خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم-اجزاء_ مقدمه _ مطلب سوم مفردات عنوان بحث:«یقتضی» حق در مسئله

بحث در کلمه«یقتضی» بود. تا کنون سه نظر بیان شد:
نظر مشهور: «یقتضی» را در یک مورد به معنای علیت و سببیت بدانیم و در یک مورد به معنای کاشفیت و دلالت.
نظر محقق خراسانی:«یقتضی» در همه جا به معنای علیت و سببیت است.
نظر امام(ره): اساسا عنوان یقتضی حذف و عنوان بحث این باشد:« الاتیان بالمامور به مجزء ام لا ».
مبنای هر سه قول به تفصیل شد.

حال باتوجه به مطالب بیان شده بهتر است که یقتضی را حفظ کنیم یا مثل محقق خراسانی ملتزم شویم به اینکه اقتضا همه جا به معنای سببیت و علیت است، یا مثل مشهور در بحث از اجزاء مامور به، به امر واقعی ثانوی و اجزاء مامور به، به امر ظاهری نسبت به امر واقعی اولی، قائل شویم به اینکه یقتضی به معنای کاشفیت و دلالت است؟
به نظر می¬رسد در مورد عنوان بحث همان¬طور که امام رضوان الله علیه تصریح کردند می توانیم کلمه یقتضی را از عنوان بحث حذف و کلمه اقتضاء را در عنوان بحث قرار ندهیم و بگوییم:« الاتیان بالمامور به مجز ام لا»(البته هنوز به بحث اصلی نرسیدیم که باید قائل به اجزاء شویم یا نشویم، بلکه فعلا در عنوان، بحث می کنیم).
به نظر می رسد بهتر آن است که کلمه یقتضی حذف شود چون:
اولا: وقتی بتوان مقصود خود را با الفاظ و عبارات کوتاه تر بیان کرد، بهتر آن است که کلمات غیر ضروری وغیر لازم در عبارات، بخصوص عباراتی که عنوان قرار می گیرند حذف شوند. یعنی وقتی می توانیم با جمله«الاتیان بالمامور به مجز ام لا» مقصود را به نحو وافی بیان کنیم دلیلی ندارد کلمه«یقتضی» را در عبارت بیاوریم. در ما نحن فیه می خواهیم بررسی کنیم که اتیان به مامور به مجزی است یا نه؟ لذا ضرورتی برای ذکر کلمه یقتضی نیست.
ثانیا: اقتضاء به معنای کاشفیت و دلالت یا علیت و سببیت هر دو خالی از اشکال نیست.
اگر بخواهیم یقتضی را به معنای کاشفیت و دلالت تفسیر کنیم، نمی توانیم کاشف و دال را اتیان به مامور قرار بدهیم؛ زیرا همانطور که گفته شد در عنوان بحث اختلافی بین محقق خراسانی و صاحب فصول است، محقق خراسانی عنوان بحث را« الاتیان بالمامور به یقتضی الاجزاء فی الجمله» قرار داده و تصریح به کلمه«اتیان به مامور به» نموده است و مرحوم صاحب فصول به جای« الاتیان » کلمه« الامر بالشی » قرار داد و فرمود:« الامر بالشی هل یقتضی الاجزاء او لا ».
صیغه امر می تواند دال و کاشف باشد ولی اتیان به عمل و انجام دادن عمل یک واقعیت خارجی است که از سوی مکلف تحقق پیدا می کند و نمی-تواند به عنوان دال و کاشف نسبت به مسئله اجزاء قلمداد شود.
بعلاوه اگر در اتیان به مامور به، مسئله کاشفیت بخواهد مطرح شود آنوقت نسبت به فرضی که ما مامور به را با امر به خود آن مامور به می سنجیم اشکال دیگری پیدا می شود. زیرا همان طور که بیان کردیم در این فرض، مسئله عقلی محض است مگر این که در مسئله اجزاء اصلا کاری به این فرض نداشته باشیم و بگوییم در مسئله اجزاء فقط اتیان به مامور به  علی وجهه را در امر واقعی ثانوی و امر ظاهری نسبت به امر واقعی اولی ملاحظه می کنیم( البته عمده بحث هم مربوط به این مورد است). به هر حال اینکه« یقتضی » را به معنای کاشفیت و دلالت بدانیم قابل قبول نیست.
همچنین اگر بخواهیم یقتضی را به معنای علیت و سببیت بدانیم همان اشکالی که امام(ره) مطرح کردند پیش می آید، یعنی چگونه می تواند اتیان به مامور به علت و سبب برای اجزاء باشد؟
علیت و سببیت اگر به معنای حقیقی خودش باشد و بحث از تاثیر گذاری تکوینی علیت و سببیت نسبت به اجزاء باشد محل اشکال است. بله در شریعت در مواردی یک واقعیت های تکوینی ملازم با یکسری کارها قرار داده شده است، مثلا دلوک شمس علت قرار داده شده برای وجوب نماز ظهر،  وجوب نماز ظهر یک امر اعتباری است، اما دلوک شمس یک مسئله واقعی و حقیقی است. آیا دلوک شمس و زوال شمس، علت وجوب نماز وسبب وجوب نماز است؟ آیا می¬توانیم بگوییم نسبت بین این¬دو، نسبت سببیت و علیت به معنای مصطلح علیت و سببیت است؟ قطعا اینگونه نیست؛ اگر علیت و سببیت به آن معنا باشد قابل قبول نیست. علیت و سببیت واقعیه و تکوینیه نیاز به علت و معلول تکوینی دارد.
اما اگر یک طرف مثل علت واقعی باشد و طرف دیگر یعنی معلول اعتباری باشد دیگر نمی توانیم یک سببیت حقیقی و علیت حقیقی  بین آنها بر قرار کنیم و برای علت حقیقتا علیت قائل شویم.
پس سببیت و علیت به آن معنا متصور نیست  بلکه این سببیت یک سببیت غیر واقعی و شرعی است. به این معنی که سببیت شرعی یعنی دلوک شمس شرعا سبب قرار داده شده برای وجوب نماز، یا در مانحن فیه مثلا اتیان به مامور به شرعا سبب قرار داده شده برای اجزاء. همانطوری که دلوک شمس به عنوان یک امر واقعی تکوینی سبب شرعی شده برای وجوب نماز، اینجا هم اتیان به مامور به، به عنوان یک امر واقعی شرعا به عنوان سبب برای اجزاء قرار داده شده است. پس سببیت و علیت، واقعی نیست بلکه خود سببیت نیز مجعول و اعتباری است یعنی سببیت و، علیت جعل شده است این چه اشکالی دارد؟ اگر سببیت را به معنای سببیت حقیقی و تکوینی ندانیم بلکه سببیت را به معنای سببیت اعتباری و شرعی دانستیم چه مشکلی دارد؟ اشکالی که امام مطرح کردند بر فرض سببیت واقعی و تکوینی درست است اما اگر سببیت، سببیت شرعیه باشد چه اشکالی تولید می کند؟
اگر در ما نحن فیه سببیت را، سببیت شرعی بدانیم و سببیت شرعی را تفسیر کنیم به جعل سببیت از طرف شارع و همان معنای متعارف سبب و مسبب را در اینجا قبول کنیم قهرا آن اشکالی را که امام به محقق خراسانی مطرح کردند کنار می رود زیرا اساسا نظر محقق خراسانی به سببیت شرعیه است و امام اشکالشان را براساس سببیت تکوینی و حقیقی وارد کردند.
بله اگر بخواهد در سببیت حقیقی و تکوینی تاثیر گذاری یک تاثیر گذاری واقعی باشد باید سبب و مسبب هر دو واقعی باشند، اما اگر سببیت تکوینی مورد نظر نبود و اگر سببیت شرعی مورد نظر بود اشکالی ندارد که معلول یک امر اعتباری باشد، یعنی یک علت واقعی و تکوینی  علیت و سببیت داشته باشد در یک امر اعتباری مثل مسئله دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر.
این بیان طبق مبنای محقق خراسانی قابل قبول است. یعنی محقق خراسانی سببیت اعتباری و سببیت شرعی را به همین معنا که گفته شد تفسیر کرده است. یعنی در عالم اعتبار، در شرعیات یک مناسبت و رابطه سببیت بر وزان سببیت تکوینی تعریف شده است، یعنی همانطور که حقیقتا آتش سببیت واقعی برای احراق دارد، عقد بیع را اعتبارا سبب قرار می¬دهیم برای حصول ملکیت.  لذا اگر سببیت در کلام محقق خراسانی را به این معنا که گفتیم بدانیم دیگر اشکال امام(ره) به محقق خراسانی وارد نیست؛ اما اگر مبنای خود امام را در باب سببیت اعتباری بپذیریم دیگر نمی توانیم این سخن را قبول کنیم.
امام(ره) در باب سببیت نظر خاصی دارند. ایشان می فرمایند: اصلا سببیت اعتباری به این معنایی که در تکوینیات می گوییم وجود ندارد بلکه سببیت در اعتباریات به این معنا است که برای اعتبار عقلاء موضوع درست کنیم. لذا ایشان می فرماید: سببیت و مسببیت به معنای متعارف اصلا معنا ندارد. سببیت اعتباری یعنی اینکه برای اعتبار عقلا موضوع درست کنیم، یعنی عقلا بیع را به عنوان اینکه موجب نقل و انتقال ملکیت است اعتبار می کنند  حال اگر سببیت در این موارد به عنوان سببیت اعتباری مطرح می شود یعنی در واقع شارع می آید جعل موضوع می کند برای اعتبار عقلاء.
لذا دید امام در باب سببیت اعتباری کاملا  متفاوت است و ما هم این نظر را قبول کردیم. اگر این مبنا را بپذیریم همان اشکالی که امام(ره) نسبت به کلمه« یقتضی » مطرح کردند باقی می ماند.
لذا در مجموع با ملاحظه آنچه  که بیان شد که اساسا ضرورتی برای ذکر کلمه« یقتضی» در این عنوان نیست تا ما دچار این  مشکلات شویم و بحث کنیم که این اقتضاء به معنای علیت و سببیت است یا به معنای کاشفیت و دلالت. لذا بهتر این است که این کلمه را از عنوان حذف کنیم و بگوییم:«الاتیان بالمامور به علی وجهه مجز ام لا»
پس تا کنون در مورد دو کلمه« علی وجهه » و « یقتضی» بحث کردیم و یک عنوان باقی بماند و آن هم عبارت است از عنوان اجزاء که آن را نیز مطرح می کنیم.