جلسه پنجاه و ششم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی- واجب مطلق و مشروط
۱۳۹۵/۱۱/۰۶
جدول محتوا
جدول محتوا
مروری بر جلسات گذشته
محصل مطالبی که طی جلسات قبل بیان شد عبارت است از این که مرحوم شیخ انصاری دو ادعا مطرح کرده اند، یکی عدم امکان رجوع قید به هیئت و دیگری لزوم رجوع قید به ماده. هر چند این دو ادعا ملازم با یک دیگر می باشند و با ثابت شدن ادعای اول، بالملازمه ادعای دوم نیز ثابت می شود، اما معذلک مرحوم شیخ انصاری هم بر مدعای اول خود دلیل اقامه نموده و هم بر مدعای دوم خویش. البته مرحوم شیخ انصاری بر مدعای اول خود دو دلیل اقامه نموده اما دلیل های دیگری نیز بیان گردید. لذا مجموعا چهار دلیل متفاوت برای اثبات عدم امکان رجوع قید به هیئت اقامه گردید که هر چهار دلیل مورد اشکال قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این ادله نمی¬تواند عدم امکان رجوع قید به هیئت را ثابت نماید. حتی مرحوم نایینی نیز که در مدعای اول با شیخ موافق است یک دلیل اقامه کرده بود که آن را نقل و رد کردیم، در حقیقت محقق نایینی نه نظر مشهور را پذیرفته و نه مرحوم شیخ انصاری را. ایشان معتقدند قید رجوع به ماده منتسبه می کند. پس ایشان در بخش اول یعنی عدم امکان رجوع قید به هیئت مدعای مرحوم شیخ انصاری را پذیرفته، منتهی در بخش دوم با مرحوم شیخ انصاری مخالف است. علی ای حال نتیجه بررسی های طولانی درباره مدعای اول مرحوم شیخ انصاری مبنی بر عدم امکان رجوع قید به هیئت این شد که این ادعا صحیح نیست.
دلیل شیخ بر لزوم رجوع قید به ماده
چنانچه در ادله، قیدی مشاهده شد باید آن را به ماده برگرداند هر چند به حسب ظاهر به هیئت رجوع می¬کند. زیرا مطابق ادعای مرحوم شیخ انصاری امکان رجوع قید به هیئت وجود ندارد.این مدعا، یعنی لزوم رجوع قید به ماده هر چند بالملازمه از چهار دلیل قبلی نیز استفاده می شد، اما مرحوم شیخ انصاری برای این ادعا نیز دلیلی مستقل بیان می کنند تا این ادعا نیز بالمطابقه ثابت گردد نه بالملازمه . پس مدعای دوم مرحوم شیخ انصاری عبارت است از این که قید رجوع به ماده می¬کند؛ علی رغم ظاهر ادله که دلالت بر رجوع قید به هیئت می کند. مثلا زمانی که گفته می شود «صل وقت الزوال» هرچند به حسب ظاهر «وقت زوال» قید برای «صل» است و کأنه وجوب را مقید می کند ولی چون امکان تقیید هیئت یا وجوب به زوال وجود ندارد، می¬گوییم: در مانحن فیه مقصود این است که خود نماز یعنی واجب و ماده مقید به قید زوال گردیده.
دلیل مرحوم شیخ انصاری این است که هر انسانی اگر به چیزی توجه کند دو صورت برای او متصور است:
یا آن را طلب می کند و یا آن را طلب نمی کند. اگر آن را طلب کند به اعتبار اشتمال آن شئ بر یک مصلحتی است که باعث می شود به سوی آن امر کند و مثلا به کسی امر ¬کند که آن شئ را برای او بیاورند و اگر «لا یتعلق طلبه به» و طلب او به آن شئ متعلق نمی شود به این جهت است که مصلحتی در آن نیست. پس توجه انسان از این دو حال خارج نیست. یا آن شئ مطلوب است که خواسته و اراده او متعلق به آن شئ می شود یا اینکه طلب او متعلق به آن شئ نمی شود و لا ثالث فی البین.
حال اگر چیزی متعلق طلب قرار نگیرد فهو خارج عن محل کلام.
اما اگر طلب متعلق به چیزی شود بر اساس این که مصلحتی در آن نهفته است، دو صورت در آن متصور است:
1. تارة مصلحت مترتبه بر آن شئ بر طبیعت آن شئ مترتب است من دون دخالة خصوصیة فیها یعنی فرض و تقدیر و خصوصیت خاصی در ترتب مصلحت بر آن شئ دخالت ندارد بلکه خود طبیعت شئ دارای این مصحلت است.
2. اخری مصلحت بر آن شئ علی فرض و تقدیر و قید خاص مترتب می شود.
در صورت اول که مصحلت بر طبیعت شئ مترتب می شود و متوقف بر هیچ قید و فرض و موقعیت خاصی نیست، قهرا طلب به نحو مطلق واقع می شود. زیرا وقتی که این طبیعت دارای مصحلت است و خواسته و طلب آمر به نحو مطلق متوجه آن طبیعت می¬شود دیگر خود طلب قید و شرط خاصی ندارد.
ولی اگر مصلحت فقط در یک شرایط خاصی مترتب بر آن شئ شد. دو صورت در آن متصور است:
1. تارة آن قید اختیاری است.
2. اخری غیر اختیاری.
اگر آن قید اختیاری باشد، یعنی خود آمر بتواند به دست خودش شرایط را فراهم کند، اگر شرائط به گونه¬ای فراهم شد که مولا بتواند به آن بعث و طلب کند، قهرا باید این کار را انجام دهد. مثلا طهارت را نسبت به نماز در نظر بگیرید. در این مثال نماز دارای مصلحتی است که این مصلحت در یک شرایط خاص و موقعیت خاص مترتب بر عمل مکلف می شود، یعنی در حالی که مقید به قید طهارت است. از طرفی طهارت یک قید اختیاری برای نماز است و نماز بی وضو مصحلت ندارد. به عبارت دیگر نماز مصلحت دارد ولی مقیدا به قید طهارت. یعنی نماز با قید طهارت مطلوب مولا واقع می شود.
اما اگر قید غیر اختیاری باشد. یعنی قیدی که با وجود آن مصلحت بر عمل مترتب می شود غیر اختیاری باشد، در این صورت آن قید مفروض الوجود گرفته می شود. مثل «زوال بالنسبه الی الصلوة» که زوال شمس خارج از دست شارع است زیرا گردش شبانه روز به نحوی است که در هر بیست و چهار ساعت یک بار زوال در آن اتفاق می افتد. و در ما نحن فیه نماز مطلوب، مقید به قید زوال است که این قید از اختیار شارع خارج است.(البته بما هو الشارع)
در تمام این صور ملاحظه فرمودید، آن چه که مقید می شود خود واجب است. به عبارت دیگر ایشان از همان اول، فروضی را که مطرح نمودند به این دلیل بود که بگویند: وقتی طلب و بعث و خواسته متعلق به یک شئ گردد که مصلحتی دارد و مطلق است، بحثی وجود ندارد. زیرا قیدی در بین نیست که بخواهیم پیرامون آن بحث کنیم که آیا رجوع به هیئت می¬کند یا ماده. اما اگر طلب متعلق به شئ و طبیعتی گردد که با و جود یک قید خاص دارای مصلحت می شود، این قید خاص تارة اختیاری است و اخری غیر اختیاری، اگر اختیاری باشد مثل «طهارت بالنسبه الی الصلوة» آن چیزی که مقید می شود طلب و خواسته نیست، بلکه خود نماز است. به عبارت دیگر طلب و بعث متعلق به آن طبیعتی شده که مصلحت آن در یک فرض خاص و عند الطهاره حاصل می¬شود. لذا ماده مقید می شود. در فرض دیگر که قید غیر اختیاری است، تحقق قید از دست آمر خارج است. خدا نیز که می¬گوید: «صل وقت الزوال» وقت زوال از دست خدا خارج است، (البته از حیث شارع بودن نه از حیث خالق بودن). لذا آن جا نیز آن چیزی که مطلوب و مورد طلب است نماز مقید به زوال می باشد و این نوع نماز است که دارای مصلحت است. لذا قید زوال که یک قید غیر اختیاری است رجوع به ماده نماز می کند. پس در جمیع تقادیر و من دون فرق بین أن یکون القید اختیاریا او غیر اختیاری یرجع القید الی الماده.
پس مرحوم شیخ انصاری وجه لزوم رجوع قید به ماده را یک امر وجدانی می داند «یلتفت الیه کل احد». اگر توجه کند به این پی می برد و این یک امر وجدانی است.
پاسخ محقق خویی به مرحوم شیخ
ایشان بر دو فرض پاسخ می¬دهد، یکی بر فرض تبعیت احکام از ملاکات موجود در خود احکام و دیگری بر فرض تبعیت احکام در ملاکات موجود در متعلق احکام.
فرض اول
ایشان می فرمایند از مرحوم شیخ انصاری سوال می کنیم که، مقصود شما از طلب که در کلام شما بیان شده و معتقدید خود طلب مقید نیست بلکه واجب مقید شده است چیست؟ آیا مقصود از طلب، آن شوق نفسانی یا اراده یا حکم یا متعلق حکم است؟ ایشان چهار احتمالی که در مورد طلب در کلام شیخ می دهند را ذکر می کنند و طبق هر چهار احتمال پاسخ می¬دهند.
احتمال اول: اگر مقصود از طلب شوق نفسانی، یعنی آن حالت تمایل درونی انسان و شوق باشد؛ (که قبل از تحقق اراده و یک مرحله قبل از اراده است). هیچ کس آن را از مقوله حکم نمی داند تا بخواهد درباره آن بحث کند که آیا قید به آن رجوع می کند یا نمی کند، لذا از بحث ما خارج است چون بحث ما در مورد رجوع قید به هیئت یا به عبارت دیگر حکم و وجوبی است که مفاد هیئت است و این که آیا این وجوب مقید می شود یا نه؟ اما این که شوق نفسانی مقید می باشد یا خیر؟ از بحث ما خارج است. زیرا هیچ کس مبادی اراده را خود حکم نمی داند. (همانطور که قبلا بیان شد اراده مبادی مثل تصور شئ، تصدیق به فائده، محبت، میل و شوق اکید دارد ولی با خود حکم متفاوت می باشند) حتی خود محقق عراقی نیز که حکم را به اراده مبرزه تعریف می کنند اینها را جزء مبادی آن می¬داند. پس اگر مقصود از طلب شوق نفسانی باشد از بحث ما خارج است. درست است که شوق و خواسته انسان می تواند مقید شود، ولی با توجه به این¬ که شوق نفسانی یک امر تکوینی است، لذا این مقوله ارتباطی با حکم که یک مقوله شرعی و اعتباری است ندارد. حتی بر طبق مبنای محقق عراقی نیز این صورت از ما نحن فیه خارج است.
احتمال دوم: اگر منظور از طلب اراده به معنای اختیار باشد. (یعنی اراده انسان وقتی تعلق به چیزی می¬گیرد آن چیز یا به نحو مطلق مصلحت دارد یا ندارد و همان بحث هایی که اشاره شد چون طلیعه سخنان مرحوم شیخ این بود «بان الانسان اذا توجه الی شئ اما ان یطلبه باعتبار ان یشتمله مصلحة او لا یتعلق طلبه» بالاخره از ابتدا بحث از تعلق طلب است، اگر مقصود از طلب اراده باشد) اشکالش این است که، این اراده نمی تواند به فعل غیر متعلق شود تا بحث از رجوع قید در مورد آن مطرح شود. بلکه این اراده «لا یتعلق بفعل النفس فی ظرف متاخر». اراده به این معنا به فعل غیر متعلق نمی شود. زیرا معنا ندارد که اراده من به معنای اختیار من تعلق به غیر بگیرد و دیگری را تحریک کند، به عبارت دیگر اصلا تعلق اراده به فعل غیر معنا ندارد. (البته ایشان چون اصلا تقسیم اراده به تشریعی و تکوینی را قبول ندارند می گوید: تعلق اراده به فعل غیر ممکن است) علی ای حال ایشان می فرمایند: تعلق اراده به فعل غیر در مقام طلب و تعلق اراده به فعل نفس در ظرف متاخر ممکن نیست. زیرا خارج از قدرت انسان است. این که اراده شود که دیگری کاری را انجام دهد خارج از قدرت انسان است. مثلا من می توانم اراده کنم که خودم از اتاق بیرون روم، این بیرون رفتن از اتاق در تحت قدرت من و مقدور من است. اما این که الان اراده کنم و شما با اراده من تحریک شوی و بیرون روید، امکان پذیر نیست. در این جهت نیز فرقی بین این که آمر خدا باشد یا غیرخدا نیست. یعنی خدا نیز نمی¬تواند اراده کند که کسی از این اتاق بیرون رود. (البته منظور از اراده این است که وقتی مولا امر کند که مثلا مکلفین نماز بخوانند به نحوی باشد که با اختیار آن ها منافات نداشته باشد و خود مکلفین به صورت اختیاری بتوانند آن را بخوانند. البته این مطلب در مورد خدا به این صورت است که خداوند تبارک وتعالی قصد ندارد طوری عمل شود که اختیار از انسان سلب شود.) اما در مورد موالی عرفیه و اوامر انسانی نسبت به دیگران، این قدرت اصلا وجود ندارد که با اراده خودش دیگران را به حرکت در آورد. پس اگر مقصود از طلب اراده به معنای اختیار باشد، از آن جا که اساسا متعلق به فعل غیر نمی شود دیگر جای بحث از رجوع قید به آن معنا ندارد.
احتمال سوم: مقصود از طلب جعل حکم و اعتبار باشد. زیرا ایشان حکم را این طور معنا می¬کنند «اعتبار الشئ علی ذمه المکلف» اگر مقصود از طلب این باشد، محقق خویی می فرماید: اعتبار قابل تقیید و اطلاق نیست. بالاخره این اعتبار یا وجود دارد یا وجود ندارد و امکان این که اعتبار معلق بر قیدی باشد نیست. این که مرحوم شیخ فرموده: طلب قابل رجوع به قید نیست، سخن درستی است اعتبار دائما فعلی است اعم از اینکه معتبر حالی باشد یا استقبالی و لذا اعتبار قابل اطلاق و تقیید نیست. ولی مسئله ای که وجود دارد این است که این صورت نیز از محل کلام خارج است. به عبارت دیگر وقتی بحث می کنیم که آیا قید رجوع به هیئت می کند یا نه؟ مقصود از حکم و طلب این اعتبار نیست بلکه بحث از معبتر است که آیا این قابلیت را دارد یا نه؟ پس در احتمال سوم اشکال محقق خویی این است که این احتمال هر چند صحیح است ولی اجنبی عن محل الکلام، زیرا محل کلام در رجوع قید و عدم رجوع قید به معتبر است نه به خود اعتبار.
احتمال چهارم: مقصود از طلب خود معتبر باشد نه اعتبار. یعنی دقیقا نقطه مقابل مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: طلب یعنی خود وجوب مقید نیست. سپس ایشان در این صورت چند فرض مطرح می کنند و می فرمایند: در ما نحن فیه این قابلیت وجود دارد که وجوب هم مطلق باشد و هم مقید و این در موارد مختلف فرق می کند.
1- گاهی ممکن است فعلی که متعلق وجوب است، دارای یک ملاک فعلی لازمه باشد لذا حتما آن فعل باید امتثال شود، مثل شرب دارو برای مریض که ممکن است به مقدماتی احتیاج داشته باشد ولی بالاخره ملاک تام و فعلی همیشگی است. اگر امر به شرب دارو می شود، دیگر شخص مریض معطل چیزی نیست و می داند که دارو باید خورده شود زیرا خوردن دارو یک ملاک تام الزامی دارد ولو این که تحققش در خارج متوقف بر یک مقدماتی است. این مقدمات گاهی غیر اختیاری است مثل نماز بعد از دخول وقت که یک ملاک تام الزامی دارد که باید حتما اتیان شود. پس اگر ملاک تام و لازم در فعل بود قطعا وجوبش فعلی است. یعنی ظهر که می¬شود این وجوب فعلی می شود زیرا مصلحت لازم تام تحقق پیدا کرده است و ما برای جلب آن مصلحت باید نماز بخوانیم. پس وجوب در مورد فعلی که مصلحتش لازم و تام است فعلی است چه واجب فعلی باشد و چه استقبالی. مثل مسئله حج که وقتی استطاعت حاصل می شود ملاک تاما محقق است، لذا وجوب حج بعد از استطاعت فعلی می شود ولو اینکه همان موقع که مستطیع می شود نتواند به حج مشرف شود، مثل این که رفتن حج متوقف بر وقت است و مثلا باید ماه ذی الحجه بیایید تا بتواند حج برود. لذا با اینکه وجوب حج به خاطر آن مصحلت لازمه تام فعلی است اما وجوبش استقبالی است و چون وقتش هنوز نیامده در این موارد وجوب حالی و فعلی است و قید به آن رجوع نمی کند. لذا اگر قیودی وجود داشته باشند ،آن قیود به واجب رجوع می کنند، مثل زمان در ایام حج که قید شهر، قیدی است که رجوع به وجوب حج نمی کند، بلکه رجوع به واجب می کند. یا مثلا وضو برای نماز قیدی است که به واجب می خورد.
2- اما اگر فعلی در ظرف متاخر ملاک داشته باشد و ملاکش فقط بعد از زمان خاص یا تحقق یک چیزی در آِینده محقق می-شود در این صورت معنا ندارد وجوب از الان متوجه مکلف باشد، بلکه وجوب معلق می شود بر فرض آن چیزی که مدخلیت در ملاک دارد. اگر هنوز وقت تحقق آن شئ نرسیده چرا از الان وجوب فعلی شود، در صورتی که ملاک در ظرف زمانی متاخر تحقق پیدا می¬کند و فی الحال خبری از ملاک نیست. لذا اگر وجوب فی الحال بخواهد محقق شود، این حکم بدون ملاک تحقق پیدا کرده و این با پیروی حکم از ملاکات سازگار نیست. لذا خود این مطلب باعث می¬شود که وجدان حکم کند که در این مورد بعث فعلی وجود ندارد. سپس ایشان مثالی عرفی بیان می کنند. ایشان میگوید گاهی از اوقات مولا تشنه است و تشنگی به حدی است که برایش مهم نیست که این آب خنک باشد یا نباشد، تمیز باشد یا نباشد. آن چیزی که برای او ملاک است رفع عطش است. لذا به عبد دستور می¬دهد که برایش آب بیاورد، اینجا اعتبار فعلی است و ملاک الان موجود است متعلق هم همین طور. ولی گاهی از اوقات می گوید وقتی آب خنک شد برای من بیاور یعنی عطش او با فرض این که آب خنک باشد برطرف می شود. پس مصحلت در ظرف متاخر حاصل می¬شود نه الان. این جا می توانیم بگوییم اعتبار فعلی است در حالیکه هنوز مصلحتی وجود ندارد. مصحلت در ظرف متاخر حاصل می شود اگر قرار است مصحلت در آینده محقق شود، فعلیت معتبر لغو است، زیرا اگر معتبر از الان فعلی شود معنایش این است که این حکم از ملاک تبعیت نکرده، لذا ایشان می فرماید: حکم شرعی به اختلاف قیودی که در ملاکش دخیل است مختلف است. گاهی از اوقات این حکم فعلی است چون ملاک فعلی است و گاهی اوقات این حکم فعلی نیست به خاطر اینکه ملاکش فعلی نیست لذا لزوم رجوع قید به ماده قابل قبول نیست.آنچه گفته شد بنابر قول به تبعیت احکام از ملاکات موجود در خود احکام بود ولی اگر قائل به این نشویم چه باید کرد این مطلبی است که در جلسه آینده آن را بیان خواهیم کرد.
نظرات