خارج اصول – جلسه چهل-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی بر طبق معانی غیر مشهور

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مقتضای اصول لفظیه و اصول عملیه در شک در تعبدیت و توصلیت واجب به پایان رسید. آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت بر اساس معنای تعبدی و توصلی طبق نظر مشهور بود. هر چه تا کنون مورد بحث قرار گرفت در واقع طبق این معنا بود که تعبدی واجبی است که نیازمند قصد قربت است به معنای قصد امتثال امر و توصلی یعنی واجبی که نیازمند به قصد قربت یا قصد امتثال امر نیست. به تعبیر دیگر تعبدی یعنی آن واجبی که «لا یسقط الامر به الا بالاتیان به بقصد القربه» واجبی که امرش جز با اتیان به آن عمل با قصد قربت ساقط نمی شود و توصلی یعنی واجبی که امرش با اتیان به عمل ولو بدون قصد قربت ساقط می شود که البته زمان نسبتا طولانی به خود اختصاص داد.

معانی غیر مشهور تعبدی و توصلی

در ابتدای بحث تعبدی و توصلی بیان شد که معانی دیگری هم برای تعبدی و توصلی بیان شده است.
بیان شد که سه معنای دیگر در این رابطه می باشد که جزء معانی غیر مشهوره است:
اول: تعبدی واجبی است که «لا یسقط به الامر الا بالمباشره» و در مقابل توصلی واجبی است که «یسقط به الامر ولو لم یکن بالمباشرة» واجب تعبدی واجبی است که خود شخص مباشرتا باید انجام دهد و در مقابل واجب توصلی واجبی است که لزومی به اتیانش بالمباشره نیست، یعنی شخص دیگری نیز می تواند آن را انجام دهد.
دوم: تعبدی واجبی است که از روی اراده و اختیار انجام شود و در مقابل واجب توصلی واجبی است که هر چند به غیر اختیارٍ و ارادةٍ انجام شود ولی امرش ساقط می شود. طبق این بیان امر به تعبدی فقط در صورتی ساقط می شود که عمل از روی اختیار و اراده انجام شود. یعنی اگر عملی غیر اختیاری انجام شود امر به واجب ساقط نمی شود، در مقابل توصلی، واجبی است که امرش  در هر صورت ساقط می شود، هر چند از روی اراده و اختیار نباشد.
سوم: تعبدی واجبی است که «لا یسقط به الامر الا بان لا یکون بفعل محرم» و در مقابل، توصلی هم فهمیده می شود.
لذا مطابق این معانی، تعبدی یعنی «ما لا یسقط به الامر الا بالمباشره» یا «الا بان یکون عن ارادة و اختیار» یا «بان لا یکون بفعل محرم»؛ در مقابل توصلی هم معنایش معلوم است یعنی واجبی که «ما یسقط به الامر ولو لم یکن بالمباشره» یا «ما یسقط به الامر ولو لم یکن عن ارادة و اختیار» یا «ما یسقط به الامر ولو بفعل غیر محرم».

مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در تعبدیت و توصلیت مطابق معانی غیر مشهوره

از یک جهت ضرورتی ندارد مقتضای اصل لفظی و عملی را در تعبدی و توصلی بر طبق هر یک از این سه معنا بررسی کنیم، زیرا:
خود این که اصلا تعبدی و توصلی به این معنا باشد، غیر مشهور است حال ما بیاییم بحث کنیم در این که اگر یک معنایی غیر مشهور از تعبدی و توصلی، مورد شک قرار گرفت اطلاق لفظ قابل اخذ می باشد یا نمی باشد؟ یا اطلاق دلیل اقتضای چه چیزی را دارد؟ یا اصل عملی مقتضایش چیست؟
این بحث از این جهت، بحث مهمی نیست. ولی فی نفسه و با صرف نظر از این که معنای تعبدی و توصلی یکی از این سه معنا باشد یا نباشد خود این موضوع مهمی است. یعنی اصلا کاری نداریم تعبدی وتوصلی به معنای این است که مباشرت معتبر است یا معتبر نیست میخواهیم به طور کلی ببینیم اگر شک کردیم در واجبی که مباشرت مکلف معتبر است یا نه چه باید بکنیم؟ اگر در مورد واجبی شک کردیم که آیا لزوما باید از روی اختیار و اراده صادر شود یا اگر به غیر اختیار هم محقق شود این واجب امتثال شده است یا خیر، چه باید کرد؟ نه از این جهت که این معانی به عنوان یکی از معانی تعبدی وتوصلی است، بلکه به این جهت که فی نفسه و با قطع نظر از اینکه این تعاریف، تعاریف مورد قبول تعبدی و توصلی باشند، یا نباشند می خواهیم ببینیم اگر جایی شک کردیم واجب از واجباتی است که مباشرتا خود مکلف باید انجام دهد یا اگر شخص دیگر انجام بدهد. یعنی واجبی است که شارع فقط خواسته انجام شود. چه بالمباشره چه بالتسبیب، تکلیف چیست؟ در مورد اراده یا اختیار هم مطلب از همین قرار است.
پس آنچه گفته شد بیان اهمیت ما نحن فیه است با قطع نظر از اینکه این معانی قابل قبول برای تعبدی و توصلی باشند یا نباشند. بر این اساس در سه مقام به صورت اختصار بحث می کنیم.

مقام اول : شک در اعتبار مباشرت وعدم آن

در مقام اول بحث از اعتبار مباشرت در واجب و عدم اعتبار مباشرت در واجب است. یعنی موضوع بحث عبارت است از اینکه شک کنیم واجب فقط با فعل خودمان ساقط می شود یا با فعل دیگری هم ساقط می شود. بر این اساس در ما نحن فیه دو جهت باید مورد بررسی قرار بگیرند:

جهت اول: مقتضای اصول لفظیه

جهت اول در مقتضای دلیل است که آیا با فعل غیر، تکلیف از دوش مکلف برداشته می شود یا خیر؟ مثلا نماز قضای پدر بر فرزند بزرگ پسر واجب است. حالا می خواهیم ببینیم اگر بجای پسر بزرگ، پسر دوم این تکلیف را انجام بدهد، آیا این تکلیف از عهده پسر بزرگ برداشته می شود یا نمی شود.( اینکه میگوییم این بحث یک بحث کاربردی است از این جهت است. یعنی صرف نظر از اینکه معنای تعبدی و توصلی چه باشد؛ یک مواردی پیش می آید که در واجبات شک می کنیم که این واجب از واجباتی است که خود شخص باید انجام دهد یا اگر غیر هم انجام بدهد از ذمه مکلف برداشته می شود.) برای جواب به این سوال باید ابتدا مقتضای اصل لفظی یعنی همان اطلاقات بررسی شود که در درجه اول چه اقتضایی دارد و از آنها چه می فهمیم. آیا اعتبار مباشرت را می-فهمیم؟ یا اگر غیر مباشرتا هم انجام شود مشکلی ندارد؟
بعضی از بزرگان معتقدند مقتضای اصل لفظی این است که خود مکلف باید مباشرتا آن واجب را اتیان کند، لذا اگر غیر مکلف آن را اتیان کند ساقط نمی شود. از جمله  کسانی که به این نظر ملتزم شده اند محقق نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی است. این بزرگواران می فرمایند: مقتضای اصل لفظی این است که واجب باید توسط خود مکلف و مباشرتا انجام شود. این ادعا و دیدگاه نیاز به توضیح دارد که چرا مقتضای اصل لفظی اشتغال است.
در بحث قبلی در دوران امر بین اعتبار قصد قربت و عدم اعتبارش نظر مختار این بود که مقتضای اصل لفظی و اطلاق عدم اعتبار بود و فرق این نظر با نظر محقق خراسانی این بود که گفتیم ما می توانیم به اطلاق تمسک کنیم و منعی از تمسک به اطلاق نیست ولی محقق خراسانی و شاگردانش ملتزم بودند که چون امکان اخذ قید قصد قربت در دلیل نیست پس اساسا جای تمسک به اطلاق نیست و اساس اصاله الاطلاق نداریم تا بخواهیم به آن تمسک کنیم.
ولی این جا محقق نایینی معتقد است که مباشرت در سقوط امر مولی لازم است. چون وقتی خطاب متوجه شخص می شود و به مکلف میگویند نماز قضای پدر بر تو واجب است، اگر شک کنیم مباشرت پسر بزرگتر معتبر است یا نه؟ ظاهر این است که معتبر است چون اگر قرار بود با انجام دیگری ساقط بشود این قید باید آورده می شد و چون  اشاره ای نشده اطلاق اقتضاء می کند که نماز را پسر بزرگتر مباشرتا انجام بدهد و اگر امکان امتثال با فعل دیگری بود باید به نوعی بیان می شد و همین که بیان نشده حاکی از آن است که  این فعل فقط توسط پسر بزرگتر باید انجام شود و تکلیف با فعل دیگری ساقط نمی شود .
به نظر می رسد حق با محقق نایینی است یعنی اگر در جایی شک کنیم مقتضای اصل لفظی و اطلاق این است که شخص باید خودش این عمل را انجام دهد. زیرا خطاب متوجه به مکلف شده. یعنی تکلیف به دوش مکلف گذاشته شده و از او خواسته اند که این عمل را انجام دهد.
اگر قرار بود دلیل اعم باشد و شامل غیر مکلف شود و با امتثال او تکلیف ساقط شود باید به نوعی در دلیل بیان می شد و اینکه بیان نشده است نشان می دهد که مباشرت در اینجا معتبر است. پس سخن محقق نایینی و محقق خویی صحیح است و مقتضای اصل لفظی همین است که این دو بزرگوار اشاره کرده اند. لذا در مساله اصل لفظی خیلی بحثی نداریم.

جهت دوم: مقتضای اصول عملیه

فرض کنیم دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. دراین صورت اصل عملی چه اقتضایی دارد؟
مرحوم نایینی اینجا تفصیل داده اند بین صورت استنابه و عدم استنابه:
ایشان مدعی است در فرض استنابه مقتضای اصل عملی اشتغال است، اما در فرض غیر استنابه اینجا اقتضائا متمایل به جریان اصل برائت است که توضیح آن بعدا می آید. سپس ایشان یک نظر دیگری در تکمیل این سخن خود گفته اند که مورد اشاره قرار می گیرد.
اما فرض اول، فرض استنابه: چرا می فرمایند مقتضای اصل عملی اشتغال است؟
ایشان می فرمایند: وقتی پای نیابت به میان می آید و شخصی، دیگری را برای انجام واجب نائب خود می گیرد و بحث امکان استنابه پیش می آید در واقع  امر، دائر بین تعیین وتخییر است. یعنی مکلف نمی داند آیا باید خودش عمل را مباشرتا انجام بدهد یا اینکه می تواند نائب هم بگیرد. به عبارت دیگر در واقع امر دائر است بین تخییر بین خودش و دیگری و ما نمی دانیم نماز قضای واجب پدر بر گردن پسر ثابت است به عنوان اینکه خودش معینا باید انجام دهد که همان تعیین است یا این نماز واجب است تخییرا بین او و دیگری استنابةً و می تواند شخص دیگری را  نائب بگیرد. مساله اینجا در دوران امر بین تعیین و تخییر است که گفته شده مقتضای اصل عملی اشتغال است. یعنی تعیین که در ما نحن فیه می شود بجا آوردن نماز توسط پسر بزرگ.
زیرا ما شک داریم با انجام واجب توسط پسر بزرگ ذمه اش بری می شود یا با انجام واجب توسط دیگری هم تکلیف ساقط می شود؟ زیرا در فرض اتیان به واجب توسط نائب احتمال می دهیم ذمه او هنوز بری  نشده باشد و نشود. لذا می گوییم الا و لابد باید خودش انجام بدهد پس در فرض استنابه مقتضای اصل عملی اشتغال است.
فرض دوم، فرض غیر استنابه: یعنی کسی نائب نگرفته و پولی نداده تا این کار را انجام بدهد بلکه خود شخص تبرعا بدون اینکه نیابتی در کار باشد رفته و آن واجب را انجام داده مثل اینکه کسی مریض است و امکان انجام حج را ندارد و مستطیع هم هست ولی خودش نمی تواند حج برود. خب اینجا نائب هم نگرفته و  پولی به کسی نداده اما کسی تبرعا ومجانا خودش می رود از طرف آن شخص حج انجام می دهد.
محقق نایینی در مرحله اول تمایل به اصل برائت دارد. زیرا در این فرض مسئله به اشتراط و عدم اشتراط بر می گردد به این معنا که آیا حج که واجب شده برای مریض مستطیع، آیا این وجوب مشروط به عدم انجام غیر است یا مشروط به عدم غیر نیست. اگر مشروط به عدم انجام غیر باشد، اتیان به این واجب فائده ای ندارد و اگر مشروط  نباشد انجام غیر مسقط تکلیف است. پس در واقع اینجا امر دائر می شود بین اشتراط و عدم اشتراط که نتیجه اش در این مرحله برائت می شود.
وجه آن  هم کاملا روشن است  زیرا وقتی شک داریم تکلیف به عهده ما است یا نه اصل برائت می گوید تکلیف ثابت نیست. منتهی ایشان در ادامه می فرماید: ما دو نوع اشتراط داریم یکی اشتراط حدوثا و یکی اشتراط بقائا است. در شک در اشتراط در مرحله حدوث جای جریان اصل برائت است زیرا مکلف از اول نمی داند که آیا این مشروط به عدم عمل توسط غیر می باشد یا نمی باشد. اما اگر شک در اشتراط در ادامه کار و در مرحله بقاء باشد یعنی از اول این تکلیف متوجه شخص شده است و این را انجام نداده و حالا کسی تبرعا آن را انجام داده، دیگر مقتضای اصل عملی استصحاب است. زیرا اگر شک در اشتراط بقائا داشته باشیم می گوییم قبلا متوجه بود و او انجام نداده اما حالا تبرعا انجام شده لذا مکلف شک می کند که عمل او مشروط به عدم انجام عمل توسط غیر بوده یا نبوده، مقتضای اصل عملی در این موارد استصحاب بقای عمل است.
خلاصه بیان محقق نایینی: ایشان میفرمایند: مقتضای اصل لفظی اشتغال است و مقتضای اصل عملی چه در فرض نیابت و استنابه چه در فرض تبرع و غیر نیابت چنانچه تکلیفی توسط خود مکلف انجام نشود و دیگری انجام بدهد این تکلیف از مکلف ساقط نمی شود و در مقتضای اصل عملی مورد اشاره قرار گرفت که در یک حالت  برائت و در یک صورت استصحاب جاری می شود.