بررسی صورت سوم تقلید اعلم
۰۰/۰۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادلهای بود که برای جواز تقلید غیر اعلم در
فرض شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم اقامه شده بود. دلیل اول اطلاقات
ادله جواز تقلید بود. مستدل این گونه استدلال کرد که اطلاقات ادلهی جواز و
مشروعیت تقلید شامل صورت موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت علم به مخالفت فتوای
اعلم و غیر اعلم و صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای این دو نفر میشود لکن به
دلیل خاص صورت علم به مخالفت فتاوای اعلم و غیر اعلم از تحت این مطلقات خارج شده و
بقی الباقی یعنی صورت علم به موافقت صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر
اعلم تحت ادله جواز تقلید و مطلقات مشروعیت تقلید، باقی میماند.
اشکال و جوابی در مورد این دلیل مطرح و محل بحث قرار
گرفت. اشکال این بود که اینجا جای تمسک به مطلقات نیست چون از قبیل شبهه مصداقیه
خاص است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. شبهه مصداقیه مقید مانع
تمسک به مطلق است و ما نحن فیه از این قبیل است. ما در واقع شک داریم که آیا
فتاوای اینها موافق است که تحت مطلق باقی بماند یا مخالف، که ملحق به مقید شود و
تحت دلیل مقید قرار بگیرد. پس چون شک داریم تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید
جایز نیست.
پاسخی از این اشکال داده شد که این در صورتی است که
مخصص و مقید، یک مخصص و مقید لفظی باشد و اگر به مخصص و مقید لبی مثل عقل یا اجماع
فردی یا افرادی از تحت عام یا مطلق خارج شدند، در موارد مشکوک و شبهات مصداقیه خاص
و مقید، مانعی از تمسک به عموم یا مطلق نیست.
عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم از پاسخ ایراد گرفتند و
هم تلاش کردند اصل اشکال را جواب بدهند. کلام ایشان را نقل کردیم و در اشکال ایشان
به پاسخی که داده شده بود و پاسخی که ایشان سعی کردند به این اشکال بدهند، خدشه
کردیم.
پاسخ صحیح اشکال اول:
اما بالاخره اشکال اول قابل پاسخ هست یا نه؟ پاسخ صحیح
به اشکال اول این است: ادعای مستدل در واقع این است که آنچه که از اطلاقات خارج
شده صورت علم به مخالفت است و اگر ما شک کنیم صورت شک یا عدم علم به موافقت و
مخالفت هم از تحت اطلاقات خارج شده یا نه، این در واقع از قبیل شبهه مصداقیه نیست
تا بخواهید اشکال کنید که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. بلکه اینجا از
قبیل شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد است و در موارد شک در تخصیص زائد یا تقیید
زائد رجوع به عموم یا مطلق، هیچ مانعی ندارد.
حال چرا ما میگوییم این از موارد شک در تخصیص زائد
است؟ برای اینکه مستدل ادعا میکند این اطلاق شامل سه حالت و سه فرض است: حالت علم
به مخالفت، حالت علم به موافقت و یک حالت هم حالت شک به مخالفت و موافقت است.
اینجا میزان و مدار بر علم مقلد به موافقت یا مخالفت است و کاری به حسب واقع نداریم.
در اینجا مقلد یا علم به مخالفت و یا علم به موافقت و یا شک دارد و از این سه حالت
خارج نیست و اینها حالاتی است که برای مقلد پیش میآید. دلیل مطلق نسبت به این
حالات سه گانه مقلد که اطلاق دارد و شامل همه احوال مقلد میشود. مستدل در اینجا
ادعا میکند که یک حالت از این حالات به ادلهای که در نظر او تمام است، از تحت
مطلق خارج شده است. مستدل به ادلهای تمسک کرد و گفت که با توجه به این ادله دیگر
نمیشود در فرض علم به مخالفت، قائل به تخییر بین اعلم و غیر اعلم باشیم و فقط
باید از اعلم تقلید کنیم. پس یک حالت مقلد از دایره مطلق خارج شد. حال اگر در مورد
یک حالت که همان حالت شک در موافقت یا مخالفت است، شک بکنیم که آیا این هم از
دایره مطلق خارج شده یا نه، این میشود شک در تقیید زائد. چنانچه اگر عموم اکرم
العلماء دلالت بر اکرام همه علماء بکند ما یقین داریم از تحت این عموم فساق خارج
شدند، حال اگر شک کردیم یک جمع دیگر مثلاً غیر هاشمیین آیا از تحت عموم اکرام خارج
شدند یا نه، این شک در تخصیص زائد است. در موارد شک در تخصیص زائد تمسک به عموم
عام جایز است و هیچ مشکلی ندارد.
پس اگر شک کنیم غیر هاشمیین خارج شدهاند یا نه، اصالة
العموم جاری میکنیم و میگوییم خارج نشدهاند. اینجا نسبت به یک حالت از حالات
مقلد شک میکنیم آیا در فرض شک، تقلید اعلم متعین است یا نه؟ یعنی از دایره مطلقات
خارج شده یا نه؟ شک در تقیید زائد است و در مورد شک در تقیید زائد، رجوع به مطلقات
میکنیم و همان گونه که مطلقات دال بر جواز تقلید از غیر اعلم بود، این فرض شک هم
تحت مطلقات باقی میماند. پس بنابراین به نظر میرسد اشکال اول وارد نیست.
اشکال دوم:
اشکالی دومی به این دلیل شده که این اشکال را مرحوم
آقای فاضل(ره) ذکر فرمودهاند. ایشان میفرماید: اصل تمسک به اطلاق صحیح نیست یعنی
اطلاقات در اینجا تمام نیست و اصلاً در اینجا اطلاق محقق نیست تا ما بتوانیم به آن
رجوع کنیم چون شرط مهم اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و در اینجا
مطلقات از این جهت در مقام بیان نیستند. (این اشکال را سابقاً هم مطرح کرده بودیم که
این مطلقات فقط در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید هستند و در مقام بیان جزئیات مربوط
به مرجع تقلید نیست) لذا از این جهت وقتی در مقام بیان نباشد دیگر تمسک به اطلاق
جایز نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل در اینجا مطرح فرمودند.[۱]
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما سابقاً از این
اشکال سه جواب دادیم. گفتیم از جهت اینکه این ادله در مقام بیان از این جهت هستند،
تردیدی نیست. ما یک جواب نقضی و دو جواب حلی دادیم و نتیجه این شد که این اطلاقات
همان طور که شامل صورت علم به مخالفت به فتوای اعلم و غیر اعلم میشوند شامل این
صورت یعنی صورت شک در مخالفت هم میشوند. نتیجه اینکه رجوع به اعلم متعین نیست و
میتوان به هر دو رجوع کرد و فتوای هر دو حجت است. در رابطه با تفصیل جواب میتوانید
به بحث مربوط به این جواب مراجعه کنید.
اشکال سوم:
برای تمسک به اطلاق حتماً باید فحص از دلیل مقید شود و
در صورت عدم وجود دلیل مقید ما میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم به عبارت دیگر تمسک
به اطلاق قبل از فحص از مقید جایز نیست. اگر به خاطر داشته باشید در عام و خاص هم
همین مطلب را داشتیم که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. یعنی وقتی میتوان
به عموم یک عام یا اطلاق یک مطلق اخذ کرد که ابتدا جستجو شود که آیا این دلیل عام
تخصیص خورده یا نه، راجع به مقدار فحص هم گفتند که در حدی که انسان در مظان وجود
مخصص و آنجا که احتمال میدهد مخصص باشد جستجو کنند و از پیدا کردن دلیل مأیوس
شود. مثلاً فرض کنید که اگر دلیلی در باب حدود است، مقید آن را باید در ابواب
مربوط به آن باب معمولاً جستجو کرد. با توجه به کتبی که این روایات را تبویب کردند،
لازم نیست تمام ابواب روایات را بررسی کرد. پس اصل مسئله لزوم فحص از وجود مخصص یا
مقید برای تمسک به عام یا مطلق، امری است مسلم و تردید در آن نیست.
مستشکل میگوید: چون اینجا احتمال مخالفت فتوای اعلم و
غیر اعلم داده میشود لذا باید فحص کنیم که آیا فتاوای آنها موافق است یا مخالف.
وقتی که شک داریم در موافقت و مخالفت باید فحص کنیم که اگر فتاوا متوافق بودند آن
وقت رجوع به غیر اعلم جایز است و اگر فتاوا متخالف بودند، رجوع به غیر اعلم جایز
نیست. نتیجه این مسئله این است که تمسک به اطلاق جایز نیست چون تمسک به اطلاق قبل
از فحص از مقید جایز نیست و اینجا هم ما وقتی شک داریم، به صرف شک نمیشود به مطلق
یعنی ادلهی جواز تقلید که اثبات جواز رجوع به اعلم میکند، اخذ بکنیم. اول باید
فحص کنیم و ببینیم که آیا اینکه ما شک داریم در موافقت یا مخالفت فتاوای آنها،
بالاخره فتاوای آنها متخالف است یا متوافق؟ این اصل اشکالی بود که در اینجا مطرح
شده است.
پاسخ مرحوم آقای خوئی:
مرحوم آقای خوئی به این اشکال جوابی دادهاند که باید دید
این پاسخ تمام است یا نه؟
ایشان میفرماید: درست است که تمسک به اطلاق قبل از
فحص از مقید و به طور کلی قبل از فحص هر نوع معارضی جایز نیست همانطور که تمسک به
عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. لکن این مربوط به شبهات حکمیه است نه شبهات
موضوعیه و ما نحن فیه از موارد شبهات موضوعیه است چون فرض کلام و بحث اصلاً این
است که ما یقین داریم به عدم اعتبار فتوای غیر اعلم در صورتی که فتوای اعلم و غیر
اعلم متخالف باشند یعنی در این فرض رجوع به غیر اعلم جایز نیست. اما شک داریم
فتوای اینها متخالف است یا متوافق، بنابراین شبهه، شبهه موضوعیه است و در جای خودش
منقح شده است که فحص از شبهات موضوعیه لازم نیست و آنچه فحص از آن لازم است شبهات
حکمیه است.
بعد از این یک بحث مبسوطی را هم در مورد اینکه در
شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و در شبهات حکمیه فحص لازم است، مطرح کرده و سپس بر
همین مسئله محل بحث تطبیق دادند و نتیجه
گرفتهاند که اصل عدم جواز تمسک به مطلق قبل از فحص از مقید درست است اما این
قاعده مربوط به شبهات حکمیه است یعنی ما باید در بین ادله جستجو کنیم و ببینیم آیا
مثلاً نسبت به یک مورد یعنی یک حکم فرعی کلی، دلیل مقیدی وجود دارد؟ اگر پیدا
نکردیم به اطلاق اخذ میکنیم اما در مورد یک حکم فرعی جزئی که ما نمیدانیم فتوای
اینها متوافق است یا متخالف، اینجا اصلاً فحص لازم نبوده و تمسک به مطلق هیچ
اشکالی ندارد.[۲]
بررسی پاسخ مرحوم آقای خوئی:
به نظر ما این پاسخ تمام نیست چون مستدل در واقع ادعا
میکند که ادلهای داریم که این ادله به نحو مطلق دلالت میکند بر جواز رجوع به
اعلم و غیر اعلم لکن به دلیل خاص یک حالت و یک فرض از تحت این مطلقات خارج شده و
آن هم صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم است اما دو صورت تحت اطلاق این
مطلق باقی مانده یکی صورت علم به متوافق بودن فتاوا و یکی هم شک در موافقت و یا
مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم.
پس ما برای مطلق سه حالت فرض کردیم، از تحت این مطلق
یک حالت خارج شده و دو حالت دیگر باقی مانده است. باید دید که این دو حالتی که
باقی مانده شبهه موضوعیه است یا حکمیه؟ چگونه ایشان میفرماید در صورت در شک در
موافقت و مخالفت فتاوا این یک شبهه موضوعیه است؟ شبهه موضوعیه در مورد یک حکم جزئی
فرعی است ولی شبهه حکمیه در مورد یک حکم فرعی کلی است. ما در اینجا به صورت کلی
بحث میکنیم حکم صورت شک در موافقت و مخالفت چیست یعنی این یک حکم فرعی کلی است و
شبهه موضوعیه نیست. در مثالی که خود مرحوم آقای خوئی زدهاند اگر توجه کنیم مطلب
معلوم میشود. ایشان میگوید: اگر بینهای بر ملکیت دار برای زید قائم شود (دو
شاهد عادل بر ملک بودن آن برای زید شهادت دهند) این بینه حجت است و فحص از معارض
هم لازم نیست که این دو شاهد عادل که شهادت دادند این خانه مال زید است، آیا در
مقابل آنها، کسانی هستند شهادت بدهند خانه مال عمرو است؟ (بله اگر بینهای معارض
با بینهی اول قائم شود، توجه میشود و حکم خودش را دارد) لذا حکم میکنیم به
واسطهی این بینه به ملکیت خانه برای زید و فحص از معارض این بینه هم لازم نیست.
این مثال یک شبهه موضوعیه است ولی آیا واقعاً فرض شک در مخالفت و موافقت فتوای
اعلم و غیر اعلم از این قبیل است؟ تصویر شبهه موضوعیه در این مثال به این است که
ما در مورد یک شخص خاص که میدانیم اعلم است و عمرو که غیر اعلم است شک داریم آیا
فتاوای عمرو و زید متوافق است یا متخالف که این شبهه موضوعیه میشود. اما اگر به
صورت کلی بحث کنم که اگر مقلدی شک در مخالف بودن یا موافق بودن فتوای اعلم و غیر
اعلم داشت، چه باید بکند، این شبهه حکمیه است و شبهه موضوعیه نیست این یکی از
حالاتی است که برای مطلق فرض کردیم. لذا تنظیر ما نحن فیه به این مثال و بعد ادعای
اینکه ما نحن فیه از قبیل شبهات موضوعیه است این به هیچ وجه قابل قبول نیست چون
این یک حکم کلی است که در صورت شک در متخالف و متوافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم،
آیا میشود به غیر اعلم رجوع کرد یا خیر؟
پاسخ صحیح به اشکال سوم:
به نظر ما اساساً فرض مستدل در جایی است که دلیل مطلقی
وارد شده و پس از فحص و جستجو در بین ادله، فقط یک حالت و آن هم حالت علم به مخالف
بودن فتوای اعلم و غیر اعلم به ادله خاصهای مثل دلیل عقلی و مقبوله و امثال آن از
تحت مطلقات خارج شد اما در مورد دو حالت دیگر یعنی شک در مخالفت فتوای اعلم و غیر
اعلم و صورت موافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم ما دلیل پیدا نکردهایم. یعنی فرض
این است که فحص و جستجو شده ولی ما زائد بر آن مقداری که فقط برای ما صورت علم به
مخالفت را خارج کرد دیگر دلیلی پیدا نکردیم یعنی در واقع شک در تقیید زائد داریم.
در شک در تقیید و تخصیص زائد گفتیم که تمسک به عموم عام و اطلاق مطلق، جایز است.
پس فرض ما بعد از فحص و جستجو میباشد و این عجیب است که مستشکل در اینجا چنین
چیزی را فرمودهاند.
پس خلاصه و محصل پاسخ و رد اشکال سوم این است که اصلاً
مفروض کلام مستدل آنجایی است که یک صورت یقیناً به دلائل خاصه از تحت اطلاق مطلق
خارج شده و در مورد دو صورت دیگر ما دلیلی پیدا نکردهایم و میگوییم این دو صورت
تحت اطلاق مطلق باقی میماند. و اینکه مرحوم آقای خوئی اینگونه پاسخ دادهاند گویا
اصل ضرورت فحص را پذیرفته لکن میگوید در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در حالی که
مسئله این است که در بین ادلهای که به نوعی تقیید مطلقات محسوب میشود دلیلی پیدا
نکردهایم که غیر از صورت علم به مخالفت را خارج کنیم و این به این معنی است که
فحص و جستجو انجام شده است.
سؤال: این فحص که
شما در جواب گفتید با فحصی که مستشکل بیان کرده متفاوت نیست؟ به این معنی که
مستشکل میگوید باید فحص کرد و موافقت و مخالفت این فتوی را دید.
استاد: این اطلاقی
که ادعا شده از چه جهت میباشد و چرا ما میگوییم مثلاً مقبوله اطلاق دارد؟ اطلاق
ادله از این جهت است که میگوید فتوای همه مجتهدین حجت است اعم از اینکه اعلم
باشند یا نباشند. اگر دلیل دیگری داشته باشیم که صورت دیگری را خارج کند، بحثی
نداشتیم ولی بحث این است که فحص شده و این چنین دلیلی وجود ندارد. و اصلاً اینکه این
شبهه را شبهه موضوعیه قرار دهیم اشتباه است. شبهه حکمیه است و درست است که در
شبهات حکمیه فحص لازم است اما اینجا فرض ما این است که بعد الفحص میخواهیم ببینیم
آیا صورت علم به موافقت و مخالفت از تحت مطلق خارج شده یا نه.
«والحمد لله
رب العالمین»
نظرات