خاتمه بحث عدالت
۰۷/۱۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در خاتمه بحث عدالت سه مطلب مورد بررسی قرار میگیرد؛ مطلب اول اینکه آیا عدالت که در موضوع احکام مختلفی اخذ شده، به یک معناست یا به حسب موارد فرق میکند؟ نتیجه این شد عدالت در همه اموری که در آنها به نحوی عدالت معتبر شده به معنای واحد است و این معنی همان ملکه نفسانیه است که ملازم با تقوی و اتیان به واجبات و ترک محرمات است تنها مطلبی که ما به استناد آن روایت پذیرفتیم این بود که برای قاضی و مفتی باید تأمل و دقت بیشتری شود و صرف حسن ظاهر شاید کفایت نکند و آن هم به خاطر اهمیت این جایگاه و نیابتی است که از ناحیه حضرات معصومین دارند اما در مورد امام جماعت و شاهد بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور همان حسن ظاهر کفایت میکند این محصل بحث ما در مطلب اول بود.
مطلب دوم:
بحث در این است که آیا اصل در مسلم عدالت است یا فسق؟ قبلاً ما گفتیم طرق مختلفی برای ثبوت عدالت وجود دارد که ما حدود هفت طریق را ذکر کردیم از جمله شیاع، حسن ظاهر، خبر ثقه و امثال اینها؛ اگر به یکی از این طرق عدالت ثابت شد که مطلوب حاصل است یا اگر به نوعی معلوم شد که شخص فاسق است که در این صورت هم مسئله روشن است پس در صورت علم یا وجود اماره معتبر بر عدالت یا فسق وضعیت روشن است یعنی آنجایی که عدالت ثابت شود آثار عدالت را مترتب میکنیم آنجایی که فسق ثابت شود آثار عدالت را مترتب نمیکنیم و اگر فسق آثاری داشته باشد، آن آثار را مترتب میکنیم لکن اگر در موردی شک داشته باشیم که آیا شخص عادل است یا فاسق، چه باید کرد؟ پس این بحث در واقع منعقد شده برای تعیین یک مرجع در فرض شک. ما در این بحث به دنبال یک مرجعیتی هستیم که اگر شک در فسق و عدالت کسی کردیم به آن مراجعه کنیم پس اینکه بحث میشود که اصل در مسلم عدالت است یا فسق، برای این است که یک مرجعی برای رجوع در فرض شک در عدالت و فسق تعیین شود.
در این رابطه سه قول وجود دارد: بعضی قائل هستند که اصل بر عدالت مسلم است و برخی معتقدند که اصل بر فسق است. و بعضی هم قائل به توقف هستند تا عدالت یا فسق شخص معلوم شود یعنی نه میتوان حکم به عدالت او کرد و آثار عدالت را مترتب نمود و نه میتوان او را فاسق دانست. حال باید ادله را بررسی تا ببینیم حق در مسئله کدام است.
قول اول: اصل بر عدالت است
قبل از اینکه متعرض ادله این اقوال شویم ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه مبنای ما در باب عدالت دراین بحث بی تأثیر نیست یعنی بالاخره اینکه ما حقیقت عدالت را چه چیزی بدانیم خیلی تأثیر دارد در اینکه در این مسئله ما اصل را کدامیک از این دو امر قرار دهیم البته نه اینکه علی جمیع المبانی این متصور باشد یا به عبارت دیگر تأثیر آن بحث اینجا یک تأثیر تام نیست بلکه فی الجمله مبنای هر کس در باب حقیقت عدالت در اینجا مؤثر است.
قول اول: قول این بود که اصل بر عدالت مسلم است؛ اینجا گفته شده این قول متفرع بر تفسیر عدالت به اسلام و عدم ظهور فسق است یعنی همین که کسی مسلمان باشد و فسقی از او دیده نشود، دارای عدالت است بعضی معتقد به این قول میباشند از جمله ابن جنید که مرحوم علامه در مختلف [۱] از ابن جنید نقل کرده است شیخ مفید [۲] ، شیخ طوسی [۳] که در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده، وی در بحث از عدالت شهود میگوید: اصلاً مسئله عدالت شهود در زمان پیامبر و در زمان صحابه و حتی تابعین صحابه مطرح نبوده بلکه آن را شریک بن عبدالله قاضی احداث کرده و اگر چنین چیزی شرط بود اهل بلاد مختلف بر ترک آن اجماع نمیکردند «لا اجمع اهل الامصار علی ترکه» [۴] این ظهور در این دارد که آن ایام هر کسی که مسلمان بود و مورد اطمینان بود به شهادت او اکتفاء میشد.
عبارتی هم شیخ طوسی در استبصار دارند که قابل توجه است (کتاب استبصار در واقع اصلاً اساس آن رفع و دفع معارضه بین اخبار است روایات معارض را آورده و بین آنها در ابواب مختلف جمع کرده است و معمولاً هم وجوه مختلف برای جمع ذکر میکند. تهذیب هم که فقط روایات را ذکر کرده که تفصیل آن را در بحث مقدمات رجال بیان کردهایم.) ایشان به مناسبتی خبر ابن ابی یعفور و مرسله یونس را نقل کرده که اینها به حسب ظاهر با هم تعارض دارند چون در یکی تفتیش لازم نیست و در دیگری به نوعی تفتیش لازم است.
در هر صورت عبارت شیخ طوسی این است: «فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّفْتِيش عَنْ بَوَاطِنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِيهِمْ وَ يُوجِبُ تَفْسِيقَهُم» [۵] این دو خبر با هم متعارض نیستند به یکی از این دو وجه: یا اینکه بگوییم طبق این روایت تفتیش از امور سری مردم لازم نیست لذا شهادت آنها را میتواند بپذیرد به شرط اینکه مسلمان و امین باشند و آنها به عنوان چیزی که موجب تفسیق آنها شده باشد، شناخته نشوند؛ این یعنی آنکه اسلام و عدم ظهور الفسق و همین کافی میباشد.
مرحوم شهید هم قائل به این است که اصل در مسلم عدالت است چون عدالت را به این معنی میداند؛ ایشان میفرماید: اگر فسق شهود معلوم باشد یا عدالت آنها مشخص باشد، بحثی نیست اما اگر حال شهود از جهت فسق یا عدالت معلوم نباشد، دو صورت دارد: گاهی وضع آنها از جهت اسلام و عدم اسلام معلوم است و گاهی معلوم نیست؛ اگر وضع آنها از جهت اسلام معلوم نیست یعنی ما نمیدانیم این شخص مسلمان هست یا نیست و در حقیقت عدم اطلاع از فسق و عدالت او به خاطر عدم اطلاع از دین اوست، اینجا در درجه اول باید از اسلام او فحص و جستجو شود. ایشان میفرماید در این مسائل و مباحثی که گفتیم اختلاف و نزاعی نیست انما الاختلاف در این صورت است که کسی مسلمان هست ولی بیش از این معلوم نیست (نه جرح شده و نه تعدیل) در این مورد اصحاب اختلاف کردهاند مشهور مخصوصاً متأخرین معتقدند باید از عدالت او اطمینان پیدا کنیم و نمیشود به ظاهر اسلامی او اکتفا پیدا کرد. بعد ایشان چند دلیل از طرف مشهور نقل میکند از جمله بعضی از آیات و روایات [۶] که بر اساس این آیات و روایات نمیتوانیم به ظاهر اسلامی اشخاص اعتماد کنیم و باید عدالت او برای ما مشخص شود. بعد از نقل این ادله در دلالت و سند این روایات و دلالت آیات اشکال میکند و بعد هم روایاتی را نقل میکند که ظهور در این دارد که به مجرد اسلام میتوان اکتفاء کرد.
عبارت شهید در آخر این بحث این است: (یعنی اینکه به ظاهر اسلامی یک شخص میتوان اکتفاء کرد و شهادت او را پذیرفت و این معنایش این است که اگر ما در عدالت و فسق او شک کنیم اصل عدالت است) «هذا القول امتن دلیلاً و اکثر روایةً و حال السلف یشهد به و بدونه لاتکاد تنتظم الاحکام للحکام خصوصاً فی المدن الکبیرة و القاضی القادم الیها من بعد لکنّ المشهور الآن بل المذهب خلافه» ایشان میفرماید مخصوصاً در شهرهای بزرگ چارهای نداریم جز اینکه به این مسئله عمل کنیم که ظاهر اسلامی شخص کافی میباشد یعنی اگر کسی بود که ما میدانیم مسلمان است اما هیچ اطلاعی از فسق و عدالت او نداریم اینجا اصل عدالت است و میتوان شهادت او را پذیرفت؛ چون اگر بخواهیم این روش را کنار بگذاریم اصلاً کار حکام پیش نمیرود و انتظام پیدا نمیکند اما مشهور بر خلاف این است بلکه اصلاً جزء احکام مذهب شده که ظاهر اسلامی کافی نیست. [۷]
پس ملاحظه فرمودید از کلمات مرحوم شهید در مسالک، مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن جنید استفاده میشود که اصل در مسلم را عدالت میدانند. چنانچه عرض شد این نظریه بر این تفسیر از حقیقت عدالت است یعنی اگر کسی حقیقت عدالت را عبارت از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق بداند، لا محاله در فرض شک در فسق و عدالت میگوید اگر شخص مسلمان باشد فسقی هم از او ظاهر نشده باشد در موارد شک حکم به عدالت او میشود چون مسلمان است و لم یظهر منه فسقٌ؛ در حالی که این ابتناء و تفریع صحیح نیست یعنی این چنین نیست که فقط کسانی اصل را عدالت میدانند که قائل به این معنی از عدالت باشند. به عبارت دیگر اگر مراد از تفرع این قول بر تفسیر عدالت به مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق حصر باشد، این صحیح نیست زیرا ممکن است کسی برای عدالت تفسیر دیگری ارائه دهد و معذلک اصل را عدالت مسلم بداند ولی اگر منظور این است که که لازمهی تفسیر عدالت به اسلام و عدم ظهور الفسق آن است که در این مسئله قائل شود اصل بر عدالت است، این قابل قبول است.
این قول برای مدعای خویش به چند روایت استناد کرده است که ما باید ببینیم آیا این روایات دلالت بر این مدعا دارد یا نه؟
روایت اول: صحیحه حریز
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ» این صحیحه درباره چهار شاهد است که به زنای محصنه یک شخصی شهات دادهاند، از این چهار شاهد دو نفر تعدیل شدهاند و دو نفر تعدیل نشدهاند اینجا از امام صادق (ع) سؤال شده که در این مورد چه باید کرد؟ حضرت میفرماید: «فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْق.» [۸] اگر چند مسلمان معروف به حرام و فسق و کبیره نباشند (لیس یعرفون بشهادة الزور که کنایه از مطلق گناه کبیره است) شهادت اینها مقبول و جایز است و حد هم بر شخصی که علیه او شهادت دادهاند، اقامه میشود. این عبارت پایانی " وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْق. " خودش قرینه است که لیس یعرفون بشهادة الزور کنایه از عدم معروفیت به فسق و گناه کبیره است؛ میفرماید والی شهادت آنها را بپذیرد مگر اینکه معروف به فسق باشند. تقریب استدلال به این روایت بیان خواهد شد.
روایت دوم: روایت یونس
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ» یونس میگوید من از امام صادق (ع) در مورد بینه سؤال کردم بر اینکه بینهای قائم شده بر یک حقی (دو شخص مسلمان بر یک حقی شهادت داده و خواستهاند آن حق اثبات شود) آیا قاضی میتواند بر اساس قول بینه حکم کند بدون اینکه آنها را بشناسد و بدون اینکه سؤال از وضعیت آنها بکند؟ حضرت (ع) فرمود: «قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.» [۹] پنج چیز است که بر مردم واجب است در آنها به ظاهر آن حکم کنند: ولایات و تناکح و مواریث و ذبائح و شهادات؛ اگر ظاهرش ظاهر مأمونی باشد شهادتش جایز است و دیگر از باطن او سؤال لازم نیست. طبق این روایت اگر دو نفر که حال آنها برای قاضی معلوم نیست، ادعایی را به نفع کسی مطرح کردند، ادعای آنها پذیرفته است همین مقدار که ظاهر آنها ظاهر مأمونی باشد در این پنج موضوع میتوان به ظاهر آنها اکتفاء کرد.
بحث جلسه آینده: نها اینجا چند روایت دیگر هم باقی مانده که إنشاء الله در جلسه آینده بیان و بعد باید ببینیم که آیا این روایات دلالت بر این میکند که اصل در مسلمان عدالت است یا نه؟
همان طور که گفته شد باید توجه کرد که آیا اگر کسی عدالت را عبارت از مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق نداند، باز هم میتواند استدلال کند و ادعا کند اصل در مسلم عدالت است آیا این ابتناء درست است؟ اگر عدالت مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق باشد لزوماً باید بگوییم اصل در مسلم عدالت است؟ آیا بین این مبنا که کسی قائل شود عدالت یعنی مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق و این نظر که اصل در مسلمان عدالت است، ملازمت است؟ یعنی اگر کسی به آن مبنا ملتزم نشد نمیتواند بگوید اصل در مسلم عدالت است؟ نسبت به این مسئله توجه و تأمل کنید تا جلسه آینده إنشاء الله. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مختلف، طبع قدیم، ص۷۰۵.
[۲] . مقنعه، ص۷۳۰.
[۳] . خلاف، ج۶، ص۲۱۷، مسئله ۱۰.
[۴] . خلاف، کتاب آداب القضاء، ص۲۳۱.
[۵] . استبصار، ج۳، ص۱۳و ۱۴، ذیل حدیث۳۵.
[۶] . طلاق/۲ – بقره/۲۸۲ و روایت ابن ابی یعفور.
[۷] . مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۹۷- ۴۰۳.
[۸] . کافی، ج۷، ص۴۰۳، حدیث۵ / تهذیب، ج۶، ص۲۷۷، حدیث ۷۵۹ / وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۹۳، ابواب الشهادات، باب۴۱، حدیث۱۸.
[۹] . کافی، ج۷، ص۴۳۱، حدیث۱۵ / وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۹۰، ابواب الشهادات، باب۴۱، حدیث۳.
نظرات