ادله وجوب تقلید اعلم – دلیل ششم
۰۳/۰۸/۱۳۹۰
دلیل ششم:
دلیل ششم بر لزوم رجوع به اعلم بر وزان دلیل سوم و پنجم متشکل از یک صغری و یک کبری است یعنی یک قیاس شکل اول به این ترتیب:
صغری: قول اعلم اوثق است.
کبری: هر قولی اوثق باشد حجت است.
نتیجه: قول اعلم حجت است.
یعنی قول غیر اعلم در قیاس با قول اعلم دیگر حجت نیست و آن رأی و نظری که باید اخذ شود، رأی و نظر اعلم است.
اصل این استدلال را مرحوم سید در الذریعة [۱] و به تبع ایشان جمعی از بزرگان از جمله صاحب معالم [۲] ذکر کردند. البته نه به این ترتیب و این شکل قیاس ولی اساس این استدلال در کلمات این بزرگان آمده است.
معنای صغری و کبری هم معلوم است؛ صغرای دلیل این است که قول اعلم اوثق است یعنی اطمینانی که از قول اعلم حاصل میشود، بیش از اطمینانی است که از قول غیر اعلم بدست میآید یا به عبارت دیگر وثوقی که بوسیلهی قول اعلم پیدا میشود اشد است، از وثوقی که از قول غیر اعلم پیدا میشود و اعتماد و اطمینان و وثوق ما به قول اعلم بیشتر است. و معنای کبری هم معلوم است؛ هر قول و نظر و رأیی که مورد اطمینان و وثوق بیشتر باشد، حجت است. پس نتیجه این میشود که قول اعلم حجت است. این دلیل توضیح بیشتر از این لازم ندارد و معنایش معلوم است.
بررسی دلیل ششم:
حال باید بررسی کنیم و ببینیم این دلیل تمام هست یا نه و آیا میتواند اثبات تعین رجوع به اعلم را کند یا خیر؟
اشکال اول:
این دلیل اگر چه از حیث تعابیر با دلیل پنجم و دلیل سوم متفاوت است اما اگر دقت شود ممکن است بتوانیم این دلیل را یا به دلیل سوم ارجاع دهیم و یا به دلیل پنجم:
ارجاع به دلیل سوم:
دلیل سوم این بود که قول اعلم اقرب الی الواقع است و هر قولی که اقرب الی الواقع باشد باید اخذ شود و حجت است نتیجه این میشد که قول اعلم باید اخذ شود؛ ما ممکن است بتوانیم این دلیل را به دلیل سوم برگردانیم به این شکل که در دلیل ششم مستدل میگوید قول اعلم اوثق است و موجب اطمینان و اعتماد بیشتری میباشد. اینکه میگوییم موجب اطمینان بیشتری است به چه معنی است؟ اینکه میگوییم قول اعلم باعث وثوق بیشتر است به چه معناست؟ آیا این وثوق ممکن است از این جهت شدیدتر باشد که به واقع نزدیکتر است، این یک احتمال است یعنی احتمال میدهیم وجه اوثق بودن قول اعلم اقرب بودن به واقع است و ملاک و وجه آن اقرب بودن به واقع است یعنی یکی از وجوه محتمله اوثق بودن قول اعلم میتواند اقربیت الی الواقع باشد یعنی چون قول اعلم به واقع نزدیکتر است و در طریقیت به واقع احتمال اصابهاش بیشتر است و چون در این طریق احتمال خطا و اشتباه کمتر است، طبیعتاً موجب اطمینان بیشتری هم هست. لذا طریقی که انسان را به واقع راهنمایی کند و احتمال اصابتش به واقع بیشتر و نزدیکتر به واقع باشد طبیعتاً موجب اطمینان بیشتری هم خواهد شد.
اگر این احتمال باشد پس دلیل ششم به دلیل سوم برمیگردد. لذا همان اشکالاتی که به دلیل سوم داشتیم اینجا هم جریان پیدا میکند.
ارجاع به دلیل پنجم:
یک احتمال دیگر هم وجود دارد که این دلیل را به دلیل پنجم برگردانیم. صغرای دلیل پنجم این بود که قول و نظر اعلم اقوی است و هر قولی که اقوی باشد نسبت به قول غیر اقوی، نسبت عالم به جاهل است؛ سخن در صغری است اینکه یک احتمال در دلیل ششم این است که بگوییم مراد از این صغری که میگوید قول اعلم اوثق است بواسطه اقوی بودن قول اعلم است. اگر اعلم را اینگونه تفسیر کنیم که اعلم یعنی کسی که احاطهاش به ادله و مستندات بیشتر است و کسی که احکام شرعیه را از ادله عقلیه و نقلیه بهتر استفاده میکند و در نتیجه میگوییم قول او اقوی است، این اقوی بودن قول اعلم موجب وثوق و اطمینان بیشتر است. اگر این احتمال را دادیم این دلیل ششم رجوع میکند به دلیل پنجم و همان اشکالاتی که به دلیل پنجم ایراد کردیم در اینجا نیز این اشکالات وارد میشود.
بنابراین در این صورت دلیل ششم یک دلیل مستقلی محسوب نمیشود و همان اشکالات دلیل سوم و پنجم در اینجا نیز وارد است.
اشکال دوم:
سلمنا که دلیل ششم قابل ارجاع به دلیل سوم و یا دلیل پنجم نباشد یعنی بگوییم وقتی در صغرای دلیل ششم ادعای میشود قول اعلم اوثق است، ملاک این وثوق و اعتماد هیچ کدام از آن دو احتمالی که گفتیم نباشد یعنی ملاک وثوق و اعتماد به قول اعلم نه اقربیت قول اعلم الی الواقع باشد و نه اقوی بودن قول اعلم و اصلاً ملاک اعتماد وثوق به قول اعلم یک امری غیر از این دوتا باشد. اگر این را بگوییم بدیهی است که این میشود یک دلیل مستقل و دیگر قابل ارجاع به دلیل سوم و یا دلیل پنجم نیست.
اما در این صورت هم اشکال دارد و صغری مخدوش و ممنوع است برای اینکه نمیتوانیم ادعا کنیم که همیشه قول اعلم بیش از قول غیر اعلم مورد وثوق است. چون در صغرای دلیل ششم ادعا این بود که قول اعلم اوثق از غیر اعلم است؛ ما به همین اشکال میکنیم و میگوییم همیشه اینگونه نیست که قول اعلم اوثق از قول غیر اعلم باشد همان طوری که در دلیل سوم گفتیم که نمیتوان ادعا کرد که همیشه قول اعلم اقرب الی الواقع است و مواردی وجود دارد که با اینکه قول و رأی غیر اعلم است اما اطمینان و اعتماد به قول غیر اعلم بیشتر است مانند اینکه قول غیر اعلم موافق با نظر مشهور باشد و قول اعلم مخالف با مشهور است. در این موارد بدیهی است که قول غیر اعلم اوثق برای انسان است لذا نمیتوان ادعا کرد که همیشه رأی اعلم اوثق است. یا مثلاً اگر رأی و نظر غیر اعلم موافق رأی و نظر افضل اموات باشد، در اینجا هم نمیتوانیم بگوییم که اطمینان ما به اعلم بیشتر از غیر اعلم است. پس اشکال دوم ما این شد که سلمنا دلیل ششم یک دلیل مستقلی باشد و بپذیریم که ملاک اعتماد و وثوق و اطمینان به قول اعلم نه مسئله اقربیت الی الواقع است بلکه نه اقوی بودن و یک ملاک مستقلی دارد، در این صورت صغری ممنوع است.
اشکال سوم:
کبری هم خالی از اشکال نیست؛ در کبرای دلیل ششم مستدل اینگونه استدلال کرد که هر قولی که اوثق باشد، حجت است؛ نتیجهاش این است که قول اعلم حجت است و قول غیر اعلم حجت نیست. ما در این کبری هم اشکال داریم به اینکه اگر ملاک حجیت قول و رأی و نظر و فتوای مجتهد، حصول وثوق و اعتماد باشد، طبق فرض خود مستدل قول اعلم اوثق است و اعتماد بیشتری را بدنبال دارد نه اینکه قول غیر اعلم اصلاً موجب وثوق و اطمینان نباشد. خوب اگر ملاک حجیت، وثوق و اطمینان باشد، این وثوق و اطمینان از قول غیر اعلم هم ایجاد میشود لکن وثوق حاصل از قول اعلم اشد از وثوق حاصل از قول غیر اعلم است. این اوثق بودن موجب تعین قول اعلم نمیشود و نهایت آن این است که باعث رجحان قول اعلم میشود نه اینکه نتیجهاش این باشد قول اعلم حجت است چون موجب وثوق بیشتری است و قول غیر اعلم حجت نیست چون موجب وثوق کمتری است. طبق فرض خود مستدل ملاک حجیت، حصول وثوق است که این وثوق و اطمینان در هر دو ایجاد میشود لکن یکی اعتماد بیشتری را جلب میکند. بسیار خوب ما هم میپذیریم که آنکه اعتماد بیشتری بدنبال دارد، رجحان دارد اما معنایش این نیست که قول دیگری اساساً از اعتبار ساقط شود.
این در صورتی است که ملاک حجیت، مسئله وثوق و اعتماد باشد. اما اگر ملاک حجیت، مسئله وثوق و اعتماد نباشد، اساساً دیگر بطلان کبری واضح و روشن است برای اینکه به چه دلیلی کسی که قولش اوثق است لزوماً باید قول او معتبر و حجت باشد؟ پس نمیتوان نتیجه گرفت که قول غیر اعلم حجت نیست.
محصل اشکال: محصل اشکال ما به دلیل ششم این شد که:
اولاً: این دلیل، دلیل مستقلی نیست یعنی یا رجوع به دلیل سوم میکند و یا رجوع به دلیل پنجم میکند که هر کدام باشد همان اشکالات وارد است.
ثانیاً: سلمنا که ملاک اعتماد و وثوق به قول اعلم هیچ کدام از این دو نباشد، اشکال این است که این هم صغرویاً اشکال دارد و هم کبرویاً؛ صغری ممنوع است چون گفتیم قول اعلم همیشه اوثق نیست. کبری هم ممنوع است برای اینکه یا ملاک حجیت، حصول وثوق و اعتماد است و یا نیست، اگر ملاک، حصول وثوق و اعتماد باشد این در قول غیر اعلم هم هست و نهایتش این میشود که قول اعلم رجحان دارد و اگر هم گفته شود ملاک حجیت، مسئله وثوق و اعتماد نیست، این از فرض خارج است و کبری به طور کلی محل اشکال میشود به اینکه به چه مناسبت کسی که وثوق بیشتری از قول او حاصل میشود، قولش حجت باشد و دیگری قولش حجت نباشد؟ لذا دلیل ششم هم ناتمام است.
دلیل هفتم: روایات
دلیل هفتم روایات است که باید دید آیا روایات اثبات تعین تقلید اعلم را میکند یا نه؟
به بعضی از روایات استدلال شده است که چند نمونه از آنها را نقل میکنیم. از جمله مهمترین آنها مقبولة عمر بن حنظلة است. این مقبولة در کتب اربعة و بوسیله مشایخ ثلاثة نقل شده است. هم مرحوم کلینی و هم شیخ صدوق و شیخ طوسی این مقبولة را نقل کردهاند.
روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله
«سئلت اباعبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعةٌ فی دینٍ أو میراثٍ فتحاکما _ الی أن قال: _ فإن کان کل واحد إختار رجلاً من اصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ فقال: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لایلتفت الی ما یحکم به الآخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لایفضل واحدٌ منهما علی صاحبه؟ قال: فقال علیه السلام: ینظر الی ما کان من روایاتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمَع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن مجمع علیه لاریب فیه _ الی أن قال: _ فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال(ع): ینظر فیما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة؛ قلت: جعلت فداک ارأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقاً للعامة و الآخر مخالفاً لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال علیه السلام: ما خالف العامة ففیه الرشاد فقلت: جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً؟ قال علیه السلام: ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر قلت: فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعاً؟ قال علیه السلام: إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات ». [۳]
توضیح روایت:
«سئلت اباعبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعةٌ فی دینٍ أو میراثٍ» راوی میگوید از امام صادق(ع) سؤال کردم در مورد دو نفر از شیعیان که با هم اختلاف و دعوا پیدا کردند بر سر دین یا ارثی «فتحاکما» بعد برای حل مشکلشان بدنبال حاکم برای حل این منازعه هستند، امام(ع) میفرماید که باید رجوع به قاضی شیعه کنند. تا اینکه روایت به این جمله میرسد «الی أن قال فإن کان کل واحد إختار رجلاً من اصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» امام فرمودند که باید به یک قاضی شیعه رجوع کنند. سائل و راوی سؤال میکند که اگر هر کدام از این دو یک شخصی را اختیار کرد تا این دو نفر ناظر در حق اینها باشند. لکن اگر این دو نفر داور در حکم اختلاف کنند و منشأ این اختلاف هم دو حدیثی هست که از شما وارد شده است «فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لایلتفت الی ما یحکم به الآخر» امام میفرمایند که حکم، حکم آن کسی است که اعدل و افقه و اصدق در نقل حدیث است و اورع است و قول دیگری مورد توجه واقع نمیشود.
راوی میگوید «فقلت فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لایفضل واحدٌ منهما علی صاحبه» اگر این دو عادل و مورد قبول در نزد شیعه باشند و هیچ یک از اینها بر دیگری برتری ندارد «فقال علیه السلام» روای میگوید که حضرت(ع) فرمود «ینظر الی ما کان من روایاتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمَع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن مجمع علیه لاریب فیه» در این صورت نگاه کنید که این دو حکم که این دو شخص دادهاند و روایاتی که این دو نقل کردهاند، آن روایتی که مورد اتفاق و شهرت بر آن قائم شده آن را اخذ و آن نقطه مقابل که فتوا و حکمی است که بر اساس یک روایت شاذ نقل شده آن را کنار گذارید. (پس ملاک در صورت تساوی موافقت با اجماع و مشهور است.)
«الی أن قال فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم» باز میگوید که اگر هر دو روایت مشهور بودند و هر دو را ثقات روات شما نقل کرده بودند «قال ینظر فیما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة» امام میفرماید که آن روایتی که موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است، «فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة» آن روایتی که با کتاب و سنت مخالف است و موافق عامه است آن را کنار گذارید «قلت جعلت فداک ارأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقاً للعامة و الآخر مخالفاً لهم بأی الخبرین یؤخذ؟».
روای میگوید که باز سؤال کردم که فدایت شوم اگر هر دو فقیه حکمشان را از روی کتاب و سنت گرفتهاند و هر دو موافق کتاب هستند اما یکی موافق عامه است و دیگری مخالف عامه، خبر کدامیک را اخذ کنیم؟ «فقال علیه السلام ما خالف العامة ففیه الرشاد فقلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً» حضرت فرمود که مخالف عامه را اخذ کنید. راوی میگوید دوباره سؤال کردم که اگر هر دو موافق عامه بود به کدام اخذ کنیم؟ «قال علیه السلام ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر» امام فرمود که آن حکمی که حکام و قضات عامه به آن مایل هستند را ترک کنید و حکم دیگر را اخذ کنید «قلت فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعاً؟» سؤال کردم که اگر باز این دو خبر هر دو مورد اهتمام و میل حکام بود کدام را اخذ کنیم؟ «قال علیه السلام إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک» این را رها بگذار تا زمانی که امامت را ملاقات کنی «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات».
بحث جلسه آینده: این روایت در نقل مشایخ ثلاثه دارای اختلافات جزئی میباشد اما در آن مقداری که مورد استدلال میباشد خیلی تأثیری ندارد که تقریب استدلال به این روایت را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . الذریعة الی الأصول الشریعة، ج۲، ص۸۰۱.
[۲] . معالم الدین فی اصول الدین، ص۲۴۰-۲۴۱.
[۳] . من لایحضر الفقیه، ج۳، ص۵، حدیث ۱۸/ تهذیب، ج۶، ص۳۰۱، حدیث۸۴۵.
نظرات