بخش دوم: عدول به اعلم
۱۶/۰۷/۱۳۹۰
بحث در مسئله چهار در بخش اول که در مورد عدول از حی به حی مساوی بود، تمام شد. در این بحث مجموعاً چهار قول ذکر کردیم و به تفصیل به مباحث و مسائل هر یک از آنها پرداختیم.
نوبت رسید به بخش دوم، در ذیل مسئله چهارم، امام(ره) میفرماید «و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» در بخش اول ایشان فرمودند که «لایجوز العدول من الحی الی الحی المساوی» اما فتوای امام طبق چاپهای بعدی که البته مطابق با حاشیه ایشان بر عروه هم هست، این است که «یجوز العدول» اما در مورد عدول به اعلم میفرماید عدول از حی به حی اعلم واجب است. ایشان احتیاط وجوبی در این مسئله کردهاند. در مورد همین مسئله مرحوم سید در عروه در مسئله یازدهم در مسئله عدول از حی به حی مساوی، حکم به عدم جواز کردند؛ بعد یک استثناء دارند و میفرمایند «إلا إذا کان الثانی اعلم» یعنی اگر مجتهد دوم اعلم باشد عدول جایز است.
مسئله عدول به اعلم به نوعی به اصل مسئله تقلید اعلم ارتباط دارد که در مسئله پنجم تحریر از آن بحث میشود. مرحوم سید هم در مسئله دوازدهم عروة بحث تقلید اعلم را مطرح کردهاند. نکته قابل توجه این است که در مسئله تقلید ابتدایی از اعلم هم مرحوم امام و هم سید فرمودهاند «یجب تقلید الأعلم علی الأحوط» حکم به احتیاط وجوبی کردند. اما در مسئله عدول با اینکه تقلید اعلم را واجب میدانند، نظرشان متفاوت است. امام(ره) میفرماید عدول به اعلم بنابر احتیاط واجب لازم است، اما سید حکم به جواز عدول میدهد.
به طور کلی در مورد عدول به اعلم پنج قول و احتمال وجود دارد:
قول اول: عدول جایز است مطلقاً بعضی مانند مرحوم سید قائل به این قول هستند.
قول دوم: عدول واجب است مطلقاً یعنی فتوا به وجوب عدول دادهاند مانند مرحوم حکیم.
قول سوم: احتیاط واجب عدول است.
فرق قول دوم و سوم این است که قول دوم فتواست و قول سوم احتیاط واجب است. امام(ره) قائل به این قول میباشد.
قول چهارم: در صورت علم به اختلاف فتوا عدول جایز است. یعنی یک مجتهدی وجود دارد که شخص از وی تقلید میکرده و الآن یک مجتهد اعلم کشف شده است، میفرماید در مواردی که علم به اختلاف فتوای اعلم با غیر اعلم دارد جایز است به اعلم عدول کند. معنای این قول این است که ولو علم به اختلاف فتوا باشد میتواند باقی هم بماند و در موارد عدم اختلاف فتوا اصلاً حق عدول ندارد.
بعضی از فقهاء مانند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) و مرحوم سید احمد خوانساری به این نظر معتقدند.
قول پنجم: عدول جایز نیست مطلقاً قائل این قول مشخص نیست و شاید صرف احتمال باشد.
این مجموعهی پنج قولی است که درباره عدول به اعلم میتوان برشمرد. حال باید دید که مستند هر قول چه چیزی میباشد. ما در این بحث در مورد بعضی اقوال فقط به اشاره کوتاهی اکتفا میکنیم چرا که در مسئله بعدی مفصل به این بحث خواهیم پرداخت.
دلیل قول اول:
قول اول قول به جواز عدول مطلقاً میباشد. مرحوم سید فرمودهاند «لایجوز العدول من الحی الی الحی الا إذا کان الثانی اعلم» باید دید دلیل این قول چیست و چرا بعضی قائل به جواز عدول شدهاند؟ برای روشن شدن این مطلب لازم است مطلبی مقدمتاً بیان شود:
در بحث تقلید اعلم آراء مختلفی وجود دارد اما جمع زیادی قائل به لزوم تقلید اعلم شدهاند. کسانی که به لزوم تقلید اعلم ملتزم هستند عدهای و میگویند به واسطه ادله، راهی به غیر از تقلید اعلم نداریم.
عدهای از قائلین به لزوم تقلید اعلم هم میگویند احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید شود. این گروه معتقدند که ما دلیل قابل اعتنائی نداریم که لزوم تقلید اعلم را برای ما اثبات کند اما در عین حال بر اساس حکم عقل میگویند احتیاط واجب تقلید اعلم است. به این بیان که وقتی ما مواجه میشویم با اعلم و غیر اعلم اینجا مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است یعنی امر دائر است بین اینکه از خصوص اعلم تقلید کنیم یا مخیر باشیم بین اعلم و غیر اعلم؛ در اینجا از باب قاعده اشتغال که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است عقل میگوید احتیاطاً تقلید اعلم لازم است (همان اصالة التعیین که سابقاً هم بیان کردیم) در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به اصالة التعیین میکند و میگوید طبق احتمالی که تخییر در آن نیست عمل کنی در آن صورت یقین به فراغ ذمه پیدا میکنی اما اگر خود را مخیر ببینی و اخذ به قول غیر اعلم کنی یقین به فراغ ذمه حاصل نمیشود یعنی خیال عقل راحت نیست و احتمال عدم برائت ذمه میدهد. لذا در مسئله تقلید اعلم بعضی به استناد این حکم عقلی گفتهاند که تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی.
پس عدهای تقلید اعلم را واجب میدانند به نحو وجوب و فتوا به وجوب میدهند و جمعی تقلید از اعلم را لازم میدانند اما به نحو احتیاط وجوبی چون ادله برای آنها کافی نیست و از باب حکم عقل آن را لازم میدانند.
در اینجا مانند مرحوم سید که قائل به جواز عدول به اعلم میباشد در مسئله بعدی قائل به وجوب تقلید اعلم به نحو فتوا نیستند ایشان که فرموده «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط» ادله را برای وجوب کافی نمیدانند و در آن مسئله قائل به احتیاط وجوبی شدهاند اما در این مسئلهی عدول میگویند عدول به اعلم جائز است. دلیل اینکه در اینجا قائل به جواز هستند و در مسئله بعدی قائل به لزوم تقلید اعلم به نحو احتیط وجوبی هستند، چیست؟ اگر آنجا فتوا به وجوب تقلید اعلم میدادند در اینجا هم باید حتماً تقلید اعلم را واجب میدانستند.
آنچه که میتواند مستند این نظریه باشد این است که تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی لازم است اما منوط به اینکه یک سابقه تقلید در کار نباشد یعنی این شخص تا به حال از کسی تقلید میکرده حال اعلمی پیدا شده؛ در اینجا میخواهیم ببینیم آیا میتواند عدول کند؟ میگوید بله میتواند عدول کند و حجت برای عدول دارد اما این عدول لازم نیست چون عقل حکم به لزوم تقلید میکند از باب اصالة التعیین اما در صورتی که در سابق مخیر نبوده است. در اینجا این شخص مخیر بوده و تا حالا عمل میکرده لذا در مقابل اصالة التعیین استصحاب تخییر نیز وجود دارد. البته این قول به نظر صحیح نمیآید. سابقاً هم گفتیم که اگر ما در تقلید اعلم قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم فرقی نمیکند سابقه تقلید باشد یا نباشد، در مسئله مورد بحث، نیز باید حکم به لزوم کرد مخصوصاً ما که از ابتدا در مسئله عدول از حی به حی مساوی حکم به جواز دادیم. مرحوم سید قائل به این است که عدول از حی به حی مساوی جائز نیست. لذا این قول به نظر ما اصلاً قول صحیحی نیست. در مباحث بعدی بیشتر این مطلب روشن خواهد شد.
دلیل قول دوم:
قول دوم، قول به وجوب عدول است مطلقاً مبنای این قول با توجه به آنچه توضیح دادیم واضح میشود.
چه کسانی قائل به این قول شدهاند؟ کسانی که در مسئله تقلید اعلم، تقلید اعلم را به استناد ادله شرعیه واجب بدانند. اگر کسی تقلید اعلم را واجب بداند و بگوید دلیل شرعی داریم، قهراً باید در مسئله عدول به اعلم فتوا به وجوب عدول بدهد. چرا؟ مرحوم آقای حکیم میفرماید وقتی به ادله نگاه میکنیم ادلهی شرعیه اقتضایش این است که انسان در هر حال باید به اعلم رجوع کند و فرقی هم نمیکند که سابقه تقلید از غیر اعلم داشته یا نداشته باشد؛ ادله میگویند که باید رجوع به اعلم کنیم و هیچ قید و شرطی که دلالت کند که این منحصر به یک صورت خاص است، نیامده و به طور عام این را میگویند.
اگر دلیل ما برای تقلید اعلم این باشد، عدول هم میشود یک مورد از موارد تقلید اعلم و ادله شامل آن میشود. عدول به اعلم هم در حقیقت یعنی تقلید اعلم دلیل که میگوید تقلید اعلم واجب است فرقی نمیکند از ابتدا که میخواهد تقلید کند باشد یا هر زمانی که پای اعلم به میان آمد.
تا اینجا مبنای دو قول از این اقوال پنجگانه معلوم شد. قول اول به نظر ما صحیح نیست و قول دوم هم بهرحال وابسته به این شد که ما در تقلید اعلم نظرمان این باشد که به نحو وجوبی تقلید اعلم لازم است یا اینکه مستند ما دلیل باشد و اطلاق ادله این گونه اقتضا کند چه سابقه تقلید باشد و چه سابقه تقلید نباشد.
بحث جلسه آینده: و اما در جلسه آینده در مورد مبنای قول سوم که احتیاط واجب این است که عدول به اعلم کند، سخن خواهیم گفت.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات