معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)
۲۲/۰۹/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا در مورد سه مسلک از مسالک مربوط به معنای عدالت بحث کردیم؛ مسلک اول و دوم که بالمرة باطل بود و قطعاً ما نمیتوانیم عدالت را به معنای عدم ظهور فسق و به معنای حسن ظاهر بدانیم؛ عمده مسلک سوم یعنی استقامت عملیه و اتیان به واجبات و ترک محرمات ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة النفسانیة و مسلک چهارم یعنی ملکهی نفسانیهای که به واسطه آن شخص از محرمات اجتناب و به واجبات عمل میکند یا به عبارت دیگر آن حالت نفسانیه راسخهای که باعث ملازمت تقوی و عمل به واجبات و ترک محرمات است.
مسلک چهارم: ملکه
بنابراین مسلک عدالت یک وصف نفسانی و حالت درونی میباشد؛ فعل واجب و یا ترک حرام نمودهای آن حالت باطنی و درونی هستند. طبق این مسلک اگر میخواهیم بگوییم کسی عادل است یعنی یک حالت باطنیه دارد و به یک مرتبهای رسیده و قوهای پیدا کرده که به واسطه آن قدرت باطنی از محرمات اجتناب و به واجبات عمل میکند. پس در حقیقت این یک نیروی باطنی میباشد یک قدرتی است که برای او نسبت به محرمات کف نفس ایجاد میکند. عدالت این حالت نفسانی است نه این نماز و روزه و واجباتی که انجام میدهد.
ادله مسلک چهارم:
بر این مسلک چند دلیل اقامه شده است بعضی از این ادله را مرحوم شیخ انصاری در رسالة العدالة [۱] ذکر کرده و برخی را دیگران مطرح کردهاند؛ در بین این ادله عمده دو دلیل است که به آن خواهیم پرداخت ولی چند دلیل دیگر نیز هست که از استحکام لازم برخوردار نیست ابتدا آنها را بیان میکنیم:
دلیل اول: اجماع منقول
بعضی ادعای اجماع کردهاند بر اینکه عدالت عبارت از ملکهی نفسانیه است یا عمل و فعل مستند به ملکهی نفسانیه لذا صرف عمل مجرد از ملکه به عنوان عدالت محسوب نمیشود به عبارت دیگر عدالت عبارت از آن حالت باطنی و کیفیت نفسانی است که موجب ترک حرام و فعل واجب میباشد یا فعل واجب و ترک حرامی که ناشی از آن حالت نفسانی است. تعبیر مختلف است ولی هر دو به یک حقیقت برمیگردد.
اجماع منقول فی نفسه حجت نیست اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ در کتاب رسائل میفرمود: اجماع منقول اعتباری ندارد ولی اگر به اجماع منقول یک شهرت محققه قطعیه ضمیمه شود معتبر میشود یعنی الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة معتبرةٌ و میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیرد.
ما در اینجا از طرفی میبینیم که بعضی ادعای اجماع کردهاند بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است اما شهرت محققه وجود دارد گفتهاند مشهور این است که عدالت عبارت است از ملکه میباشد لذا به استناد این اجماع منقول که معتضد به شهرت قطعیه است میتوانیم بگوییم عدالت عبارت از ملکه نفسانیه یا عمل مستند به ملکه است.
بررسی دلیل اول:
این دلیل محل اشکال است چون همان گونه که در بیان دلیل هم گفته شد اجماع منقول فی نفسه معتبر نیست ولی باید دید آیا شهرت محققه نسبت به این مسئله وجود دارد تا بتواند به کمک این اجماع منقول بیاید یا خیر؟
چنین شهرتی قطعی و محقق نیست چنانچه در عبارات بزرگان ملاحظه فرمودید با توجه به این عبارات که شامل متقدمین و متأخرین میشود، معلوم میگردد که مسئله شهرت محققه وجود ندارد؛ البته در بین متأخرین یعنی از زمان علامه به بعد این شهرت وجود دارد ولی شهرت محققه بین متأخرین کفایت نمیکند لذا این دلیل به طور کلی قابل اعتماد نیست.
دلیل دوم: اصل عدم ترتب آثار
مرحوم شیخ [۲] فرمودهاند که دلیل دوم اصل است؛ منظور از این اصل چیست؟ یعنی اصل عدم ترتب آثار مورد نظر بر صرف اجتناب عملی که ناشی از ملکه نباشد. توضیح مطلب این است که مفهوم عدالت دائر است بین اینکه ملکه باشد یا استقامت عملی یعنی درباره معنای عدالت شک داریم بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق، شک داریم که آیا آثاری که بر عدالت مترتب است بر معنای موسع عدالت مترتب میشود که همان استقامت عملی صرف است یا معنای مضیق یعنی فقط بر آنچه که به ملکه استناد دارد؟ آثار عدالت در ادله بیان شده از جمله جواز امامت جماعت، جواز شهادت، جواز قضاوت، جواز افتاء و امثال آن. ما در مورد کسی که ملکهی نفسانیه دارد یقین داریم این آثار مترتب است اما در مورد کسی که اهل عمل به واجب و ترک حرام است اما مستند به ملکه و ناشی از ملکه نیست در مورد چنین شخصی شک داریم آیا میتواند امام جماعت شود مثلاً یا نه؟ اصل این است که نمیتواند و این همان اصل عدم ترتب آثار مورد انتظار و مرغوبه میباشد. در اینکه آثار عدالت بر کسی که عملش مستند به ملکه باشد مترتب میشود تردیدی نیست چون قدر متیقن از معنای عدالت این است. بحث در این است آیا معنای عدالت یک معنای وسیعتری است که شامل کسی که عملش مستند به ملکه هم نباشد میشود یا نه؟ پس مفهوم عدالت در واقع مردد بین این معنای مضیق و آن معنای موسع است و چون ما نمیدانیم لذا آثار مورد نظر بر معنای مضیق که قدر متیقن باشد مترتب میشود و نسبت به ترتب آثار بر معنای موسع یعنی آنجا که شخص عملش مستند به ملکه نباشد شک داریم که آیا این آثار بار میشود یا نه که اصل عدم ترتب آثار میباشد.
بررسی دلیل دوم:
مرحوم شیخ به اختصار فقط امر به تأمل فرمودهاند و گفتهاند " فتأمل [۳] "؛ چرا مرحوم شیخ اینجا چنین تأملی را فرمودهاند؟ اینجا وجوه مختلفی گفته شده که به بیان یک وجه میپردازیم:
مفهوم عدالت بر فرض که مفهوم مجملی باشد کما ذکره المستدل چون میگوید معنای عدالت مردد بین موسع و مضیق است و این بدین معناست که مجمل است و نمیدانیم که آیا عادل فقط کسی است که عملش مستند به ملکه باشد یا آن عادل دایرهاش وسیعتر است و هر کسی که واجب را انجام دهد و حرام را ترک کند عادل شمرده میشود ولو لم یکن عمله مستنداً الی الملکة پس بر فرض اجمال را در مورد معنای عدالت بپذیریم ولی باید دید آیا اجمال همه جا مضر و مانع اخذ به عمومات و اطلاقات است یا اینکه در بعضی مواضع مضر و مانع نیست؟ پاسخ به این مسئله با توضیح یک مقدمه واضح و روشن میشود:
اگر به خاطر داشته باشید در بحث عام و خاص یک مطلبی مطرح شد تحت عنوان اینکه آیا اجمال خاص و مخصص به عام سرایت میکند یا خیر؛ در آنجا گفته شد که تارةً خاص متصل و اخری منفصل است گاهی میگوییم اکرم العلماء إلا الفاسق فرض کنیم اینجا مفهوم فاسق مجمل است یعنی شبهه مفهومیه است نه مصداقیه چون مفهوم فاسق مردد بین دو چیز است؛ ما نمیدانیم آیا معنای فاسق عبارت از خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ اگر مفهوم خاص مجمل بود و مردد بین موسع و مضیق، آیا به عموم اکرم العلماء میتوان در مورد کسی که مرتکب صغیره است اخذ کرد یا نه؟ گفته شد اخذ به عام در شبهات مفهومیه مخصص متصل جایز نیست و اجمال مخصص به عام هم سرایت میکند یعنی در موارد شبهه نمیتوان به عموم عام اخذ کرد مگر مواردی را که یقین داریم. اما در مخصص منفصل اینگونه نیست اگر فرض کنید دلیل عام این باشد "اکرم العلماء" بعد به دلیل منفصل بگوید "لاتکرم الفساق من العلماء" و مفهوم فاسق هم مردد است بین اینکه آیا فاسق کسی است که مرتکب کبیره است یا اعم از کسی که مرتکب صغیره و کبیره است یعنی مردد بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق اینجا مفهوم مجمل است و شبهه مفهومیه است؛ در این موارد تمسک به عموم عام جائز است. این فرقی است که بین مخصص متصل و مخصص و منفصل وجود دارد.
پس در مواردی که مفهوم مقید یا مخصص مجمل یعنی مردد بین معنای موسع و مضیق باشد، اگر مخصص و مقید متصل باشد نمیشود به عموم و مطلق اخذ کرد ولی اگر منفصل باشد میتوان به عموم عام و اطلاق مطلق اخذ کرد.
ما این قاعده را در ما نحن فیه پیاده میکنیم به این صورت که میگوییم ادلهای که در آنها عدالت موضوع بعضی از احکام به صورت متصل قرار گرفته در این موارد این اجمال در معنای مخصص موجب میشود نتوان به مطلقات اخذ کرد لذا باید به قدر متیقن اخذ شود.
مثال: «واشهدوا ذوی عدل منکم» [۴] اینجا امر به شهادت گرفتن شده که باید دو عادل را شاهد گرفت. عدالت در این دلیل موضوع ترتب اثر یعنی شهادت است یعنی اگر میخواهید طلاق بگیرید باید دو شاهد عادل داشته باشید؛ اینجا چون به صورت متصل این مسئله در موضوع حکم اخذ شده لذا اگر دیدیم کسی عمل و فعلش مستند به ملکه است یقیناً میتوانیم او را به عنوان شاهد بگیریم و شهادت او نافذ است ولی در مورد کسی که عمل و فعل او مستند به ملکه نیست شک داریم آیا شهادت او نافذ است یا نه به همان جهت که گفته شد نمیتوان به عموم «واشهدوا» اخذ کرد چون اجمال ذوی عدل منکم یا به تعبیر دیگر شبههای که ما در مفهوم عدل داریم مانع اخذ به آن عموم در مورد کسی که عمل او مستند به ملکه نیست، میشود.
اما در مواردی که عدالت مستقل از ادله دیگر و به صورت منفصل آمده اخذ به عموم و مطلق، مانعی ندارد مثلاً ادله حجیت فتوای مجتهد مطلق است و در آن در مورد اعتبار عدالت چیزی ذکر نشده مثل آیه نفر، بعضی روایات و سیره عقلاء لذا بر اساس آن هر کسی که مجتهد شود میتوان از او تقلید کرد چه عادل باشد چه نباشد لکن اعتبار عدالت در مجتهد را از یک دلیل منفصل بدست آوردیم چنانچه بعضی روایات بر این مطلب دلالت دارند حال اگر بدانیم این مجتهد کسی است که فعل و عمل او مستند به ملکه است یقیناً فتوای او حجت است اما در مورد کسی که فتوای او مستند به ملکه نیست یعنی در واقع نمیدانیم چنین شخصی عادل هست یا نیست اینجا میتوان به اطلاقات ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد اخذ کرد چون مخصص منفصل است و اجمال در مخصص منفصل، به عام سرایت نمیکند و مانع تمسک به عام و مطلق نیست.
نتیجه اینکه در مواردی که عدالت موضوع بعضی از احکام قرار گرفته به صورت منفصل، این آثار مترتب میشود؛ پس اینکه مستدل میگوید اصل عدم ترتب آثار در مورد عدالت است در فرضی که ما میدانیم عمل مستند به ملکه نیست" این سخن در جایی درست است که عدالت در موضوع حکمی به صورت متصل اخذ شده باشد مثل جواز شهادات اما در جایی که عدالت در موضوع حکم به صورت منفصل اخذ شده باشد، اصل عدم ترتب آثار بار نمیشود و ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اعتبار عدالت در مرجع تقلید به یک دلیل منفصل ثابت شده است لذا در مورد کسی که ما نمیدانیم عملش مستند به ملکه هست یا نه، تقلید از او جائز است و میتوان به اطلاق ادله جواز تقلید اخذ کرد و اثر جواز افتاء بر چنین شخصی بار میشود. پس اصل عدم ترتب آثار اثبات نمیکند که عدالت به معنای ملکه نفسانیه است. [۵]
این کلام مرحوم آقای خوئی بود که البته تأملاتی در کلام مرحوم خوئی وجود دارد که دیگر وارد آن مباحث نمیشویم.
بحث جلسه آینده: بحث در دلیل سوم و چهارم خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . رسالة فی العدالة، شیخ انصاری، ص۱۱.
[۲] . همان.
[۳] . همان.
[۴] . طلاق/ آیه۲
[۵] . التنقیح، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.
نظرات