جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهل

معنای عدالت – مسلک چهارم (ملکه نفسانیه)

۱۳۹۱/۰۹/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا در مورد سه مسلک از مسالک مربوط به معنای عدالت بحث کردیم؛ مسلک اول و دوم که بالمرة باطل بود و قطعاً ما نمی­توانیم عدالت را به معنای عدم ظهور فسق و به معنای حسن ظاهر بدانیم؛ عمده مسلک سوم یعنی استقامت عملیه و اتیان به واجبات و ترک محرمات ولو لم یکن ناشئاً عن الملکة النفسانیة و مسلک چهارم یعنی ملکه­ی نفسانیه­ای که به واسطه آن شخص از محرمات اجتناب و به واجبات عمل می­کند یا به عبارت دیگر آن حالت نفسانیه راسخه­ای که باعث ملازمت تقوی و عمل به واجبات و ترک محرمات است.

مسلک چهارم: ملکه

بنابراین مسلک عدالت یک وصف نفسانی و حالت درونی می­باشد؛ فعل واجب و یا ترک حرام نمودهای آن حالت باطنی و درونی هستند. طبق این مسلک اگر می­خواهیم بگوییم کسی عادل است یعنی یک حالت باطنیه دارد و به یک مرتبه­ای رسیده و قوه­ای پیدا کرده که به واسطه آن قدرت باطنی از محرمات اجتناب و به واجبات عمل می­کند. پس در حقیقت این یک نیروی باطنی می­باشد یک قدرتی است که برای او نسبت به محرمات کف نفس ایجاد می­کند. عدالت این حالت نفسانی است نه این نماز و روزه­ و واجباتی که انجام می­دهد.

ادله مسلک چهارم

بر این مسلک چند دلیل اقامه شده است بعضی از این ادله را مرحوم شیخ انصاری در رسالة العدالة [۱] ذکر کرده و برخی را دیگران مطرح کرده­اند؛ در بین این ادله عمده دو دلیل است که به آن خواهیم پرداخت ولی چند دلیل دیگر نیز هست که از استحکام لازم برخوردار نیست ابتدا آنها را بیان می­کنیم:

دلیل اول: اجماع منقول

بعضی ادعای اجماع کرده­اند بر اینکه عدالت عبارت از ملکه­ی نفسانیه است یا عمل و فعل مستند به ملکه­ی نفسانیه لذا صرف عمل مجرد از ملکه به عنوان عدالت محسوب نمی­شود به عبارت دیگر عدالت عبارت از آن حالت باطنی و کیفیت نفسانی است که موجب ترک حرام و فعل واجب می­باشد یا فعل واجب و ترک حرامی که ناشی از آن حالت نفسانی است. تعبیر مختلف است ولی هر دو به یک حقیقت برمی­گردد.

اجماع منقول فی نفسه حجت نیست اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ در کتاب رسائل می­فرمود: اجماع منقول اعتباری ندارد ولی اگر به اجماع منقول یک شهرت محققه قطعیه ضمیمه شود معتبر می­شود یعنی الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة معتبرةٌ و می­تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار بگیرد.

ما در اینجا از طرفی می­بینیم که بعضی ادعای اجماع کرده­اند بر اینکه عدالت عبارت از ملکه است اما شهرت محققه وجود دارد گفته­اند مشهور این است که عدالت عبارت است از ملکه می­باشد لذا به استناد این اجماع منقول که معتضد به شهرت قطعیه است می­توانیم بگوییم عدالت عبارت از ملکه نفسانیه یا عمل مستند به ملکه است.

بررسی دلیل اول

این دلیل محل اشکال است چون همان گونه که در بیان دلیل هم گفته شد اجماع منقول فی نفسه معتبر نیست ولی باید دید آیا شهرت محققه نسبت به این مسئله وجود دارد تا بتواند به کمک این اجماع منقول بیاید یا خیر؟

چنین شهرتی قطعی و محقق نیست چنانچه در عبارات بزرگان ملاحظه فرمودید با توجه به این عبارات که شامل متقدمین و متأخرین می­شود، معلوم می­گردد که مسئله شهرت محققه وجود ندارد؛ البته در بین متأخرین یعنی از زمان علامه به بعد این شهرت وجود دارد ولی شهرت محققه بین متأخرین کفایت نمی­کند لذا این دلیل به طور کلی قابل اعتماد نیست.

دلیل دوم: اصل عدم ترتب آثار

مرحوم شیخ [۲] فرموده­اند که دلیل دوم اصل است؛ منظور از این اصل چیست؟ یعنی اصل عدم ترتب آثار مورد نظر بر صرف اجتناب عملی که ناشی از ملکه نباشد. توضیح مطلب این است که مفهوم عدالت دائر است بین اینکه ملکه باشد یا استقامت عملی یعنی درباره معنای عدالت شک داریم بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق، شک داریم که آیا آثاری که بر عدالت مترتب است بر معنای موسع عدالت مترتب می­شود که همان استقامت عملی صرف است یا معنای مضیق یعنی فقط بر آنچه که به ملکه استناد دارد؟ آثار عدالت در ادله بیان شده از جمله جواز امامت جماعت، جواز شهادت، جواز قضاوت، جواز افتاء و امثال آن. ما در مورد کسی که ملکه­ی نفسانیه دارد یقین داریم این آثار مترتب است اما در مورد کسی که اهل عمل به واجب و ترک حرام است اما مستند به ملکه و ناشی از ملکه نیست در مورد چنین شخصی شک داریم آیا می­تواند امام جماعت شود مثلاً یا نه؟ اصل این است که نمی­تواند و این همان اصل عدم ترتب آثار مورد انتظار و مرغوبه می­باشد. در اینکه آثار عدالت بر کسی که عملش مستند به ملکه باشد مترتب می­شود تردیدی نیست چون قدر متیقن از معنای عدالت این است. بحث در این است آیا معنای عدالت یک معنای وسیعتری است که شامل کسی که عملش مستند به ملکه هم نباشد می­شود یا نه؟ پس مفهوم عدالت در واقع مردد بین این معنای مضیق و آن معنای موسع است و چون ما نمی­دانیم لذا آثار مورد نظر بر معنای مضیق که قدر متیقن باشد مترتب می­شود و نسبت به ترتب آثار بر معنای موسع یعنی آنجا که شخص عملش مستند به ملکه نباشد شک داریم که آیا این آثار بار می­شود یا نه که اصل عدم ترتب آثار می­باشد.

بررسی دلیل دوم

مرحوم شیخ به اختصار فقط امر به تأمل فرموده­اند و گفته­اند ” فتأمل [۳] “؛ چرا مرحوم شیخ اینجا چنین تأملی را فرموده­­اند؟ اینجا وجوه مختلفی گفته شده که به بیان یک وجه می­پردازیم:

مفهوم عدالت بر فرض که مفهوم مجملی باشد کما ذکره المستدل چون می­گوید معنای عدالت مردد بین موسع و مضیق است و این بدین معناست که مجمل است و نمی­دانیم که آیا عادل فقط کسی است که عملش مستند به ملکه باشد یا آن عادل دایره­اش وسیعتر است و هر کسی که واجب را انجام دهد و حرام را ترک کند عادل شمرده می­شود ولو لم یکن عمله مستنداً الی الملکة پس بر فرض اجمال را در مورد معنای عدالت بپذیریم ولی باید دید آیا اجمال همه جا مضر و مانع اخذ به عمومات و اطلاقات است یا اینکه در بعضی مواضع مضر و مانع نیست؟ پاسخ به این مسئله با توضیح یک مقدمه واضح و روشن می­شود:

اگر به خاطر داشته باشید در بحث عام و خاص یک مطلبی مطرح شد تحت عنوان اینکه آیا اجمال خاص و مخصص به عام سرایت می­کند یا خیر؛ در آنجا گفته شد که تارةً خاص متصل و اخری منفصل است گاهی می­گوییم اکرم العلماء إلا الفاسق فرض کنیم اینجا مفهوم فاسق مجمل است یعنی شبهه مفهومیه است نه مصداقیه چون مفهوم فاسق مردد بین دو چیز است؛ ما نمی­دانیم آیا معنای فاسق عبارت از خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره؟ اگر مفهوم خاص مجمل بود و مردد بین موسع و مضیق، آیا به عموم اکرم العلماء می­توان در مورد کسی که مرتکب صغیره است اخذ کرد یا نه؟ گفته شد اخذ به عام در شبهات مفهومیه مخصص متصل جایز نیست و اجمال مخصص به عام هم سرایت می­کند یعنی در موارد شبهه نمی­توان به عموم عام اخذ کرد مگر مواردی را که یقین داریم. اما در مخصص منفصل اینگونه نیست اگر فرض کنید دلیل عام این باشد “اکرم العلماء” بعد به دلیل منفصل بگوید “لاتکرم الفساق من العلماء” و مفهوم فاسق هم مردد است بین اینکه آیا فاسق کسی است که مرتکب کبیره است یا اعم از کسی که مرتکب صغیره و کبیره است یعنی مردد بین یک معنای موسع و یک معنای مضیق اینجا مفهوم مجمل است و شبهه مفهومیه است؛ در این موارد تمسک به عموم عام جائز است. این فرقی است که بین مخصص متصل و مخصص و منفصل وجود دارد.

پس در مواردی که مفهوم مقید یا مخصص مجمل یعنی مردد بین معنای موسع و مضیق باشد، اگر مخصص و مقید متصل باشد نمی­شود به عموم و مطلق اخذ کرد ولی اگر منفصل باشد می­توان به عموم عام و اطلاق مطلق اخذ کرد.

ما این قاعده را در ما نحن فیه پیاده می­کنیم به این صورت که می­گوییم ادله­ای که در آنها عدالت موضوع بعضی از احکام به صورت متصل قرار گرفته در این موارد این اجمال در معنای مخصص موجب می­شود نتوان به مطلقات اخذ کرد لذا باید به قدر متیقن اخذ شود.

مثال: «واشهدوا ذوی عدل منکم» [۴] اینجا امر به شهادت گرفتن شده که باید دو عادل را شاهد گرفت. عدالت در این دلیل موضوع ترتب اثر یعنی شهادت است یعنی اگر می­خواهید طلاق بگیرید باید دو شاهد عادل داشته باشید؛ اینجا چون به صورت متصل این مسئله در موضوع حکم اخذ شده لذا اگر دیدیم کسی عمل و فعلش مستند به ملکه است یقیناً می­توانیم او را به عنوان شاهد بگیریم و شهادت او نافذ است ولی در مورد کسی که عمل و فعل او مستند به ملکه نیست شک داریم آیا شهادت او نافذ است یا نه به همان جهت که گفته شد نمی­توان به عموم «واشهدوا» اخذ کرد چون اجمال ذوی عدل منکم یا به تعبیر دیگر شبهه­ای که ما در مفهوم عدل داریم مانع اخذ به آن عموم در مورد کسی که عمل او مستند به ملکه نیست، می­شود.

اما در مواردی که عدالت مستقل از ادله دیگر و به صورت منفصل آمده اخذ به عموم و مطلق، مانعی ندارد مثلاً ادله حجیت فتوای مجتهد مطلق است و در آن در مورد اعتبار عدالت چیزی ذکر نشده مثل آیه نفر، بعضی روایات و سیره عقلاء لذا بر اساس آن هر کسی که مجتهد شود می­توان از او تقلید کرد چه عادل باشد چه نباشد لکن اعتبار عدالت در مجتهد را از یک دلیل منفصل بدست آوردیم چنانچه بعضی روایات بر این مطلب دلالت دارند حال اگر بدانیم این مجتهد کسی است که فعل و عمل او مستند به ملکه است یقیناً فتوای او حجت است اما در مورد کسی که فتوای او مستند به ملکه نیست یعنی در واقع نمی­دانیم چنین شخصی عادل هست یا نیست اینجا می­توان به اطلاقات ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد اخذ کرد چون مخصص منفصل است و اجمال در مخصص منفصل، به عام سرایت نمی­کند و مانع تمسک به عام و مطلق نیست.

نتیجه اینکه در مواردی که عدالت موضوع بعضی از احکام قرار گرفته به صورت منفصل، این آثار مترتب می­شود؛ پس اینکه مستدل می­گوید اصل عدم ترتب آثار در مورد عدالت است در فرضی که ما می­دانیم عمل مستند به ملکه نیست” این سخن در جایی درست است که عدالت در موضوع حکمی به صورت متصل اخذ شده باشد مثل جواز شهادات اما در جایی که عدالت در موضوع حکم به صورت منفصل اخذ شده باشد، اصل عدم ترتب آثار بار نمی­شود و ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اعتبار عدالت در مرجع تقلید به یک دلیل منفصل ثابت شده است لذا در مورد کسی که ما نمی­دانیم عملش مستند به ملکه هست یا نه، تقلید از او جائز است و می­توان به اطلاق ادله جواز تقلید اخذ کرد و اثر جواز افتاء بر چنین شخصی بار می­شود. پس اصل عدم ترتب آثار اثبات نمی­کند که عدالت به معنای ملکه نفسانیه است. [۵]

این کلام مرحوم آقای خوئی بود که البته تأملاتی در کلام مرحوم خوئی وجود دارد که دیگر وارد آن مباحث نمی­شویم.

بحث جلسه آینده

بحث در دلیل سوم و چهارم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . رسالة فی العدالة، شیخ انصاری، ص۱۱.

[۲] . همان.

[۳] . همان.

[۴] . طلاق/ آیه۲

[۵] . التنقیح، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.