جلسه ۲ – PDF

جلسه دوم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله چهارم بحث در این بود که آیا عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی جایز است یا خیر؟

عرض کردیم که در این مسئله دو قول مهم وجود دارد بعضی قائل به جواز عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی هستند و بعضی هم قائل به عدم جواز شده­اند.

اما قائلین به جواز عدول چند دلیل برای اثبات مدعای خودشان اقامه کرده­اند و به استناد این ادله می­خواهند جواز عدول را ثابت کنند. ما یک به یک این ادله را مورد بررسی قرار می­دهیم که آیا می­تواند وافی به مقصود قائلین به جواز باشد یا خیر؟

ادله قول به جواز عدول

دلیل اول

اطلاقات ادله لفظیه تقلید دلیل اول این گروه می­باشد.

اگر به خاطر داشته باشید ادله لفظیه بخشی از ادله تقلید بود. ما به چند دلیل تمسک کردیم که یک قسمت از آن، ادله لفظیه یعنی بعضی از آیات و بعضی از روایات بود. در مقام اول همین بحث هم ما اشاره کردیم که در مقام مراجعه به دو مجتهد متساوی بعضی با استناد به این ادله لفظیه تخییر را ثابت کردند و گفتند اگر یک کسی مواجه بشود با دو مجتهدی که از هر نظر مساوی باشند این شخص مخیر است در رجوع به هر یک از این دو مجتهد؛ مقتضای اطلاقات ادله­ی لفظیه، حجیت فتوای هر دو مجتهد بود و ادله، رأی هر دو مجتهد را حجت می­کند و ما به استناد آن عرض کردیم تخییر ابتدایی در رجوع ثابت می­شود.

همان ادله­ای که به ما مجوز تقلید را می­دهد و همان ادله­ای که برای ما تخییر در رجوع بین دو مجتهد متساوی را ثابت می­کند همان ادله اطلاق دارد و به ما جواز عدول از یک مجتهد حی را به مجتهد حی مساوی می­دهد.

آیات و روایات از این جهت اطلاق دارد که شخص مقلد رجوع به مجتهد دیگر کرده باشد یا نکرده باشد یعنی وقتی که به ما اجازه می­دهند در دوران بین دو مجتهد متساوی به هر کدام رجوع کنیم فرقی نمی­کند این ابتداءً باشد یا نه کسی رجوع به مجتهدی کرده و می­خواهد برگردد و به یک مجتهد مساوی با او مراجعه کند؛ ادله از این جهت اطلاق دارد و هیچگونه قیدی ذکر نشده که حجیت فتوای یک مجتهد برای عامی منوط به این است که به دیگری رجوع نکرده باشد پس اطلاقات ادله حجیت فتوای مجتهد اقتضاء می­کند که عدول جایز باشد.

به عبارت دیگر اطلاقات ادله جواز تقلید اثبات می­کند تخییر را استمراراً یعنی همان ادله که برای ما تخییر را در مقام رجوع ثابت می­کرد اطلاقاتش اقتضاء می­کند که این تخییر یک تخییر ابتدایی نیست بلکه استمراری است چراکه ادله مقیَد به عدم رجوع به مجتهد آخر نشده است. فرقی نمی­کند من به مجتهد خاصی رجوع کرده یا نکرده باشم. مثلاً فرض کنید فردی رجوع می­کند به یک مجتهد خاصی و از او تقلید می­کند و در همان زمان مجتهد دیگری مساوی با او وجود دارد ولی به فتوای مجتهد اولی اخذ کرده و عمل می­کند و بعد از مدتی می­خواهد برگردد به مجتهد آخر، در اینجا همان ادله­ای که برای این مقلد در ابتداء تخییر را ثابت کرد برای این زمان نیز تخییر را ثابت می­کند چون در آن ادله هیچ قیدی وارد نشده است و هیچ کدام نگفته به شرطی می­توانید به مجتهدی رجوع کنید که به مجتهد دیگری رجوع نکرده باشید و بنابراین از این حیث ادله اطلاق دارند.

اصل این دلیل در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده است و دیگران از جمله مرحوم آقای خوئی هم این دلیل را نقل کرده­اند. [۱]

بررسی دلیل اول

به این دلیل دو اشکال شده که باید ببینیم این اشکالات می­تواند این دلیل را رد کند یا نه؟

اشکال اول

اشکالی است که مرحوم آقای خوئی به این دلیل وارد کرده­اند. ایشان می­فرمایند اطلاق ادله تقلید نمی­تواند اثبات جواز عدول کند. اشکال ایشان تقریباً همان اشکالی است که در مقام اول در بحث از رجوع به دو مجتهد متساوی، فرمودند که با اطلاق ادله نمی­توان حجیت فتوای دو مجتهد را ثابت کرد.

بیان ایشان این بود که ادله تقلید اطلاق ندارد چون لازمه­ی اطلاق ادله تقلید این است که این ادله شامل متعارضین بشود؛ وقتی شما بگویید فلان آیه تخییر را ثابت می­کند یعنی هر دو فتوا برای مقلد حجت بشود، معنای حجیت هر دو فتوا این است که این ادله جمع بین متنافیین کرده و رأی این دو مجتهد متساوی طبق فرض با هم متفاوت است. اگر قرار باشد ادله جواز تقلید اطلاق داشته باشد و هر دو فتوا را حجت کند یعنی دو رأی متنافی را حجت کرده پس نتیجه این است که جمع بین متنافیین شده و این اصلاً ممکن نیست. اگر هم بخواهد یک فتوای معین از این دو فتوا را شامل بشود و دیگری را شامل نشود این ترجیح بلامرجح است؛ به چه دلیلی فتوای مجتهد اول حجت باشد و فتوای مجتهد دوم حجت نباشد. ترجیح بلامرجح هم بازگشت به ترجح بلامرجح دارد و هذا باطل و محال.

اگر هم بخواهد یک فتوای غیر معین را شامل بشود و حجت کند یعنی احدهمای غیر معین، بگوییم ادله تقلید اقتضا می­کند یکی از این دو فتوا حجت باشد. این هم معقول نیست چون معنای این سخن این است ما قائل به حجیت تخییریه بشویم و ایشان معتقد است که حجیت تخییریه معنی ندارد که ما در مقام اول به تفصیل در مورد نظر ایشان نسبت به حجیت تخییریه بحث کردیم.

نتیجه اینکه ایشان در همان بحث فرمودند اصلاً تخییر شرعی معنی ندارد، همین اشکال در ما نحن فیه هم وجود دارد در بحث عدول هم همین اشکال را مطرح می­کنند (طابق النعل بالنعل) محصل آن این می­شود که اطلاقات ادله­ی لفظیه جواز تقلید به همان دلیلی که تخییر در رجوع را نمی­تواند اثبات کند در اینجا هم نمی­تواند حکم کند به اینکه این تخییر استمرار دارد و جواز عدول از یک حی را به یک حی مساوی را ثابت کند. [۲]

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست و ما در همان مقام اول پاسخ این اشکال را دادیم و گفتیم درست است که ادله شامل هر دو فتوا نمی­شود یعنی ادله­ی جواز تقلید نمی­تواند هر دو فتوا را برای ما حجت کند چون مستلزم جمع بین المتنافیین است، یکی معین را هم نمی­تواند حجت کند چون ترجیح بلامرجح است، اما اینکه احدهمای غیر معین را هم نمی­تواند حجت کند چون حجیت تخییریه معقول نیست این سخن مردود است اشکال ما به ایشان در همین نکته آخر است که می­گوییم حجیت تخییریه در این مقام معقول است که به تفصیل در این مورد سابقاً سخن گفتیم.

عرض کردیم که حجیت تخییریه یعنی حجیت بدلیه و معنایش این است که اخذ به هر یک از دو فتوا بدلاً عن الآخر جایز است و گویا ادله­ی جواز تقلید به ما می­گویند فتوای این مجتهد برای تو حجت است و اگر نخواستی فتوای دیگری حجت است بدلاً از این فتوا که به این می­گویند حجیت بدلیه لذا ما در آن بحث به آقای خوئی اشکال کردیم. در اینجا نیز همین مطلب را می­گوییم که وقتی ما در اصل مسئله رجوع به دو مجتهد متساوی معتقد شدیم حجیت تخییریه معقول است دیگر در اینجا معنی ندارد دوباره کسی بیاید ادعای عدم معقولیت حجیت تخییریه بکند. چون همه اشکال مرحوم آقای خوئی بر اساس عدم معقولیت حجیت تخییریه است ولی ما می­گوییم که این امکان دارد و وقتی حجیت تخییریه معقول بود بنابراین جایی برای این اشکال نیست و ما مکرر عرض کردیم اساساً این بحث متفرع بر بحث گذشته است. لذا با عنایت به آنچه در گذشته گفتیم که اصل تخییر در مقام رجوع ثابت است و فقط بحث ما در این خواهد بود که این تخییر بدوی است یا استمراری؛ در این مقام با اطلاقات ادله، استمراری بودن تخییر را ثابت می­کنیم.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که ما نمی­توانیم به اطلاقات ادله­ی لفظیه برای اثبات جواز عدول تمسک کنیم چون مهمترین رکن تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد، مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت به نظر مشهور یا تنها مقدمه حکمت بنابر نظر بعضی این است که گوینده در مقام بیان نسبت به آن جهتی باشد که ما در صدد استفاده اطلاق هستیم، اگر متکلمی نسبت به آن حیث در مقام بیان نباشد دیگر اطلاق معنی ندارد. حال در ما نحن فیه این مستشکل مدعی است که ادله جواز تقلید از این جهت در مقام بیان نیست؛ درست است که اصل تخییر را ثابت کرده است چون از آن حیث در مقام بیان بود اما نسبت به این جهت که اگر کسی به فتوای یک مجتهد اخذ کرد بعد از آن می­تواند از فتوای آن مجتهد عدول کند و به مجتهد دیگر رجوع بکند، از این جهت در مقام بیان نیست. یعنی در واقع می­خواهد بگوید نسبت به اصل تخییر در مقام بیان است اما نسبت به استمراری بودن این تخییر یا ابتدایی بودن آن در مقام بیان نیست. لذا با اطلاقات ادله لفظیه نمی­توانیم جواز عدول را اثبات کنیم.

پاسخ

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست یعنی ادله لفظیه از این جهت هم اطلاق دارند و در مقام بیان هستند.

به طور کلی مواردی را که متکلم در مقام بیان از جهتی باشد، در کنار آن احتمالاتی داده می­شود که معمولاً به آن احتمالات توجه و اعتنا نمی­شود چون احتمالات ضعیف و غیر عقلائی هستند. اگر قرار باشد به این احتمالات توجه و اعتنا شود هیچ وقت نمی­توان به هیچ اطلاقی تمسک کرد مثلاً در اینجا می­گوییم ادله جواز تقلید برای ما تخییر در رجوع را ثابت کرده حال یک احتمالی را کسی القاء کرده و می­گوید نسبت به اینکه تخییر استمراری است یا بدوی این در مقام بیان نیست، این به عنوان یک احتمال درست است ولی یک احتمال غیر عقلائی می­باشد. وقتی اصل تخییر از ادله استفاده می­شود و قیدی هم در کنار آن نیامده که گفته بشود این تخییر مقید به این است که به فتوای دیگری اخذ نشده باشد، ما به راحتی می­توانیم اطلاق را از ادله استفاده کنیم.

محقق اصفهانی مؤیدی را برای این جهت ذکر کرده و می­گویند اگر در ادله تخییر در خبرین متعادلین دقت شود، معلوم می­شود آن ادله اطلاق دارد یعنی اگر این تخییر در بدو امر ثابت باشد در ادامه هم ثابت است یعنی ادله تخییر در خبرین متعادلین مقید به این نیست که نباید به خبری عمل کرده باشد این تخییر در مراحل بعد هم ثابت می­باشد اعم از اینکه به یکی از این دو خبر اخذ کرده باشد یا به یکی از این دو خبر اخذ نکرده باشد و کسی نیامده بگوید که این ادله از این لحاظ در مقام بیان نیست که اگر در ابتدا مخیر بود بعد هم می­تواند مخیر باشد. بنابراین درست است که این احتمال وجود دارد ولی به این احتمال اعتنایی نشده است در ما نحن فیه هم همین طور است. چگونه در آنجا کسی این اشکال را نمی­کند ولی در اینجا به این احتمالات اعتنا شده و اشکال می­شود؟ در اینجا هم قیدی در کنارش نیامده و مقید نشده به اخذ به یکی از دو فتوا لذا اطلاق را استفاده می­کنیم و می­گوییم که این تخییر در ادامه هم وجود دارد. آیا فرقی بین این دو مقام از این جهت وجود دارد؟ پس اینکه بیاییم بگوییم که این ادله از این جهت در مقام بیان نیست و نسبت به این جهت که آیا به فتوای دیگری اخذ کرده باشد یا نه مهمل است، این حرف قابل قبولی به نظر نمی­رسد. [۳]

دلیل دوم

علاوه این مطلب یک نکته دیگری مرحوم آقای آخوند خراسانی ذکر می­کند و به نظر مطلب درستی می­باشد و آن اینکه ما اساساً به مصلحت تخییر که در روایت آمده اگر دقت بکنیم، می­بینیم نسبت به این جهت ادله در مقام این هستند که تخییر را در ادامه و در استمرار هم ثابت کنند. یکی از ادله­ای که ما در اصل رجوع به آن تمسک کردیم این تعبیر روایت بود «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» به هر کدام از دو فتوا که خواستی از باب تسلیم اگر اخذ کنی شما در سعه هستی. یعنی مصلحت تخییر، در رجوع به دو مجتهد متساوی، تسلیم است. اینکه بالاخره شما می­پذیرید و متعبد می­شوید به اینکه اینها دو حجت هستند و دو امری هستند که از طرف شارع برای من حجت قرار داده شده­اند، از این باب تسلیم به هر کدام که خواستی اخذ کنید. این نکته مهمی می­باشد در ادله؛ بنابراین اگر قرار شد مصلحت تخییر همین باشد، این مصلحت فقط در مقام رجوع نیست بلکه در ادامه هم هست مانند مثالی که سابقاً بیان کردیم که در ادامه نیز مصلحت تسلیم وجود دارد. لذا با عنایت به این مصلحت تخییر که در برخی از ادله لفظیه آمده می­توانیم تخییر را در استمرار استفاده کرده و حکم به جواز عدول بکنیم.

در جلسه آینده سایر ادله را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . بحوث فی الأصول، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۴ و ۱۵۵.

[۲] . التنقیح، (کتاب اجتهاد و تقلید)، ج۱، ص۹۴.

[۳] . محقق اصفهانی، بحوث فی الأصول، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۴ و ۱۵۵.