جلسه ۸۴ – PDF

جلسه هشتاد و چهارم

خاتمه بحث عدالت – مطلب سوم

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

بحث در ادله­ی قائلین به عدم جواز دخول کسی است که می­داند فاسق است در اموری که عدالت در آنها معتبر است؛ دلیل اول بیان شد حال به بیان و بررسی دلیل دوم می­پردازیم.

دلیل دوم

این دلیل در واقع یک قیاس است که از دو مقدمه تشکیل شده است

مقدمه اول: تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق در واقع اغراء به قبیح است.

مقدمه دوم: اغراء به قبیح حرام است.

نتیجه: تصدی این اموری توسط فاسق حرام است و هذا هو المطلوب یعنی کسی که می­داند فاسق است ولو آنکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند، حق ندارد در این امور داخل شود یا خودش را در معرض این امور قرار دهد.

تقریب استدلال: کبرای این استدلال واضح است؛ اغراء به قبیح حرام است یعنی القاء و کشاندن در حرام و وادار کردن دیگران به حرام، حرام است انسان حق ندارد کاری بکند که دیگران به حرام بیفتند حال دلیل بر اینکه اغراء به قبیح حرام است، این در جای خودش گفته شده لذا کبرای این دلیل و قیاس واضح است و بحثی ندارد.

اما در مورد صغری، توضیح آن این است که کسی که می­داند فاسق است و به احوال خودش مطلع است اگر مثلاً امام جماعت شود یا بر مسند قضاوت تکیه بزند یا شهادت بدهد یا فتوی بدهد، این در واقع اغراء به قبیح است چون باعث می­شود دیگران به قبیح گرفتار شده و مبتلا به حرام شوند؛ اگر این شخص فاسق باشد، حق ندارد امام جماعت بشود اما دیگران به او اقتداء می­کنند پس اگر خودش را در معرض امامت قرار دهد این موجب القاء دیگران در حرام است یا اگر کسی که صلاحیت ندارد شهادت بدهد چون فاسق است و بر شهادت او اثر مترتب شود، این اغراء به قبیح است چون قاضی به واسطه شهادت او حکم می­دهد و این حکم منجر به جابجایی حقوق و اموال است بنابراین از این جهت که شخص فاسق دیگران را وادار به رجوع به خود می­کند (باعث می­شود دیگران به او رجوع و به او اقتداء کنند) این در واقع اغراء به قبیح محسوب می­شود.

پس تصدی اموری که در آنها عدالت معتبر است از طرف فاسق اغراء به قبیح است و اغراء به قبیح حرام است نتیجه اینکه تصدی این امور توسط فاسق حرام است.

بررسی دلیل دوم

به نظر می­رسد این دلیل نیز مخدوش است در مقدمه دوم این استدلال مشکلی نیست و کبرای این دلیل واضح است چنانچه توضیح دادیم؛ انما الاشکال در صغرای دلیل یعنی مقدمه اول یعنی اینکه آیا واقعاً اگر کسی در این جایگاه قرار بگیرد و خود را در اموری داخل کند که می­داند در صلاحیت عادل است در حالی که او علم دارد و اطلاع دارد این شرط در او نیست، آیا این اغراء به قبیح محسوب می­شود؟ اغراء به قبیح یا به تعبیر دیگر اغراء به حرام یعنی اینکه کاری کند که دیگران به حرام بیفتند و دیگران به کار قبیح کشانده شوند؛ اینجا باید دید آیا دیگران به حرام می­افتند یا نه؟ اگر به حرام افتادند، می­پذیریم. اینجا جواز رجوع و اقتداء برای دیگران ثابت است و رجوع دیگران به این شخص حرام نیست چون آنها به تکلیف خودشان عمل کرده­اند دیگران برای کشف عدالت از طریق حسن ظاهر وارد شده و دیده­اند او به ظاهر فاسق و اهل ارتکاب کبیره نیست بنابراین اگر حسن ظاهر داشته باشد در اعتقاد آنها این شخص عادل است و اگر عادل باشد اقتداء و رجوع به این شخص برای آنها حرام نیست بلکه جایز است پس آنها اصلاً مرتکب قبیح نمی­شوند.

چنانچه گفتیم بین تکلیف خود شخص و تکلیف دیگران فرق وجود دارد این گونه نیست که اگر برای خود شخص دخول جایز نباشد لازمه­اش این است که برای دیگران هم جایز نباشد یا اگر برای دیگران این امور جایز باشد پس برای خودش هم جایز باشد مهم این است که ببینیم عمل او منجر به صدور حرام از دیگران می­شود یا نه؛ برای دیگران رجوع جایز است برای اینکه آنها مکلف به کشف عدالت از طریق حسن ظاهر هستند و حسن ظاهر هم ثابت شده بنابراین در اعتقاد آنها او عادل محسوب می­شود لذا ولو این شخص فاسق امام بشود یا قاضی بشود و دیگران به او رجوع کنند این کار اگرچه برای خود او حرام است اما این منجر به صدور حرام از دیگران نیست. لذا به نظر می­رسد مقدمه اول این دلیل مخدوش است و لذا دلیل دوم به طور کلی قابل قبول نیست.

دلیل سوم: روایات

اینجا سه روایت وجود دارد:

روایت اول: «قلت لأبی جعفر ع قوم من موالیک یَجتمعون فَتَحضُرُ الصلاة فَیُقِدم بعضهم فیصلی بهم جماعةً، فقال ع: ان کان الذی یَؤمُهم لیس بینه و بین الله َطلِبَةٌ فلیفعَل» . [۱] می­گوید: جمعی از محبان شما در جایی اجتماع می­کنند و وقت نماز می­رسد بعضی از اینها به عنوان امام مقدم می­شوند و دیگران نماز را جماعةً با او می­خوانند؛ سؤال می­کند که حکم این کار چیست؟ امام فرمودند اگر بین کسی که امامت می­کند برای آنها و بین خدا گناهی نباشد، که منظور این است که گناه توبه نکرده­ای نباشد، انجام دهد و اشکالی ندارد.

در این روایت نظر امام به چیست؟ پاسخ امام (ع) در مورد وظیفه خود امام جماعت است و کاری به نظر و اعتقاد دیگران ندارند اینجا نمی­گویند که اگر دیگران او را عادل می­دانند اشکالی ندارد و می­توانند پشت سرش نماز بخوانند بلکه می­گوید اگر بین او و خدا گناهی نیست یعنی به حسب واقع فاسق نیست اگر گناه توبه نکرده­ای ندارد اشکالی ندارد می­تواند امام شود و دیگران به او اقتداء کنند.

روایت دوم: روایت اصبغ بن نباتة که از امیرالمؤمنین (ع) نقل می­کند «عن الاصبغ قال سمعت علیاً ع یقول: ستةٌ لایؤمون الناس» شش گروه هستند که نمی­توانند امام جماعت بشود که نام می­برند تا به اینجا می­رسند «منهم شارب النبیذ و الخمر» [۲] کسی که اهل شرب خمر و نبیذ است اینجا هم درواقع امام می­فرماید کسی که می­خواهد امام جماعت باشد باید اهل این گناه به حسب واقع نباشد در بعضی از روایات نهی متوجه مردم است که آن روایات را نقل نکردیم و آن دسته روایات مورد استناد قرار نگرفته است روایاتی اینجا مورد نظر است که در آنها طرف خطاب خود امام جماعت است یعنی می­گوید که کسی که مرتکب گناه می­شود امامت برایش جایز نیست اگرچه ممکن است از دید مردم هم این مسئله مخفی باشد یعنی خود این شخص حق ندارد امام بشود. بنابراین اگر می­داند اهل فسق است، لایجوز له الامامة ولو اینکه از نظر دیگران عادل باشد.

این روایت و روایت قبلی به وضوح بر عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در این امور دلالت می­کند.

روایت سوم: روایتی است که در ابواب عقد البیع و شروط عقد بیع نقل شده «مات رجلٌ من اصحابنا و لم یوص» یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت هم نکرد «و رفع امره الی قاضی الکوفة» کار او به قاضی کوفه کشید که باید چه کرد برای اموال و ماترک این شخصی که بدون وصیت مرده است؛ «فصیر عبدالحمید القیم بماله» او هم عبد الحمید را (که ظاهراً امام او را می­شناخته) به عنوان قیم مال آن شخص قرار داد. «و کان الرجل خلف ورثةً صغاراً و متاعاً و جواری» که آن شخص هم ورثه­ای دارد که صغار هستند و اموالی و جواری دارد «فباع عبدالحمید المتاع» عبدالحمید اموال را فروخت «فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه فی بیعهنّ» هنگامی که قصد فروش کنیزان را داشت، ترسید که چه بکند آیا حق دارد آنها را بفروشد یا اینکه اجازه چنین کاری را ندارد؛ «إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیةً» از این جهت است که میت این کار را به او واگذار نکرده و وصیت در این مورد نکرده «و کان قیامه بهذا بامر القاضی» این میت که خودش چیزی نگفته بود ولی او به امر قاضی این کار را کرده است؛ «لأنهنّ فروجهنّ» در مورد اموال این مشکل نبود ولی این جواری ناموس و فروج او محسوب می­شوند.

بعد راوی می­گوید: «فذکرت ذلک لابی جعفر ع» من این داستان را برای امام باقر (ع) نقل کردم «فقلت له: یموت الرجل من اصحابنا و لم یوص الی احد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلاً منا لیبیعهنّ» عین داستان را نقل می­کند برای حضرت (ع) «أو قال یقوم بذلک رجلٌ منّا» یا مثلاً گفت یک کسی از خودتان این کار را انجام بدهد «فیضعف قلبه لأنهن فروجٌ» این شخص نتوانست این کار را بکند و ترسید که اینها حریم و فروج او هستند «فما تری فی ذلک القیم؟» در مورد این قیم چه می­فرمایید؟ «فقال ع: إذا کان القیم به مثلک و مثل عبدالحمید فلابأس» اگر کسی که قیم شده مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد. [۳]

تقریب استدلال به روایت: از جمله اموری که در آن وثاقت و عدالت معتبر است وصیت است یعنی وصی باید این ویژگی را داشته باشد؛ حال اگر کسی برای خودش وصی قرار نداد به استناد ادله باید رجوع به فقیه جامع الشرایط شود چون از امور حسبیه است و اگر فقیه نباشد رجوع به عدول مؤمنین می­شود. حال در اینجا شرایط به گونه­ای بوده که رجوع کرده­اند به یک شخصی و او وصی شده (که شیعه هم هست) از امام سؤال می­کند که آیا این جایز است یا نه؟ وضع این قیم چگونه است؟ امام (ع) فرمودند: اگر آن قیم مثل تو و عبدالحمید باشد اشکالی ندارد؛ اینکه می­گوید مثل تو و عبدالحمید باشد نمی­خواهد بگوید مثل تو و عبدالحمید شیعه باشند؛ چون شیعه بودن در متن روایت بیان شده و روشن است زیرا در عبارت آمده: «فیقیم القاضی رجلاً منّا» منظور این است که مثل تو و عبدالحمید و در وثاقت و عدالت باشند آنچه در این روایت مورد نظر ماست این است که: در نظر امام (ع) عدالت شخص قیم فی نفسه مورد نظر است نه در نظر دیگران چون می­فرماید اگر آن قیم مثل تو باشد یعنی حقیقتاً عادل باشد نه اینکه اگر ظاهرش حسن باشد یا دیگران او را عادل بدانند، می­تواند قیمومت کند و اشکالی ندارد پس اینکه امام حکم به جواز ورود در این امر کرده، برای کسی است که به حسب واقع دارای این وصف است نه اینکه به نظر دیگران واجد چنین وصفی باشد.

محصل دلیل سوم

محصل این سه روایت چیست؟ در این سه روایت نظر معصوم (ع) به وجدان این وصف در شخص متصدی است یعنی اینکه او واقعاً این وصف را داشته باشد و اینجا اصلاً کاری به اعتقاد و نظر و رأی دیگران ندارد. پس امام (ع) به اینکه دیگران او را به حسب ظاهر عادل بدانند یا ندانند کاری ندارد.

به نظر می­رسد دلالت این روایات تمام است و در این دلالت هیچ خدشه­ای نیست.

نتیجه

پس تا اینجا سه دلیل بیان شد که از این سه دلیل دو دلیل مورد قبول قرار گرفت؛ دلیل اول و سوم مورد قبول واقع شد و دلیل دوم مورد اشکال واقع شد همین دو دلیل برای اینکه بگوییم حق در مسئله عدم جواز ورود من یعلم من نفسه فسقٌ در اموری که عدالت در آنها معتبر است، کفایت می­کند.

بحث جلسه آینده

اینجا ما یک ملاحظه­ای داریم و به یک شبهه­ای باید پاسخ دهیم و آن اینکه اگر این گونه باشد بسیاری از مواردی که اشخاص به عنوان امام جماعت یا شاهد واقع می­شوند نباید این مناصب را بپذیرند یعنی حداقل این است که باید احتیاط کنند. این بحث یک نکته­ای دارد که انشاء الله در جلسه بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت و وارد مسئله سی­ام تحریر خواهیم شد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۱، ابواب صلاة الجماعة، ص۳۱۷، حدیث۱۲.

[۲] . همان، ص۳۱۸، حدیث۱۱.

[۳] . وسائل الشیعة، کتاب المتاجر، ابواب عقد البیع و شروطه، باب ۱۶.