جلسه هفدهم
تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات
۱۳۹۱/۰۷/۲۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
تا اینجا گفته شد که مسئله بیست و سوم دو بخش دارد بخش اول که در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو بود و خود این بخش متضمن دو مطلب بود یکی درباره اصل وجوب تعلم مسائل مورد ابتلاء که آیا اساساً تعلم مسائل شک و سهو واجب است یا نه و اگر واجب است این چه نوع وجوبی است و مطلب دوم هم درباره دامنه این وجوب بود که آیا وجوب تعلم مختص جایی است که انسان اطمینان به ابتلاء دارد یا آنکه شامل موارد احتمال ابتلاء هم می¬شود. نتیجه بحث ما این شد که به نظر ما تعلم در مواردی که اطمینان به ابتلاء به مسائل شک و سهو باشد، واجب است به وجوب مقدمی عقلی اما در صورتی که انسان احتمال ابتلاء بدهد دیگر تعلم واجب نیست؛ این محصل مباحثی است در بخش اول مسئله بیست و سوم مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دوم: لزوم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات
این بخش در مورد لزوم تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات می¬باشد؛ عرض کردیم امام در مسئله بیست و سوم به این مطلب اشاره کرده¬اند متن بخش دوم مسئله بیست و سوم این بود «كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها» بعد یک استثنائی به صورت استدراک در ادامه بیان کردند که تعلم اجزاء عبادات لازم است لکن همین مقدار که اجمالاً بداند عملش واجد جمیع اجزاء و شرایط است و مانعی در آن وجود ندارد صحیح است ولو آنکه تفصیلاً هم نداند یعنی در صورتی که علم اجمالی داشته باشد، کفایت می¬کند.
مرحوم سید این مطلب را در مسئله بیست و هفت اشاره کرده است یعنی اول درباره لزوم تعلم اجزاء عبادات بحث کرده و بعد وارد در لزوم تعلم احکام شک و سهو شده است؛ شاید این ترتیب را که مرحوم سید رعایت کرده¬اند به یک معنی اولی باشد که تعلم اجزاء عبادات و شرایط و موانع واجب است آن وقت بر همین اساس تعلم مسائل شک و سهو هم واجب است لذا مستند این دو مسئله و دو حکم یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات و وجوب تعلم احکام شک و سهو یکی است و دلیل و مستند جداگانه¬ای برای آن نیست لذا ما دیگر برای اینکه تکرار پیش نیاید مباحث سابق را اعاده نمی¬کنیم زیرا به همان دلیلی که تعلم احکام شک و سهو واجب است به همان دلیل تعلم اجزاء و شرایط عبادات هم واجب است یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات هم وجوب مقدمی عقلی است مثلاً کسی نمی¬داند سوره جزء نماز هست یا نیست؛ باید یاد بگیرد اجزاء نماز را که چه چیزی جزء نماز هست و چه چیزی جزء نماز نیست. پس تعلم اجزاء و شرایط واجبٌ بالوجوب المقدمی العقلی یعنی از باب اینکه تعلم و دانستن اجزاء عبادت مقدمه عمل به عبادت است واجب می¬باشد چون ممکن است عبادات بدون تعلم ترک شود لذا تعلم واجب است برای اینکه مخالفت با شارع پیش نیاید لذا مخالفت با این وجوب عقلی صرفاً موجب استحقاق عقاب است در صورتی که عملش مخالف با واقع باشد یعنی اگر کسی یاد نگیرد و جزء عبادت مثلاً سوره را ترک کند ولی در واقع سوره جزء نماز باشد و عمل او مطابق با واقع نباشد اینجا مستحق عقاب است اما اگر تعلم نکند و عمل او مطابق با واقع باشد، این دیگر مستحق عقاب نیست و عمل او هم صحیح است چنانچه تفصیلاً در مسئله گذشته در این رابطه بحث کردیم. پس اصل وجوب تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات بحثی ندارد.
لکن آنچه که در بخش دوم این مسئله مورد بحث قرار گرفته این است که اگر کسی نمی¬داند و علم ندارد به اجزاء و شرایط نماز آیا اکتفاء به عبادتی که اجزاء آن را نمی¬داند جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر کسی که اجزاء و شرایط نماز را نمی¬داند به طور کلی سه حالت و سه راه برای او متصور است:
راه اول: امتثال تفصیلی؛ اینکه تعلم کند و یاد بگیرد و دقیقاً اجزاء و شرایط را بشناسد و امتثال کند.
راه دوم: امتثال اجمالی؛ اینکه تعلم نکند و احکام و مسائل را یاد نگیرد لکن امتثال اجمالی کند مثلاً اگر کسی نمی¬داند آیا سوره جزء نماز است یا نه، راه احتیاط را پیش بگیرد یعنی چیزی را که احتمال می¬دهد جزء یا شرط باشد یکبار نماز و عبادت را با محتمل الجزئیة اتیان کند و یکبار بدون آن یا مثلاً یکبار نماز را با سوره بخواند و یکبار بدون سوره چون احتمال می¬دهد سوره جزء نماز باشد ولی در عین حال این تردیدش را با تعلم برطرف نمی¬کند آیا طریق مشکلی دارد؟ این راه هم مشکلی ندارد و این عمل صحیح است چون چنانچه سابقاً هم بیان شد امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی جایز است و کسی که می¬تواند تفصیلاً امتثال کند این راه را کنار می¬گذارد راه سختتر را می¬پیماید چون یکی از این دو عمل او حتماً مطابق با واقع است.
راه سوم: کسی نه امتثال تفصیلی کند و نه امتثال اجمالی یعنی نه تعلم کند مسائل مربوط به اجزاء عبادات را و احتیاط هم نکند در همین فرض که احتمال جزئیت سوره را می¬دهد نماز را بدون جزء می¬خواند یا مثلاً اگر احتمال مانعیت چیزی را می¬دهد نماز را با آن مانع محتمل می¬خواند آیا کسی که این راه را انتخاب می¬کند یعنی راه امتثال احتمالی آیا می¬تواند به این امتثال احتمالی اکتفاء کند یا نه؟
آنچه که از فرمایش امام در این مسئله استفاده می¬شود و حق هم هست این است که چنین امتثالی جایز نیست. به حکم عقل اکتفاء به عبادتی که احتمال می¬دهد یک جزء یا شرط یا مقدمه آن را اتیان نکرده باشد، جایز نیست. عبادتی را که احتمال می¬دهد متضمن یک مانع است این عبادت و امتثال جایز نیست به این خاطر که اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی فراغ یقینی از تکلیف است یعنی عقل می¬بیند که تکلیف متوجه مکلف شده و در حق او منجز گردیده و از طرف دیگر هم می¬بیند یقین به فراغ ذمه از این تکلیف به آن است که به این تکلیف کما هو المأمور به اتیان بکند و در صورتی می¬تواند به این تکلیف کما امر به اتیان کند و در نتیجه یقین به فراغ ذمه پیدا کند که تعلم کند یا حداقل احتیاط کند.
امام(ره) در خاتمه این مسئله فرمودند:
«نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلاً» بله اگر اجمالاً بداند عمل او واجد همه اجزاء و شرایط هست و فاقد موانع می¬باشد، صحیح است اگرچه تفصیلاً هم نداند معنای این سخن این است که اگر تفصیلاً نداند و اجمالاً هم نداند لم یصح عمله عملش صحیح نیست فقط یک نکته را باید دقت کرد و آن اینکه این لم یصح عمله (همان بحثی که در گذشته هم داشتیم) اگر ما وجوب تعلم را یک وجوب مقدمی عقلی دانستیم در همین مسئله که کسی احتمال جزئیت سوره را بدهد ولی نماز بدون سوره بخواند و تعلم هم نکند و احتیاط هم نکند با اینکه احتمال می¬داده سوره جزء نماز باشد آن دو راه را ترک می¬کند و نماز بدون سوره می¬خواند سپس منکشف می¬شود که اصلاً نماز بدون سوره واجب بوده آیا این عمل صحیح است یا نه؟ بر اساس مبنای ما این عمل صحیح است چون وجوب تعلم که وجوب نفسی نیست و وجوب مقدمی عقلی دارد و اگر وجوب مقدمی عقلی شد معنایش این است وجوب تعلم برای این است که انسان در مخالفت با واقع قرار نگیرد و جزم در نیت هم که معتبر نیست لذا در فرض موافقت با واقع عملش صحیح است.
پس این بخش هم مثل بخش قبلی چنانچه عمل مطابق با واقع باشد، عمل صحیح است و نمی¬توانیم به اطلاق آن حکم کنیم و بگوییم اگر کسی تعلم کند عملش صحیح و اگر تعلم نکند عملش صحیح نیست.
پس به طور کلی در طریق سوم نتیجه این شد که امتثال احتمالی لا یکفی و لایجوز ولی چنانچه کسی امثتال احتمالی کند و سپس معلوم شود عملش مطابق با واقع بوده وجهی برای حکم به بطلان این عمل نیست.
«هذا تمام الکلم فی المسئلة الثالثة و العشرین»
مسئله بیست و چهارم
«إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو كان له الرجوع اليه فهو، و إلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و ان كان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة».
اگر کسی مدتی در عبادتش بدون تقلید عمل کند مثلاً از زمانی که بالغ شده همه وظائف و اعمال را انجام می¬داده اما تا مدتی مقلد کسی نبوده است؛ اگر مقدار آن مدت برای او معلوم نیست تارة می¬داند که عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده یا مجتهد حین الرجوع و فعلی یا مجتهد حین العمل مثلاً دو سال است که ظهر جمعه نماز جمعه خوانده و نماز ظهر را بجا نیاورده و از کسی هم تقلید نکرده حال که می¬خواهد تقلید کند رجوع به مجتهدی می¬کند و می¬بیند طبق فتوای مجتهد فعلی که الآن به او رجوع کرده است نماز جمعه واجب یا رجوع به فتوای مجتهدی می¬کند که از ابتداء باید از او تقلید می¬کرده (مجتهد حین العمل) اگر مطابق با فتوای او باشد هم این عمل صحیح است و کافی می¬باشد.
پس امام می¬فرماید اگر آن مدتی که بدون تقلید عمل می¬کرده عملش موافق با فتوای یکی از این دو مجتهد یعنی مجتهد فعلی یا مجتهد حین العمل باشد عملش صحیح است و مشکلی ندارد.
اگر به خاطر داشته باشید در گذشته بحث این بود که ملاک برای صحت عمل مطابقت با واقع است یا فتوای مجتهد؛ نزاعی بود که ملاک فتوای کدام مجتهد است مجتهد حین الرجوع یا مجتهد حین العمل؟ امام به صورت کلی فرمود یا مطابق با واقع باشد یا مطابق با فتوای من یجوز تقلیده، این عبارت کلی است و هم قابل انطباق بر فتوای مجتهد فعلی است و هم قابل انطباق بر فتوای مجتهد حین العمل می¬باشد اینجا دیگر خیلی روشن و صریح این را بیان می¬کنند که ملاک «موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه (مجتهد حین الرجوع) أو كان له الرجوع اليه (مجتهد حین العمل)» می-باشد.
موضوع مسئله بیست و چهارم
پس عمده این است که عمل بدون تقلید در مدت زمانی که مکلف هیچ تقلیدی نداشته است در موردی که مطابق با فتوای دو مجتهد باشد دیگر بحثی ندارد لکن بحث در این مسئله این است: اگر فرض کنید عملی را بدون تقلید انجام داده و مطابق با واقع و نیز فتوای یکی از دو مجتهد هم نیست، آن وقت چه باید بکند؟
باز هم اگر به خاطر داشته باشید در مسئله بیستم اشاره کردیم که در این مسئله به یک وجه اشاره می¬شود و در مسئله بیست و چهارم به یک وجه دیگر یعنی مسئله بیست و چهارم و مسئله بیستم هر کدام متکفل بیان یک وجه هستند؛ در مسئله بیستم سخن از کیفیت بود اینجا سخن از کمیت است. منظور از کیفیت یعنی اینکه آیا عمل در چه صورتی صحیح است؟ کسی که بدون تقلید عملی را انجام دهد و مطابق با فتوای مجتهد و با واقع نباشد، آیا عملش صحیح است یا نه؟ امام فرمودند اگر مطابق یا واقع یا فتوای من یجوز تقلیده باشد صحیح است و الا باید قضاء و اعاده کند؛ حال اگر قرار شد این مکلف عملش را قضاء و اعاده کند چه مقداری باید انجام دهد؟ اینجا سخن از کمیت است یعنی اینکه چه مقداری باید قضاء و اعاده کند؟ می¬فرماید باید به اندازه¬ای عمل کند که یقین پیدا کند دیگر تکلیفی به عهده او نیست یعنی اعمال سابقه را به مقدار یقینی انجام دهد مثلاً اجمالاً می¬داند که از آن زمانی که وظیفه¬اش تقلید بوده و تقلید نکرده تا الآن بیست ظهر جمعه نماز ظهر را ترک کرده و بجایش نماز جمعه خوانده در اینجا یقین به این مقدار دارد و ذمه¬اش به این مشغول شده لذا نسبت به این مقدار باید نماز¬های ظهرش را قضاء کند.
البته احتیاط مستحب آن است که به مقداری که یقین به برائت پیدا کند قضاء کند مثلاً یقین دارد بیست نماز ظهر از او ترک شده اما احتمال می¬دهد این مقدار بیشتر باشد مثلاً سی نماز ظهر از او ترک شده باشد؛ می¬فرماید که آنچه بر او واجب است این است که این بیست تا نماز ظهر را قضاء اما آن مقداری بیشتری را که احتمال می¬دهد یعنی مثلاً ده نماز ظهر دیگر را هم از باب احتیاط مستحب قضاء کند.
پس موضوع مسئله بیست و چهارم معلوم شد در این مسئله بحث درباره کمیت اعمالی است که در یک مدتی بدون تقلید انجام داده و بعد منکشف شده آن عمل مطابق با فتوای مجتهد و مطابق با واقع نبوده حال الآن وظیفه او چیست.
این مطلب را مرحوم سید در مسئله چهلم عروة بیان فرموده¬اند که تقریباً مضمون آن همان است که مرحوم امام بیان کرده¬اند لکن عبارت سید متفاوت است سید می¬فرماید: «إذا علم أنه کان فی عباداته بلاتقلید مدةً من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها بالواقع أو بفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع الیه فهو، و الا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الاحوط و إن کان لایبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن» مرحوم سید فتوی می¬دهد به اینکه باید به مقداری انجام دهد که یقین به برائت از تکلیف پیدا کند البته بعید نیست که اکتفاء به قدر متیقن هم جایز باشد. عبارت این دو بزرگوار فرق می¬کند والا فتوای مرحوم سید و امام در این مسئله تقریباً یکی است.
بحث جلسه آینده
در جلسه آینده إن شاء الله مستند این دو فتوی را بررسی خواهیم کرد.
نظرات