جلسه ۳ – PDF

جلسه سوم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قائلین به جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود که عرض کردیم قائلین به جواز چند دلیل بر مدعای خودشان اقامه کرده­اند. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود که گفتیم فی الجمله دلالت بر جواز عدول دارند. دلیل دوم که در کلمات محقق خراسانی آمده بود این بود که به حسب برخی از روایات تخییر دارای یک مصلحتی است که عبارت است از تسلیم و این تسلیم مختص به حالی دون حالی نیست یعنی این مصلحت چه در وقت رجوع و چه در وقت عدول از حی به حی مساوی وجود دارد و بر اساس این مصلحت حکم به تخییر می­شود همان گونه که در هنگام رجوع به مجتهد حی با بودن یک حی مساوی حکم به تخییر می­شد.

دلیل سوم

دلیل سوم سیره عقلائیه می­باشد. سیره عقلائیه بر این است که در مواردی که دو کارشناس مثلاً دو طبیب از حیث شرایط مساوی هستند در هنگام نیاز و در بدو امر و موقع مراجعه به این کارشناسان خود را مخیر می­بینند؛ وقتی دو طبیب در شرایط مساوی بودند و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشت، مریض برای معالجه خود را مخیر می­بیند که نزد هر یک از این دو طبیب برود. حال اگر به یکی از این دو رجوع کرد بعد از رجوع به احدهما باز هم به همین ملاک خود را مخیر می­بیند در عدول یعنی اینکه از طبیب اولی عدول کند به طبیب ثانی که مساوی با طبیب اول است و این عدول از طبیب اول به طبیب دوم در نظر عقلاء هیچ مذموم نیست و کسی را هم که عدول کند در نزد عقلاء مورد مؤاخذ نمی­باشد لذا ما به سیره عقلاء هم که مراجعه می­کنیم می­بینیم این عدول یک روش عقلائی است که از یک کارشناسی به کارشناس مساوی با او عدول کند. البته سابقاً در استناد به سیره عقلائیه در اصل رجوع به یک مجتهد با وجود مجتهد مساوی با او خدشه کردیم.

دلیل چهارم

استصحاب بقای حجیت تخییریه است.

گفتیم در بدو امر و رجوع ابتدایی به دو مجتهد متساوی مکلف مخیر است به هر یک از دو فتوا که می­خواهد اخذ کند و در مقام رجوع حکم به تخییر کردیم. این مطلب سابقاً در مقام اول بحث و ثابت شد که چون این دو مجتهد متساوی هستند و فتوای هر یک از آنها واجد شرایط حجیت است لذا حجیت تخییریه ثابت است. به اشکالی هم که مرحوم آقای خوئی داشتند که حجیت تخییریه معقول نیست، پاسخ دادیم. بنابراین حجیت تخییریه قبل از اخذ به فتوای یکی از این دو مرجع تقلید ثابت شده است الآن بعد از اخذ به فتوای یکی از این دو مجتهد شک می­کنیم همان تخییری که سابقاً ثابت شده بود آیا باقی است یا خیر؟ فرض بفرمایید یک مکلفی مراجعه کرده به یک مرجع تقلید که به نظر او نماز جمعه در عصر غیبت واجب بوده و اخذ به فتوای او کرده حال بعد مدتی می­خواهد عدول کند به مرجع تقلید دیگر که مساوی با این است، لکن فتوای او عدم وجوب نماز جمعه است؛ در اینجا به حسب این دلیل این گونه استدلال می­شود که این مقلد قبل از آنکه به فتوای مرجع تقلید اول عمل کند مخیر بود حال بعد از اخذ به فتوای مجتهد اول شک می­کند که آیا همان گونه که در هنگام رجوع مخیر بود الآن هم تخییر برای او ثابت است و این تخییر استمرار دارد یا نه؟ اگر بگوییم استمرار دارد یعنی می­تواند عدول کند به مجتهد دوم، استصحاب حجیت تخییریه و تخییر می­کنیم و می­گوییم کان مخیراً فی الزمان السابق ثم شککنا فی بقاء التخییر ثم استصحبنا و نحکم بالتخییر.

نکته

ما وقتی بحث از عدول می­کنیم در اینجا دو فرض می­توانیم تصور بکنیم؛ یک وقت کسی از یک مرجع تقلیدی تقلید کرده و بعد می­خواهد در همان مسئله­ای که از مرجع تقلید اول تقلید کرده عدول کند به مرجع تقلید دوم. و یک وقت مسئله غیر از این است یعنی مدتی به فتوای مرجع تقلید در مسائل مورد نیازش عمل کرده حال از این به بعد می­خواهد به فتوای مجتهد دیگر عمل کند نه در خصوص آن مسئله­ای که عمل کرده است. این تا حدودی برمی­گردد به مسئله تبعیض که آیا اساساً می­شود در بعضی از مسائل از یک مرجع تقلید انسان پیروی کند و در بعضی مسائل از مرجع تقلید دیگر که این را اجازه دادند که مباحث مربوط به آن را بعداً خواهیم خواند.

محصل این دلیل این شد که این شخص مقلد همان گونه که در بدو امر می­توانست به هر یک از دو مجتهد رجوع کند بعد از اخذ یکی از دو فتوا هم می­تواند به فتوای همان مجتهد عمل کند یا از آن عدول کند و به مجتهد دیگر رجوع کند و این از راه استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه ثابت می­شود.

اساس این دلیل هم در کلمات محقق اصفهانی وارد شده و باید دید که این دلیل چهارم اثبات جواز عدول می­کند یا نه؟

بررسی دلیل چهارم

اشکالاتی به این دلیل شده که به بعضی از این اشکالات خود مرحوم محقق اصفهانی اشاره کرده است. مرحوم آقای خوئی مجموع این اشکالات را چهار اشکال می­داند و می­فرماید به این استدلال از جهات اربعه اشکال وارد است:

اشکال اول

یکی از شرایط جریان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. اگر بخواهد این شرط محقق بشود لازمه­اش این است که موضوع باقی باشد. قضیه متیقنه ما در اینجا این است که این مقلد کان مخیراً، حالش عوض می­شود و رجوع به یکی از دو فتوا می­کند، این قضیه مشکوک می­شود و شک می­کنیم هذا المقلد کماکان مخیر است یا نه؟ محمول این قضیه همان تخییر است که در اولی تخییر یقینی و در دومی مشکوک است. ایشان می­گویند ما باید سراغ موضوع قضیه برویم که آیا موضوع قضیه واحد است؟ که در جواب می­گویند خیر، در قضیه متیقنه ما موضوع از این دو حال خارج نیست: یا موضوع عبارت است از من لم یقم عنده حجةٌ فعلیة یا عبارت است از من تعارض عنده الفتویان. تارة ممکن است بگوییم موضوع ما این است: کسی که هنوز یک حجت فعلیه برای او قائم نشده، مخیر است، یک مقلد عامی که هنوز به هیچ مجتهدی رجوع نکرده و هیچ حجت شرعی برای او قائم نشده مخیر است به هر کدام از این دو مجتهد که می­خواهد اخذ کند. اگر ما این را موضوع قرار دهیم بعد از اخذ به یکی از دو فتوا و بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد متساوی این موضوع دیگر مرتفع شده و از بین رفته است و نمی­تواند از آن مجتهد عدول به مجتهد حی دیگر بکند. پس موضوع اگر این باشد، بعد از اخذ به فتوای مجتهد اول یقیناً مرتفع شده و دیگر نمی­توان استصحاب کرد چون موضوع عوض می­شود و حجت فعلی دارد.

اما اگر بگوییم موضوع قضیه متیقنه «من تعارض عنده الفتویان» است یعنی کسی که در نزد او دو فتوا با هم تعارض کنند مخیر است مانند این عامی که مواجه شده با دو فتوای دو مجتهد که با هم متفاوت است مثلاً یکی گفته نماز جمعه واجب است و دیگری گفته واجب نیست، کسی که به دو فتوای معارض برخورد کند که صاحبان آن دو فتوا مساوی باشند او مخیر است به هر یک از این دو فتوا که خواست عمل کند؛ این می­شود موضوع قضیه متیقنه. حال بعد از اخذ به یکی از این دو فتوا که مخیر بود به هر کدام عمل کند در اینجا شک می­کنیم که آیا باز تخییر برای او ثابت است یا نه؟ قضیه مشکوکه ما همین است یعنی بعد از رجوع به احدهما و اخذ به فتوای یکی از این دو مرجع تقلید حال اگر دوباره بخواهد وضعیت خودش را تحلیل بکند باز هم می­بیند که تعارض عنده الفتویان یعنی رجوع به یکی از این دو مرجع تقلید تغییری در وضع او ایجاد نکرده است و این با احتمال قبلی فرق می­کند. بنابراین در این صورت چون موضوع تغییر نکرده و مقطوع البقاء است، لذا تخییر ثابت است مثل دو روایت یا دو خبر متعارض که در تعارض روایتین و حدیثین ادله حکم به تخییر کردند، اگر بعد از اخذ به تخییر و اخذ به احد الخبرین بخواهد به خبر دیگر اخذ کند و هیچ مشکلی ندارد. اگر در اینجا مشخصاً موضوع ادله و موضوعی که در قضیه متیقنه وجود دارد فرض دوم یعنی «من تعارض عنده الفتویان» باشد می­توانیم استصحاب کنیم و اگر هم از ادله عموم و اطلاق را استفاده کردیم دیگر نیاز به اصل عملی نداریم و به عموم آن عمل می­کنیم.

لکن مشکلی که در اینجا وجود دارد و موجب فرق بین ما نحن و بحث تعارض خبرین می­شود لذا مانع جریان استصحاب است، این است که ما اصلاً در اینجا دلیل لفظی نداریم تا بخواهیم ببینیم موضوع آن دلیل لفظی چیست؟ ادله­ای که ما در باب تخییر داشتیم عمدتاً یا سیره یا اجماع است. آیا می­توان از سیره عقلاء و اجماع چنین موضوعی را استفاده کرد؟ بنابراین دلیل لفظی که نداریم لذا به سراغ استصحاب می­رویم. آیا می­توانیم در اینجا استصحاب کنیم؟ خیر چون موضوع استصحاب برای ما بقایش محرز نیست زیرا امر موضوع دائر است بین چیزی که مقطوع البقاء است و چیزی که مقطوع الارتفاع است. لذا استصحاب حکم نمی­توانیم بکنیم.

ممکن است به نظر بیاید که اگرچه استصحاب حکم نمی­توان کرد ولی استصحاب موضوع که جاری می­شود. این هم دو احتمال در مورد آن وجود دارد:

یکی اینکه بگوییم استصحاب ذات موضوع را می­کنیم؛ که این بدرد ما در این مقام نمی­خورد.

دیگر اینکه استصحاب موضوع بوصف موضوعیت بکنیم؛ این بازگشتش به استصحاب حکم است. [۱]

تا اینجا چهار دلیل بیان کردیم که دو دلیل اول را پذیرفتیم یعنی دو دلیل اول می­تواند اثبات کند جواز عدول را اما در مورد دلیل چهارم که استصحاب بود باید دید اشکالاتی که به این دلیل شده قابل جواب هست یا نه که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ج۱،ص۹۴ و ۹۵.