خارج اصول – جلسه چهل و پنجم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت

 مقام سوم : مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار عدم تحقق واجب در ضمن فرد محرم

آخرین مقام از مقامات سه گانه شک در تعبدیت و توصلیت، این است که اگر تکلیف در ضمن فرد محرّم اتیان شود آیا مبرء ذمه می باشد یا خیر و آیا امری که متوجه مکلف شده است، ساقط می شود یا خیر؟
همانطور که در معانی دیگر در موارد شک در تعبدی و توصلی، مقتضای اصل لفظی و عملی بررسی شد( طبق مبنای مشهور، تعبدی به معنای واجبی که به قصد قربت نیاز دارد و توصلی به معنای واجبی که به قصد قربت نیاز ندارد و طبق معانی غیر معروفه نیز که معنای اول غیر معروفه شک در اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت بود و معنای دوم غیر معروفه شک در اعتبار صدور عن اختیارٍ یا عدم اعتبار آن بود که در هر دو مقام هم از اصل لفظی و هم از اصل عملی بحث کردیم) در شک در سقوط تکلیف یا عدم سقوط تکلیف در صورتی که واجب در ضمن یک فرد محرم اتیان شود نیز باید مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار بگیرد. مثلا کسی حج واجب را با پول و مال غیر انجام دهد یعنی دزدی کند یا رشوه بگیرد و به مکه برود یا لباس نجس با آب غصبی تطهیر شود، یعنی شخصی می خواهد نماز بخواند و با آّب غصبی لباسش را شست شو می دهد. پس محل بحث ما جایی است که شخصی واجبی را در ضمن فرد محرم اتیان کند، حال بعد از اتیان عمل شک می کند که چون این واجب را در ضمن یک فرد محرم انجام داده تکلیف او نسبت به واجب ساقط می شود یا آن امری که متوجه او بوده با اتیان به فرد مامور به همراه یک فعل محرم، هنوز به قوت خودش باقی است.
در مقتضای اصل لفظی سه نظریه بیان شده است:

نظریه محقق نایینی

ایشان معتقد است امتثال و اتیان به واجب، در ضمن فرد محرّم به طور کلی تحقق پیدا نمی کند و فعل مکلف امتثال محسوب نمی شود. اعم از این که در مساله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شویم یا قائل به امتناع.
در مساله اجتماع امر و نهی این بحث است که اگر امر و نهی در موردی اجتماع کردند یعنی یک فعل، از یک حیث متعلق امر و از  حیث دیگر متعلق نهی بود، مثل نماز در دار غصبی که از باب امر به صلوة مامور به است و باید خوانده شود و امر متوجه مکلف شده و از طرف دیگر نهی از غصب داریم که متوجه شخص شده است و بودن شخص در مکان غصبی و حرکات و سکنات او در دار غصبی  متعلق نهی است و مکلف باید آن را ترک کند.
در آن مسئله بحث واقع شده که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع؟ مرحوم نایینی می فرماید: ما نحن فیه ارتباطی با مساله اجتماع امر و نهی ندارد، در آن بحث چه قائل به جواز شویم و چه امتناع در این بحث اطلاق اقتضاء می کند امتثال به اتیان مامور به در ضمن فرد محرم تحقق پیدا نکند. یعنی دلیل وقتی تکلیفی را به عهده مکلف می گذارد معنایش این است که این شخص آنچه را که از او خواسته شده باید انجام دهد، حال اگر در ضمن فرد محرّم انجام داد، اطلاق دلیل اقتضا می کند که تکلیف ساقط نشود.
اصل عملی نیز همین اقتضا را دارد. یعنی وقتی مکلف، تکلیف را در ضمن فرد محرم انجام داد و شک کرد که آیا تکلیف هنوز باقی است یا نه؟ استصحاب بقای تکلیف می کند یا قاعده اشتغال جاری می کند چون ذمه اش قبلا مشغول بوده و الان شک می کند در فراغ یقینی از آن اشتغال. لذا می گویند: «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی».
بنابراین هم اصل لفظی و هم اصل عملی اقتضا می کند عدم سقوط تکلیفی که در ضمن فرد محرم واقع شده است .

نظریه محقق عراقی

ایشان معتقد است مقتضای اصالة الاطلاق و اصل لفظی این است که اگر تکلیف در ضمن فرد محرّم اتیان شود موجب سقوط تکلیف است و این مساله اساسا ربطی به مساله جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع او ندارد .
محقق عراقی نیز مانند محقق نایینی این مساله را از مساله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی جدا کرده اند، ولی برخلاف مرحوم نایینی ادعا می کنند مقتضای اطلاق این است که با اتیان به ماموربه در ضمن فرد محرّم تکلیف ساقط می شود. یعنی دلیل مطلق است و قیدی بیان نشده که عمل باید به شرط وقوع در ضمن فرد غیر محرم باشد. پس اطلاق دلیل اقتضاء می کند با اتیان مامور به در ضمن فرد محرم تکلیف ساقط بشود.

نظریه محقق خویی

ایشان برخلاف آن دو بزرگوار مساله مورد بحث را به مساله اجتماع امر و نهی مرتبط کرده اند. ایشان می فرمایند: اگر در آن مساله ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم اینجا هم می توانیم بگوییم اتیان به واجب در ضمن فرد محرم موجب سقوط تکلیف است. زیرا در واقع اینجا دو تکلیف وجود دارد و درست است که این دو تکلیف خارجاً با هم منطبق شدند، ولی فی الواقع دو حیث متفاوتند؛ از یک حیث ماموربه است و از یک طرف منهی عنه و ما نحن فیه نیز از مصادیق همان بحث است. لذا اگر کسی که قائل به جواز اجتماع شد اینجا می تواند بگوید با اتیان به واجب ضمن فرد محرم تکلیف امتثال و ساقط شده است ولی اگر در آن مساله قائل به امتناع شدیم قهراً اینجا باید ببینیم با انجام واجب به امر اتیان کرده یا به نهی اتیان کرده است. سقوط تکلیف بستگی دارد به اینکه در مساله اجتماع امر و نهی، جانب نهی را مقدم کند یا جانب امر را .

حق در مساله

به نظر می رسد حق با محقق خویی است که ما نحن فیه از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است. اگر ما آنجا قائل به جواز شویم اینجا نیز باید بگویم امتثال در ضمن فرد محرّم واقع شده است، اما اگر قائل به امتناع اجتماع شدیم مسئله بستگی به این دارد که جانب نهی را مقدم کنیم یا جانب امر را.
ظاهرا حق این است که ما نحن فیه از مصادیق اجتماع امر و نهی است و بالاخره واجب در ضمن یک فرد حرام اتیان می شود. مثل اتیان به حجة الاسلام با مال غیر که از یک طرف مامور به حجة الاسلام است و امر دارد و از یک طرف نهی از تصرف مال غیر شده و این کار تصرف در مال غیر است و امر و نهی با هم اجتماع کرده اند. انجام دادن حج به عنوان امر به حج و عدم تصرف در مال غیر به عنوان نهی، از مصادیق اجتماع امر و نهی می باشد.
اما اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد و با دلیل لفظی نتوانستیم بفهمیم که آیا اتیان به واجب در ضمن فرد محرم مسقط تکلیف است یا خیر باید دید مقتضای اصل عملی چیست؟ حق این است که اصل اشتغال یا استصحاب بقای تکلیف، جریان پیدا می کند. زیرا ما یقین داریم که تکلیفی به عهده ما ثابت است، اگر به هر دلیل مجبور شویم سراغ اصل عملی برویم آیا تکلیف از ما برداشته شده یا اصل این است که هنوز ذمه ما مشغول است. از آنجا که ما نحن فیه را از مصادیق اجتماع امر و نهی دانستیم قهراً حکم مساله نیز به تبع آن روشن می شود. بر فرض که ما دلیل لفظی نداشته باشیم و بخواهیم به اصل عملی رجوع کنیم مقتضای اصل عملی عدم سقوط تکلیف است. هذا تمام الکلام عن التعبدیة و التوصلیة.
دوران امر بین وجوب نفسی و غیری – تعیینی و تخییری – عینی وکفایی
مقتضای اطلاق صیغه امر در سه جهت زیر چیست:
جهت اول: مقتضای اطلاق صیغه امر وجوب نفسی است یا غیری؟
جهت دوم: مقتضای اطلاق صیغه امر وجوب تعیینی است یا تخیری؟
جهت سوم: مقتضای اطلاق صیغه امر وجوب عینی است یا کفایی؟

جهت اول: دوران امر بین وجوب نفسی و غیری

به مناسبت بحث در شک در تعبدی و توصلی، شک در این امور را بررسی می کنیم و باید ببینیم مقتضای اطلاق در شک در این امور چیست؟
وجوب نفسی یعنی وجوبی که مقید به قید نیست و متوقف بر وجود شی دیگر نیست. مثلا نماز واجب است ولی وجوب نماز متوقف بر وجوب چیز دیگری نیست و اینطور نیست که این مقدمه باشد برای شئ دیگر.
اما وجوب وضو وجوب غیری است زیرا وضو واجب است برای نماز و طواف یا اموری که متوقف بر طهارت است و خودش فی نفسه واجب نیست، بله وضو سنت است و مستحب است ولی وجوب نفسی ندارد.
حال اگر شک کنیم که این واجب وجوب نفسی دارد یا غیری؛ یعنی آیا مقدمه برای ذی المقدمه ای است که وجوب آن برای شی دیگر باشد یا نه اصلا جنبه مقدمیت ندارد؟ در این مقام محقق خراسانی معتقدند اطلاق صیغه و جریان مقدمات حکمت، اقتضا می کند که وقتی مولی کلامی را به طور مطلق آورده و قید خاصی را بیان نکرده در حالیکه می توانسته آن قید را بیان کند پس نتیجه می گیریم که آن قید معتبر نیست و لذا وجوب نفسی را نتیجه می گیریم. زیرا قید وجوب غیری همان وجوب ذی المقدمه است. یعنی« وجوبه مقدما لوجوب ذی المقدمه»  مقدمه این خصوصیت را دارد، این است که می شود وجوب غیری و مقدمی پس وقتی کلام مطلق باشد عند الاطلاق ما واجب را حمل بر وجوب نفسی می کنیم زیرا اگر وجوب غیری مقصود بود باید قیدی همراه او ذکر می شد و آن هم قید وجوب ذی المقدمة است و این قید نیست پس اطلاق اقتضای وجوب نفسی می کند.

جهت دوم: دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری

محقق خراسانی در جهت دوم نیز همین مطلب را بیان می کنند. یعنی در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری محقق خراسانی معتقد است اگر صیغه امر مطلق باشد و شک کنیم این واجب که اصل وجوبش مسلم است، وجوب تعیینی دارد یا تخییری مقتضای اطلاق وجوب تعیینی است؛ به این معنی که اگر شک کردیم آیا تعینا باید خودش انجام بشود، یا احدهما باید انجام گیرد، یا بدلش بایدانجام گیرد، وقتی می گوییم واجب تخییری است، یعنی اینکه یک قید دارد که عبارت است از «هذا واجب بشرط عدم الاتیان بعدله». حال اگر عدل آن واجب اتیان شود دیگر این واجب، وجوب ندارد. پس وجوب تخییری یعنی وجوبی که مقید به عدم اتیان به طرف دیگر است. وقتی ما شک می کنیم که واجب تخییری است یا تعیینی مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که  واجب تعیینی است و مقید به قید عدم اتیان به عدلش نیست. یعنی ما شک داریم این واجب مقید است به اینکه طرف دیگرش اتیان نشده باشد یا چنین قیدی ندارد. معلوم است که اطلاق اقتضا می کند که این واجب یک واجب تعیینی باشد. زیرا این قید در کلام مولا نیست در حالیکه مولا در مقام بیان بوده و آن را بیان نکرده است.

جهت سوم: دوران امر بین وجوب عینی و کفایی

اگر ما شک کنیم که واجبی عینی است یا کفایی، اطلاق دلیل اقتضا می کند بگوییم این واجب  یک واجب عینی است. زیرا واجب کفایی یعنی واجبی که مقید به یک قید است و آن هم اتیان شخص آخر است وقتی می گوییم این واجب کفایی است یعنی هذا واجب به شرطی که دیگری این کار را انجام ندهد. پس این وجوب یک وجوب مقید است و وقتی کلام و دلیل و امر مطلق باشد و قیدی در کنارش بیان نشده باشد یعنی این واجب مطلق باشد و وجوبش مقید به چیزی نیست.
پس محقق خراسانی در هر سه جهت در شک در وجوب نفسی و غیری و در شک در وجوب تعیینی و تخییری و شک در وجوب عینی و کفایی می فرماید: مقتضای اطلاق این است که این وجوب نفسی و تعیینی و عینی است.