خارج اصول – جلسه چهاردهم-تعبدی و توصلی_ بررسی امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر (دلیل ششم قائلین به امتناع و بررسی آن)

با توجه به فاصله زمانی که در خلال بحث بواسطه ایام تبلیغی دهه محرم حادث شد، لازم است خلاصه ای از دلیل ششم را بیان کنیم تا بتوانیم بحث را ادامه دهیم.

اصل بحث در مورد امکان، یا عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر بود. ابتدا ادله قائلین به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر بیان شد. دلیل ششم قائلین به امتناع، دلیلی است که مرحوم محقق خراسانی بیان نموده اند و محصل آن این است که اخذ قصد الامر در متعلق امر از دو حال خارج نیست، یا به نحو شرطیت در متعلق امر اخذ می شود یا به نحو جزییت در متعلق امر اخذ می شود.

اگر اخذ قصد امر به نحو شرطیت باشد امکان اتیان مامور به، به قصد امر و داعی امر وجود ندارد. یعنی مکلف نمی تواند مامور به را به داعی امتثال امر و به قصد امتثال امر اتیان کند. زیرا امر، به مقید بما هو مقید متعلق شده و ذات عمل به تنهایی امر ندارد تا مکلف بخواهد ذات عمل را به قصد امر مولی اتیان کند.

اگر اخذ قصد امر به نحو جزییت اخذ شده باشد دو اشکال به دنبال دارد:

اشکال اول اینکه امتثال به قصد امر ممکن نیست، زیرا قصد امر به معنای ارادة الامر است و اراده یک امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری نمی تواند در متعلق امر اخذ بشود.

اشکال دوم اینکه اگر قصد الامر به نحو جزییت اخذ شود لازمه اش آن است که امر، هم محرک باشد و هم متحرک و این به ملاک استحاله علیت شئ لعلیت نفسه محال است.

لذا مرحوم محقق خراسانی نتیجه گرفتند به طور کلی نمی توانیم قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم.

البته ما این دلیل را در جلسات قبل مورد بررسی قرار دادیم و به اشکالات مطرح شده توسط محقق خراسانی پاسخ گفتیم و اثبات شد که دلیل ششم نا تمام است.

مرحوم آقای حایری دو جواب به محقق خراسانی داده اند، به عبارت دیگر دو اشکال به ایشان نموده اند و ما به علت طولانی شدن بحث به اختصار به یکی از آن جوابها می پردازیم:

مقدمه:به طور کلی افعالی که متعلق تکلیف هستند بر دو قسم می باشند:

قسم اول افعالی هستند که صرف تحقق آنها در خارج موضوعیت دارد. یعنی مقصود شارع تحقق آن فعل است حتی اگر فاعل و مکلف توجه به آن فعل نداشته باشد یا اینکه آن فعل بدون قصد از او صادر شده باشد. به هر حال این فعل به هر نحوی که در خارج محقق شود، حکم بر آن مترتب می شود، و قصد و التفات و توجه، مدخلیتی در حکم ندارد. مثل اینکه کسی بدون توجه مال دیگری را تلف کند.در این صورت به حکم قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)  ضامن آن مال تلف شده است درحالیکه هیچ توجه و قصدی برای اتلاف مال غیر نداشته مانند شکستن مال غیر در خواب،اینجا قصد و توجه و التفات در ترتب حکم ضمان، هیچ مدخلیتی ندارد و به همین جهت است کهاگر صبی هم مال غیر را تلف کند ولّی او ضامن است و اگر ولّی نداشته باشد بعد از بلوغ، خودش باید این خسارت را جبران کند.

قسم دوم افعالی هستند که متقوم به قصد می باشند. یعنی تا زمانی که قصد تحقق پیدا نکند، آن فعل محقق نمی شود لذا حکم و اثری هم بر آن مترتب نیست مانند تعظیم و تکریم که اگر کسی عملی را به قصد تعظیم بجا بیاورد می گویند تعظیم محقق شده است. اما اگر  قصد تعظیم وتکریم نکرده باشد عنوان تعظیم و تکریم تحقق پیدا نمی کند. مثلا اگر کسی وارد جلسه ای شود و شخصی به قصد تعظیم او از جا بر خیزد، در اینجا چون فاعل علاوه بر انجام فعل قصد تکریم و تعظیم را داشته،عنوان تعظیم محقق شده.

اما اگر شخص به قصد تکریم دیگری، از جا بر نخاست بلکه تصادفا موقعی که می خواهد از مجلس خارج شود شخص دوم وارد مجلس می شود در اینصورت ایستادن او به قصد تکریم نبوده بلکه قیام او به قصد خروج از مجلس بوده و چون قصد تعظیم در آن نیست به عنوان تعظیم شناخته نمی شود.

پس بعضی از عناوین تحققشان به قصد است و اگر آن عنوان می خواهد محقق شود باید حتما از طرف عامل قصد شود.

محقق حایری سپس می فرمایند: عبادات از عناوینی هستند که تابع  قصد می باشند، یعنی از نوع دوم است و حقیقت عبادت عبارت است از تعظیم و خضوع و خشوع در برابر خداوند. حال اگر کسی بخواهد خدا را عبادت کند باید قصد خشوع داشته باشد و اگر قصد خشوع نداشته باشد عنوان عبادت بر فعل او صدق نمی کند. هرچند ظاهر بعضی از اعمال، خودش یک عبادت است، مانند رکوع و سجود که طبعشان یک نوع خضوع و بندگی است. معنی این سخن این است که برای تحقق عبادت، نیازمند به قصد تعظیم هستیم و بدون قصد عبادیت عنوان تحقق پیدا نمی کند.

بر این اساس چه اشکالی دارد وقتی شارع  امر می کند به فعلی، کنارش بگوید این اعمال را به قصد خضوع و خشوع در برابر من بیاور. آنچه که عبادیت را در افعال تحقق می بخشد قصد تعظیم است و خدا هم این را داخل در مامور به می کند و در متعلق امر اخذ می کند. یعنی وقتی می گوید اقیموا الصلوة چه اشکالی دارد بگوید اقیموا این افعال واذکار را به قصد قربت و خشوع و تعظیم در برابر من و لذا قصد قربت در مامور به و متعلق امر اخذ می شود و در این صورت  محذوری نیز پیش نمی آید.

پس در حقیقت محقق حایری می فرمایند: خداوند قصد امر را در ماموربه و متعلق امر اخذ کرده، ولی منظور از قصد قربت یعنی اینکه قصد تعظیم من را کنید و این قصد است که محقق عبادیت عمل است، و این معنی هیچ منع و مشکلی چه به عنوان جزییت و چه شرطیت ندارد. زیرا روح عبادت خضوع و خشوع است و وقتی عبادت محقق می شود که داعی خضوع و خشوع باشد و شارع می تواند این را به عنوان جزء یا شرط داخل در مامور به کند. زیرا عبادت از عناوین و افعال قصدی است و بدون قصد به هیچ وجه تحقق پیدا نمی کند.

در حقیقت این بیان خودش یک دلیل است برای امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر.

ولی پاسخ مرحوم حایری به محقق خراسانی محسوب می شود.

اشکال این سخن آن است که این بیان به نوعی خروج از عنوان بحث است. زیرا ما گفتیم که قصد قربت به معنای قصد امر مورد بحث و نزاع است و اینکه ما برای قصد امر یک معنای دیگری ذکر کنیم و بگوییم قصد امر یعنی قصد خضوع و تسلیم، این باعث می شود که ما از موضوع بحث خارج شویم.

پس باید به این نکته توجه داشت که اشکالات مرحوم آخوند همه بر این محور استوار بود که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر موجب آن مشکلات می شود. ولی در پاسخ محقق حایری تفسیر دیگری از قصد قربت به عمل آمده و لذا گفته شداین خروج از محل بحث است.