زوال و عود عدالت
۲۸/۱۱/۱۳۹۱
مسئله بیست و نهم:
امام (ره) در مسئله بیست و نهم پیرامون زوال و عود عدالت مطالبی را بیان میکنند. بعد از آنکه شرطیت عدالت در مفتی در مسئله بیست و هفتم ثابت شد و در مسئله بیست و هشتم عدالت تعریف شد، اینجا میفرماید آن عدالت چگونه زائل میشود و چگونه برمیگردد؛ میفرماید: صفت عدالت به سبب ارتکاب کبائر یا اصرار بر صغائر حکماً زائل میشود بلکه احوط آن است که عدالت به ارتکاب صغائر نیز حکماً زائل میشود و به سبب توبه بر میگردد اگر آن ملکه باقی باشد . معنای این سخن این است که اگر ملکه مذکور باقی نباشد به صرف توبه عدالت بر نمیگردد. در این مسئله امام (ره) چند نکته را بیان کردهاند:
نکته اول:
اینکه عدالت به واسطه ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر صغیره زائل میشود. به نظر میرسد وجهی برای عطف اصرار بر صغائر به ارتکاب کبائر نیست درست است که عطف به «أو» صورت گرفته ولی از آنجایی که اصرار بر صغائر خودش یکی از کبائر است به نظر میرسد عبارت ارتکاب الکبائر کافی باشد مگر اینکه گفته شود ذکر خاص بعد العام است و از باب تنبه و تذکر است به اینکه اصرار بر صغائر از کبائر محسوب شده و موجب زوال عدالت است وگرنه وجهی برای ذکر آن نیست.
نکته دوم:
ایشان فرمود عدالت به واسطه ارتکاب کبیره حکماً زائل میشود این قید حکماً چرا اینجا ذکر شده است؟ طبق این عبارت زوال عدالت یک زوال حکمی است به سبب ارتکاب کبیره این زوال حکمی در برابر زوال حقیقی و واقعی است چرا این قید در این عبارت آمده است؟ ما قبلاً به مناسبتی به این مسئله اشاره کردیم؛ وجه آن این است که عدالت بر طبق مختار ایشان ملکه نفسانیهی راسخهای است که در نفس رسوخ کرده و موجب اتیان به واجب و ترک حرام است اگر این یک صفت نفسانی باشد که در نفس رسوخ کرده به صرف انجام دادن یک گناه کبیره، از بین نمیرود اگر یک صفت نفسانی مثل شجاعت در کسی ملکه شود هیچ گاه به واسطه یکبار ترسیدن گفته نمیشود این صفت در او از بین رفته این صفت ثمره سالها تلاش و ممارست و تمرین است تا شخص به این حالت رسیده پس اگر یکجا و در یک مورد گناه کبیره انجام دهد این صفت زائل نمیشود لذا عبارت ایشان این است: «تزول صفة العدالة حكماً». حتی بالاتر اگر شخصی گناه کبیره انجام دهد و بعد از آن توبه نکند باز هم نمیتوان گفت این ملکه و این صفت از او زائل شده، حتی اگر توبه نکند باز هم صفت عدالت از بین نمیرود بله اگر کبیره را مرتکب شود و توبه هم نکند و این ارتکاب تکرار شود و به حدی برسد که نشان دهنده این باشد که دیگر این شخص گویا به طور کلی آن حالتی که باعث میشد بر شهوت غلبه کند و عصیان خداوند نکند، از بین رفته در این صورت به مرور این صفت زائل میشود.
پس تا زمانی که به این حد نرسیده این صفت در او وجود دارد ولو مرتکب کبیره شود و توبه هم نکند؛ لذا زوال عدالت به ارتکاب یک کبیره حقیقی نیست. اما حکماً و تعبداً از بین میرود زیرا:
اولاً: به این جهت است که در ادله شرعیه این چنین وارد شده یعنی مستفاد از ادله شرعیه این است که به ارتکاب کبیره ولو یک کبیره آثار فسق بر شخص مرتکب کبیره مترتب میشود یا به عبارت دیگر آن شخص دیگر نمیتواند در موضوعات احکامی که عدالت در آنها معتبر است، وارد شود. وقتی ادله شرعیه و روایات به واسطه حکم به زوال عدالت میکنند تعبداً این عدالت دیگر زائل شده است.
ثانیاً: میتوان با ملاحظه روایت ابن ابی یعفور گفت که عدالت حقیقتاً زائل نمیشود چون بر طبق صحیحه ابن ابی یعفور عدالت دو جزء دارد. بر طبق تقریری که ما کردیم، «أن تعرفوه بالستر و العفاف» دلالت دارد بر جزء اول که همان ملکهی نفسانیه باشد و «و یعرف باجتناب الکبائر» دلالت بر جزء دوم میکند که اشاره به اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد یعنی آن جنبه عملی ناشی از ملکه. اگر ما عدالت را این چنین معنی کردیم و گفتیم که دو جزء دارد یکی آن وصف نفسانی و دیگری فعل و عملی که ناشی از آن وصف است، در این صورت اگر با ملاحظه جزء دوم یعنی " اجتناب الکبائر" منتفی شود، به این جهت میتوانیم بگوییم که عدالت زائل شده است.
پس زوال عدالت به ارتکاب یک کبیرة آن وصف نفسانی قطعاً تعبدی است چون ملکه نفسانی حقیقتاً به ارتکاب یک کبیره زائل نمیشود حتی اگر توبه هم نکند بله حکماً و تعبداً از بین میرود چون روایات این چنین اقتضاء میکند. این تفسیر قید حکماً طبق آنچه که دیگران از صحیحه ابن ابی یعفور استفاده کردهاند. اما بر طبق تفسیری که ما از این صحیحه داشتیم، میتوان گفت زوال عدالت به عنوان یک ماهیت مرکب از دو جزء وقتی محقق میشود که یک جزء آن منتفی شود؛ یعنی آن عدالت شرعی و مورد نظر شارع، ملکهای است که موجب اجتناب از گناه کبیره است لذا بنا بر این تفسیر و این دیدگاه وقتی کسی مرتکب کبیره میشود ولو آن وصف و ملکه در او حقیقتاً باشد اما عادل نیست حقیقتاً عند الشارع؛ چون جزء دوم یعنی اجتناب الکبائر را رعایت نکرده است.
پس ما بر طبق دو مبنا داریم این بیان را توضیح میدهیم: طبق مبنای معروف و مشهور معلوم است چرا قید حکماً آمده است چون حقیقتاً آن وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمیرود لذا گفته شده حکماً و تعبداً از بین میرود و عمده دلیل آن هم صحیحة ابن ابی یعفور میباشد اما طبق تفسیر مختار ما از صحیحه اگر بخواهیم این صحیحه را ملاک و معیار قرار دهیم عدالت شرعی در واقع دو جزء دارد یکی ملکه نفسانی و دیگری اجتناب الکبیرة یعنی همان جنبه فعلی و عملی که ناشی از ملکه است چون ملکه بدون عمل معنی ندارد و ملکهای که موجب اجتناب از حرام نشود اصلاً ملکه نیست؛ اگر طبق مبنای مختار گفتیم جزء اول قطعاً با یک کبیره از بین نرفته یعنی آن وصف نفسانی قطعاً با یک کبیره از بین نمیرود ولی عدالت فقط آن ملکه نیست بلکه عدالت یک مرکب متشکل از دو جزء یعنی ملکه نفسانی و اجتناب از کبائر است اما عدالت به عنوان یک ماهیت شرعی و مرکب اعتباری شرعی (عدالت شرعی) به اعتبار انتفاء جزء دوم حقیقتاً منتفی میشود.
پس این بحث بستگی دارد به اینکه عدالت را چگونه معنی کنیم گاهی میگوییم عدالت مجرد ملکه نفسانیه است که در این صورت قطعاً این وصف با ارتکاب یک کبیره از بین نمیرود و زوال حکمی میشود اما اگر ما گفتیم که درست است عدالت وصف نفسانی است ولی وصف نفسانی که منشأ اتیان به واجبات و اجتناب از کبائر شود یعنی این دو، جزء عدالت هستند و به عبارت دیگر اگر عدالت شرعی را مرکب از دو جزء دانستیم، یک جزء آن ملکه و جزء دیگر اجتناب از کبائر در این صورت اگر جزء دوم منتفی شد، کل منتفی میشود (إذا انتفی الجزء انتفی الکل) لذا عدالت اینجا حقیقتاً مرتفع شده است.
پس اگر عدالت را مجموع مرکب از دو جزء بدانیم عدالت با ارتکاب یک کبیره حقیقتاً زائل میشود ولی اگر مرکب ندانیم و قائل شویم که عدالت عبارت از مجرد ملکه نفسانیه است چون این ملکه با ارتکاب یک کبیره زائل نمیشود لذا میگوئیم تعبداً و حکماً زائل میشود.
قول مختار آن چیزی است که از روایت فهمیده میشود؛ اگر کسی ملکه را داشته باشد این نمیتواند از فعل جدا باشد لذا صاحب ملکه حتماً اتیان به واجبات و ترک محرمات دارد. پس عدالت به نظر ما مرکب از دو جزء است آقای خوئی اصرار بر این داشت که عدالت فقط فعل است. اما سید فرمود که عدالت ملکه است اگرچه این ملکه به نظر ایشان هم نمیتواند بدون اتیان به واجب و ترک حرام باشد ولی تأکید بر اینکه این جنبه فعلی هم جزئی از معنای عدالت است، مهم میباشد. در حالی که بیان ما این است که عدالت عبارت است از ملکهای که واجد هر دو است یعنی ملکهای که موجب فعل است و فعل ناشی از آن است لذا اگر یک مورد هم این فعل ترک شود، از نظر شارع لم یکن عادلاً. لذا باید به این جهت بیشتر توجه کرد و بیان ما نسبت به سایر اقوال کاملتر میباشد.
نکته سوم:
اینکه ایشان فرمود: «بل بارتكاب الصغائر على الاحوط» یعنی صفت عدالت حکماً زائل میشود به ارتکاب صغائر بنا بر احتیاط؛ بالاخره آیا ارتکاب صغیره موجب زوال عدالت هست یا نیست؟ آیا ارتکاب صغیره موجب این است که عدالت شخص از بین برود؟ چنانچه ملاحظه شد ادله دلالت بر اعتبار اجتناب از صغیره نداشت؛ هیچ کدام از ادله دلالت نمیکرد بر اینکه اجتناب از صغیره لازم است لذا وجهی برای این احتیاط به نظر نمیرسد مگر اینکه گفته شود به واسطه شهرتی که در این مقام وجود دارد، احتیاط کردهاند که این شهرت هم محقق نیست. بله میتوان گفت اولی آن است که از صغایر هم اجتناب کند.
نکته چهارم:
مطلب چهارمی که در این مسئله اشاره شده بحث عود عدالت به توبه میباشد امام (ره) فرمود: عدالت به توبه برمیگردد لکن به شرط اینکه ملکهی مذکوره باقی باشد اینجا با عنایت به اینکه گفته شد عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره زائل میشود، اگر کسی توبه کند به سبب توبه هم عدالت بر میگردد اینجا شرطی که ذکر شده این است که ملکه باقی باشد یعنی آن وصف نفسانی باقی باشد گفته شده حکماً و تعبداً عدالت به ارتکاب کبیرة زائل میشود آیا اگر توبه بکند عود عدالت حقیقی است یا حکمی؟ اگر ما گفتیم صفت عدالت اصلاً زائل نمیشود بلکه تعبداً عدالت زائل میشود طبیعتاً اینجا هم که حکم به عود عدالت میشود سخن از بازگشت وصف نیست چون وصف از بین نرفته تا بخواهد خود آن وصف بر گردد لذا عود هم حقیقی نیست به این معنی که اصلاً زوال محقق نشده بود تا بخواهد عود محقق شود به عبارت دیگر سالبه به انتفا موضوع است. پس با توجه به مجموع آنچه که در ادله وارد شده طبیعتاً همان گونه که زوال عدالت حکماً به واسطه ارتکاب کبیره حکمی است عود عدالت هم به وسیله توبه حکمی است.
حال اگر ما عدالت را مرکب و متشکل از دو جزء ملکه نفسانیه و اجتناب از کبائر بدانیم با ارتکاب کبیرة به اعتبار انتفاء جزء دوم، عدالت شرعی حقیقتاً منتفی میشود. حقیقتاً یعنی این ماهیت اعتباری از دید شرع وجود ندارد طبیعتاً وقتی جزء دوم بر گردد یا به عبارت دیگر توبه که مکفر و جبران کننده کبیره است محقق شود، پس عود عدالت هم حقیقی است.
پس ملاحظه شد اینکه امام فرمود: " به شرط اینکه ملکه مذکوره باقی باشد " منظور این است که وقتی که ملکه باقی است توبه جبران گناه میکند و وقتی جبران گناه کرد عدالت دوباره محقق میشود.
پس ما به طور کلی هم در زوال عدالت و هم در عود عدالت گفتیم که زوال ولی عود حقیقی است و طبق یک تفسیر زوال و عود تعبدی و حکمی است اگر ما عدالت را به اعتبار وصف تنها ببینیم زوال آن حکمی است و عود آن هم حکمی است چون اساساً از بین نرفته بود تا دوباره برگردد. و اگر هم عدالت را به عنوان مرکب از دو جزء ببینیم زوال عدالت به اعتبار اجتناب از کبیره (انتفاء جزء دوم) حقیقی است و عود آن هم حقیقی است این به شرطی است که جزء اول موجود باشد ولی اگر موجود نباشد بازگشت عدالت به چیست؟ آیا به صرف توبه عدالت بر میگردد؟ اگر وصف منتفی شد (آن ملکه از بین رفت) به توبه جزء دوم محقق میشود چون دلیل داریم که توبه مکفر و جبران کننده گناه است لذا جزء دوم یعنی اجتناب الکبیرة با توبه محقق شود چون در روایت وارد شده «التائب من الذنب کمن لاذنبَ له» [۱] کسی که توبه میکند مثل ان است که اصلاً کبیره مرتکب نشده است. ولی اگر جزء اول منتفی شد (ملکه) آیا به توبه عدالت بر میگردد؟ عدالت بر نمیگردد و بر همین اساس امام میفرماید «و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیةً» یعنی اگر ملکه باقی نباشد دیگر به توبه هم عدالت بر نمیگردد چون آنجا وصف نفسانی باید حاصل شود.
بحث جلسه آینده: بحث در بررسی دو تنبیه در مسئله بیست و نهم خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کافی، ج۲، ص۴۳۵، حدیث۱۰ / وسائل الشیعة، ج۱۶، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب۸۶، حدیث۸ و ۱۶، ص ۷۴ و ۷۵.
نظرات