بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۲۲/۰۸/۱۳۹۰
صورت سوم تقلید اعلم:
گفتیم در مورد تقلید اعلم سه فرض و سه صورت متصور است:
صورت اول اینکه علم داریم فتاوای اعلم و غیر اعلم با هم یکی است. صورت دوم اینکه ما علم به اختلاف اعلم و غیر اعلم داشته باشیم. حکم این دو صورت به تفصیل بیان شد البته صورت اول بحثی نداشت اما صورت دوم تفصیلاً مورد بررسی قرار گرفت.
صورت سوم آنجایی است که شخصی وجود دارد که اعلم است و در مقابلش بعضی غیر اعلم هستند و ما علم به مخالفت و یا موافقت اعلم و غیر اعلم نداشته بلکه شک داریم که آیا فتاوای اینها یکی است یا مختلف است.
به طور کلی اگر ما در صورت دوم یعنی آنجایی که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داریم، قائل به عدم لزوم تقلید اعلم بشویم، در صورت سوم به طریق اولی باید قائل شویم تقلید اعلم لازم نیست.
اما اگر ما در صورت دوم قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم آن وقت اینجا جای این نزاع هست که چنانچه شک داشتیم فتوای اعلم با غیر اعلم اختلاف دارند، آیا رجوع به اعلم لازم هست و آیا تقلید اعلم تعین دارد یا نه میتوان به غیر اعلم هم رجوع کرد و انسان در رجوع بین اعلم و غیر اعلم مخیر است؟
پس ببینید بر طبق این مبنی که تقلید اعلم در صورت دوم تعین ندارد؛ تکلیف روشن است و به طریق اولی در اینجا لازم نخواهد بود اما کسانی که میگویند تقلید اعلم در صورت دوم جایز است نه واجب؛ اینجا به طریق اولی باید قائل به جواز رجوع به غیر اعلم بشود. پس نزاع در اینکه آیا رجوع به اعلم متعین است یا نه، بعد از آن است که مادر صورت علم به اختلاف فتوای آنها قائل به لزوم تقلید اعلم شویم.
این نکته قبل از ورود به بحث از صورت سوم لازم بود تذکر داده شود.
اینجا همانند صورت قبل، مقتضای اصل در مسئله معلوم است. ما عرض کردیم در ابتدای مسئله تقلید اعلم و گفتیم که اصلاً فرض کنید که دست ما از دلیل کوتاه است و با قطع نظر از ادله مانند آیات و روایات و ببینیم مقتضای اصل چیست. یک اصلی را در ابتدای بحث تأسیس کردیم که در صورت دوم هم اشاره شد، در این صورت هم همان اصلی که در اول بحث تأسیس شد مورد استناد میتواند قرار بگیرد.
مقتضای اصل در مسئله:
اما اصلی که در این مسئله میتواند مورد استناد قرار بگیرد همان اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر است. یعنی اگر در مقابل یک اعلم و غیر اعلم امر ما دائر است بین اینکه تقلید اعلم به صورت تعیینی بر ما واجب است یعنی ما فقط باید از اعلم تقلید کنیم یا اینکه تقلید اعلم به صورت تخییری لازم است؟ در این صورت، اگر ما جانب تعیین را بگیریم یقین به امتثال پیدا میکنیم چون تقلید اعلم چه تعییناً واجب باشد و چه به صورت تخییری، بالاخره ما یقین داریم با تقلید اعلم به تکلیف خود عمل کردیم اما اگر وظیفه ما تخییر بود و ما در تخییر جانب غیر اعلم را گرفته و از غیر اعلم تقلید کردیم، اینجا مطمئن به ادای تکلیف نیستیم و هنوز این احتمال هست که تقلید اعلم واجب بوده است. پس رعایت جانب تعیین موجب یقین به امتثال است. اما رعایت جانب تخییر و اخذ به فتوای غیر اعلم موجب یقین به امتثال نیست لذا عقل ما از باب احتیاط به اصالة التعیین حکم میکند. این مقتضای اصل در مسئله میباشد یعنی در این جایی که ما شک داریم فتاوای اعلم و غیر اعلم موافق است یا مخالف، عقل ما میگوید آن راهی که موجب یقین به امتثال است این است که جانب تعیین را اخذ کنی و از اعلم تقلید کنی.
این مقتضای اصل در مسئله میباشد اما در مورد ادله باید دید که ادله چه اقتضایی دارد.
مقتضای ادله در مسئله:
از نظر ادله شاید همه ادلهای که برای لزوم رجوع به اعلم در صورت دوم ذکر شده بود، اینجا بتوانیم بیان کنیم. اگر به خاطر داشته باشید در صورت دوم یعنی صورت علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم، هفت دلیل بر لزوم تقلید اعلم اقامه شد. میتوانیم به آن هفت دلیل در اینجا تمسک کنیم اما باید بررسی کنیم که آیا این ادله میتواند وجوب تقلید اعلم را در صورت سوم هم ثابت کند؟ در مقابل، قائلین به عدم لزوم تقلید اعلم به یکسری ادله تمسک کردهاند که ادله آنها را هم باید بررسی کنیم. پس در صورت دوم به حسب ادله دو گونه دلیل داریم؛ بخشی از ادله مورد استناد قرار گرفتهاند برای لزوم تقلید اعلم و بخشی از ادله هم مورد استدلال واقع شدند برای جواز تقلید اعلم یا به عبارت دیگر تخییر بین اعلم و غیر اعلم.
لذا در این مسئله هم دو قول وجود دارد:
قول اول: لزوم تقلید اعلم
ما اول ادله قول به لزوم تقلید اعلم را که در صورت دوم اقامه شده بود اینجا بیان میکنیم تا ببینیم که این ادله میتوانند لزوم تقلید اعلم را اثبات کند یا نه؟
بررسی ادله لزوم تقلید اعلم در صورت سوم:
ادله عبارت بود از اجماع، سیره عقلائیه، اقربیت الی الواقع، اقوائیت نظر اعلم از غیر اعلم، اوثق بودن اعلم، اطلاقات ادله لفظیه و نهایتاً روایات؛ اگر ما این ادله را بخواهیم در اینجا مورد استناد قرار دهیم، پاسخ هم همان پاسخی است که در آنجا دادیم یعنی اشکالاتی که متوجه آن ادله بود، همان اشکالات اینجا هم جریان پیدا میکند لذا دیگر ما تقریب استدلال به آن ادله و پاسخها و اشکالات آن ادله را مستقلاً بیان نمیکنیم چون طابق النعل بالنعل استدلالها همان است که در صورت دوم گفته شد و اشکالات آن هم همان است.
لکن سلمنا که آن ادله در صورت دوم تمام باشد و از اشکالات آن ادله در آن فرض صرف نظر کنیم، آیا این ادله در صورت سوم که محل بحث میباشد، میتواند مورد استناد واقع شود یا نه؟ پس موضوع این است که ما شک داریم در موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم و میخواهیم ببینیم که آیا آن هفت دلیل اینجا اثبات میکند لزوم رجوع به اعلم را یا خیر؟
بررسی ادله هفتگانه:
دلیل اول: اولین دلیل اجماع بود. آیا اجماع بر فرض که در صورت دوم ثابت باشد، آیا میتواند جایی را که ما نمیدانیم فتوای اعلم و غیر اعلم یکسان است یا مختلف، لزوم تقلید اعلم را اثبات کند؟ میفرمایند اجماع از آنجایی که یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن بشود در ما نحن فیه قابلیت استناد ندارد چون قدر متقین صورتی است که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باشد یعنی معقد اجماع، اطلاق ندارد تا بخواهد شامل صورت شک در مخالفت یا موافقت فتوای اعلم یا غیر اعلم بشود.
دلیل دوم: دلیل دوم این بود که سیره عقلائیه قائم شده که چنانچه ما علم به مخالفت نظر افضل با غیر افضل داشتیم، در نزد عقلاء رجوع به افضل متعین است؛ این خودش محل اشکال بود. حال بر فرض که در صورت علم به مخالفت فتاوا، سیره عقلائیه بر رجوع به اعلم باشد اما در جایی که ما نمیدانیم نظر افضل و غیر افضل با هم متفاوت است یا نظرشان یکی است، این سیره قطعاً ثابت نیست و آنچه در اینجا ثابت است، رجحان رجوع به افضل نزد عقلاء است.
البته مرحوم آقای فاضل(ره) اینجا فرمودهاند که این سیره در اینجا تمام است همچنانکه ایشان این سیره را در صورت دوم هم پذیرفتند. در صورت سوم هم ایشان ادعا میکنند سیره عقلائیه تمام است یعنی میفرماید اگر یک مریضی به طبیب غیر اعلم رجوع کند با اینکه میداند اعلم از این طبیب وجود دارد و فرض کنید مرض این مریض هم از امراض مهلکه و صعب العلاج است، اینجا اگر مریض به این بهانه که من نمیدانستم نظر این دکتر افضل با نظر دکتر مفضول با هم فرق دارد و احتمال میدادم نظرشان یکی باشد، بر اساس دستور طبیب مفضول رفتار کند و علاجش مؤثر نباشد، مورد مذمت و توبیخ و سرزنش عقلاء قرار میگیرد که چرا به طبیب مفضول رجوع کرده. پس سیره در جایی که ما شک در مخالفت فتوی و نظر اعلم با غیر اعلم داریم، باز هم ثابت است. [۱]
اما همچنانکه سیره در صورت دوم مخدوش بود در اینجا هم ثابت نیست. ما گفتیم که عقلاء در صورت علم به اختلاف نظر اطباء میگویند بهتر این بود که به افضل رجوع میکردی نه اینکه او را مستحق سرزنش و ملامت بدانند. اینجا در همین موضوع که علم به اختلاف ندارد و شک دارد، عقلاء میگویند که ای کاش نزد طبیب افضل رفته بودی و نمیگویند حق رجوع به طبیب مفضول را نداشتی. لذا به نظر میرسد فرمایش مرحوم آقای فاضل در اینجا تمام نیست کما اینکه ما به فرمایش ایشان در صورت دوم هم اشکال کردیم.
پس سیره عقلائیه هم بر تعین تقلید اعلم در این صورت سوم دلالت ندارد.
دلیل سوم: اما در مورد اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید، که مرحوم آقای خوئی این دلیل را به ضمیمه دلیل انسداد بیان کردند و ما در آنجا عرض کردیم که بیان ایشان متضمن سه دلیل است: دلیل انسداد و اطلاقات ادله لفظیه و یکی هم سیره عقلاء که ذکر کردیم.
از نظر ادله لفظیه و اطلاقات آن، به نظر میرسد منعی از شمول این اطلاقات نسبت به ما نحن فیه یعنی صورت سوم نیست و فتوای غیر اعلم را حجت میکند.
دلیل چهارم و پنجم و ششم: اما اوثقیت و اقربیت و اقوائیت رأی و نظر اعلم و خود اعلم، اینها همه در صورتی لزوم رجوع به اعلم را ثابت میکند که احراز شود، فتوای اعلم اقوی میباشد و احراز شود قول او اقرب الی الواقع است و احراز شود قول او اوثق از غیر خودش هست و اینها فرع مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم است یعنی اگر فرض کنید دو نفر با هم اختلاف نظر دارند شما میگویید باید به نظر اعلم رجوع شود؛ وقتی از شما سؤال میکنند چرا، میگویید چون اقوی و اوثق و اقرب الی الواقع است. این در صورتی است که این دو نفر نظرشان با هم فرق داشته باشد و الا اگر نظرشان یکی باشد اصلاً جایی برای استدلال به اوثقیت و اقربیت و اقوائیت نیست. لذا به نظر میرسد ابتدا باید احراز شود اختلاف نظر این دو بعد استدلال به این امور شود. اما در ما نحن فیه این امر مشکوک است و ما اصلاً نمیدانیم انظار و فتاوای این دو نفر با هم یکی است یا فرق دارد. پس استناد به اوثقیت، اقربیت الی الواقع و اقوائیت نظر اعلم تمام نیست.
دلیل هفتم: روایات. در مورد روایات عرض میکنیم که اساساً مورد بعضی از روایات خصوص علم به مخالفت است و شامل ما نحن فیه که شک در موافقت و یا مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم وجود دارد، نمیشود. مثلاً مقبولة موردش اصلاً علم به مخالفت بود یا بعضی روایات دیگر مانند توقیع شریف اینها همه در مورد علم به مخالفت است.
لذا در مجموع حتی اگر دلالت ادله را در مورد صورت دوم یعنی علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم بپذیریم، در ما نحن فیه نمیتوانیم دلالت آن ادله را بر لزوم تقلید اعلم قبول کنیم. پس ادله دال بر تعین تقلید اعلم در صورت عدم علم به مخالفت یا موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم ناتمام است.
قول دوم: عدم لزوم تقلید اعلم
بعضی معتقدند در صورت شک در موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، رجوع به غیر اعلم جایز است. برای این قول به چند دلیل استدلال شده است:
ادله جواز رجوع به اعلم:
دلیل اول:
دلیل اول بر اینکه تقلید اعلم لازم نیست اطلاقات ادله مشروعیت تقلید و حجیت فتوای فقیه است یعنی همان آیات و روایاتی که مورد استناد برای حجیت فتوای مجتهد قرار گرفت مانند آیه سؤال و نفر، مقبولة، توقیع شریف و سایر روایاتی که بیان شد. اینها اطلاق دارند یعنی در هیچ کدام قیدی ذکر نشده است که شما فقط در صورتی میتوانید به مجتهد رجوع کنید او اعلم باشد یا علم به مخالفت فتوای او با غیر داشته باشید. این ادله اطلاق دارد و هر سه صورت را شامل میشود. وقتی میگوید فاسئلوا اهل الذکر یا فلولا نفر و یا فللعوام أن یقلدوه؛ آیا در اینجا سخن از اعلمیت مطرح شده است؟ آیا در اینجا گفتهاند اگر علم به اختلاف فتاوا دارید به اعلم رجوع کنید؟
این ادله شامل همه صور میشود و اطلاق دارد. لکن از این سه صورت یک صورت به دلیل خاص از تحت اطلاق خارج شده که صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم باشد یعنی در صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم، رجوع به اعلم متعین است اما دو صورت دیگر یعنی صورت اتفاق نظر دو فتوی یا صورت شک در دو فتوی، تحت عموم و اطلاق این ادله باقی میمانند. مثل اینکه شما میگویید اکرم العلماء فرض کنید این هم شامل علماء هاشمی و هم شامل علماء غیر هاشمی میشود؛ دلیل خاص علماء غیر هاشمی را از دایره این عموم خارج میکند اکرم العلماء الا غیر الهاشمین. پس یک عمومی داریم بعضی افراد از دایره این عموم خارج شدند، لکن بقیه تحت عموم باقی میمانند.
در اینجا نیز همین طور است که این ادله میگویند قلدوا مجتهدین را، فرض کنیم که قید اعلمیت هم مطرح نشده ما به دلیل خاص میفهمیم که در جایی که ما علم به فتاوای اعلم و غیر اعلم داریم، باید از اعلم تقلید کنیم اما دو صورت دیگر تحت این عموم باقی ماندهاند. در اینجا هم اگر ما این ملاک را در نظر بگیریم رجوع به اعلم دیگر متعین نیست بلکه به غیر اعلم هم میتوانیم رجوع کنیم و مهم این است که علم به مخالفت نداشته باشیم. پس در جایی که شک داشتیم در مخالفت فتاوا رجوع به غیر اعلم هیچ اشکالی ندارد چون تحت اطلاق ادله جواز تقلید از هر مجتهد و فقیهی باقی میماند. این اولین دلیل قائلین به جواز تقلید اعلم در جایی که اختلاف و اتفاق فتاوای اعلم و غیر اعلم مشکوک است. این استدلال را بزرگانی همچون حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ذکر کردهاند. [۲]
بحث جلسه آینده: آیا این دلیل میتواند جواز تقلید غیر اعلم را در صورت سوم ثابت کند یا نه که اینجا سلسلهای از اشکالات و جوابها پی در پی مطرح شده که ما این دلیل و اشکالاتی که به این دلیل شده را باید بررسی کنیم تا ببینیم این ادعا درست است یا نه که ان شاء الله در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۱۶۱.
[۲] . درر الفوائد، ص۷۱۳.
نظرات