جلسه ۷۱ – PDF

جلسه هفتاد و یکم

اعتبار مروت در معنای عدالت – ادله عدم اعتبار

۱۳۹۱/۱۱/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

دو دلیل از ادله عدم اعتبار مروت در عدالت ذکر شد و مشخص گردید این دو دلیل از اشکال و شبهه مصون می­باشد.

دلیل سوم

به بعضی از روایات بر عدم اعتبار مروت در عدالت استناد شده که دو دسته می­باشند؛ دسته اول روایاتی که به اطلاق آنها اخذ شده و دسته دوم بعضی دیگر از روایات که ظهور یا نص بر عدم اعتبار مروت می­باشند.

دسته اول

به اطلاق دو روایت اخذ شده به این معنی که این دو عبارت از دو روایت به حسب ظاهر شامل فرض ارتکاب عمل منافی مروت و عدم ارتکاب آن می­شود:

روایت اول: از این عبارت «و یعرف باجتناب الکبائر» که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وارد شده؛ (اینکه این جمله بعض المعرف است یا طریق علی العدالة است اینها بحث­هایی است که ما در مورد آن نظرمان را اعلام کرده­ایم.) بهرحال طبق این بیان کسی که از کبائر اجتناب کند، عادل است و این مطلق است چه مرتکب خلاف مروت بشود و چه مرتکب خلاف مروت نشود قرینه­ای هم بر خلاف آن در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وجود ندارد آن مواردی هم که به عنوان قرینه مطرح شد را پاسخ دادیم و معلوم شد که قرینیت ندارند. پس از این عبارت می­توانیم استفاده کنیم که آنچه که برای تحقق عدالت لازم است خصوص اجتناب از کبیره است و دیگر اجتناب از عمل منافی مروت در عدالت شرط نیست.

روایت دوم: روایتی است که سابقاً هم نقل کردیم: «إذا کان اربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور اجیزت شهادتهم» گفتیم «لیس یعرفون بشهادة الزور» کنایه از مطلق کبائر است و گرنه خود شهادت الزور به عنوان یک کبیره خصوصیت نداردهمین که چهار نفر از مسلمین به عنوان مرتکب کبائر شناخته نشوند، این موجب قبول شهادت آنهاست این عبارت هم اطلاق دارد یعنی اعم از اینکه مرتکب منافی مروت باشند یا نباشند.

اشکال: ممکن است کسی به اطلاق این دو روایت بخواهد خدشه وارد کند، به این بیان که:

اطلاق این دو جمله قابل اخذ نیست چون شرط مهم اخذ به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد اگر متکلم از جهتی در مقام بیان نباشد، آنگاه نمی­توان به اطلاق کلام او اخذ کرد. هم در عبارت اول از صحیحة ابن ابی یعفور و هم در روایت دوم ما نمی­توانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان همه آنچه که در عدالت معتبر است، می­باشد. بر این اساس به اطلاق این روایات نمی­شود اخذ کرد؛ چون این دو روایت فقط از این حیث در مقام بیان هستند که نسبت به معاصی آنچه باید اجتناب شود، گناهان کبیره می­باشد. این دو روایت در مقام بیان این مطلب هستند که عدالت به اجتناب از کبائر محقق می­شوند و در مقام بیان همه مقومات عدالت نیستند لذا ما نمی­توانیم به اطلاق این دو روایت اخذ کنیم و بگوییم چون حرفی از مروت نزده­ پس نسبت به قید اجتناب از عمل منافی مروت اطلاق دارد این اشکالی است که ممکن است به اطلاق این دو روایت بشود.

پاسخ: اما این اشکال وارد نیست چون:

در روایت اول یعنی صحیحة ابن ابی یعفور قطعاً می­شود ادعا کرد که امام در مقام بیان حقیقت و ماهیت عدالت است یعنی هرچه که برای تحقق عدالت لازم است، باید امام بیان کند. راوی که سؤال می­کند: «بم تعرف عدالة المسلمین؟» گفتیم که این سؤال از حقیقت عدالت است وقتی سؤال از حقیقت یک چیزی می­شود در پاسخ باید هر چیزی که قوام آن شئ به آن است بیان شود و بر همین اساس بعضی از بزرگان به این فقرات این روایت استدلال کرده­اند برای اعتبار مروت اگرچه ما نپذیرفتیم اما همین که بعضی به جملات استناد کردند معلوم می­شود امام در مقام بیان همه حقیقت عدالت است پس نسبت به روایت اول قطعاً این اشکال وارد نیست؛ چون امام در مقام بیان مقومات و ارکان عدالت است؛ وقتی در این مقام است و فقط می­فرماید: «و یعرف باجتناب الکبائر» و دیگر سخن از اجتناب از منافیات مروت به میان نمی­آورد این نشان می­دهد غیر از اجتناب از کبائر امر دیگری در عدالت معتبر نیست.

اما در مورد روایت دوم هم با توجه به سؤالی که از امام شده و پاسخی که امام بیان کرده­اند، معلوم می­شود در این روایت هم به راحتی می­توانیم احراز کنیم که امام در مقام بیان هر چیزی است که برای تحقق عدالت لازم است؛ چون قبول شهادت منوط به عدالت شاهد است (شاهد باید عادل باشد) حال عدالت او چگونه مشخص می­شود؟ امام می­فرماید: همین که « لیس یعرفون بشهادة الزور» این برای نفوذ شهادت کافی می­باشد اگر مسئله مروت در تحقق عدالت دخیل بود حتماً باید امام اینجا به آن متعرض می­شدند. پس اشکال عدم احراز در مقام بیان بودن به این دو روایت وارد نیست.

روایت سوم: روایت علاء ابن سیابة «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏ شَهَادَةِ مَنْ‏ يَلْعَبُ‏ بِالْحَمَامِ‏ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِيثَ.» [۱] راوی می­گوید من از امام سؤال کردم که کسی که اهل بازی با کبوتر است، شهادت او قبول می­شود یا خیر؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد اگر معروف به فسق نباشد.

با عنایت به دو نکته دلالت این روایت هم بر عدم اعتبار مروت تمام است:

اولاً: کبوتر بازی قطعاً یک عمل منافی با مروت است؛ در همه اعصار این گونه است. عمل منافی مروت یعنی کاری که عرف آن را سزاوار شخصیت مثل او نداند؛ حال این نسبت به قاضی و مفتی و امام جماعت خیلی روشن است در مورد شاهد هم همین گونه است معذلک امام فرموده لا بأس بشهادة کسی که اهل لعب با کبوتر است پس معلوم می­شود مروت اعتبار ندارد.

ثانیاً: این جمله «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» ملاک این است که معروف به فسق نباشد معلوم می­شود عمل منافی با مروت غیر از معصیت خداوند تبارک و تعالی است «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» یعنی اهل ارتکاب معصیت و نافرمانی الهی نباشد چون کسی فاسق است که با دستورات خداوند تبارک و تعالی مخالفت کند؛ می­فرماید همین که این شخص به فسق معروف نباشد شهادتش مورد قبول است. اگر مروت در عدالت دخیل بود این جمله را امام فرمود. پس این روایت ظهور دارد در عدم اعتبار مروت بلکه صریح در این است که مروت در معنای عدالت معتبر نیست.

فرق این روایت هم با دو روایت قبلی در این است که در دو روایت قبلی به اطلاق کلمات امام ع اخذ شد ولی در این روایت دیگر بحث اطلاق نیست بلکه ظهور در عدم اعتبار دارد یا کالصریح در عدم اعتبار مروت است. پس دلیل سوم هم تمام است.

ممکن است گفته شود که این جمله بیان طریق عدالت است. اگر ملاک این است که این شخص به عنوان فسق شناخته نشود یعنی در طریق احراز عدالت فقط عدم الفسق ملاک باشد و اجتناب از عمل منافی مروت دیگر لازم نبود به طریق اولی در حقیقت خود عدالت معتبر نیست. خلاصه اینکه اگر گفته شود «إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ» به این معنی است که صرف اینکه کسی به عنوان فاسق شناخته نشود این به تنهایی برای احراز عدالت کافی است و این بیان ظهور دارد در اینکه این طریق معرفت عدالت است و مبین حقیقت عدالت نیست نمی­توان از آن استفاده کرد که در خود عدالت اجتناب از عمل منافی مروت لازم است چون در بیان طریق عدالت فقط اجتناب از کبائر شرط شده و زائد بر آن اجتناب از عمل منافی مروت شرط نشده است امام نفرموده “إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ و لا یعمل عملاً منافیاً للمروئة” چون قطعاً کسی که مرتکب عمل منافی مروت شود لزوماً فاسق نیست. کسانی هم که مروت را معتبر می­دانند قائل نیستند مرتکب منافی مروت فاسق می­شود بلکه می­گویند مرتکب منافی مروت دیگر نمی­توان بر او آثار عدالت را مترتب کرد؛ پس قطعاً این جمله ظاهر و کالصریح فی عدم اعتبار المروئة فی الطریق. وقتی عمل منافی مروت مزاحم طریقیت برای احراز عدالت نبود یا به عبارت دیگر وقتی اجتناب از عمل منافی مروت در طریق عدالت معتبر نبود، در خود عدالت به طریق اولی معتبر نیست.

تبصره

بهرحال با توجه به این سه دلیل معلوم می­شود مروت در معنای عدالت دخیل نیست فقط یک نکته لازم به ذکر است و آن اینکه درست است که گفته شد عمل منافی مروت مضر به عدالت نیست یعنی مرتکب عمل منافی مروت از عدالت ساقط نمی­شود ولی امکان دارد این عمل از جهت دیگری به عدالت ضرر برساند یعنی ما که اعتبار مروت در عدالت را نفی کردیم این نفی مطلق نیست و یک تبصره­ای در ذیل آن باید عرض کنیم:

گاهی از اوقات ممکن است یک عنوان محرمی بر عمل منافی مروت منطبق شود اگر یک عنوان محرمی بر این عمل منافی مروت منطبق شد، و آن حرام از صغائر بود با تکرار آن می­تواند این عمل منافی مروت به عدالت آسیب برساند مثلاً: فرض کنید یک شخصی شأن و موقعیت و جایگاهی دارد و اهل اجتناب از کبائر هم هست حتی صغیره هم مرتکب نمی­شود یعنی از معاصی مطلقا اجتناب می­کند اما خیلی رعایت جایگاه و شأن و منزلت خودش را نمی­کند و در انظار مردم به گونه­ای رفتار می­کند که جایگاهش تنزل پیدا می­کند؛ حال این رفتار با توجه به اینکه مروت در عدالت معتبر نیست لطمه­ای به عدالت او نمی­زند فی نفسه ولی محتمل است اینجا به خاطر یک عنوان دیگری مشکل پیدا شود و آن اینکه این شخص خودش را هتک می­کند و هتک خویشتن مثل هتک دیگران حرام است (کسی حق ندارد دیگران را هتک کند و حرام می­باشد) هتک نفس هم مانند هتک غیر حرام است حال اگر فرض کنیم این شخص یوماً فیوماً کارش این است و این عمل را انجام می­دهد یعنی یک صغیره­ای را مرتباً مرتکب می­شود و اصرار بر آن می­کند این اصرار بر صغیره از کبائر است و موجب می­شود به همین جهت از عدالت ساقط شود. پس گاهی از اوقات عمل منافی مروت به اعتبار انطباق یک عنوان حرام در صورت تکرار می­تواند مخل به عدالت باشد چون هتک خودش می­کند و این هتک حرام است و این حرام را تکرار می­کند پس در واقع گویا کبیره مرتکب می­شود لذا از این جهت از عدالت ساقط می­شود.

پس محصل بحث این شد که مروت در عدالت معتبر نیست؛ چون دلیلی بر اعتبار مروت در عدالت نداریم. آنچه در عدالت معتبر است خصوص اجتناب از کبیره است. عمل منافی مروت هم مضر به عدالت نیست مگر اینکه این عمل منافی مروت به واسطه انطباق عنوان محرم، خودش از جمله کبائر شود که آن وقت به عدالت آسیب می­رساند.

جمع بندی مسئله بیست و هشتم:

مسئله بیست و هشتم درباره معنای عدالت بود گفتیم درباره معنای عدالت چندین نظریه وجود دارد لکن حق همان است که مرحوم سید در عروه و امام در تحریر الوسیله فرمودند که عدالت عبارت است از: ملکه نفسانیه­ی راسخه­ای که موجب ملازمت بر تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات است همچنین مشخص شد اجتناب از صغائر در معنای عدالت معتبر نیست؛ مروت هم در تحقق وصف عدالت دخیل نیست البته اولی آن است شخص عادل از صغیره و از عمل منافی مروت اجتناب کند اما ارتکاب صغیره و ارتکاب عمل خلاف مروت موجب اخلال به عدالت نیست.

بحث جلسه آینده

بحث در مسئله بیست و نهم خواهد بود.

تذکر اخلاقی: پیوند با دوستان

روایتی از امیرالمؤمنین علی ع درباره صدیق و دوست و رفیق وارد شده که پیوندهای دوستی را باید حفظ کرد: «لاتقطع صدیقاً و إ ن کفر». [۲] با صدیق و دوست قطع ارتباط و پیوند نداشته باش اگرچه کافر شود.

پیوندهای دوستی و محبت بین انسان­ها بر اساس نیاز انسان به روابط اجتماعی و ارتباط و تعامل با دیگران شکل می­گیرد البته این روابط تحت تأثیر عوامل مختلفی است انسان­ها دوستی­هایشان را با ملاک­های مختلف تنظیم می­کنند بعضی ملاک دوستی را جذب منفعت می­دانند و بس؛ هر جا منفعتی باشد این دوستی­ها و پیوندها برقرار است و به محض اینکه منافع کم شود یا از بین برود پیوندها هم بریده می­شود بعضی در روابط و دوستی تا حدی پیش می­روند که آسیب و ضرری به آنها نرسد بله اگر پیوندها بخواهد ضررهای دینی و خسارت­های اخلاقی ایجاد کند، قطعاً نه تنها توصیه نمی­شود بلکه باید پیوندها قطع شود یعنی فرض کنید دوستی که فاسد الاخلاق است و ارتباط با او باعث کشاندن انسان به سمت معصیت و دوری از خدا می­شود قطعاً ادامه پیدا کردن آن به صلاح نیست یعنی حضرت هم که می­فرماید «لاتقطع صدیقاً و إن کفر» قطعاً منظور ایشان این نیست که دوستی را قطع نکن ولو اینکه ارتباط با او موجب فساد اخلاق و فساد دین تو شود. بلکه منظور این است که ارتباط و دوستی­ها را باید حفظ کرد ولو اینکه او عقیده دیگری داشته باشد اما پایبند به مسائل اخلاقی است و به هیچ وجه درتلاش نیست که شما را از دینتان برگرداند. اساس دوستی­ها آن قدر مهم است که اگر دوست به معنای واقعی پیدا شد به هر قیمتی باید او را حفظ کرد بریدن این پیوند­ها به هیچ وجه به صلاح نیست چه بسا کسی بتواند از این طریق تأثیر در عقیده و رفتار دوستش بگذارد و جلوی انحراف را بگیرد و او در گرفتاری­ها به او کمک کند. واقعاً این خیلی مهم است که ما به این امور توجه نداریم و به سرعت پیوند برقرار می­کنیم و به سرعت پیوندها را قطع می­کنیم. دوستی­ها بر اساس معیارهای شرعی و منطقی و عقلی شکل نمی­گیرد مانند کودکان که سریع دوست می­شوند و بریدنشان هم خیلی زود است. این رفتارها از انسان­های عاقل و بالغ زیبنده و سزاوار نیست. باید این پیوندهای دوستی را محکم نگه داشت و برایش ارزش قائل بود و واقعاً همان گونه که در بعضی روایات دیگر هم وارد شده یک دوست باید نسبت به دوست خودش بعضی از حقوق را رعایت کند. اینها وظایف سنگینی است که باید انسان سعی بر رعایت آنها داشته باشد. انشاءالله خداوند به ما کمک کند دوستان خوبی داشته باشیم و دوستان خوبمان را حفظ کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۲۷، ص۳۹۴، حدیث۶.

[۲] . غرر الحکم، حدیث۱۰۱۹۶.