طرق ثبوت فتوای مجتهد
۰۹/۰۷/۱۳۹۱
مسئله
بیست و یکم:موضوع
مسئله بیست و یکم راهها و طرق ثبوت فتوای مجتهد و اطلاع از آراء و انظار اوست. در
مسئله نوزدهم درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت بحث کردیم؛ این مسئله درباره طرق
ثبوت فتوای مجتهد است اینکه مثلاً مجتهد و مرجع تقلید درباره نماز جمعه چه فتوایی
دارد، چگونه میتوان فهمید فتوای یک مجتهد در مورد یک مسئله شرعی چیست.امام(ره)
در مسئله بیست و یکم سه راه ذکر کردهاند:طریق
اول: السماع منه یعنی شنیدن از خود مجتهد مثلاً از خود
مجتهد سؤال کند و او پاسخ دهد.طریق
دوم: نقل دیگران که سه فرض دارد:· اول نقل دو
عادل (بینه)· دوم نقل یک
نفر عادل· سوم نقل ثقه
ولو اینکه عادل نباشدپس
در طریق دوم که نقل دیگران است یا نقل از خود مجتهد یا نقل از رساله او (گاهی ناقل
میگوید من از خود مجتهد شنیدم فتوایش را و گاهی ناقل از رساله مرجع تقلید نقل میکند)
لکن به نقل هر ناقلی نمیشود اکتفا کرد و این ناقل باید خصوصیتی داشته باشد؛ آیا
از نظر کمیت و کیفیت خصوصیتی دارد؟ ابتداءاً میگویند «نقل العدلین» که همان بینه
میشود و بعد میگویند یک عادل هم اگر نقل کند فتوای مجتهد ثابت میشود و در نهایت
میفرمایند که شخص ناقل اگر فقط ثقه باشد ولو اینکه عادل هم نباشد به شرط اینکه از
قول او برای انسان اطمینان حاصل شود، این
قابل اعتماد است و فتوای مجتهد با نقل ثقه هم ثابت میشود.طریق
سوم: رجوع به رساله خود مجتهد است البته به شرط اینکه اشتباه و
غلط در آن نباشد. رسالههایی که چاپ میشود معمولاً در ابتدای آن نوشته که عمل به
این رساله مبرء ذمه است و این دلالت بر تأیید مجتهد میکند و به انسان این اطمینان
را میدهد که این رساله عاری از غلط است و این کافی میباشد.بنابراین
امام(ره) این سه طریق را بیان کردهاند که البته طریق دوم خودش در واقع متضمن سه
طریق و سه راه میباشد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله سی و ششم فرمودند که «فتوی
المجتهد تعلم بأحد امور» ایشان چهار راه و طریق برای ثبوت فتوای مجتهد و اخذ نظر
مرجع تقلید بیان میکنند:۱. «أن یسمع منه
شفاهاً» سماع۲. «الثانی أن یخبر
بها عدلان» دو عادل اخبار از فتوای مجتهد کنند.۳. «الثالث اخبار
عدل واحد بل یکفی اخبار شخص موثق یوجب قوله الإطمئنان و إن لم یکن عادلاً» اخبار
یک عادل بلکه اخبار ثقه اگرچه عادل نباشد کفایت میکند البته به شرط آنکه از قول
او اطمینان حاصل شود.۴. الرابع
الوجدان فی رسالته و لابدّ أن تکون مأمونةً من الغلط» اینکه مقلد فتوی را در رساله
مرجع تقلید بیابد و البته باید این رساله ایمن از غلط و اشتباه باشد.همان
گونه که ملاحظه فرمودید مرحوم سید راههای ثبوت فتوی را با اینکه میگوید چهار راه
است ولی درواقع همان راههایی است که امام آنها را فرمودند.البته
میشود اینها را پنج راه هم به شمار آورد:یک راه دیگری
را هم یکی از محشین عروة اضافه کرده است و آن هم شیاع مفید علم از اخبار یک جماعتی
ولو آنکه آن جماعت عادل نباشند. یعنی همین مقدار که شیوع پیدا کند فتوای یک مرجع و
این شیوع مفید علم و یقین باشد (اینقدر این فتوی در سطح جامعه گسترده شده و همه جا
نقل شده که انسان یقین به این فتوی پیدا میکند). این قول را مرحوم کاشف الغطا در
عداد اثبات طرق فتوی ذکر کردهاند.[۱]بررسی طرق ثبوت فتوای
مجتهد:طریق
اول: سماعاما
سماع یا به تعبیر دیگر اخبار خود مجتهد از فتوی و رأی و نظر خود (یعنی شنیدن از
خود مجتهد) آیا اخبار مجتهد از فتوای خودش حجت است یا نه؟ قطعاً حجت است و دلیل بر
حجیت اخبار مجتهد از فتوای خودش کاملاً واضح و روشن است:دلیل
اول: بعضی از همان ادلهای که در مقام اثبات حجیت فتوای مجتهد
ذکر شد اینجا هم مورد استفاده قرار میگیرد از جمله آیه نفر «فَلَوْلاَ نَفَرَ
مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[۲]
آنچه که اینجا در آیه نفر شاهد است دلالت این آیه بر حجیت انذار است؛ میگوید چرا
نمیروید تفقه کنید در دین و بعد از آنکه برگشتید قوم خود را انذار کنید. اگر
انذار حجت نبود امر به انذار معنی نداشت پس در اینکه این انذار حجت است تردیدی
نیست. انذار یعنی اخبار از حکم شرعی بر طبق آنچه که او بدست آورده است. وقتی
مجتهدی اخبار از فتوای خود میکند یعنی در واقع دارد انذار میکند و حکم شرعی را
بیان میکند. پس حجیت انذار که از آیه نفر استفاده میشود، دلالت بر حجیت اخبار
مجتهد از فتوای خود میکند.دلیل
دوم: روایاتی است که در آن، ائمه مردم را به روات ارجاع میدهند؛
روایات کثیری است که بر اساس آن روایات مردم برای اخذ وظائف و معالم دینشان مکلف
شدهاند به رجوع به بعضی از اصحاب مثلاً سؤال میکند «عمن آخذ معالم دینی؟ من از
چه کسی معالم دینم را اخذ کنم که امام (ع) به یکی از اصحاب اشاره کردهاند؛ حال
اگر اخبار روات حجت نباشد ارجاع به آنها معنی ندارد پس نفس ارجاع به روات و اصحاب
خاص مقتضی حجیت پاسخهایی است که آنها به سؤالات میدهند. این در مورد مجتهد همین
گونه است؛ مجتهدین هم وقتی پاسخ به سؤالات میدهند برای ما حجت است چون ما را
ارجاع به آنها دادهاند و اگر فتوای آنان حجت نبود ارجاع معنی نداشت. ما به تفصیل
در مورد کیفیت استدلال به این روایات بر حجیت فتوای مجتهد بحث کردیم که اگر دلالت
آنها بر حجیت فتوای مجتهد را پذیرفتیم نتیجه آن است که باید جوابهای آنها هم معتبر
باشد و الا ارجاع معنی نداشت.دلیل
سوم: دلیل سوم هم سیره عقلائیه است؛ به طور کلی عقلا برای اطلاع
از آراء و نظریات اهل خبره به اخبار آنها از نظریات خودشان ترتیب اثر میدهند مثلاً
مریضی که به طبیب مراجعه و سؤال میکند که به نظر شما راه علاج این بیماری چیست و
طبیب در پاسخ میگوید به نظر من راه علاج این بیماری این است؛ دیگر اینجا مریض از
طبیب سؤال نمیکند که تو به چه دلیل این حرف را میزنی و همین که طبیب نظر خودش را
اعلام میکند این برای مریض حجت است و مریض به آن اخذ میکند. در همه امور همین گونه
است؛ عقلا وقتی به خبرگان رجوع میکنند برای کسب اطلاع از نظریات آنها پس از اینکه
آنها اخبار از نظر خودشان دادند به نظر و رأی آنها ترتیب اثر میدهند.این
سیره عقلائیه هم مورد ردع شارع واقع نشده بنابراین به عنوان یک مستند برای اخذ
فتوی و رأی مجتهد قابل اعتماد است.طریق
دوم: بینهطریق
دوم بینه است یعنی اخبار دو شاهد عادل از فتوای مجتهد؛ مسئله حجیت بینه در موضوعات
در جای خودش ثابت شده و معلوم گردید. بینه در موضوعات معتبر است مگر در موارد خاصی
که استثناء شده و عدلین کفایت نمیکند مثلاً در مورد زنا شهادت عدلین و بینه کفایت
نمیکند. حال آیا بینه طریقی برای ثبوت فتوای مجتهد هست یا نه؟ ذکر طریقیت بینه به
عنوان یک طریق مستقل برای ثبوت فتوای مجتهد منوط به آن است که ما اخبار عدل واحد و
اخبار ثقه را کافی ندانیم و الا اگر کسی گفت فتوای مجتهد با اخبار یک عادل هم ثابت
میشود؛ به طریق اولی اخبار دو عادل میتواند مثبت فتوای مجتهد باشد و بحث از آن
دیگر موضوعیت ندارد. یا اگر کسی قائل شد که اخبار ثقه از فتوای مجتهد کافی است ولو
آنکه عادل نباشد دیگر بحث از طریقیت بینه و اخبار عدل واحد معنی ندارد چون وقتی
اخبار ثقه مثبت فتوی بود به طریق اولی عدل واحد و کذلک به طریق اولی بینه میتواند
مثبت فتوی باشد.پس
در مورد راه دوم یعنی بینه دو نکته را باید دقت کرد:۱. ما اینجا بحث
از حجیت بینه نداریم چون حجیت آن کاملاً واضح است و در جای خود ثابت شده و ما
اجمالاً در مسئله نوزدهم به آن اشاره کردهایم.۲. اینکه ما در
صورتی میتوانیم از طریقیت بینه برای ثبوت فتوای مجتهد مستقلاً نام ببریم که اخبار
عدل واحد یا اخبار ثقه را قبول نداشته باشیم والا اگر کسی اخبار عدل واحد را کافی
بداند دیگر به طریق اولی این طریق یعنی بینه میتواند اثبات فتوی کند لذا نیازی به
ذکر مستقلاً ندارد.طریق
سوم: اخبار عدل واحد یا ثقهدر
مورد خبر دادن ثقه از فتوای مجتهد مثل اینکه زید که قابل اطمینان است و موثق به ما
خبر از فتوای مجتهد بدهد و نقل کند که من از مجتهد شنیدم یا در رساله مجتهد این
حکم را دیدهام؛ آیا مقلد میتواند به این نقل اکتفا کند؟ آیا اخبار ثقه معتبر است
یا نه؟ ما اگر اخبار ثقه را اثبات کردیم به طریق اولی اخبار عدل واحد ثابت میشود
لذا این دو را تفکیک نمیکنیم و بحث اینجا را به مباحثی که در مسئله نوزدهم داشتیم،
ارجاع میدهیم.حجیت
اخبار ثقه در ثبوت فتوای مجتهد منوط به یک مسئله مهم است و آن اینکه ما قائل به
حجیت خبر ثقه مطلقا باشیم یعنی بگوییم خبر ثقه هم در احکام حجت است و هم در
موضوعات یا خیر؟ چون یک بحثی است که ایا خبر ثقه فقط در خصوص احکام شرعیه حجت است
یا دایره حجیت خبر ثقه شامل موضوعات هم میشود؟ یعنی مثلاً اگر زراره نقل کرد که
قال الصادق(ع) صلاة الجمعة واجبةً اینجا زرارة به عنوان یک ثقه خبری را نقل کرده
اما مخبر به یک حکم شرعی میباشد. ما در مسئله نوزدهم این بحث را هم مطرح کردیم که
آیا این حقیقتاً حکم شرعی را نقل میکند یا قول الامام را نقل میکند که متضمن حکم
شرعی است؟ بهرحال این نزاع وجود دارد که اگر مثلاً کسی گفت این آدم مثلاً دارای
فلان خصوصیت است با توجه به اینکه یک موضوع خارجی است و حکم شرعی نیست. آیا اخبار
او حجت است یا نه؟ این اختلاف وجود دارد؛ بعضی معتقدند خبر ثقه مطلقا حجت است و
بعضی معتقدند که خبر ثقه فقط در احکام حجت است. ما در مسئله نوزدهم بعد از بررسی
این موضوع به نحو مبسوط به این نتیجه رسیدیم که خبر ثقه هم در احکام و هم در
موضوعات حجت است ادلهی این مدعی را هم ذکر کردیم و اشکالات آن را نیز بیان کردیم
و نتیجتاً حجیت خبر ثقه را به نحو مطلق پذیرفتیم لذا بدیهی است که هم در مسئله
اجتهاد و اعلمیت و هم در مسئله ثبوت فتوی به خبر ثقه بتوانیم اعتماد کنیم به عبارت
دیگر به نظر ما اخبار ثقه ولو اینکه عادل هم نباشد، حجت و از طریق آن فتوای مجتهد ثابت میشود. برای اینکه
خبر ثقه مطلقا حجت است هم در احکام و هم در موضوعات (مانند اعلمیت و اجتهاد که خبر
ثقه در آنها حجت و معتبر است چنانچه مفصلاً در مسئله نوزدهم تحریر بحث از آن
گذشت.)بحث جلسه آینده: مسئلهای
که وجود دارد این است که نقل مجتهد و اخبار مجتهد از فتوای خود چگونه یک موضوع
خارجی است؟ بلکه حکم شرعی است که این اشکال را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.«والحمد
لله رب العالمین»
نظرات