خارج اصول – جلسه پنجاه-مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری … بیان اشکال اتحاد بین مقسم و قسم درشک در تعبدی و توصلی- پاسخ کلی اشکال

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اشکالی پیرامون مقتضای اطلاق در دوران واجب بین نفسی و غیری، بین تعیینی و تخییری، بین عینی و کفایی مطرح شده است. اگر آن اشکال را بپذیریم، راه تمسک به اطلاق و دلیل لفظی در شک بین نفسیت و غیریت و نیز شک بین تعینیت و تخییریت و نیز شک بین عینیت و کفائیت بسته می شود. همچنین معلوم شد پاسخی که محقق اصفهانی به این اشکال دادند، نمی تواند مسئله را حل کند.
آخر جلسه دیروز اشاره کردیم اگر اشکال در ما نحن فیه را بپذیریم مشکل به آنچه که در اواخر بحث تعبدی و توصلی که در جلسات قبل به طور مفصل بیان کردیم نیز سرایت می کند.

تسری اشکال به شک در تعبدی و توصلی

الف) اگر شک در تعبدیت یا توصلیت واجبی کردیم، به این معنا که آیا امتثال، نیازمند قصد قربت هست یا خیر؟ عده ای گفتند: از آنجا که اعتبار قصد قربت مؤونه زائده می خواهد و نیاز به بیان دارد؛ اگر در دلیل واجبی قیدی بیان نشده بود که واجب مشروط به قصد قربت است یا نه، مقتضای اطلاق توصلیت است یعنی در این واجب قصد قربت معتبر نیست. زیرا اگر قصد قربت معتبر بود باید در کلام مولا قید قصد قربت ذکر می شد. البته بر اساس اینکه امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر باشد چون مشهور معتقد بودند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست. لذا قائل شدند که جای تمسک به اطلاق لفظی نیست ولی عده ای مانند محقق خراسانی تمسک به اطلاق مقامی کردند و عده ای مانند محقق نایینی تمسک به متمم جعل نمودند و مساله را حل کردند.
علی ای حال اکثرا راه تمسک به اطلاق را بستند زیرا قائل به عدم امکان اخذ قصد قربت می باشند ولی ما که قائل به امکان بودیم و گفتیم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر هست، گفتیم میتوان به اطلاق تمسک کرد و نتیجه گرفتیم که نتیجه اطلاق دلیل در دوران امر بین توصلیت و تعبدیت این است که واجب توصلی باشد یعنی مقتضای اطلاق عدم اعتبار قصد قربت است. حال سوال این است اشکال اتحاد مقسم و قسم  که در بحث دیروز مطرح شد، آیا در بحث تعبدی و توصلی نیز مطرح می شود؟
مشکل اتحاد مقسم و قسم در ما نحن فیه به عنوان یک اشکال اگر پذیرفته شود قهراً راه تمسک به اطلاق بسته می شود. زیرا می گوییم «الواجب اما تعبدی و اما توصلی». یعنی مقسم عبارت از واجب و دو قسم هم یکی واجب تعبدی است که نیازمند قصد قربت است و دیگری واجب توصلی است که نیازمند قصد قربت نیست. اگر ما بگوییم مقتضای اطلاق توصلیت است معنایش این است که واجب توصلی واجب مطلق است و واجب تعبدی واجب مقید یعنی از این دو قسم یکی واجب مطلق است که واجب توصلی است و دیگری واجب مقید است که واجب تعبدی است. مقسم نیز عبارت است از الواجب، که مطلق است. پس اتحاد قسم و مقسم لازم می آید. لذا اگر این اشکال را تطبیق کنیم در آن مقام می تواند مانع تمسک به اطلاق حتی در شک در تعبدیت و توصلیت باشد.
جواب محقق اصفهانی مبنی بر اینکه بگوییم واجب توصلی در کنار واجب تعبدی یک قسم است ولی در عین اینکه واجب مطلق و عاری از قید است اما یک قید عدمی هم کنارش می باشد و به اعتبار این قید عدمی از واجب در مقسم متغایر می شود نیز مشکل را نمی تواند حل کند. زیرا وقتی می گوییم واجب به نحو مطلق است ظاهر این است که واجب عاری از هر قیدی باشد، اعم از قید وجودی و قید عدمی که محقق اصفهانی به سبب آن می خواهد قسم را از مقسم جدا کند.
همین اشکال در سه معنای دیگری تعبدی و توصلی هم پیش می آید. همانطور که در جلسات گذشته بیان کردیم، غیر از معنای معروف و مشهور برای تعبدی و توصلی، معانی دیگر هم بیان شده است:
ب) یک معنا این است که تعبدی عبارت است از این که اتیان به فعل باید مباشرتا و بواسطه فعل خود مکلف حاصل شود و توصلی یعنی اینکه اتیان به فعل مهم است چه مباشرتاً توسط مکلف انجام شود چه توسط غیر مکلف.
همین بحث مقتضای اطلاق و اصل عملی نیز در این بحث مطرح شد. هرچند گفتیم که صرف نظر از اینکه معنای تعبدی و توصلی این معنای غیر مشهور باشد یا نباشد، به خاطر اهمیت بحث، این مساله را مطرح می کنیم و کاری به معنای تعبدی و توصلی نداریم.  یعنی به طور کلی اگر شک کنیم در مباشرت یا عدم اعتبار مباشرت، مقتضای اطلاق و اصل عملی چیست؟ مثلا اگر دلیلی وارد شد و تکلیفی ثابت گردید، حال نمی دانیم فعل باید مباشرتا توسط خود مکلف انجام گیرد. یا اگر دیگری هم انجام دهد از مکلف ساقط می شود. مثلا دلیلی گفته فرزند بزرگ باید نماز قضای پدر را بجا بیاورد. ما شک داریم که این بر پسر بزرگ به نحو مباشرت واجب است  یا مهم انجام نماز است به گونه ای که حتی اگر برادر کوچک نیز انجام داد تکلیف ساقط می شود.
در اشکال مورد بحث فرقی نمی کند که ما متلزم به چه چیزی شویم ؛چه مقتضای اطلاق لفظی اعتبار مباشرت باشد و چه مقتضای اطلاق لفظی عدم مباشرت باشد. بلکه آن چیزی که مهم است این است که این دو واجب یکی مقید و یکی مطلق است و هردو قسم برای واجب مطلق می باشند. یعنی می گوییم: «الواجب اما یعتبر فیه المباشرة و اما لا یعتبر فیه المباشرة» یا باید مباشرتا انجام شود یا اگر غیر انجام داد مشکلی ندارد. به هر حال یکی می شود واجب مطلق و یکی می شود واجب مقید که همچنان اشکال اتحاد مقسم و قسم، پیش می آید. یعنی اگر واجب مطلق به عنوان یک قسم واجب باشد اتحاد با مقسم پیدا می کند که آن هم واجب مطلق است.
ج) همین اشکال در معنای دیگر نیز پیش می آید. در بحث از اینکه در واجب صدور عن اختیار معتبر است یا اگر فعل عن غیر اختیار هم صادر شود این واجب ساقط می گردد. مقتضای اطلاق، هر یک از این دو که باشد بالاخره یک قسم واجب مطلق می شود و یک قسم واجب مقید می شود. باز هم اشکال این است  که این واجب مطلق، به عنوان قسم با مقسم که خودش یک واجب مطلق است اتحاد پیدا می کند.
در معنای سوم تعبدی و توصلی نیز همین اشکال پیش می آید.
به هر حال این اشکال اساسا در همه مواردی که بر اساس اطلاق می خواهیم دلیل را حمل بر مطلق کنیم و مقتضای اطلاق را بررسی کنیم پیش می آید.
حال آیا باید در همه موارد تسلیم این اشکال شد؟
اصل اشکال را در دوران واجب بین نفسیت و غیریت و بقیه مطرح کردیم و همانطور که بیان کردیم پاسخ محقق اصفهانی نیز مساله را حل نمی کند. اگر با این روال پیش برویم نه تنها راه تمسک به اطلاق در ما نحن فیه بسته می شود بلکه راه اطلاق در مباحث گذشته، در تعبدی و توصلی نیز بسته می شود و اشکال اساسی اتحاد قسم و مقسم در همه مباحث پیش می آید.

پاسخ به اشکال اتحاد مقسم و قسم

اساسا وقتی می گوییم مقتضای اطلاق این است که این واجب عینی باشد، نفسی باشد یا تعیینی باشد درست است که این واجب  یک واجب مطلق است ولی با واجبی که مقسم است کلا متفاوت است. آن واجبی که مقسم است در حقیقت طبیعت واجب است و این واجبی که قسم است طبیعت با یک قید است.
همان فرقی که در مورد ماهیات بین لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی گفته شد. یعنی وقتی ماهیت را با یک شرط و شی خارج از خودش می سنجیم، گاهی نسبت به آن قید لابشرط است، گاهی بشرط شی است وگاهی بشرط لا. آن واجبی که قسم است، عدم القیدش قسمی است. آن واجبی که مقسم است و قید ندارد آن عدم القید مقسمی است، دقیقا مثل لابشرط قسمی و لابشرط مقسمی. لا بشرط مقسمی در واقع طبیعتی است که آن حیث و قید در رابطه با او اخذ نشده است. ما گفتیم ماهیت اگر مطلقا با امر خارج از ذات مقایسه نشود یک وضعیت بیشتر ندارد، اما اگر با امر خارج از ذات مقایسه شود از سه حال خارج نیست یا امر خارج، بود و نبودش برای آن ماهیت یکسان است یا بودنش برای آن ماهیت لازم است یا نبودنش برای ماهیت لازم است که از آنها تعبیر کردیم به لابشرط، بشرط شی و بشرط لا. پس آن ماهیت مطلقی که بود و نبود یک قید برایش مهم نیست می شود واجب لابشرط قسمی  و آن ماهیت مطلقی که مقسم است ماهیت مقیسه الی الخارج است که یکی ازآن سه حال برایش پیش می آید در مقابل ماهیت مهمله که اصلا مقیس الی الخارج نیست پس واجبی که مقسم است با واجبی که قسم است متحد نیستند و همین تفاوت اعتباری برای رفع این اشکال کافی است.
لذا پاسخ صحیح به اشکال محقق اصفهانی این است که هر چند واجبی که مقسم است و واجبی که قسم است هر دو مطلقند یعنی قیدی ندارند اما واجب مقسمی، واجبی از قبیل لابشرط مقسمی است و واجب قسمی از قبیل لا بشرط قسمی است که ایندو با هم فرق می کنند. لذا هیچ مشکلی در ما نحن فیه و مسائل قبلی نیست.