت، برای ما روشن است که بعضی از بعض دیگر اعلم بودند. در بین این چهار نفر نمی­توانیم بگوییم همه در یک سطح هستند و در مورد بقیه هم همین گونه، اصلاً خود نام بردن این چهار نفر معلوم می­کند که بقیه که از اینها خارج هستند، نسبت به اینها در درجه بعدی قرار دارند. پس به حسب ظاهر حال و متعارف این یک امر کاملاً واضح و بدیهی است که اشخاص مختلفی که در مقام نقل روایت قرار گرفتند و از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده­اند و متفقه در دین محسوب می­شدند از نظر مراتب علمی با هم مختلف بودند و بعضی از بعض دیگر اعلم بودند و همچنین به همین ملاک و میزان، احتمال اینکه فتاوای اینها متفق باشد، خیلی بعید است؛ نمونه­هایی از اختلاف فتاوا و برداشت­های آنها را در روایات ما شاهد بودیم و دیدیم که حتی روایات مختلف نقل کردند. وقتی این اختلاف وجود دارد در مقام برداشت و استنباط از روایات هم به طور طبیعی اختلاف پیش می­آید. لذا درست است که ما تفصیلاً علم به وجود اعلم نداریم که مثلاً محمد بن مسلم اعلم بوده یا ابو بصیر، تفصیلاً نمی­دانیم که مثلاً امام که به ذکریا بن آدم ارجاع دادند آیا از او اعلم بوده یا نبوده است اما اجمالاً می­توانیم بگوییم حتماً در بین این چهار نفر یکی اعلم بوده است. اجمالاً می­توانیم بگوییم که وقتی بنای امام (ع) بر ارجاع به فقیه هر بلدی است، طبیعتاً فقیه یک بلد را نام برده­اند در حالی که اعلم نبوده است. حتماً اعلم در نقاط و مناطق دیگر وجود داشته است. پس ما در هر دو بخش علم اجمالی داریم هم علم اجمالی به وجود اعلم و هم علم اجمالی به وجود اختلاف در فتوی داریم. بنابراین این هر دو مطلب برای با علم اجمالی معلوم است هر چند که علم تفصیلی نداریم.

إن قلت: با توجه به اینکه عادت مقلدین بر این نیست که اگر فتوایی را از کسی شنیدند به دنبال جستجو از معارض آن فتوی باشند و یا اساساً احتمال نمی­دهند که فتوای دیگران با فتوای شخصی که به او رجوع کرده، مختلف باشد، لذا می­توانیم بگوییم تقریباً روایات ناظر به موردی است که جهل به اختلاف دارد. این مشکل در واقع در مقام اشکال به پاسخ ما در مطلب دوم است. از این عادت معلوم می­شود که اساساً علم به اختلاف فتوی نیست و جهل وجود دارد و به طور طبیعی نمی­دانند که بین فتاوا اختلاف است.

قلت: پاسخ ما این است که این اشکالی که مستشکل کرده در واقع اشکال و مطلب جدیدی نیست بلکه شاهد و مؤیدی بر اصل اشکال اقامه کرده است و لذا پاسخ ما همان مطلبی هست که بیان کردیم به اینکه ملاک در این مسئله علم است و علم اجمالی کفایت می­کند و نوع مقلدین هم علم اجمالی به اختلاف فتاوا دارند. و اینکه مقلدین جستجوی از معارض نمی­کنند، برای این است که قول آن کسی را که به او رجوع کردند حجت می­دانند و تردیدی در حجیتش ندارند و اگر جستجوی از معارض قول این مرجع یا فتوای این مرجع نمی­کنند نه برای این است که نمی­دانند اختلافی هست یا نه بلکه علم اجمالی به اختلاف دارند و در این تردیدی نیست. لذا نمی­توانیم در اینجا بگوییم صرف عدم فحص و جستجوی مقلدین از معارض فتوی، نشان می­دهد روایات ناظر به موردی است که جهل به اختلاف باشد.

اشکال دوم

اشکال دوم مربوط به طایفه سوم است. طایفه سوم روایات، روایاتی بود که ارجاع به یک عنوان کلی یا یک شخص خاصی شده بود مثلاً سؤال شده بود «عمن آخذ معالم دینی؟» امام فرموده بودند «العمری و ابنه ثقتان» بعد در ذیل آن تعلیلی ذکر شده بود «فإنها الثقتان المأمونان» این تعلیل که در ذیل روایت آمده، این تعلیل عام است یعنی می­شود به قول هر ثقه مأمونی رجوع کرد. یا مثلاً در توقیع شریف آمده بود که «فإنهم حجتی علیکم» یا در روایت دیگر «فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا و کثیر القدم فی امرنا» این هم ارجاع به یک عنوان کلی داده و در واقع حکم تعلیل را دارد که رجوع به کسانی باید کرد که ثقه و مأمون هستند و یا موارد دیگر. اینها همه دلالت بر تخییر دارد.

اشکال این است که این روایات در واقع در مقام نهی از رجوع به فقهای مخالف یعنی فقهای عامه است. این روایات می­خواهد به ما بگوید به حق رجوع فقهای عامه ندارید و تنها به کسانی می­توانید رجوع کنید که از فقهای شیعه باشند. اگر این روایات در مقام نهی از رجوع به فتاوای عامه است، پس دیگر نمی­توانیم از این روایات استفاده کنیم که رجوع به غیر اعلم از فقهای خاصه جایز است چون در مقام بیان حجیت فعلیه فتوای کل فقیه به نحو مطلق نیست و فقط می­خواهد که تشخیص دهید یعنی در مقام بیان این است که شما چگونه و با چه معیاری می­توانید مرجع را از غیر مرجع تشخیص دهید. لذا نمی­تواند مورد استناد قرار بگیرد برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم.

پاسخ

پاسخ این اشکال هم با توجه به مطالبی که سابقاً بیان کردیم روشن می­شود. این اشکال هم شبیه اشکالی است که قبلاً در مورد اطلاق ادله مشروعیت تقلید بیان شد. اگر به خاطر داشته باشید دلیل اول بر جواز تقلید غیر اعلم عبارت بود از اطلاق ادله جواز تقلید مثل آیه نفر و آیه سؤال و روایات. در آنجا بحث در این بود که این روایات اطلاق دارند یعنی اینکه در این روایات سخنی از قید اعلمیت و افقهیت به میان نیامده است و وقتی ما می­بینیم اوصاف مرجع را می­گوید و قید اعلمیت ذکر نشده است از اطلاق این ادله استفاده می­کنیم که اعلمیت معتبر نیست. در همان جا یک اشکالی مطرح شد به این بیان که استفاده اطلاق در اینجا مقدور نیست چون مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت برای جریان اطلاق و استفاده اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و اگر در جایی برای ما محرز نشد که متکلم در مقام بیان هست یا نه، ما نمی­توانیم به اطلاق آن دلیل اخذ کنیم. و این روایات و آیات در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید است و فقط می­خواهد بگوید تقلید جایز است و در مقام بیان اوصاف مرجع تقلید یا شروط لازم در مرجع تقلید نیست. وقتی از این جهت در مقام بیان نبود، ما نمی­توانیم از عدم ذکر یک قید یا وصف نتیجه بگیریم که پس این وصف و قید در مرجع لازم نیست. زیرا از این جهت اصلاً در مقام بیان نبوده است. این اشکالی بود که در آنجا بیان کردیم. این اشکال دومی که مستشکل به طایفه ثالثه­ی از روایات وارد کرده، همان اشکال است و مطلب تازه­ای نیست. همان اشکال به بیان دیگری در اینجا مطرح شده که روایات اساساً در مقام بیان تشخیص مرجع از غیر مرجع و در مقام نهی از رجوع به فقهای عامه هستند. می­خواهند بگویند شما باید از کسی تقلید کنید که مرجع می­باشد و فقهای عامه مرجع نیستند و مرجع پاسخگویی به سؤاللات شما نیستند. وقتی در این مقام بودند پس حال که ذکر قید اعلمیت نشده ما نمی­توانیم استفاده کنیم به استناد این روایات اعلمیت معتبر نیست. این دقیقاً همان اشکال می­باشد.

پاسخ ما هم به این اشکال شبیه همان پاسخی است که آنجا دادیم. ما سه جواب به این اشکال دادیم؛ یک پاسخ نقضی و دو پاسخ حلی:

اولاً: همین روایات برای اثبات تخییر در عدول از حی مساوی به مساوی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این روایات در مقام نهی از رجوع به فقهای عامه باشند یا به عبارت دیگر در مقام تشخیص مرجع از غیر مرجع باشند، طبیعی است که ما در آن دو موردی هم که به این روایات استناد کردیم دیگر نمی­توانیم استناد کنیم و تخییر را ثابت کنیم حتی در مورد عدول به مساوی، ما به اطلاق همین روایات اخذ کردیم. پس اگر قرار شد این روایات از این جهت اطلاق نداشته باشند، در مورد هیچ قیدی اطلاق ندارند در حالی که ما در دو مورد به این روایات استناد کردیم. این جواب نقضی یعنی نقض می­کنیم این اشکال را به استناد به این ادله از جمله روایات در دو مورد.

ثانیاً: این مطلب که مردم نمی­توانند برای اخذ فتوی به فقهای عامه رجوع کنند، یک امر مفروغ عنه بوده است. از امام علیه السلام سؤال می­کنند که ما معالم دین خود را از چه کسی بگیریم، وقتی از امام این گونه سؤال می­کنند، یعنی اینکه چه شخصی مورد تأیید شماست و می­دانستند روش فقهای عامه متفاوت با ائمه علیهم السلام است به عبارت دیگر مسئله روشن بوده و فقط سؤال از مصداق می­کردند. سؤالاتی هم که سائلین می­پرسند، نشان دهنده این است که عدم جواز رجوع به فقهای عامه امری واضح و روشن بوده است. مثلاً ببینید در مورد این تعبیر دقت کنید که در برخی روایات وجود دارد؛ بعضی از امام سؤال کردند که کسانی نزد من می­آیند و سؤالاتی از من می­پرسند و من بعضی را جواب می­دهم و برخی را نمی­دانم از چه کسی بپرسم که بتواند جواب بدهد؟ این نشان می­دهد که شخص سؤال کننده در حدی بوده است که می­دانسته که برای اخذ معالم دین خود نمی­تواند به فقهای عامه رجوع کند یعنی سائلین همیشه مردم عادی نبوده­اند.

لذا از مجموع شواهد و قرائن بدست می­آید که مسئله عدم جواز رجوع به فقهای عامه، امر واضحی بوده است. بنابراین نیازمند به نهی از ناحیه امام نبوده تا ما این روایات را حمل بر مقام نهی از رجوع به فقهای عامه کنیم و بعد بخواهیم به اطلاقش خدشه وارد کنیم.

ثالثاً: اگر هم شک کنیم که آیا این روایات، از این جهت در مقام بیان بوده­اند یا نه، اصالة کونه فی مقام البیان حکم می­کند که بگوییم ائمه از این جهت در مقام بیان بوده­اند. پس مشکلی در اخذ به این روایات نیست.

در نهایت می­خواهیم این بحث را یک جمع بندی کلی کنیم که در مجموع با بیان این دو قول و بررسی ادله آن باید دید که آیا تقلید اعلم واجب است یا نه بلکه می­توان به غیر اعلم هم مراجعه کرد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.